الميثاق نت -
الوحدة.. التنمية.. الأمن.. أبين.. المؤامرات.. الحراك.. أدعياد الوصاية.. المتنفذون .. الفاسدون.. قضايا كبيرة وساخنة على مائدة حوار ساخن مع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين ناصر عبدالله عثمان الفضلي، وحديث عن عهدين: الشمولية والوحدة.. القمع والحرية.. الخوف والأمن، عن حاخام يهودي توعدنا .. استخبارات دولية تذكرنا بمقولة: »إن بريطانيا خرجت من الباب وعادت من الشباك« كما كان يقال بعد الاستقلال في ٧٦م.. والتفاصيل تغني عن التقديم لحوار لا تنقصه الصراحة.. بشفافية لاذعة.
أبين.. الآن
في أجواء الحملة الأمنية في جعار/ خنفر وما بعدها، وفي ظل تفاعلات تعيشها المحافظة على أكثر من صعيد وأكثر من مستوى.. وقد كثرت الأقاويل والتناولات الاعلامية وتخالفت في الكثير من التفاصيل، كيف تصفون الوضع وتضعون القارئ والرأي العام في صورة ما يحدث في محافظة أبين؟
- بصورة عامة ومركزة كانت هناك مشاكل.. أو خلاف بين السلطة المحلية (المجلس المحلي) برئاسة الاخ المحافظ وبعض الاجهزة الامنية وخاصة في الأمن المركزي، وقد زادت الاختلالات الأمنية في الآونة الاخيرة وكان الأمن يقف موقف المتفرج، حتى وصل الامر الى أن انتقلت الاشكالات الامنية من مدينة جعار، حيث كانت محصورة فقط فيها الى مدينة زنجبار وحصلت قضايا قتل بسبب خلاف على أرضيات سكنية وزراعية.
رفعنا هذه المشاكل التي نعاني منها في المجلس المحلي وضعف القيادات الامنية وعدم القدرة على ضبط بعض الجناة والفاسدين المفسدين في الارض وقاطعي الطرق الى المركز، وتكرم فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوجيه بالحملة الامنية برئاسة الاخ وزير الدفاع.. والحمد لله بعد فترات طويلة من المعاناة من الاختلالات الامنية استطاعت هذه الحملة ان تضبط مدينة جعار التي كادت السلطة أن تكون غير موجودة فيها، لأن الشباب المتهور وصلوا الى حد الحجز على مرافق حكومية، منها البريد ومكتب الضرائب ومرافق أخرى، والاخوة في الامن - للأسف الشديد - دعوناهم الى المجلس المحلي أكثر من مرة، وعندما يقدمون لنا تقارير ورقية يقولون لنا فيها: إن هناك قوة أمنية ضاربة في مديرية خنفر تصل الى ثلاثمائة جندي.. لكن في الواقع لم يتوافر أكثر من (٥١-٠٢) جندياً معظمهم بلا أسلحة.
وعندما جاء وزير الدفاع للجلوس مع اللجنة الامنية طرحنا الكثير من القضايا.. منها على سبيل المثال »البحث الجنائي«.. الذي كان له دور كبير وسلبي مع قضية إرسال الأطقم.. فمع سرعة الاتصالات ما ان نرسل أطقماً الى مطلوب في خنفر أو باتيس أو زنجبار أو غيرها كان الخبر يصل الى المطلوبين قبل وصول الأطقم فيهربون الى رؤوس الجبال وتفشل الحملة، وهكذا في كل مرة.
فكان لابد من ضبط العمل البحثي الخالص وطلبنا تعزيز الامن وخاصة البحث الجنائي ورفده بالكوادر المؤهلة لتقوم بهذا العمل.
بالطبع هناك تداعيات أخرى غير أمنية.. تحولت الى سياسية وهذا الذي نخشاه..
< كيف بصورة أوضح وأدق؟
- عندما يرى المواطن أن الامن منفلت ويشكو الناس من التسيب في أداء بعض مديري العموم ممن ينتمون لهذه السلطة.. هذه الممارسات تشوه المؤتمر الشعبي العام والسلطة والمجلس المحلي.. ونحن ملتزمون أمام المواطنين بأن نوفر ونقدم لهم أبسط الخدمات، وللأسف ان بعض (المتنفذين) يدافعون عن بعض المديرين الفاسدين وهذا يزيد من حجم المشاكل التي نعانيها في المجلس المحلي.
