حاوره: جمال مجاهد -
شدد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي على ضرورة تنشيط القطاعات الاقتصادية للانتقال من المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي إلى مستوى أعلى مع التركيز على القطاعات الواعدة، وأهمية بذل الجهود للتقليل من آثار الصدمات الخارجية التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور العباسي لـ "الميثاق" على ضرورة الحرص على تحقيق الاستدامة المالية في الموازنة العامة للدولة من خلال تنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، وضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتفعيل الوساطة المالية وتنشيط القطاع المصرفي ليكون مواكباً للمستجدات ومستجيباً لمتطلبات التنمية ورافداً لاستثمارات القطاع الخاص.
كتب/ جمال مجاهد
وأوضح أن من أهم الدروس المستفادة والاستخلاصات التي خرج بها التقرير التقييمي للمراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010، الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار حتى يلعب القطاع الخاص دوره المنشود في تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى الدخل، ووضع المعالجات السليمة لتحسين الأداء في تنفيذ البرنامج الاستثماري العام للخطة وتطوير القدرات الاستيعابية للمشاريع الممولة خارجياً وتحسين آليات العمل مع المانحين في ضوء تعهدات مؤتمر المانحين بلندن عام 2006.
وكشف العباسي عن تغيرات ومستجدات أثرت على مستوى أداء الاقتصاد خلال الفترة 2006- 2008، أبرزها الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية وما جلبه من تضخم مستورد والتأثير على الشرائح الفقيرة والأقل دخلاً في المجتمع، وبروز نوازع الفتنة في محافظة صعدة وما قادت إليه من دمار وخسائر وما تطلبته من موارد لإعادة البناء ونشر السكينة والأمن والأمان بين المواطنين، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وما نتج عنها من كوارث السيول وما خلفته من ضحايا في الأرواح ودمار في الممتلكات وما فرضته من تخصيص موارد إضافية لمعالجة الأضرار والآثار، والأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المختلفة على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع أسعار النفط وانكماش الاستثمارات الأجنبية وتراجع تحويلات المغتربين، بالإضافة إلى الأحداث الإرهابية التي أثرت بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات والحركة السياحية، وتزايد تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي.
وقال وكيل قطاع خطط التنمية إن السنوات الثلاث الأولى من عمر خطة التنمية شهدت أداءً مقبولاً رغم عدم تمكنه من تحقيق الهدف المطلوب حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3٪ خلال الفترة 2006- 2008 مقابل المخطط 5.7٪. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي 4.5٪ في عام 2006 و4.7٪ في عام 2007 و3.6٪ في عام 2008، ويتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي نسبة 4.3٪ في العام 2009 و7.1٪ في العام 2010.
وأوضح العباسي أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة والري نمت بمعدل 3٪ وانخفضت زراعة القات إلى 9.5٪ من إجمالي المساحة المزروعة، وانخفضت كمية الإنتاج السمكي بمعدل -13.2٪ وسجلت القيمة المضافة لقطاع الثروة السمكية نمواً سالباً -17.9٪ خلال عامي 2006 و2007 ونمواً موجباً في عام 2008 قدره 4٪.
وانخفض إنتاج النفط في عام 2008 بنسبة 11٪ عن المستوى المتوقع في الخطة، وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي 18.4 تريليون قدم مكعب، وزاد معدل الاستهلاك المحلي من الغاز المسال بمعدل 4.1٪ سنوياً، مع بدء تنفيذ مشروع تنمية وتصدير الغاز.
ونما قطاع التعدين "المقالع والمحاجر" بمتوسط 5.6٪ خلال عامي 2006 و2007 وبمعدل 6٪ في 2008.
وأحرز قطاع الصناعة نمواً عالياً خلال عامي 2006 و2007 بمعدل 11.3٪ ولكنه تراجع إلى 5.4٪ في 2008، بينما نمت السياحة الوافدة بمعدل 6.2٪ سنوياً.
البنية التحتية
وأشار العباسي إلى قطاعات البنية التحتية حيث بلغت نسبة التغطية بالمياه من الشبكة العامة 65٪ في الحضر و9٪ في الريف، وبمعدل 26٪ في عموم الجمهورية، كما بلغت نسبة التغطية بالصرف الصحي "الشبكة العامة" 50٪ في الحضر و1٪ في الريف، وبمعدل 16٪ في عموم الجمهورية، ولم يتحقق أي خفض ملحوظ في سحب المياه الجوفية أو أي تحسّن في التوزيع داخل قطاع المياه والبيئة أو في كفاءة استهلاك المياه.
