الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء, عدد من القرارات والاتفاقيات ومشاريع القوانين, منها تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة لجمهورية طاجيكستان والتي جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبوجه خاص في مجالات الطاقة والمعادن والتعليم والزراعة والصحة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على إتفاقية التعاون الصحي بين وزارة الصحة العامة والسكان ونظيرتها الطاجيكية.
ووجه المجلس وزير الصحة العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإتفاقية التي تهدف إلى تطوير التواصل والتعاون المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية والمشروعات الإنمائية والمنح العلاجية.
وثمن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها الزيارة على صعيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتأكيد التواصل المستمر بين الشعبين اليمني والطاجكي .
كما أقر المجلس مشروع قانون السلطة القضائية بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
وينظم مشروع القانون الذي يتكون من 209 مواد موزعة على ثمانية أبواب شؤون السلطة القضائية وأجهزتها وتعزيز استقلاليتها، حيث ينظم المشروع هيئات هذه السلطة وأجهزتها المختلفة.
ويحدد المشروع درجات المحاكم وكيفية إنشائها ومهامها وإختصاصاتها وطرق التعيين في الوظائف القضائية، فضلا عن التحديد الدقيق لواجبات وحقوق القضاة وآلية تنقلاتهم وندبهم ومحاستبهم وكل مايتعلق بهم، وغيرها من الجوانب المعززة لعملية إصلاح نظام السلطة القضائية وتحديد المسؤوليات والمهام والإختصاصات بوضوح، وإزالة التداخل والإ زدواجية بين عمل الأجهزة والهيئات المكونة للسلطة القضائية بالإرتكاز على الأسس الدستورية والموضوعية المجردة ووفق مفاهيم سليمة وواضحة تلبي توجه الدولة في الإستقلال الكامل للسلطة القضائية مع التأكد على تعزيز العملية الإشرافية والرقابية على المحاكم.
ويقوم المشروع على فصل رئاسة مجلس القضاء الاعلى عن رئاسة المحكمة العليا لإزالة الازدواج والتعارض بين اداء الوظيفتين الهامتين، الى جانب تعزيز الاستقلالية التامة للنيابة العامة وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وفي الاجتماع ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير شئون المغتربين حول الاعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام الثالث للمغتربين، والذي تضمن جملة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر في النواحي الاجرائية والتنظيمية والمالية والفنية والمقترح الخاص بالية تحديد المواضيع التي سيقف ازائها المؤتمر والمتصلة بقضايا المغتربين وهمومهم وتطلعاتهم وتاكيد دورهم المؤثر في عملية التنمية والاستثمار.
واقر بهذا الخصوص جملة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، وحدد موعد انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل, مؤكدا ان على وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية مواصلة عملية الاعداد والتحضير الجيد للمؤتمر لما من شأنه بلوغ الاهداف المتوخاة في تعزيز صلة المغتربين والمهاجرين بوطنهم، ووضع الحلول العملية لمشاكلهم المختلفة، المساعدة على تحقيق ذلك.
في حين وافق المجلس على مشروع قرار وزير المياه والبيئة بشأن الموافقة على وثيقة البرنامج الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية التي تشتمل على 12 مشروعا للتكيف مع المتغيرات, خاصة في جوانب الجفاف والآفات الزراعية وانتشار الامراض المفاجئة والتغيرات في انماط وهطول الامطار وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من التغيرات المناخية.
وتتمثل المشاريع في اعداد وتنفيذ برامج ادارة متكاملة للمناطق الساحلية، والحفاظ على موارد المياه عن طريق اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ومياه الوضوء في المساجد واستخدام تقنيات الري الحديثة التي تساعد على توفير المياه، فضلا عن حصاد مياه الامطار باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها الطرق التقليدية وتأهيل وصيانة المدرجات الزراعية، وزراعة واعادة استزراع اشجار المانجروف والنخيل في المناطق الساحلية.
وكذا اعداد وتنفيذ برنامج لرفع الوعي حول التكيف مع المتغيرات المناخية على القطاعات المتأثرة وانشاء قاعدة بيانات متكاملة حول تلك التغيرات، إضافة الى اعداد وتنفيذ استراتيجيات للادارة المستدامة للأراضي من اجل مكافحة التصحر والحد من تدهور الاراضي وغيرها من البرامج المنمية للادارة المستدامة للموارد البحرية.
فيما وافق المجلس على بروتوكول المحافظة على التنوع الحيوي وانشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الاحمر وخليج عدن، الذي يهدف الى تأكيد فرص المحافظة والحماية والصون لسلامة وتكامل النظم الايكولوجية والتنوع الاحيائي في اقليم الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بما في ذلك حماية الانواع المهددة والموائل الحرجة والمواقع ذات الاهمية الخاصة، وكذلك الانماط النموذجية من النظم الايكلوجية الساحلية والبحرية، وما تحظي به من تنوع احيائي، والعمل على استخدامها وادراتها على نحو مستدام بما يكفل توافرها وتنوعها على المدى البعيد، وذلك من خلال تبني استراتيجيات وخطط وبرامج لتحقيق تلك الاهداف.
