حوار/ محمود الحداد -
والمؤتمر الشعبي العام باعتباره أبرز القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية فمكانته وما يحمله من مؤهلات تمكنه من الاستمرار كحزب حاكم مستقبلاً وفي ظل وجود فاعل لأحزاب المعارضة ، ولكن ذلك بحسب مراقبين لا يتم إلا من خلال قياس قوة الأداء التنظيمي للمنتمين إليه. وهذا ما يستدعينا في صحيفة" الميثاق" الوقوف أمام محاور عدة، على صعيد البنية التنظيمية، والرقابة عليها و عما يجب أن يكون عليه المؤتمر الشعبي العام في ثقافته ونشاطه وحضوره وفاعليته على المستوى الداخلي والجماهيري.. قضايا وضعناها أمام الاستاذ يحيى محمد الشامي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي والإداري، والذي أجاب إجابات شافية على الكثير من التساؤلات وكانت هذه الحصيلة:
- بداية هناك إجماع بأن هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في أي حزب أو تنظيم سياسي أشبه ما تكون بالمحكمة التنظيمية..و السؤال: ماذا قدمت الهيئة خلال الفترة ما بين الدورتين للمؤتمر العام السابع، وهل فعلا ينطبق عليها وصف المحكمة التنظيمية ؟ وما ابرز الاجراءات التي اتخذت؟
* أحب أن أصحح المفهوم السائد بان هيئة الرقابة أشبه ما تكون بالمحكمة فالحقيقة أنها ليست كذلك و مسئولية هيئة الرقابة كمسئولية الطبيب المعالج تقوم بفحص الخطط والبرامج والاطلاع على مستوى تنفيذها وتحديد جوانب القصور والاختلالات وتصويب الأخطاء واقتراح المعالجات ونشر الوعي الرقابي والتنظيمي من خلال إقامة الدورات والقيام بالزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة لمختلف تكوينات المؤتمر وهيئاته للاطلاع على سير العمل فيها والتعرف على العقبات التي تواجهها وكذلك الحد من وقوع المخالفات والتجاوزات التنظيمية والمالية من خلال الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة ، والتأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والهيئات القيادية والقاعدية للواجبات والمهام والخطط والبرامج ومدى التزامها بالنظام الداخلي .
- المؤتمر الشعبي العام بحاجة إلى منظومة تطويرية وتحديثية بما يتواءم مع مستجدات العمل التنظيمي.. وأخص بالذكر هنا الالتزام التنظيمي .. هل من خيار ستقدمه هيئة الرقابة لتطوير المشروع التنظيمي مستقبلاً.؟
- على الرغم من طغيان نبرة التشاؤم في سؤالك هذا إلا أنه من الأهمية بمكان القول إن الوصول لتطوير المشروع التنظيمي - كما أشرت إليه في سؤالك - لا بد من توافر مرتكزات معرفية في جميع جوانب الحياة وأهمها في الجانب التنظيمي ورفع المستوى الثقافي والتنظيمي بمختلف معانيه وأبعاده ودلالاته والإحساس بالمسئولية التنظيمية وترجمتها الى أفعال على مستوى جميع القواعد والقيادات المؤتمرية.
وهذه المرتكزات يجب تفعيلها بما يتناسب مع حجم المؤتمر الشعبي العام بصفته الحزب الحاكم وقائد التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد وسيظل بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح يحتل الصدارة والريادة.
- إذا فما هي رؤيتكم في هيئة الرقابة لبناء وتفعيل الوعي التنظيمي.؟
-لبناء وتفعيل الوعي التنظيمي يجب أن تكون هناك علاقة تكاملية بين مسائل عدة أهمها المسألة التنظيمية والمسألة الثقافية والانضباط التنظيمي.. وإذا ما تحقق ذلك نستطيع أن نبني وعياً تنظيمياً قوياً عبر منظومة الثقافة التنظيمية بكل مفرداتها وموادها والتزاماتها الأخلاقية الميثاقية والدلالات والقيم والعديد من الأدبيات المؤتمرية: كالنظام الداخلي والميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي وقرارات المؤتمرات العامة واللوائح والبرامج الانتخابية سواء لرئيس المؤتمر أو لمرشحيه في الانتخابات النيابية والمحلية .. وكل الأدبيات الصادرة عن المؤتمر.. وأيضاً نستطيع أيضاً أن نبني وعياً تنظيمياً من خلال تعميق الإحساس بالمسئولية التنظيمية باعتبارها نتاجاً للتطبيق العملي لوعي الثقافة التنظيمية.
