الميثاق نت -
أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن التصالح الوطني الحقيقي والكبير هو الذي تحقق في 22 مايو المجيد, عندما تجاوز اليمنيون كل مآسي الماضي التشطيري والتأم شأن الأمة اليمنية وسما الجميع فوق جراح الماضي.
وأوضح نائب الرئيس خلال الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقد امس بصنعاء برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، أن الدعوة اليوم للتصالح والتسامح ليست سوى كلمة حق يراد بها باطلا.
وأكد أن الخارجين على القانون والنظام العام والمثيرون للأحقاد والكراهية والضغائن دعاة المناطقية والمذهبية والطائفية هم في الواقع أدوات بيد القوى المعادية للوحدة وقبل ذلك هم أعداء الثورة والجمهورية والديمقراطية. داعيا الجميع إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة والحذر العاليين للحفاظ على المنجزات الوطنية.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن المسؤولية الوطنية تحتم على كل القوى السياسية الحفاظ على المنجزات العظيمة للشعب والوطن والتي تعتبر التجسيد الحي لمبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ولا بد أن يتعزز تراص كل القوى الخيرة للدفاع عن كل المكاسب المحقة لكي يعلم الخارجون عن النظام و القانون و المخربون بمختلف مشاربهم و أينما كانوا في المحافظات الجنوبية أو في صعدة أنهم لا يمثلون الشعب اليمني وهم فئات محصورة وعناصر فقدت مصالحها الخاصة فتحولوا إلى أعداء للوطن ووحدته وأمنه واستقراره ".
وتابع "ونحن نقول بكل وضوح انه وبرغم ما تحقق من مكاسب وما أنجز في مسار عملية البناء الوطني الشامل فذلك لا يعني عدم وجود أخطاء وسلبيات في الممارسة العملية فكل عمل كبير لا بد أن ترافقه بعض الأخطاء فكيف إذا كان هذا العمل العظيم بحجم الوحدة المباركة التي رافقتها بعض الأخطاء وتم تشخيصها وحصرها في خطوة تاريخية جريئة من قبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حيث تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حصل على أكثر من 77 في المائة في الانتخابات الرئاسية".
وقال نائب الرئيس" أما فيما ما يتعلق بقضية الأراضي والتي يتحدثون عليها كثيراً هناك عدداً كبيراً من الأراضي تم صرفها قبل 1994 سوا في عدن أو المعلا أو التواهي أو خور مكسر وتم اعتماد كل ما صرف، خاصة وان الكثير ممن صرفت لهم تلك الأراضي قاموا ببيعها لآخرين.
وأستطرد قائلا:" عندما جئنا نعوض أصحاب المساكن التي تم تأميمها واتخذنا قرار بأن يتم التعويض في نفس المنطقة سواء كان في المعلا أو في التواهي أو خور مكسر أو الشيخ عثمان وجدنا بأن كل هذه الأراضي قد صرفت ما قبل أحداث 94 وقد بيعت من طرف إلى أخر, كما كانت هناك جمعيات أهل البان وجمعيات العقارب جمعيات عدة تقريباً جمعيات العقارب كانت تضم حوالي 11 جمعية وكانت هذه الجمعية تبيع قطعة الأراضي لشخص والجمعية الأخرى تبيع نفس الأرض بنفس المكان لشخص آخر".
وتابع نائب الرئيس قائلا ": وجدنا ان قطعة الأرض الواحدة بيعت أربع مرات بيعت هذه الأرض من طرف إلى طرف أخر، وأمرنا بوقف التنفيذ في كل هذه الأراضي لعدم معرفة من هو صاحب الحق في هذه الأراضي ولهذا نعمل الآن على تصحيح الأخطاء. وأنا متأكد ان قيادة الحكم المحلي التي تمتلك واسع الصلاحيات قادرة على تجاوز هذه الصعوبات".
وقال عبد ربه منصور هادي ": ان اليمن وجدت لتكون موحدة وبوحدتها انتهى كل التشرذم وكل الصراعات التي مر بها اليمن في الجنوب وفي الشمال أو فيما بينهما، خاصة في المحافظات الجنوبية كنا نعمل وجبة من الصراعات كل خمس سنوات، تلك الصراعات أخرت الشعب اليمني أكثر من 30 عام منذ قيام ثورة الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر حتى الـ 22 مايو 90 الذي يعتبر هو مولد اليمن الجديد مولد اليمن الحديث.
وأضاف": واليوم الحمد لله انه خلال الـ 15 عام الماضية لم تسيل قطرة دم واحدة ولهذا يتطلب من الجميع ان يعرف ان كرامة اليمن وعزته وتقدمه وتطوره وأمنه واستقراره هو في ظل وحدته.
وأكد مسؤولية الجميع في التصدي للأعمال الطائشة في بعض المديريات التي يقوم بها بعض العناصر الخارجة على الدستور والقانون والمثيرون للأحقاد والكراهية هم في الواقع أدوات بيد القوى المعادية للوحدة.
داعيا الجميع إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة والحذر للحفاظ على المنجزات الوطنية.
وكان نائب رئيس الجمهورية قد رحب في مستهل كلمته بالحاضرين. وقال " يسعدني في هذا اللقاء المبارك الذي يضم هذا العدد الكبير من خيرة أبناء الوطن وقيادته السياسية والثقافية والعسكرية والأمنية الذين كان لهم شرف الإسهام في مسيرة العمل الوحدوي والمشاركة في الهدف الإستراتيجي للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر في صنع أعظم أيام يمننا الحبيب يوم 22 من مايو المجيد وعاشوا روعة اليوم الذي ارتفعت فيه راية الوحدة اليمنية المباركة يوم استعاد شعبنا إرادته وحقق حلمه الكبير في وطن موحد بعد ان ذاق مرارة التشطير والتجزئة والتشرذم".