< متنفذون من داخل المحافظة أم من خارجها؟
- لا .. من خارج المحافظة.. وهؤلاء المتنفذون معروفون للقيادة وقد طرحنا على رئيس الجمهورية في أحد الاجتماعات بعد أن وجه أن نعمل جاهدين من أجل رفع الإيرادات قلنا هناك الكثير من الموارد الأساسية والكبيرة.. ونرجو أن توجه برفع يد المتنفذين الذين يسيطرون على هذه الإدارات ويتولون في رئاسة بعض المصالح والمؤسسات وغيرها.. وان تعطونا صلاحيات ونحن نلتزم برفع الايرادات الى الضعف، وقد بدأنا بالفعل في الإجراءات التي وجه بها فخامة الاخ الرئيس.
نحن لا نريد لهذه الإشكاليات الصغيرة أن تتراكم وتغدو كبيرة، نريد المركز أن يساعدنا على أن نطبق القانون بحذافيره.. على الكبير والصغير.. متنفذ وغير متنفذ من أجل منع التجاوزات وعدم السماح بتراكم الإشكالات.
نريد صلاحيات
< معذرة للمقاطعة ولكن إذا كنت وأنتم في السلطة وقيادة المحافظة والمجلس المحلي تشكون بهذا الشكل.. وبإمكانكم أن تفرضوا المعالجات والإجراءات بقوة القانون وسلطته؟
- نحن لدينا مشكلة بالنسبة للسلطة المحلية.. وهي يحكمها قانون السلطة المحلية رقم (٤) لعام ٠٠٠٢م، وهذا القانون يجب أن يطبق في الواقع وأنا قلت قبل قليل ان هناك متنفذين يحولون دون تطبيق النظام والقانون على بعض الشخصيات الفاسدة في المكاتب التنفيذية وتقارير الجهاز المركزي شاهدة على كلامي هذا، وأنا أقول: إن تغييب مبدأ الثواب والعقاب يؤدي الى مشاكل أكبر على مستوى الوطن من ناحية أمنية وسياسية، واستثمارية وغيرها.
المستثمر عندما يأتي ويضخ ملايين الدولارات سواء في أبين أو غيرها من المحافظات ويجد أن مجموعة قبلية بسيطة تعطل مشروعه.. ورأس المال جبان ولا يقبل المغامرة بماله في منطقة لا تشجع على الاستثمار.
ومن ناحية أخرى نحن في السلطة المحلية ليس لنا توجيهات منفذة أو مطاعة على مستوى الاجهزة الامنية بكل صراحة وقد أبلغت القيادة بهذا الكلام وتقارير اللجنة الامنية واضحة في هذا الجانب وقلنا ان قائد الأمن المركزي لا ينفذ التوجيهات، وبلغ الامر أن عاصمة محافظة أبين (مدينة زنجبار) وصلتها المشاكل القبلية والمسلحون.. فنحن نريد صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية، والرئيس قد أعطى أوامره بهذا الشأن، وهي في طورها الى التنفيذ بإذن الله.
صمام أمان الوحدة
إضافة الى الجوانب الأمنية وغيرها من الناحية الاخرى.. السياسية.. هناك لغط شديد بأسماء صاخبة الحراك مثلاً.. ومؤخراً ظهر طارق الفضلي بنعرة مناطقية طافحة ويحرض علناً ضد الوحدة الوطنية، وصار بين عشية وضحاها داعية انفصال وردة عن اليمن الواحد حتى أنه هاجم الحملة الأمنية في جعار وقال إنها تستهدف أبناء الجنوب الآمنين؟
- أنا لا أريد أن أعلق على ردات الفعل السريعة والمباشرة في لقاء صحفي عابر وسريع..
الشيخ طارق واحد من الذين قاتلوا من أجل تدعيم الوحدة، ويمكن تكون هناك خلافات بسيطة له مع القيادة وأظنها في طريقها الى الحل، لكن بالنسبة لنا في أبين، أبين كانت صمام أمان الوحدة ، وستبقى صمام أمان الوحدة.
نحن مسلمون.. والله سبحانه وتعالى يقول: »ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«.. والوحدة مطلب إسلامي ومطلب قومي عربي، وأذكر أنه في عام ٠٩19م صرّح حاخام يهودي في استراليا وقال: لقد حدث في شهر مايو ٠٩م حدث هام في اليمن وهي الوحدة اليمنية، ولدينا من الأسباب التي يمكن من خلالها ان نفتت هذه الوحدة قبل أن تولد أو بعد ما تولد.. وهذه الاسباب التي يمكننا أن ندخل من خلالها هي: الشطر الجنوبي والشمالي، المذهب الزيدي والشافعي، الطوائف الدينية، ونخاف من الوحدة أن تنتقل من اليمن الى وحدة عربية لأسباب كثيرة منها: المساحة الجغرافية الكبيرة لليمن، والبحار، التي تطل عليها اليمن من الجنوب والغرب، وعدد السكان الكبير، والموارد البشرية والمادية.
