تحقيق: بليغ الحطابي -
لم يجف بعد حبر التناولات الصحفية لحادثة اختطاف السياح الألمان الثلاثة قبل أشهر قليلة وحادثة اختطاف الطفل العديني من قبل خارجين على القانون بمنطقة بني ضبيان محافظة صنعاء، حتى فوجئ العامة الاسبوع الفائت باختطاف خبير المياه الهولندي وزوجته من منطقة قُــرب العاصمة صنعاء.. هذا التطور في تنامي ظاهرة الاختطافات وتكرارها عدَّه محللون وأكاديميون مؤشراً خطيراً على التنمية ونهوض المجتمع.. فيما عدَّه مشائخ وأعيان من مديريات قبيلة خولان مستنقعاً يقود الى تهالك وضعف هيكل القبيلة ومنظومتها الداخلية.
»الميثاق« اقتربت من حادثة الاختطاف وتسنَّى لها الالتقاء بمشائخ من مديريتي الحصن وبني ضبيان »خولان« ومعرفة ردود أفعالهم وتشخيص الحالة من قِــبل أكاديميين والحلول والمعالجات الناجعة لها.. فكانت هذه الحصيلة :
تحقيق : بليغ الحطابي
مديرية بني ضبيان -م/صنعاء لاتزال كغيرها من المديريات المترامية الاطراف بعيدة عن عملية النهوض والنمو التي تنفذها الحكومة، بينما خطط وبرامج مجالسها المحلية تزحف كالسلحفاة.. وانتشار الفقر والبطالة في صفوف أبنائها وشبابها الذين يطمحون الى مشروع يخفف من معاناة أسرهم المعيشية أو مركز تأهيل مهني وفني يحتوي تلك الاعداد وصقل مواهبهم وابداعاتهم التي من شأنها النهوض بواقعهم التنموي والخدمي المتدني وزيادة وعيهم ومعارفهم التثقيفية والحد من الظواهر المناهضة لسياسات وتوجهات الحكومة.
إجماع
لا شيء يبرر جرائم الاختطافات.. ولا يمكن التماس المعاذير لمخالفات سيئة ومشينة كهذه.. وبمناقشة عامة لما تعانيه المناطق الريفية من ظروف وأوضاع خاصة يتفق أكاديميون وشخصيات اجتماعية وقبلية على ان الشعور بالحرمان او الاهمال التنموي بأوضاع المديريات النائية سيما في ظل الظروف التضاريسية الوعرة ومعاناة الاهالي والسكان في تلك المناطق من فقدان مشاريع خدمية تحسن من معيشتهم وتنهض بواقعهم واستمرارية حياتهم.. اضافة الى البطالة وسائل مهمة وسهلة في ذات الوقت لاستقطاب الشباب عبر عدد من الوسائل اللاأخلاقية واللامنطقية للوصول الى حلول ناجعة وايضاً لإيصال اصواتهم ومعاناتهم الى الجهات المعنية بالطريقة الخطأ والمدانة، ولذلك -حسب الاخ عبدالقدوس الكبسي رئيس فرع المؤتمر بمديرية الحصن- برزت حالات الاختطافات للاجانب والسياح المستأمنين وايضاً للاشخاص والافراد الآخرين.
تطور.. وتهاون
تطورت حالات الاختطافات من التقطع ونهب السيارات وتوسعت لتطال السائح والخبير الاجنبي، حتى شوهت سمعة البلاد.. والاختطافات بحسب أكاديميين بجامعة صنعاء عملية جنائية ارهابية ومن أعمال الفساد في الارض.. فعلى الرغم من العقوبات الرادعة والصارمة التي شرعها الدين الاسلامي فضلاً عن الدولة التي سنت عقوبات شديدة إلا ان عدم نفاذها- حسب الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء- وتعامل السلطة غير الجاد مع مرتكبي جرائم الاختطاف أهم اسباب تزايدها.
ويتفق عضو مجلس النواب الاخ سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان- مع ذلك الرأي.. مؤكداً انه اذا ما طبق الشرع والقانون في مثل هذه الحوادث فلن تتكرر مرة أخرى.
مسئولية من...؟!
مشائخ وأعيان مديرية بني ضبيان هم ايضاً كان لهم رأي في هذه النقطة بالذات حيث حمَّـلوا الحكومة مسئولية بسط هيبتها ونفوذها لأن هذا هو الأساس يكفل الحد من تلك الجرائم وغيرها حسب آرائهم.
