الميثاق نت -
وجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بإعداد برنامج زمني وتقديمه إلى المجلس حول الانتهاء من مشروع المحطة الغازية بمأرب المرحلة الأولى مع التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات ووفقا لبرنامج زمني محدد ودقيق إلى جانب الإعلان عن مناقصة مشروعي مد أنبوب الغاز مأرب - معبر ومحطة معبر الكهربائية الغازية الأولى بقدرة 400 ميجاوات بما يضمن تنفيذ المشروعين في وقت واحد.
وحث المجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على سرعة إنشاء وحدة تنفيذية مستقلة لإدارة مشاريع الكهرباء والطاقة واعتماد الإعلان لاختيار مديرها التنفيذي وذلك تحت الإشراف المباشر من وزير الكهرباء والطاقة وبحيث يقدم الوزير إلى المجلس البدائل اللازمة لتطوير الأداء الإداري والفني للوزارة والمؤسسات التابعة لها وذلك في اتجاه معالجة الاختلالات القائمة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير عدد من الوزراء بشأن مستوى تنفيذ المهام الواردة في البرنامجين الانتخابي والحكومي بما فيها توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة مؤخرا حول أهم القضايا الراهنة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي وتأكيد الترابط في العملية التعليمية وكذلك وضع الحلول العاجلة لتطوير القدرة التوليدية للكهرباء وتغطية احتياجات البلاد من الكهرباء والطاقة بما لا يقل عن ألف ميجاوات للقضاء على الفجوة الحالية بين الطلب والعرض وتلبية متطلبات الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لمواكبة الزيادة السنوية المستمرة في حجم الطلب على الطاقة سواء من قبل السكان أو لأغراض التنمية.
وناقش المجلس تقرير وزارة الكهرباء والطاقة حول المشاريع الجاري تنفيذها وإبرز المشكلات التي ساهمت في تأخير دخول محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات فضلا عن التباطؤ في إقرار مناقصة المرحلة الثانية من المحطة وغيرها من المشروعات المخطط لها في إطار خطة الوزارة للمشاريع الإستراتيجية للفترة 2008-2012م .
كما ناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان أهم انجازات الوزارة للعامين 2007 ـ 2008م وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير العلاقة مع مجتمع المانحين وتعزيز القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع وتبسيط إجراءات تنفيذها.
ونوه بالتحسن الملحوظ خلال العامين الماضيين في مستوى الانجاز والسحب من التحويلات الخارجية والذي ساهم في احتلال اليمن للمركز الأول في اطار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث وتيرة الانجازات والسحب فضلا عن التحسن في تنفيذ المشاريع وذلك نتيجة الإصلاحات المؤسسية المنفذة والتي ساهمت بشكل ايجابي في سياسة البنك الدولي التمويلية تجاه اليمن وإعادة تحويل القروض المقدمة لليمن إلى منح ابتداء من العام المالي للبنك الدولي 2009م. مؤكدا أهمية التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال إنشاء الوحدات التنفيذية في الجهات المستفيدة من التمويل الخارجي والتي لم تنشئ تلك الوحدات لتعزيز القدرة الاستيعابية وتطوير إدارة المشاريع.
واطلع المجلس على عدد من التقارير واقر مواصلة مناقشتها في اجتماعه الاستثنائي المقرر عقده يوم الأربعاء القادم تمهيدا لتضمين ابرز الانجازات المتعلقة بالمهام الواردة في البرنامجين الانتخابي والحكومي وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكومة وكذلك أولوياتها للمرحلة القادمة في التقرير الشامل الذي سترفعه الحكومة إلى فخامة رئيس الجمهورية.



سبأنت