الميثاق نت -
أدرك فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مبكراً دور السلطة الرابعة وأهمية وجود إعلام مقروء ومرئي ومسموع قوي قادر على أداء رسالته بكل مهنية وحيادية وموضوعية، وأن ينافس في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية والإنترنت، الذي يتطور بسرعة مذهلة تفرض على كل من يتعامل معه المواكبة والإبداع.
جمال مجاهد/
وانطلاقاً من خبرته وحنكته الكبيرة طوال سني توليه مسئولية قيادة الوطن، قدّم رئيس الجمهورية كل أشكال الدعم للصحفيين ورجال الرأي والقلم من أجل خلق إعلام جاد ومسئول يساهم في نهضة وتنمية البلاد من خلال النقد البناء وكشف مكامن الخلل والسلبيات وجوانب الإخفاق للرأي العام وصناع القرار قبل أن يسلط الضوء على الإيجابيات والإنجازات والجوانب المشرقة في مختلف المجالات، ومن أجل خطاب إعلامي ينشر الوسطية والاعتدال وخاصة في صفوف الشباب الشريحة الأهم في وطننا.
خطوات رئيس الجمهورية وكالعادة في كثير من القضايا سبقت خطوات الإعلاميين أنفسهم في تبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتوفير المناخ الذي يسمح بتواجد إعلام حر يعمل على إزالة أي قيود قد تعترض عمل الصحفي دون النظر إلى انتمائه السياسي أو الحزبي.
ولنبدأ من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز على ثقة الشعب وأصبح وثيقة وطنية ملزمة للجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وشرائحهم الاجتماعية، لأنه حظي بإجماع شعبي كبير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2006. فالبرنامج تضمن حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى كفالة حرية الإعلام، ومنها تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر وحمايتها بالتشريعات القانونية، وإصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي وتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الوحدة والسلام الاجتماعي ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشفافية.
كما ركز البرنامج على تعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها وبما يمكّنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الالتزام بالدستور وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للوطن.
وفي خطوة تتسم بشعور عميق بحاجة الإعلاميين والصحفيين إلى مزيد من الاهتمام بشئونهم والتخفيف من الأوضاع الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الجميع، وجّه فخامة الرئيس خلال اللقاء التشاوري الإعلامي الموسع الذي نظمه في أغسطس الماضي قطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد بالمؤتمر الشعبي العام، وجّه الحكومة وحثّها على الاهتمام بالكادر الإعلامي ورعايته وأن تتابع ذلك مع الحكومة التي وجهها بالاهتمام بمخرجات ذلك اللقاء.
وقبل أيام قليلة ترأس الأخ رئيس الجمهورية اجتماعاً استثنائياً للحكومة أكد فيه على "ضرورة تنفيذ سياسة إعلامية وثقافية فعّالة تخدم أهداف البناء والتنمية وترسخ من قيم الولاء والانتماء الوطني وترتقي بمستوى الوعي لدى المواطنين، وفي مختلف الجوانب المتصلة بحياتهم، سواءً بالجوانب الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية والثقافية والصحية والزراعية والتعليمية والبيئية، والإرشادية وغيرها". ووجه فخامته بهذا الصدد بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يستهدف تحقيق تلك الغايات الوطنية.
وفي استيعاب لجوهر توجيهات الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بضرورة إصلاح أوضاع الصحفيين وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على مشروع التصنيف المعدل بشأن الوظائف الصحفية والإعلامية المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين.
واشتمل التصنيف وظائف الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحفية والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ" والوظائف الوسطية في المؤسسات الصحفية والإعلامية. بما في ذلك الإعلاميين العاملين في الأجهزة الإعلامية بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
وبالعودة إلى الأجندة الوطنية للإصلاحات في مرحلتها الثانية والتي تمثل توجهات الحكومة خلال العامين الجاري والمقبل نجد أن هناك عزم وإصرار من الحكومة على تعزيز حرية الصحافة والرأي والتعبير من خلال إصدار مشروع التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، بإدخال تعديلات موازية للمحتوى الجديد للقانون والإجراءات الجزائية. ويرتكز القانون المقرر أن تتم إحالته للجنة مختصة بمجلس الشورى لدراسته خلال العام الجاري على كفالة حرية الصحافة وسهولة الوصول إلى المعلومات ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق الصحفيين وعدم التعرض لهم لسبب آرائهم واستبعاد عقوبة حبس الصحفي.
كما تتضمن حزمة الإصلاحات إقرار مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري وإفساح المجال أمام تعددية وسائل الإعلام ومشاركة القطاع الخاص. وسوف تؤدي تلك الإصلاحات إلى ضمان حرية الرأي والتعبير في إطار التشريعات الوطنية.
وعلى صعيد متصل يناقش مجلس النواب خلال فترته التشريعية الحالية مشروع قانون المعلومات المقدم من المركز الوطني للمعلومات الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب. ويعد مشروع القانون إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في اليمن والذي سيختص بكفالة حرية المعلومات وتأمين حق المواطنين في الحصول عليها، كما سيلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن.
وقال رئيس المركز الوطني للمعلومات عبد الكريم شمسان إن المشروع يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن، ويمكّن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات على نحو يجسد الأسس والقواعد والمتطلبات الأساسية المتمثلة في تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات واستخدامها على نحو مفيد للمعلومات لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
مشدداً على أهمية أن يعكس القانون الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات وعلى عدم الوقوع في الاستخدام الخاطىء لها.
ولفت شمسان إلى أن قانون المعلومات يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، كما أنه تم إعداده استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال، وسوف يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في اليمن.
الصورة تبدو مبشرة بالكثير من المعطيات والمؤشرات الإيجابية التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام وتحقيق تطلعات الصحفيين سواء المتعلقة بالمهنة أو تلك المرتبطة باحتياجاتهم الحياتية والمعيشية، ويدل على ذلك جدية الحكومة في تنفيذ ما تعهدت به في هذا المجال وغيره من المجالات.
خطوات الرئيس سبقت مطالب الصحفيين
