الميثاق نت - متابعات -
يأتي اجتماع «لجنة تنمية الاستثمار في البلدان العربية» المنبثقة من «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» غداً في القاهرة وسط تحديات تفرض ذاتها على الأموال العربية المهاجرة لعودتها بعدما خسرت جزءاً كبيراً من استثماراتها (مقدرة بنحو 50 في المئة) بسبب تراجع أسعار أصولها في الأسواق الدولية نتيجة الأزمة العالمية.
وفيما تفرض الأزمة على الحكومات التي تملك أذرعاً استثمارية ان تعيد النظر في الاستثمارات الخارجية بأن تسارع إلى إعادة جزء منها إلى المنطقة العربية لدعم شركاتها المحلية التي تضررت من الأزمة، يشير خبراء إلى ان بيئة الاستثمار العربية لم تعد مملوءة بالتعقيدات مثلما كانت في السبعينات مناقرن الماضي بل أصبحت بيئة جاذبة، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل الاقتصادات الخليجية معدلات نمو طفيفة على رغم انكماش الاقتصادات المتقدمة في العالم.
ومن المواضيع التي تناقشها اللجنة في اجتماعها آخر تطورات مشروع بطاقة المستثمر العربي، إذ قررت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تشكيل لجنة سياسية من ممثلي الدول والاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في اللجنة وهي مصر والأردن وسورية والعراق، إضافة إلى «الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات» والأمانة العامة لـ «مجلس الوحدة الاقتصادية» ممثلة بالإدارة العامة للسوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري.
وأكد الأمين العام للمجلس أحمد جويلي أهمية بطاقة المستثمر العربي في تسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال بين الدول العربية، ما يسهم بفاعلية في تنمية الاستثمار العربي البيني ورفع معدلاته. وأشار إلى ضرورة وضع موضوع بطاقة المستثمر العربي ضمن برنامج دعم الاستثمار في المنطقة وطالب بالترويج لهذه البطاقة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة.
وأضاف: «خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الوحدة وسفارات الدول غير الأعضاء لاستصدار الموافقات من الجهات المعنية في دولهم حول هذه البطاقة لوضعها موضع التنفيذ إزالةً لعقبة على رأس الصعوبات التي تعوق تنمية الاستثمارات البينية العربية، إذ ستسهل البطاقة حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية كلها».
وستتناول أعمال اللجنة أيضاً استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بقيام «الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار» ومزاولتها نشاطها. وتهدف هذه الشركة إلى وضع خريطة استثمارية وقاعدة بيانات للمشاريع تكون بمثابة قاعدة لتقويم جدوى المشاريع الفنية والهندسية. كما ستنشئ قناة بث فضائية إعلامية متخصصة في الترويج للاستثمار وستشكل صلة وصل بالمؤسسات المالية والتمويلية والمنظمات الراعية للاستثمار العربي.
يذكر ان السنوات الأخيرة شهدت تحسناً في الاستثمار في البلاد العربية وبلغت نسبة الزيادة بين عامي 2005 و2006 ما يقرب من ثلاث مرات في تونس، مثلاًَ، و50 في المئة في كل من ليبيا والسعودية والسودان ومصر.