وأنا أقول إن هذه التحركات التي نشهدها الآن تخوفنا والظاهر أنه قد بدأ العد التنازلي لما قيل وأؤكد لك وللجميع أن أبين برجالها الذين وقفوا مع الوحدة ودافعوا عنها بدمائهم وأرواحهم لن يتخلوا عن وحدتهم أبداً.
ولا يمكن لهذه المؤامرات ان توصل الوحدة الى طريق مسدود.. الوحدة ثابتة وراسخة وستكون كذلك دائماً.
وأنا استغرب كيف يدعي الانسان ان الحملة الامنية التي جاءت للقضاء على المخربين والفاسدين وناهبي الاموال وقاطعي الطرق هي غير شرعية وغير قانونية وغير مقبولة.!
بأي منطق يتكلم هؤلاء..؟
بين عهدين
هناك في المعارضة من يقول ويتهم الحملة الأمنية بأنها فاشلة وأن السلطة والأجهزة الامنية اختلقت المواجهة لأسباب وأهداف خاصة، على الأقل فإن رئيس حزب الاصلاح في أبين قال كلاماً كثيراً كهذا خلال الاسبوع الماضي في ثلاثة لقاءات صحفية؟
- الله سبحانه وتعالى أقام الحياة في الدنيا على ركيزتين أساسيتين: الأمن والغذاء »أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف«.
فالذي يدعي أن الحملة غير منطقية كلامه غير منطقي، والأمن مسألة مهمة ومبدئية ، وأنا أقول لإخواننا في المعارضة ألا يستغلوا هذا الانفتاح الجغرافي الواسع من أجل الفساد ومن اجل تدمير البلد وألا يستغلوه من أجل قطع الطريق.. يتركونا للاستثمار، وإذا أرادوا أن ينتقدونا فنحن في السلطة وننتقد اختلالات السلطة. قبل ثلاثين سنة كان لا يستطيع الانسان ان ينتقد مسؤولاً سواء كان خاطئاً أو فاسداً أو مجرماً أو قاتلاً أو غيره.. والآن في ظل هذه الحرية الكبيرة والديمقراطية الواسعة من خلال الصحف وإمكانات نقد السلطة ونقد المجالس المحلية.. بل وأيضاً انتقادات لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين.
بكل حرية ينتقدون.. فلماذا لا نستفيد من هذا النفس الديمقراطي وهذه الحرية بحيث لا نؤدي بالبلد الى منزلق خطير؟
لماذا لا نستفيد من أخطاء الغير.. في الصومال في العراق، في لبنان، في السودان، لماذا لابد من تجرع الأخطاء؟
إلى متى ونحن في هذه المماحكات؟ وأنا أؤكد أن كثيراً من اخواننا في المعارضة يستغلون بعض الاحداث استغلالاً سياسياً رخيصاً من أجل ان يصلوا الى مآربهم، ولكن نقول لهم: أنتم اخواننا عارضوا معارضة سلمية هادئة.
ونؤكد لهم أيضاً أن الوحدة باقية وهي مطلب إسلامي شرعي ومطلب عربي قومي، واستغرب كيف من يدعي الوطنية يطلب الانفصال باسم الاستقلال!!
الوحدة .. إنقاذ
بعيداً عن التناولات الشخصية.. ولكن هناك عنوان عريض الآن ومثار اسمه طارق الفضلي والرجل يتحدث بحدة وكأنه قد حدد موقفاً نهائياً في بيانات ولقاءات صحافية مختلفة، ليست قضية شخصية هنا.. بل هناك موقف واضح ومثير للجدل وأريد أن أعرف إلى أين يمكن أن يؤدي ما يسمى بالحراك الذي يطالب بدفن الوحدة والعودة الى زمن التشرذم ويزعم هؤلاء أنهم ينوبون في الحديث عن أبناء الجنوب وأبناء أبين.. هل أنتم في أبين أنبتم هؤلاء للتحدث باسمكم؟
- اسمع مني.. أنا قلت في أول حديثي أن أبناء أبين وقفوا مع الوحدة منذ البداية.. ولماذا وقفوا مع الوحدة؟؟ كانت قد مرت على الناس ثلاثون سنة وجربوا الحكم الشمولي وكانت الوحدة بالنسبة لأبناء الجنوب كانت تعني الانقاذ، ولما جاءت حرب الانفصال وقف أبناء أبين ضد الانفصال وكان لهم موقف ودور رائد في الحفاظ على الوحدة والدفاع عنها بأرواحهم ودمائهم وأموالهم.
