عبدالعزيز الهياجم -
ينظر الشارع العربي بترقب واهتمام بالغ إلى ما ستخرج به القمة العربية الاعتيادية الحادية والعشرين التي تبدأ أعمالها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وذلك لجهة تجسيد مصالحة عربية حقيقية وحل الخلافات بين الأشقاء وكذا الدفع بالعمل العربي المشترك إلى آفاق أوسع ومزيد من الخطوات على طريق التكامل والشراكة والمصالح المشتركة في إطار جامعة عربية قوية وفاعلة أو اتحاد عربي يمثل تكتلاً مماثلاً لتكتلات دولية أخرى على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو خلافهما.
وأعود إلى موضوع تنقية الأجواء العربية كأولوية وأساس يبنى عليه الخطوات والإجراءات اللاحقة، كون الفترة الماضية شهدت حالة إحباط في الشارع العربي جراء الانقسامات والتباينات وظهور ما أصطلح عليه محور الاعتدال وفي مقابله محور الممانعة في ما يعكس تكريس الانقسام العربي وتجزئة المجزأ أصلاً.
وهذه الأنقسامات والمحاور ظهرت بصورة كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة نهاية العام المنصرم ومطلع العام الحالي وكانت المهاترات والمناكفات الإعلامية على أشدها، بدلاً من أن نجد اصطفافاً عربياً كاملاً خلف القضية الأهم وسبل دعم وحشد الدعم الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، كان الواضح هو انخراط الموقف العربي المقسم في معارك جانبية ومماحكات متبادلة بين من يتهم ما وصف بمعسكر الاعتدال بالتخلي عن المقاومة بل واستهدافها وبين من يصف ما عُرف بمعسكر الممانعة بأنه منضوي في إطار قوى إقليمية تعبث في أكثر من ساحة عربية عبر قوى تابعة لها.
وكل ذلك بالطبع كان الخاسر فيه هو العرب بمختلف مسمياتهم والخاسر الأكبر هو القضية الفلسطينية التي تمثل القضية العربية الأولى، وبلا جدال كان الرابح الأكبر والأوحد هو الدولة العبرية وحكومة الاحتلال التي استفادت أولاً من حالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وثانياً من حالة الانقسام العربي - العربي.
وإذا كانت القمة العربية الاقتصادية في الكويت قد أعادت التفاؤل العربي إلى مساره الطبيعي مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مصالحة عربية تنهي كافة الخلافات بين الأشقاء فإن المؤمل من قمة الدوحة أن تجسد هذه المصالحات وتطوي صفحة الخلافات لما يخدم مصالح الأمة وقضاياها العادلة ويمكن من تعزيز التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك.
الاتحاد العربي
النقلة الثانية الأهم تتصل بالمبادرة اليمنية المتعلقة بتطوير آليات العمل العربي المشترك وإنشاء اتحاد الدول العربية والتي وافق عليها البرلمان العربي مؤخراً وأقر رفعها إلى اجتماعات قمة الدوحة.
وبقدر ما أن المبادرة لم تكن غريبة على المواقف اليمنية المتصفة بتغليب مصلحة الأمة دوماً أو على الدبلوماسية اليمنية التي دأبت على السعي نحو كل ما يجمع ويوحد الصف ويفعل العمل العربي المشترك فهي تنبع من رؤية اليمن إلى أن الظروف المحيطة بالأمة وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس وفي الأهداف وبما ينقل الجامعة العربية من وضعها الحالي العقيم وبالاستفادة من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من نصف قرن إلى كيان عربي جديد يتمحور في اتحاد للدول العربية.
وهي تهدف من خلال هذا الاتحاد إلى تحقيق التكامل الاقتصادي باعتبار أن تنمية المصالح المشتركة بين البلدان الأعضاء والاندماج الاقتصادي هما المدخل الحقيقي للتوحد السياسي مع الأخذ في الاعتبار أهمية التدرج.
ولسنا هنا في معرض الانحياز للمبادرة لكونها يمنية إذ أن الأهم هو التوافق على إطار عربي جديد وفاعل يواكب المستجدات الإقليمية والدولية ويمكن الأمة من مجابهة التحديات ويحقق مصالح شعوب الأمة من خلال تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤساء الأموال بين الدول العربية وإقامة تكتل اقتصادي فاعل أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والدفع في عملية التنمية المستدامة في أقطارنا وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة كل مواطن عربي.

[email protected]