- والثقافة السياسية العامة للعضو المؤتمري.. هل تساعد على بناء وعي تنظيمي.؟
* بكل تأكيد فالثقافة السياسية العامة ضرورة يجب على كل مؤتمري أن يلم بها، فهي خلاصة وعيه للحياة السياسية الوطنية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وعلى سبيل المثال ففي المسار الاقتصادي يجب على كل مؤتمري أن يعرف ويلم بالتوجهات العامة للتنمية التي يقودها حزبه.. حتى يكون قناة توضيح لدى الجماهير التي تزيف وعيها الآن بعض وسائل الإعلام سواء الحزبية أو الأهلية ومواقع النت المتربصة الحاقدة التي لا تريد الخير لليمن .. أما بالنسبة للمسار السياسي وتوجهاته فعلى المؤتمري الاطلاع على كل جديد متابعة وسائل الإعلام بشكل يمكنه من أن يكون مالكاً لأدواته المعرفية ولغته المتواصلة مع الجماهير للتوضيح والشرح والمناقشة والرد والتصويب لكل الإشاعات المغرضة والمروجة ضد بلادنا وتنظيمنا ونهجه وسياسته.. بمعنى ضرورة وجود خطاب متوازن ومسئول يتسلح به المؤتمري ليصوب ويبني وعي الجيل الجماهيري بلغة العقل والمنطق والحوار.
- برأيك ما هي أهم وسيلة لإيصال الثقافة العامة أو التنظيمية.؟
* هناك الكثير من الوسائل كالمحاضرات والندوات والملتقيات والحوارات والصحف والمجلات وتبني مختلف أنشطة الشباب الثقافية والرياضية.. كما أن الاجتماعات التنظيمية مهمة جدا و يجب أن تلعب دوراً مركزياً مهماً في خلق مناخات ثقافية عامة وتنظيمية، وعلى القيادات القاعدية أن تبرز نشاطها في هذا المجال، والواقع الحالي يحتم علينا كقيادات وقواعد تفحص البنى التنظيمية في دائرة الولاء للوطن وللتنظيم ، تفحص يبدأ بالقواعد الدنيا إلى أن ينتهي بالقيادات العليا.
- من وجهة نظرك ما هو مقياس فاعلية خطاب المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم.؟
* يجب أن يكون خطاباً قادراً على أن يصل إلى عقل الجماهير و وعيهم ويعبر عن مصالح الأمة ويدافع عن حقوقها، ويوازي هذا الخطاب عمل تنظيمي واجتماعي واعٍ يلتصق بهموم المؤتمريين والمواطنين على حد سواء وحاجاتهم ومتطلباتهم وهمومهم ومشاكلهم وندعو إخواننا في المعارضة إلى أن لا تسود علاقاتنا الجدل وننسى أو نتناسي العمل .
- قريباً سيعقد المؤتمر العام السابع دورته الثانية، ماذا تتطلعون بأن تخرج به من قرارات في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن.؟
* ما نتطلع إليه هو أن يقف المؤتمر العام السابع وقفة جادة أمام القضايا الوطنية في هذه المرحلة لتعزيز جوانب الإيجاب فيها و معرفة أوجه القصور ومعالجتها، هذا من جهة .. ومن جهة أخرى لا بد من الخروج بقرارات وتوصيات تعمل على الارتقاء بالمسألة التنظيمية وتعميق الوعي التنظيمي والانضباط الحزبي الطوعي الواعي وتعزيز دور العمل المؤسسي الحزبي وتجسيد لغة الحوار في العمل التنظيمي.
- وفيما يخص هيئة الرقابة هل هناك طموحات أقرب إلى عمل الهيئة تأملون من المؤتمر العام في دورته هذه أن يحقق بعضا منها .؟
* حقيقة..طموحاتنا في هيئة الرقابة كثيرة، وفي نفس الوقت فهي ليست مطالب خيالية عصية على التنفيذ بل هي مطالب مشروعة، واعتقد انه لإيجاد تنظيم قوي صامد أمام المؤامرات التي تحاك ضده في الداخل والخارج يجب أن تتحقق كل مطالب الهيئة.
- ما هي ابرز هذه المطالب ؟
- نطالب بإعطاء هيئة الرقابة الحق في ممارسة صلاحيات واضحة ومحددة في النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه في شتى المجالات كمجال إقرار العقوبات بحق الأعضاء والهيئات وكل من يثبت تقصيره وإخلاله بالنظام الداخلي، وذلك لن يتأتى إلا باستقلال الهيئة مالياً حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها على أكمل وجه ؟
- أخيرا..ما الذي تود أن تؤكد عليه في هذا اللقاء؟
- الولاء والإيمان بما نقوم به من عمل في سبيل الوطن والمؤتمر الشعبي العام سيكون ترجمة سلوكية يتكرس فيها دور المؤتمري وثقافته وتربيته وهويته وانتمائه.
- الالتزام بالاجتماعات التنظيمية على كل المستويات فلا تنظيم بدون اجتماعات تنظيمية باعتبار أن الاجتماعات التنظيمية هي صفة حميدة وسمة أساسية من سمات الانضباط التنظيمي .
- ضرورة التركيز على وضع لائحة لدفع الاشتراكات من جميع الأعضاء وبحسب نسبة مئوية من دخولهم .
- تفعيل ودعم موارد التنظيم من خلال تشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى اعتماد التنظيم على إيراداته وبذلك يتحرر من مذلة الطلب ومن أي تبعية.
- التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عنها والتضحية في سبيلها كونها مقدسات لا يمكن المساس بها
الشامي : الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع محطة مهمة على الصعيدين