ولكن أقول لك بكل صراحة وأنا مسؤول عن كلامي هذا.. ان بعض التصرفات الخاطئة من قبل بعض القيادات الفاسدة أثرت على نظرة الناس للوحدة بعض الناس المتنفذين في المجالس المحلية وبعض فروع الوزارات والمصالح والهيئات أصبحوا يجاهرون ويتفاخرون ببعض الممارسات الخاطئة. وللأسف كلما وقف المجلس المحلي أمام هذه الظاهرة يجد من يوقفه، وأنا أطالب بإنزال لجنة من هيئة مكافحة الفساد.. الى المحافظة وإلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وإلينا نحن في المجلس المحلي وقيادة السلطة المحلية كمحافظ وأمين عام وغيره.. يحاسبون الناس.
< تتكلم عن مخالفات وتجاوزات.. ولكن هل السلطة المحلية حققت مرة أو حاسبت وسحبت الثقة عن أحد المدراء؟ هذه صلاحياتكم وواجباتكم أنتم كسلطة محلية؟
- كلما أردنا أن نسحب الثقة عن واحد نجد من يقف لنا ويوقف الإجراء لا أريد أن أشهر بأحد، ولكن واحد من أعضاء المكتب التنفيذي دعوناه بناءً على رسالة خطية من نائبه يتهمه باستلام مبلغ كبير (٠١-٢١) مليون ريال ولكن حصل دفاع كبير له وميّعت القضية داخل المجلس المحلي.
< من ميّعها تحديداً؟
- طبعاً هذا في وقت سابق ومع محافظ سابق..
مركزية محلية..
< هذا يقودني الى السؤال الآخر والمرتبط بسابقه.. يقال إن جزءاً من الإشكاليات الإدارية والتنفيذية يعود سببه الى عدم انسجام والى تنافر السلطتين المحلية والتنفيذية.. أي بينكم وبين قيادة المحافظة.. هل تقر بذلك وكم تتحملون من المسؤولية؟
- سأقول لك.. المجالس المحلية أول ما بدأت عملها حصل خلاف بين وزيري المالية والإدارة المحلية السابقين.. هذا الصراع لايزال الى الآن.. انعكس من المستوى القيادي الى القاعدة.
< أسأل عنكم أنتم.. هنا في محافظة أبين.. والآن تحديداً؟
- الآن.. هناك خلاف.. مازلنا نعاني من المركزية الطاغية..
< أكثرت من الشكوى والتذمر حيال المركزية.. أية مركزية تقصد هنا.. داخل أم خارج المحافظة .. العاصمة أعني؟
- مركزية في المحافظة.. والقرار لايزال غير جماعي.. يا أخي أقول لك الآن دعونا مدير عام المياه واجتمعت الهيئة الإدارية وقلنا له توقف عن العمل حتى يعود المحافظ للأسباب التالية: إيرادات لم تستطع أن تحصلها، الموظفون على مدى شهور بدون رواتب، البرنامج الاستثماري لم تستكمل تنفيذه.. وأخيراً بقرار المحافظ عاد الى العمل.. كان هذا محور سؤال طرحناه على المحافظ في حوار شامل ينشر الاسبوع القادم«.
استغلال.. وأغراض
< كان سؤالي بخصوص طارق الفضلي وادعاء النيابة والوصاية على الجنوب كما يردد وحدثتني الآن عن إشكالات لديكم في السلطة المحلية، وأن هناك ممارسات تؤثر في نظرة الناس للوحدة.. والحال أن هناك ممارسات وإشكالات كهذه في كل المحافظات تقريباً ولم يبرز من يدعي الوصاية على الناس أو يتحدث باسمهم ويطالب بالانفصال.. وما أقصده هو أن هذه الأسباب وحدها لا تفسر تحركات البعض ضد الوحدة، لأن هؤلاء ايضاً ممن يتزعمون الحراك ليسوا أنقياء وفيهم أسوأ بكثير ووجوه أشد قتامة ومعروفة.. فهل نبرر لهم ولديهم أسباب ودوافع بعيدة لا نعرفها؟
- يا أخي.. عندما تكون في السلطة.. تمثل السلطة لا يهمك أن تبحث عن التبريرات التي تغطي بها أخطاءك من أجل أن يقتنع بها الآخرون.
أنا عندي مشكلة.. هذا الحراك استغل هذه المشكلة لأغراض سياسية..