وأضاف" لقد ذقنا جميعا ومن قبلنا ذاق الآباء مرارة التشطير وغياب وحدة الإرادة الوطنية والإخلال بمبدأ السيادة المكتملة ولا تزال حاضرة في أذهان أبناء الشعب ممن عاشوا في ظل التشطير الأحداث المأساوية المروعة والصراعات الداخلية في كل شطر على حدة وبين الشطرين عندما كان كل شطر يوظف إمكانياته الاقتصادية والعسكرية والأمنية لمحاربة الشطر الأخر.
وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلاً " وقد عانى الشعب من المآسي والآلام والخسائر المادية والبشرية ما لا يعد ولا يحصى فكانت النتيجة هي التضحية بالأبرياء من أبناء الشعب الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراعات وغياب كل مقومات البناء الحضاري حتى جاءت الوحدة المباركة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح ومعه كل الشرفاء من أبناء الوطن لتشكل تحولا جذريا شاملا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية الأمنية" .
وأستطرد نائب الرئيس: إن 19 عاما من عمر هذا الحدث التاريخي العظيم ،هذا التحول الجذري المتمثل بالوحدة اليمنية في ال22 من مايو عام 1990 قد شهدت تحولات غير معهودة وغير متوقعة فقد ترافقت و تلازمت الوحدة مع الديمقراطية والحرية والتعددية الحزبية والشفافية وحرية الصحافة وكلها مفردات هامة تجاوزت القدرات الذهنية والاستيعابية للقوى والأحزاب السياسية التي عجزت عن مسايرة هذه التحولات الكبرى التي انتقلت بالشعب اليمني من الشمولية و الجمود الفكري الى عهد الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر وحقوق الإنسان وتمكين المرأة سياسيا وغيرها من التحولات الهائلة".
وقال" ولا نخفي حقيقة ان الممارسات الخاطئة وغير المسؤولة للتعددية السياسية وحرية الصحافة والشفافية قد أضرت بالمصلحة العليا للوطن وقد عكست العقلية القاصرة والمشوهة لأصحابها وأظهر قصورا واضحا في تفكير بعض القوى السياسية التي وضعت مصالحها الشخصية في مقدمة أهدافها إن لم تمثل المصالح الشخصية كامل أهدافها النضالية فكان لذلك ضررا كبيرا بمصالح الوطن العليا".