إذ يشدد الشيخ عبدالله الطاهري- مدير عام مديرية صرواح- على ضرورة ان يكون للحكومة رؤية واضحة تجاه هذه الظاهرة، وان تعمل بالتعاون والتنسيق مع مشائخ وأعيان قبيلة خولان وغيرها من القبائل اليمنية وايضاً مثقفين وسياسيين واعلاميين لوضع تدابير لمعالجة نهائية وجذرية دون تذبذب او مماطلة او تساهل كما هو حاصل الآن.
واضاف الطاهري: ان عودة سيناريوهات الاختطافات للاجانب والسياح وغيرهم ترجع الى المعالجة المادية اللامجدية والتي لن تحل المشكلة ابداً.. هذا اذا لم تكن دافعاً رئيسياً للبعض، وهو مابرز مؤخراً، للاسترزاق والابتزاز، واداة للضغط على الدولة من قِــبل الخارجين على الدستور والقانون والنظام ممن انقطعت مصالحهم الرخيصة.
فتح الشهية..!!
يتجسد موقف قبيلة خولان بني عامر عبر التاريخ في المساندة الوطنية القوية لجهود الدولة واشاعة الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.. وهو الدور الذي افصح عنه بيان الادانة والاستنكار الذي أصدره عدد من مشائخ بني ضبيان وايضاً وثيقة الاتفاق الموقعة بين مشائخ وأعيان المناطق الوسطى وقبيلة خولان بتحريم الاختطافات واعتبارها جرائم يعاقب عليها قانوناً ودستوراً.. محملين الحكومة في الوقت ذاته مسئولية عدم وضع العقاب الرادع، لا أن يتم مكافأة الخاطفين.. الأمر الذي عدَّه المشائخ في بيانهم سبباً لفتح شهية البعض لغرض الابتزاز والاسترزاق لتصبح مهنة محترفيها من الخارجين على الدستور والقانون..
أضرار مباشرة
البيان الصادر عن مديرية بني ضبيان اعتبر تلك الأعمال اساءة وتشويهاً لصورة اليمن وتهديداً لأمنه واستقراره واقتصاده الوطني وايضاً اعاقة للنهضة التنموية التي تسير في البلاد فضلاً عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة ازاء تعطيل المشاريع التنموية وتعثرها وايضاً على ايقاف حملات الترويج السياحية وعزوف الوكالات السياحية عن ايفاد السياحة الى اليمن وإلغاء الحجوزات السياحية وغيرها التي تشكل أضراراً مباشرة.. فتلك الأعمال مرفوضة جملة وتفصيلاً حتى في مبرراتها غير المنطقية أياً كانت.. مؤكدين انها تعبر عن حقد واساءة للرصيد النضالي والوطني لأبناء خولان بمختلف توجهاتهم.
عيوب سوداء
وزاد مدير عام مديرية بني ضبيان الشيخ عبدالكريم الصارم بتأكيده ان الاختطافات تعد من الأعمال الجبانة والغدر والخيانة والعيوب السوداء التي تتناقض مع الشهامة والرجولة والشجاعة.. مبيناً أنها أعمال شاذة لاتمت لأعراف القبائل وأسلافها، يمارسها بعض الافراد ولايمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال ظاهرة عامة..
مؤشرات خطيرة..
الاختطافات تزايدت ماينبئ -حسب خبراء-عن مؤشر خطير وتحدٍّ لاينفك لخطط وسياسات وتوجهات الحكومة التي وصفها البعص بالمتسامحة اكثر من اللازم وهو ما يؤكد ضرورة اعادة النظر تجاهها باتجاه الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن وتشويه سمعته، كما انها تقود القبيلة الى مستنقع خطير سيعمل في قادم الأيام على تصدع هيكلها العرفي ومنظومتها الداخلية.
فاللافت انها غدت متركزة على قبائل خولان ومديرية بني ضبيان بالذات ،الأمر الذي أزعج غالبية عقلائها ومشائخها الذين بدأوا يبذلون جهوداً نحو ايجاد وثيقة لتحريم وتجريم ظاهرة الاختطاف، والمطالبة بقوة للدولة بإنفاذ القانون في المناطق الريفية وعدم الرضوخ لمطالب الخاطفين كونها -حسب اعتبارهم- سبباً لتفاقم المشكلة.. فحسب الشيخ عبدالله الطاهري ان الوثيقة القبلية لاتكفي إذا لم يكن هناك روادع قانونية للشاذين وتصرفاتهم الشنيعة التي اصبحت تمس وتضر بسمعة البلد واقتصاده..وأضاف: لابد من وجود للدولة في دراسة المشكلة مع المثقفين والمشائخ وغيرهم والخروج برؤية واضحة وحل جذري يستأصل الاختطافات وتأثيراتها من جذورها.. بما يخلق رؤية مستقبلية وسياسية تنتهجها الدولة لحل مثل هذه الاشكالات وضمان عدم عودتها او تكرارها..