كما وافق على برتوكول حماية البيئة البحرية من الانشطة البرية في البحر الاحمر وخليج عدن, والذي يقوم على مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الرامية الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد الطبيعية المتاحة بما يكفل الحفاظ على تلك الموارد البحرية والادارة السليمة القابلة للاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من التأثير السلبي للانشطة التنموية المختلفة، عدى عن تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في الادارة السليمة للانشطة البرية وكذلك المحافظة على الاساليب والممارسات التقليدية الموروثة الهادفة الى الحفاظ على التنوع الحيوي في منطقة البحر الاحمر.
وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية العمل على رفع الوعي البيئي بين سكان المناطق الساحلية على جميع المستويات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية من اوساطهم تجاه التعامل مع تلك السياسات والمساهمة في تنفيذها.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم خطة العمل التنفيذية لمشكلة تهريب الاطفال المقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وشدد على ضرورة ان يستكمل وزراء كل من شؤون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل والشئون القانونية والدفاع والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم وحقوق الانسان والاعلام والمجلس الاعلى للامومة والطفولة، كل فيما يخصه الاجراءات التنفيذية لما جاء في الخطة بما في ذلك متابعة الاجراءات الدستورية المتعلقة بالتعديلات القانونية الواردة في الخطة.
وتهدف الخطة اجمالا الى توفير اطار عمل تكاملي حكومي يعزز من الجهود الرامية الى مكافحة تهريب الاطفال في اليمن لاي غرض من الاغراض او بأي شكل من الاشكال.
وتشتمل الخطة على مجموعة من الاجراءات القانونية والانشطة والبرامج الوقائية لمنع انتشار هذه المشكلة، مع مراعاة تطوير وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تعرض الاطفال للتهريب وذلك بالتركيز على المجموعات السكانية الاكثر عرضة للخطر في تلك المناطق وتطوير برنامج عمل مراكز الاستقبال في صنعاء وحرض بما يضمن توفير الخدمات التأهيلية والعلاجية اللازمة للاطفال مع التركيز على الانشطة التوعوية الاعلامية والارشادية حول اسباب ومخاطر مشكلة تهريب الاطفال.
من جانب اخر أحال مجلس الوزراء مشروع تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 1 لعام 2001م الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية ، لمراجعة التعديلات، والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة في الاجتماع القادم واتخاذ القرار المناسب.
ويقوم المشروع على تعديل 12 مادة من القانون المشار اليه وذلك في اتجاه تعزيز اجراءات تنظيم نشاط الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وتأكيد الشفافية في مزاولتها لاعمالها، والرقابة والاشراف على انشطتها المختلفة وفقا للقانون .
وكان المجلس قد اطلع على تقرير وزير النقل حول مشروع المدرج الجديد لمطار تعز وملحقاته، والذي تضمن جملة الاجراءات المتعلقة بالمشروع المتمثلة في توفير مخصصاته المالية وكذلك انجاز المخططات والتصاميم الفنية، فضلا عن دراسة عروض الشركات الاستشارية المؤهلة للاشراف على المشروع، واعادة انزال المناقصة واعادة تأهيل للشركات الراغبة في التنفيذ، اضافة الى سير عملية التعويضات للاراضي اللازمة لاقامة مشروع المطار الجديد .
وطالب المجلس اللجنة الوزارية المعنية بسرعة انجاز اعمال التعويضات لملاك الاراضي الخاصة بالمدرج الجديد وفقا لما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع الذي تم توقيعه في محافظة تعز مؤخرا . وكلف وزير النقل استكمال الاجراءات الخاصة بانشاء وحدة تنفيذية للمشروع عبر الاعلان المباشر لادارة الوحدة وذلك بالتنسيق مع نائب رئيس الوزارء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية والخاص بمستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الادارية للعام 2008م .
وأوضح التقرير ان اجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال العام المالي المنصرم بلغ 11 مليارا و 470 مليون و 542 الف ريال, مقارنة بتسعة مليارات و 694 مليون و 310 الاف ريال خلال العام الذي سبقه بنسبة زيادة بلغت 18 % .
واطلع المجلس ايضا على تقرير وزير الثروة السمكية حول الاوضاع السمكية بمنطقة ارخبيل سقطرى محافظة حضرموت ، والتوصيات المقدمة حول تطوير الواقع السمكي في الارخبيل واقامة المجمعات السمكية وتوفير مجموعة من قوارب الصيد المحسنة للصيادين والجمعيات السمكية، فضلا عن التأكيد على اعداد دراسة حول اصطياد الشروخ باتجاه تنظيم هذه العملية والحفاظ على البيئة البحرية وغيرها من التوصيات.
واكد المجلس بهذا الخصوص دعمه لتلك التوجهات , حيث وجه وزراة الثروة السمكية بوضع التدابير اللازمة لتنفيذها .
بالاضافة الى اطلاعه على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول مستوى تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 23 وحتى 29 مارس الجاري
*المصدر: سبا