الميثاق -
أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة لمتابعة إعمار ما خربته كارثة السيول في أكتوبر الماضي بمحافظتي حضرموت والمهرة.
ويترأس اللجنة نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وتضم رؤساء ومقرري لجان الخدمات، والمياه والبيئة، والإدارة المحلية، والزراعة والأسماك وهم على الترتيب النواب محسن البحر، وعبدالكريم الأسلمي، وحسن سويد وصالح با عشر، وأحمد الزهيري وعبده بشر، ورئيس لجنة الزراعة زيدان دهشوش، ومقررها مختار صادق أبو رأس.
وفي السياق قال وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد زمام أن الحكومة شكلت صندوقاً لإعادة الإعمار بصورة شفافة، واستكملت التصاميم لبناء المنازل المتضررة. مشيراً لدى نقاش النواب لتقرير عن أضرار السيول أن التأخير في بناء منازل المتضررين ناتج عن تأخر موافقة الجهات المانحة وذكر منها الإمارات العربية المتحدة التي تكفلت ببناء (1000) منزل و(1000) آخر تبرع مغتربون ببنائها.
وأضاف زمام أن الحكومة استكملت إجراءات الحصول على قرض من البند الدولي بـ(35) مليون دولار، منها (15) مليونا مخصصة لإصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، و(20) مليوناً للطرقات والأشغال.
وافاد أن مستحقات أصحاب الجرافات المساهمين في عمليات الإغاثة صرفت منذ شهر في حضرموت بالكامل فيما المائة ألف الريال لكل أسرة وجه بها رئيس الجمهورية توقف صرفها بطلب من محافظي حضرموت والمهرة بسبب أخطاء في الحصر بحضرموت الساحل والمهرة وصرفت في بقية المناطق.
وذكر تقرير برلماني شارك في إعداده نواب من محافظتي حضرموت والمهرة(شرق اليمن) أن زيارة رئيس الجمهورية للمحافظتين ساهم في تخفيف أضرار كارثة السيول في أكتوبر العام الماضي من خلال توجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة إغاثة المواطنين هناك.
وفيما وصف التقرير الذي استعرضه النواب اليوم أعمال الإغاثة بالجيدة أشار لعدم وجود آلية سليمة لحصر المنازل المتضررة.
وأوصت اللجنة بسرعة صرف البطاقة التموينية للمتضررين وإعادة دراسة وتنفيذ مجاري السيول في المحافظتين وكذا التعجيل ببناء المنازل للمنكوبين مع الأخذ بالاعتبار زيادة المباني بنسبة (10%) كاحتياطي.
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء وحدات طوارئ في عموم محافظات اليمن وعلى مستوى كل مديرية لمواجهة أية كارثة.
وأورد التقرير معلومات استقاها من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظتين أوضحت أن وفيات الكارثة بحضرموت الساحل والوادي 65 حالة، وبالنسبة للمنازل فوصلت 1441 تهدمت كليا، و 994 جزئيا و 115 آيلة للسقوط و 447 بحاجة لترميم،
والأضرار البسيطة طالت 131 منزلاً بينما تضررت 322 سيارة، وبلغ إجمالي الخسائر في الممتلكات العامة 567 منشأة كلفتها تناهز 7 مليارات ريال، أما أضرار البنية التحتية من زراعة وطرقات وكهرباء واتصالات ومياه وثروة سمكية فقدرت بأكثر من 141 مليار ريال.
وفي المهرة الوفيات خمس حالات أحدها مازالت مجهولة، وخسائر البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة حوالي 14 مليارا ونصف المليار ريال .