وزادت الطاقة الكهربائية المركبة من 1003 ميجاوات إلى 1133 ميجاوات، وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية في عام 2007 "13 ألف كم" والحصوية 18 ألف كم.
وتناقصت البضائع الجافة المفرّغة والمشحونة بمعدل 1.5٪، وتزايدت كميات النفط المفرّغة والمشحونة بمعدل 7.3٪، فيما بلغ متوسط عدد الحاويات المتداولة 665 ألف حاوية في السنة. وتزايد عدد الركاب المسافرين عبر المطارات الدولية والداخلية بمعدل 8.1٪ و15.1٪ سنوياً على التوالي، وزاد ركاب "اليمنية" بمعدل 31.8٪ في السنة.
وبلغت السعات الهاتفية المجهزة للسنترالات الهاتفية مليون و326 ألف خط منها 188 ألف خط في الريف، وبلغت نسبة التغطية البريدية في 2007 مكاتب بريد واحد لكل 85 ألف مواطن.
التنمية البشرية
وفي قطاع تنمية الموارد البشرية ارتفع معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 64.3٪ إلى 65.1٪، وارتفع معدل الالتحاق الإجمالي من 73.7٪ إلى 80.8٪، كما ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي من 33.4٪ إلى 37.5٪، بينما انخفضت نسبة الالتحاق في التعليم الفني والتدريب المهني من 1.8٪ من الملتحقين بالتعليم الثانوي في عام 2005 إلى 1.5٪ لتصل إلى 1.4٪، وارتفع عدد الملتحقين بالتعليم التقني من 5٪ إلى 6.8٪.
وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي من الفئة العمرية للسكان بعمر 19- 24 سنة من 7.3٪ إلى 7.6٪، وارتفع الالتحاق بالتخصصات العلمية من 16.7٪ إلى 19.9٪.
وانخفضت وفيات الأطفال الرضع من 73.4 لكل ألف مولود إلى 69 لكل ألف مولود، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 92 طفلاً لكل ألف طفل إلى 78 حالة لكل ألف. وارتفع توقع العمر عند الميلاد من 61.1 سنة إلى 62 سنة، كما حققت التغطية بخدمات الصحة إلى 65٪.
وأكد الدكتور مطهر العباسي أن عدد السكان ارتفع من 20.2 مليون نسمة إلى 21.4 مليون نسمة، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 20.8٪ إلى 27.7٪، وارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي من 25٪ إلى 35.7٪. ولفت إلى ازدياد قوة العمل من حوالي 3.4 مليون إلى 4.6 مليون شخص، وارتفاع حجم المشتغلين من 3.5 مليون إلى 3.8 مليون شخص، بينما بلغ معدل البطالة 15.9٪.
وفي قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية بلغ إجمالي المشاريع المنفذة للصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة 2006- 2008 "3065 مشروعاً" في مجال البنية التحتية الأساسية المادية والاجتماعية بتكلفة إجمالية قدرها 394 مليون دولار، أسهمت هذه المشاريع في توفير 14 مليون و974 ألف فرصة عمل مؤقتة "يوم- عامل".
كما نفذ مشروع الأشغال العامة 1020 مشروعاً في مجال البنية التحتية الأساسية المادية والاجتماعية بتكلفة إجمالية قدرها 59 مليون دولار.
وقال العباسي إن أغراض المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية تمثلت في مراجعة مجريات التنفيذ ونتائجه وعقباته ومشاكله، والاستفادة من نتائج هذه المراجعة في رفع كفاءة البرمجة والنهوض بمستويات التنفيذ، وإعادة تنقيح الأهداف والسياسات إذا اقتضى الأمر، وضمان تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المتبقية من الخطة إلى نهاية العام 2010.
وأوضح أن تلك المراجعة تتميز عن خطة التنمية بأنها تحاول أن تكون أكثر واقعية بشأن معدلات النمو الاقتصادي المحتمل على الصعيدين الكلي والقطاعي، وتؤكد وبدرجة أقوى من الخطة على إصلاحات السياسة من خلال مجموعة إجراءات مقترحة على مستوى كل قطاع، وعلى أهمية تطوير آليات للمتابعة والتقييم على مختلف المستويات والتي تهدف لمتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات المقترحة، كما تركز بشكل أكبر على الجهود التنموية في الريف وتحسين الظروف المعيشية في تلك المناطق.