وأردف قائلا " إن اليمن وبرغم التحولات التي شهدها منذ فجر الـ 26 من سبتمبر عام 1962 و الـ14 من أكتوبر عام 1963 و الـ30 من نوفمبر 1967 وكلها تحولات هدفت إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة... الا أنه لم يشهد الأمن والاستقرار إلا بتحقيق الوحدة المباركة... وعلى وجه الخصوص بعد عام 1994 حيث بدأ التوجه بجدية نحو البناء والتنمية الشاملة الحقيقية وإنشاء البنية التحتية والاهتمام بالتعليم والصحة والطرق والكهرباء والطفولة والشباب بشكل عكس حقيقة ان الوحدة المباركة قد جاءت لتنتصر لإرادة الشعب وتمكن مختلف فئاته من العيش في ظل مقومات الحياة الحرة الكريمة".
وأختتم عبدربه منصور هادي كلمته قائلا" وهنا نؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام وكل القيادات الوطنية في الدولة و الحكومة سوف تعمل على تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي تضمن كل المعالجات للأخطاء والسلبيات التي برزت خلال مسيرة العمل الوحدوي".
من جانبه أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في كلمته أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تبادل الآراء مع مختلف القيادات في الوزارات في مختلف محافظات الجمهورية و تقييم الأداء ومعالجة الإختلالات حيثما وجدت. مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ونحن على مشارف عقدين من الزمن على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال22من مايو 1990م و الذي شكل نقطة فاصلة و حاسمة في تاريخ شعبنا اليمني بين ماض تشطيري مأساوي وشمولي و حاضر ديمقراطي، بين ماض متخلف و حاضر تنموي.
وقال:"إن بالوحدة اليمنية رسخت الممارسة الديمقراطية للحكم والتعددية السياسية و التعبير عن الرأي بعد أن كانت الأفواه مكممة وحقوق الإنسان مهدورة وأصبح الشعب يختار ممثليه في السلطات المختلفة عبر التنافس الشريف من خلال انتخابات شفافة شهد بنزاهتها وشفافيتها الجميع".
وأشار إلى أن اليمن تمكنت بعد الوحدة من ترسيم حدودها مع جيرانها وخلق جو من الاستقرار والطمأنينة في المنطقة، إضافة إلى إيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الوطن وإقامة مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص .
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العهد الوحدوي بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح اتسم بالعفو والتسامح و احترام حقوق الإنسان وآدميته بعد زمن تشطيري اتسم بالتصفيات الجسدية و الاعتقالات والعنف في الصراع على السلطة وذهب ضحيته آلاف من خيرة الرجال في المحافظات الجنوبية
والشرقية.

وقال: لقد واجهت الوحدة اليمنية وبعد ثلاث سنوات من تحقيقها اكبر تحدي تمثل في إشعال قوى الردة الحرب وإعلان الانفصال فدافع شعبنا عن وحدته دفاع الأبطال وهب هبة رجل واحد من صعدة حتى المهرة دفاعا عن الوحدة والحق الهزيمة النكراء بالمشروع الانفصالي وتم تثبيت دعائم الوحدة ومشروعها التحديثي.
وأضاف : إن الشعب اليمني أعطى بذلك درسا بليغا لكل من حاول أن يكون وصيا على هذا الجزء أو ذاك من الوطن او هذه المحافظة أو تلك فالوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه ملكا لكل أبنائه وأصبحت الوحدة احد أهم الثوابت الرئيسية إلى جانب ثوابث الجمهورية والديمقراطية .
وتابع الدكتور مجور قائلا:" وفي إطار هذه الثوابت الوطنية وتحت مظلتها يمكن أن يكون للاختلافات السياسية والبرامجية مجالا وحيزا واسع مختلف في إطار التعددية السياسية ومختلف في البرامج والرؤى ويظل الفيصل في حسم خياراتنا هي صناديق الاقتراع وما تفرزه أصوات الناخبين.

وأكد انه لا مجال لان تكون الثوابت الوطنية محل اختلاف او مساومة بعد ان حسم شعبنا بتضحياته على مدى ما يقارب القرن من الزمن وقدم من اجل تحقيقها انهارا من الدماء لتثبيتها وترسيخها.