< اتفقنا سابقاً على هذا.. أسأل عن سبب هذا الحراك الذي تشير اليه أريد أن أحدد الموقف بحجمه وبوضوح؟
- الحراك .. تقرأ في الصحف بوضوح.. يريد الانفصال.. وقلنا إن الانفصال لا يخدم أحداً.. والله أمرنا بالتوحد والوحدة وأمرنا بطاعة ولي الأمر، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصا طاعتكم فاقتلوه وانبذوه« أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فالخروج على القائد المسلم ما دام يقيم الدين.. وإن ظلم ،علينا ألاّ نخرج عليه وأن نحثه على الصلاح والإصلاح والقضاء على الفساد.
أما أننا نطلب في الجنوب الانفصال بسبب بعض الأخطاء!! ثم ان الاخطاء ليست موجودة في اليمن لوحدها.. والفساد ليس موجوداً في اليمن، بل في جميع الدول من أمريكا واليابان وأوروبا الى آخر دولة فقيرة ومتخلفة.. الفساد موجود وباقٍ ما بقي الانسان.
لكن هل هذا مبرر للانفصال..؟ هذا ما لا نوافقهم عليه ولن نرضى به جملة وتفصيلاً.
لا أوصياء على أبين
< دعني أسألك بطريقة أخرى، موضة النضال والحراك والزعيق صارت مبتذلة.. وكل عابر سبيل صار يدعي الوصاية على الجنوب وعلى أبناء الجنوب وأخيراً هناك من يدعي الوصاية على أبناء أبين.. طارق وغير طارق.. هل فوضتم أحداً وصياً؟!
- يا أخي.. الشعب وصي نفسه، وأهل أبين هم وحدهم أوصياء على أنفسهم.. لا وصي عليهم..
< لا شيخ.. ولا سلطان.. ولا أمير..؟
- لا شيخ ولا أمير ولا سلطان ولا محافظ ولا أمين عام.. وأبناء أبين رجال أوفياء شجعان قادرون على التصرف واتخاذ القرار الذي يرضي الله ويرضي ضمائرهم.. والناس الذين يصطادون في المياه العكرة نسأل الله ألاّ يوصلهم الى ما يرجونه.
الوحدة باقية ثابتة ونحن مع القيادة ومع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ومعه في السير للقضاء على المفسدين والفاسدين.. الدول والشعوب لا تبنى في يوم وليلة..
علينا أن نصبر ونجاهد ونتعاون.. واخواننا في الحراك.. مغرر بهم وليس لديهم رؤية واضحة.. علينا أن نتعامل معهم بحكمة وهدوء.
وإذا أرادوا الانفصال فإن الانفصال لا يرضي الله ولا يرضي الوطنيين الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني ولا يرضي المخلص لهذا الوطن، ولن يكون بإذن الله.
بالنسبة للشيخ طارق هو أخي وقريبي وسأعمل جاهداً من أجل حثه بأن يرجع عن الخطأ الكبير الذي ارتكبه في أنه يدعو الى الانفصال.
علينا أن نلتف حول قيادتنا.. وألا نعطي فرصة للاستخبارات الدولية التي تلعب في كل دولة عربية.
< الاستخبارات الدولية.. تسلط علينا من يعبث وينخرنا من الداخل.. هل هذه التحركات مرتبطة بهذا الاستهداف؟
- زمان.. في بداية الثورة كانوا يقولون أن بريطانيا خرجت من الباب وعادت من النافذة، وأنا أخشى أن يكون هذا الحراك وراءه دول كبرى تريد أن توصل اليمن الى منحدر خطير بعد هذا الامن وهذا الأمان.
إدخال البلد في فتنة وشرور.. أمر مرفوض، ورسالتي لاخواننا في المعارضة أننا أمة واحدة وعلينا أن نتعامل بصدق وننتقد بحق وألا نستغل الأخطاء من أجل مآرب أخرى وشخصية، سوف يسألني الله عن كل قطرة دم تسيل.
الحمد لله.. اليوم نحن في حرية وديمقراطية.. الناس ينتقدوننا في الشوارع والصحف والمجالس.. ونحن أنفسنا ننتقد الأمن والمحافظة والأخ المحافظ ونقدي له ليس تجريحاً بل واحداً من الحلول للوصول الى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة والناس.
نريد نقداً من أجل إصلاح الوطن لا من أجل تخريبه وتدميره.
وأنا مع الكلام الحكيم والرائع الذي صرح به من مقر إقامته في القاهرة عمي أحمد بن عبدالله الفضلي لصحيفة »الأيام« وقال فيه: نحن مع الوحدة والإخاء وضد الانفصال.
الفضلي: سندافع على الوحدة بأرواحنا.. ولا اوصياء على جنوب الوطن
