الميثاق نت -
جمدت المحكمة الابتدائية بمدينة حجة عقد زواج الطفلة (رحمانة علي مبخوت الشايف) البالغة من العمر 10 سنوات، حتى تبلغ السن القانونية 17 عاماً.
وقامت المحكمة بإلزام كل من والد رحمانة ووالد الشخص الذي تم العقد له عليها كزوجة بكتابة تعهد خطي بعدم تسليمها إليه وبقاءها في بيت والديها حتى تبلغ 17 عاماً من العمر وحينها يكون لها حرية الاختيار بين القبول بالزوج أو رفضه ويكون العقد لاغياً ولا يحق لأحد إجبارها على القبول.
وكانت منظمة (SEYAJ) قد تمكنت من إنقاذ الطفلة رحمانة من زواج مبكر قبيل ساعات قليلة من زفافها بتاريخ 26/02/2009 حين وجهت رسائل عاجلة إلى كل من محافظ محافظة حجة رئيس المجلس المحلي المهندس (فريد أحمد مجور) ومدير عام مديرية وضرة (عبدالرحمن عبدالقدوس) ورئيس نيابة المحافظة (القاضي علوي الأديمي) بالتدخل العاجل لسحب القضية وإحالة المتورطين في الزواج إلى القضاء وعدم السماح بتمام الزواج.
وكان للاستجابة العاجلة من قبل الجهات المسئولة المشار اليها خلال أقل من ثلاث ساعات كبير الأثر في منع وقوع هذا الزواج الكارثي، حيث تحركت الأجهزة الأمنية في المنطقة وقامت باستدعاء الأب ووالد الزوج والشخص الذي قام بكتابة عقد الزواج للتحقيق.
وعلى نفس السياق، أدانت سياج ما حدث، معتبرة إياه انتهاكاً لحق طفلة بريئة في الحياة والأمان والتعليم والصحة، داعية مسئولي محافظة حجة ومديرية وضرة إلى إبطال عقد الزواج بموجب القانون و إيقاف زفاف الطفلة المذكورة وأخذ تعهد من والدها وسحب الثقة من الشخص الذي قام بعقد الزواج الكارثي هذا وتطبيق القانون على كل من كان له دور سلبي في هذا الزواج.
هذا وقد جددت منظمة سياج دعوتها لكافة علماء الدين وخطباء المساجد وكافة المؤثرين في المجتمع إلى القيام بواجبهم الإنساني في تبصير الناس وإرشادهم بأضرار هذه الممارسات الضارة بفتيات صغيرات والمتمثل في الزواج المبكر، إضافة إلى دعوتها مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر وأضراره لرفع منسوب الوعي لدى عامة الناس وخصوصاً مناطق الأرياف التي تتسم بارتفاع نسب الفقر والأمية.