وأشار مجور إلى ما تشهده بعض المديريات في المحافظات الجنوبية من أعمال خارجة عن الدستور والقانون تتمثل في الإخلال بالأمن والسكينة العامة وإعاقة التنمية كالقيام بأعمال التقطاعات أو التخريب للمنشآت العامة والخاصة وظهور أصوات نشاز تصل بعضها ليس فقط بالمطالبة بالعودة بالوطن إلى ما قبل الـ 22 من مايو وإنما بالعودة إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وأنظمة السلطنات والمشيخة.

وأكد استعداد الشعب من أقصاه إلى أقصاه للدفاع عن الوطن ووحدته وتقديم الأرواح والتصدي لشلة المارقين والخارجين عن النظام والقانون.

وأشار إلى ما قامت به الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية بمعالجة قضايا المحالين إلى التقاعد والمنقطعين عن الخدمة في القطاعات العسكرية، مبينا أن عدد الذين تم إعادتهم الى الخدمة بلغ 45 ألفا و 953 فردا من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي بتكلفة سنوية تقارب الـ 45 مليار ريال.

ولفت إلى أن المطالب الخدمية المتزايدة و مطالب التوظيف والمظالم ان وجدت ليست محصورة في محافظة دون غيرها إنما تشمل جميع محافظات الجمهورية وتعمل القيادة السياسية و الحكومة على تلبيتها لكل مواطن دون تمييز وفقا للموارد المتاحة ووفقا للأولويات.

وأوضح رئيس الوزراء إن الإنجازات التنموية التي تحققت في عهد الوحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لا يمكن أن ينكره إلا جاحد وهذه ميزة هامة للوحدة المباركة، مبينا أن قطاع التعليم شهد بعد الوحدة نقلة نوعية حيث أصبحت المدارس الأساسية والثانوي منتشرة في كافة قرى ومدن اليمن وبلغ المعدل السنوي لبناء المدارس 1200 مدرسة سنويا تستوعب الطلاب في سن الدراسة في مختلف المستويات.

وتابع: كما ارتفع عدد الجامعات إلى ثماني جامعات حكومية مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م وخمس جامعات حكومية قيد الإنشاء بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية التي تستوعب نسبة كبيرة من مخرجات التعليم الثانوي، مبينا حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم من خلال وضع المعايير و تحسين الأنظمة.

وأضاف: كما حظي التعليم الفني باهتمام خاص لما له من أهمية حيث ارتفع عدد المعاهد الفنية والمهنية من خمسة معاهد في العام 1990م إلى 65 معهدا وكلية مجتمعية تشمل كافة التخصصات الفنية والتدريبية الملبية لسوق العمل.

واستطرد الدكتور مجور قائلا : " لقد تضاعف أطوال الطرقات خلال عمر الوحدة بحوالي 400 بالمئة عما كانت عليه في العام 1990م اي من 3500 كيلو متر في العام 1990م إلى 19000 في العام 2008 م منها في المحافظات ما يقارب من 5700 كيلومتر في العام 2008م مقارنة 1300 في العام 1990 ".

وتابع: كما تضاعفت خدمات الاتصالات التلفونية والبريدية عشرة أضعاف ما كان عليه في العام 1990م و أصبحت اليمن تنافس العديد من الدول في هذا المجال.

ومضى قائلا: وفي مجال الكهرباء كانت نسبة التغطية في اليمن لا تتجاوز الـ 25 بالمئة من السكان و أصبحت اليوم في 2009 م تتجاوز نسبة تغطيتها الـ 65 بالمئة، بقوة 1400 ميجاوات من محطات الكهرباء الغازية تنفيذا لأهداف الخطة الخمسية الثانية 2006 ـ 2010م .

وقال : وفي المجال الصحي تضاعفت الخدمات الطبية عشرات المرات حيث أصبحت الوحدات الصحية والمنشآت الطبية منتشرة في عموم المحافظات وأضحت اليمن خالية من مرض شلل الأطفال بشهادة منظمة الصحة العالمية، فضلا عن تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة الملاريا وغيرها من الأمراض.