حلول وردود أفعال
ويرى الاخ عبدالقدوس الكبسي أن بعض الاجراءات الخاطئة تنتج ردود أفعال سيئة لدى البعض ومنها احتجاز او توقيف بعض الاشخاص الذين ليس لهم علاقة بالاشخاص او المتهمين والخاطفين الاساسيين كوسيلة للضغط على الخاطفين، وهذا اسلوب خاطئ يضعف من هيبة الدولة ويجعلها في موقف الطرف الآخر.. ويعتبر أن الحد من المشكلة يبدأ من تصحيح الاجراءات السابقة وفرض اجراءات الدولة ونظامها وقوتها.. فضلاً عن تعزيز عملية التنمية وإيجاد البنية التحتية الخاصة بمشاريع الطرق والكهرباء والمياه بما يهيئ لاستقرار الحياة، ونبذ الفوضى والعنف وأي أعمال مخلة.
فوضى وقصور
فوضى المحاكم وإهمال قضايا المواطنين والتطويل وبطء اجراءات المحاكم وانتشار السلاح وعدم الحسم بين المتنازعين والتسريع به والجهل المطبق على البعض وضعف التنمية والتعليم، من الاسباب المهمة -حسب الشيخ ناصر احمد عباد شليف مدير فرع المؤتمر بمديرية بني ضبيان- التي تجعل القبائل يلجأون الى مثل تلك الاساليب وتقود البعض من ضعفاء النفوس والجهلة للبحث عن طرق مهما كانت مبرراتها للوصول الى الحق المفقود في نظرهم.
عقوبات صارمة
بالنظر الى القوانين والاحكام الدستورية الموجودة التي تعاقب مرتكبي جرائم الاختطافات والتقطع والنهب، فهناك قانون خاص أصدرته الحكومة عام 98م.. كما تلى ذلك عام 99م انشاء محاكم جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة للنظر وبصورة مستعجلة في قضايا اختطاف أجانب او جرائم مشابهة تصل عقوبتها الى حد الاعدام على منفذ الجرم.
حرص حكومي.. ولكن..!
فالحكومة -وطبقاً للواقع ومختلف العمليات السابقة- تفضّـل عدم استعجال القوة لتحرير الرهائن حرصاً منها على سلامتهم وتلبية لمطالب دول المختطفين وسفاراتهم التي غالباً ماترجو عدم استخدام القوة حرصاً على سلامة رعاياها طبقاً لوزارة الداخلية.. لكن في حين أدى عدم استخدام القوة ضد الخاطفين الى ضمان سلامة المخطوفين في معظم عمليات الاختطاف.. فإنه أسهم في الوقت ذاته -حسب باحثين اكاديميين- الى تشجيع آخرين على تنفيذ المزيد من عمليات الاختطافات وجعل خطف الاجانب وسيلة سهلة للكسب والضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب مشروعة وغير مشروعة.
وسائل شرعية
أعمال الخطف والتقطع والنهب والاستيلاء التي جرمتها القوانين كونها اعتداء على حرمة الأنفس المصانة شرعاً وقانوناً ليست بالهينة حتى يقال إنها تعبير عن تمرد ومطالبة بالحقوق.. إذ ان الحقوق لها طرقها ووسائلها الشرعية، كما اكد ذلك عبدالكريم الصارم مدير مديرية بني ضبيان.. كما ان صاحب الحق قوي بحجته لا بالأعمال التخريبية والارهاب وترويع الآمنين، كما يقول الشيخ حسين احمد القاضي.. لكن بالمقابل على الدولة تصحيح وتصويب اجراءاتها السابقة والحالية والاهتمام بأوضاع المديريات النائية وتعويضها عما حُرمت منه، كون اعتماد او استمرار اسلوب المعالجة المادية والمراضاة وتجنيب القانون يزيد من أعباء المديرية وانعدام فرص تنميتها وكذا الوطن بشكل عام.
"الاختطـاف".. أسـئلٹ معلقة؟!
