عبدالملك الفهيدي -
بين الآونة والأخرى يظهر بعض من فقدوا مصالحهم بأحاديث وتصريحات إعلامية تتطاول على وحدة الوطن، وتسعى لإثارة ثقافة الكراهية والمناطقية بشكل لم يعد يخفى على أحد الأهداف التي يرمي هؤلاء «المتمصلحون» تحقيقها من وراء أفعالهم المشينة تلك.
وليس من المبالغة القول: إن مثل هؤلاء لم يكونوا ليجدوا وسيلة لنفث سمومهم تلك لولا وجود وسائل إعلامية أصبحت توجه سهام الحقد إلى جسد الثقافة الوطنية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، كما تفعل صحيفة (الأيام) وبعض الصحف الأهلية.
وانطلاقاً من ذلك لابد من الإشارة إلى أن من يثيرون هذه الثقافة المسمومة بأمراض المناطقية والكراهية، والوسائل التي تتبنى نشر سمومهم وأحقادهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لولا مساحة الحرية التي تتسع يوماً إثر يوم ولولا تغاضي الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه الأفعال سواء أكان ذلك التغاضي بقصد أم بدون قصد.
وإذا كان من المهم اعتبار أن إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير يحسب للحكومة وللحزب الحاكم باعتبار ذلك إحدى مظاهر ترسيخ النهج الديمقراطي، إلا أن الأهم الإدراك أن استمرار هذا الأسلوب دون وضع ضوابط لا تمس حرية الرأي بقدر ما تضبط مساراته حتى لا تتحول قضية التعبير عن الرأي إلى وسيلة لتخريب الوحدة الوطنية، ونشر المفاهيم والثقافة المناطقية والشطرية وحتى لا نفاجأ بما سيترتب على ذلك من اختلالات اجتماعية وأمنية وثقافية خطيرة.
وفي المقابل فإن مسؤولية مواجهة هذه النعرات الممقوتة ومجابهة ما يروج من ثقافة حاقدة على الوطن ووحدته لا تعني جهة بعينها أو فرداً بذاته، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية.
وبعبارة أخرى فإن مجابهة دعاة المناطقية والثقافة الشطرية، والمفاهيم المريضة لابد أن تنطلق من الفكر الوطني الذي يرسخ مفاهيم الوحدة الوطنية والانتماء والولاء لليمن الواحد أرضاً وإنساناً من جهة، ومن جهة ثانية لابد من ترسيخ وتطبيق الإجراءات القانونية بحق من ينتهكون نصوص الدستور والقوانين وفي مقدمتهم أولئك الذين يثيرون الأحقاد بل ويمارسون أحداث التخريب والشغب والقتل وإقلاق السكينة العامة، ومن جهة ثالثة لابد أن تؤدي الجهات غير الحكومية ممثلة بالأحزاب والمنظمات والأفراد دورها في مواجهة هذه الأفعال والممارسات التي تمس وطننا ووحدتنا جميعاً.