وأضاف إن اليمن قطعت خطوات هامة في مجال اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات من انتخاب محافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة والمديريات التابعة لها وجسد هذا الانجاز تقرير المشاريع في اختيار المحافظين ويمثل ذلك خطوة هامة باتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وبين أن الحكومة حققت في مجال الإصلاحات المالية والإدارية نجاحات هامة منذ الشروع في تنفيذ البرنامج في العام 1995م ، حيث تطورت إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال السيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية و تعزيز مستوى تحصيل الإيرادات العامة الضريبية والجمركية و زيادة مخصصات الإنفاق الاستثماري .

وأفاد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطا متقدما في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية و نظام الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وإنهاء عملية الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إنجاز التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات. لافتا إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال القضاء و استقلاله حيث تم إنشاء القضاء التجاري في العديد من المحافظات الرئيسية.

وقال "لقد حدثت تطورات كبيرة في مجال الزراعة و الري من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز المائية وتحقيق فائض في إنتاج الخضار والفواكه وتصديره إلى الخارج و كذا الحال في مجال الثروة السمكية حيث أصبحت صادرات اليمن تصدر إلى أكثر من 53 دولة في العالم وذلك بعد أن ارتفع عدد الصيادين والقوارب التي تجاوزت الـ 17 ألف قارب صيد، إضافة إلى التطور في مجال الصناعات السمكية حيث بلغ عدد معامل ومصانع التعليب أكثر من 50 معمل ومصنع".

وأشار إلى ان المجال السياحي قد شهد تطورا كبيرا في إعداد السياح الأجانب بعد أن تم تفعيل مجال الاستثمار السياحي و بناء الفنادق والشاليهات في عدد من المحافظات.

هذا وقد عبر المشاركون في اللقاء التشاوري عن بالغ ارتياحهم وتأييدهم الكامل لما جاء في الكلمة التاريخية الهامة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح والتي تناول فيها الشأن الوطني من منطلق أن الوطن ووحدته المباركة هي قضية كل أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم.. مؤكدين أن هذا المنجز الوطني الكبير قد انتقل بالوطن من عهود التشطير والحروب والفتن التي دارت داخل كل شطر على حده او بين الشطرين إلى عهد الوحدة التي هي عنوان كرامتنا وعزتنا وقوة شعبنا ومستقبل أجياله والتي بها تجاوز شعبنا عوامل التشتت والفرقة وتوفرت مقومات الأمن والأمان للجميع ولم يعد هناك اليوم خوف لدى المواطن على حياته او ماله او عرضه ومن حقه التعبير عن إرادته وهذه نعمة يجب ان نحافظ عليها.

وعبر المشاركون عن ثقتهم الكبيرة بباني نهضة اليمن الجديد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وصدق توجهه لمواصلة بناء يمن الـ22 من مايو المجيد .. وطالبوا بمواصلة الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد والمفسدين والروتين الإداري الذي يعطل قضايا المواطنين ويسيئ إلى سمعة وهيبة سلطة الدولة وأجهزتها المختلفة.

وأكد المشاركون أن أبناء الشعب اليمني كله ممن ذاقوا مرارة التشطير وغياب وحدة الإرادة الوطنية ورأوا أهوال الاقتتال والاحتراب لن يسمحوا مطلقا بالتفريط بالمكاسب والانجازات العظيمة التي حققها الشعب في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح.

مطالبين أجهزة حماية الشرعية الدستورية باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة تجاه كل المحاولات البائسة لدعاة الانفصال, والتصدي بحزم للأصوات النشاز التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية والامن والاستقرار وعدم السماح لمروجي ثقافة الحقد والكراهية لكي ينفذوا إلى عقول أبناء شعبنا وعلى وجه الخصوص الجيل الجديد الذي يسند إليه الوطن مهمة مواصلة حمل راية الثورة والوحدة.

ونوه المشاركون إلى خطورة الوقوف موقف المتفرج تجاه التصرفات غير المسؤولة وأعمال التحريض والتعبئة الخاطئة التي تسعى إلى إدخال الوطن في أتون الصراعات وزرع الفتنة التي لا يجوز السماح بها لان الشعب بكل قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية قد اختار السير خلف القيادة الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح على درب البناء والتنمية الوطنية الشاملة التي توفر مقومات العيش الحر والكريم لكل مواطن من أبناء الشعب.. مؤكدين أن الشعب لن يسمح لدعاة الفتن والتخريب والحالمين بعودة الإمامة والتشطير ان يواصلوا العبث بمقدرات الشعب والقفز على الثوابت والمصالح الوطنية العليا .

داعيين إلى تعزيز هيبة النظام والقانون وحل أية مشكلات في الإطار المؤسسي وبالاحتكام الى الدستور والقوانين النافذة وترسيخ دعائم دولة المؤسسات.

ونبه المشاركون في اللقاء التشاوري الى خطورة السماح للعناصر الموتورة من أزلام الاستعمار بان تتطاول على أهداف ومبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر خاصة وقد برزت في الآونة الأخيرة دعوات مشبوهة تعلن جهارا نيتها الانقضاض على الثورة والوحدة والعودة بالوطن إلى مراحل التمزق والشتات وهو العهد الممسوخ الذي قضى عليه شعبنا وألقاه في مزبلة التاريخ، مهيبين بالقوى الحية في المجتمع الى التنبه من مثل هذه الظواهر ووأدها قبل ان تستفحل.
وطالب المشاركون في اللقاء كل ابناء الوطن بضرورة التمسك باليقظة وتعزيز وحدة الصفوف والتصدي لكل المخربين ودعاة الفتنة والحالمين بعهود التشطير والإمامة البغيضة وتنوير أبناء الشعب بآلام ومآسي الماضي وتفويت الفرصة على من يزرعون الفتن ويقلقون الأمن والاستقرار وتعزيز الاصطفاف الوطني الواسع لكل القوى والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية .. مجددين العهد للدفاع عن الوحدة اليمنية العملاقة الراسخة رسوخ الجبال والدفاع عن مقوماتها ومنجزاتها العظيمة التي تحققت في ظل الوحدة والأمن والاستقرار الذي ساد ربوع الوطن والازدهار والنماء.
وأكدوا على ضرورة التصدي لذلك النفر المتآمر والعميل الذي يتآمر من الخارج ويحرك الفتن وينفث في صفوف الصبية من صغار الشباب روح الكراهية والتفرقة والدعوة إلى سفك الدماء وشرذمة البلاد حتى يركبوا على تلك الموجة المحمومة الحاقدة ضانين انها ربما ستعيدهم إلى السلطة.
وأكد المجتمعون ان الوحدة ملك لكل جماهير الشعب اليمني وليس هناك من يملك الوصاية او حق اعادة الوطن اليمني الى التشطير والتجزئة وان هذه العناصر الحاقدة التي تحرك هذه الفتن التي لا تتعد أصابع اليد الواحدة لا يمكن ان تنجح في مساعيها لانها لا تمثل سوى نفسها وأهدافها معروفة وان الاستقواء بالخارج او التخابر مع الجهات الأجنبية المتآمرة أساليب قد عفى عليها الزمن وهي ألاعيب قد كشفتها جماهير شعبنا الموحدة ولفضتها والى الأبد.

هذا وقد جرى في الاجتماع طرح العديد من الأفكار والقضايا التي رأى المجتمعون ضرورة الوقوف امامها لحلها وهي القضايا المعيشية والمعاملات اليومية وبعض القضايا المعلقة والتأخر في بعض الاحيان على تنفيذ التوجيهات المركزية بشأنها والتي تتيح الفرص للمتأمرين ومحركي الفتن استغلالها كمداخل لتمرير مؤامراتهم ضد الوحدة الوطنية، وكذا السبل الكفيلة بصيانة الوحدة والتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته.

وأكد الحاضرون وقوفهم مع رجال القوات المسلحة والأمن صفا واحدا خلف القيادة الوحدوية المخلصة للتصدي لكل المؤامرات والمتأمرين ليبقى وطن الـ 22 مايو مصانا بقيادته الحكيمة وبشعبه الأبي الوفي ومؤسساته الدستورية.