الميثاق نت -
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز
"وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ "
والصلاة والسلام على نبينـا محمد الصادق الأميـن.

في ظل مناخ وطني وحدوي محصن ضد كل التشويهات والاختراقات وإرادة يمنية أبية مؤمنة وحكيمة قادرة على التصدي والتغلب على كل التحديات وفي أجواء ديمقراطية مفعمة بالثقة الغالية بالوطن الخالد وبالشعب المجاهد وما يمتلكانه من القدرات والطاقات وتعاظم الإيمان بقوة الوحدة الوطنية وتواصل المسيرة الخيرة والمباركة للجمهورية اليمنية وتنامي الشعور الصادق بالمسئولية التاريخية لدى أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الطليعة السياسية في الوطن اليمني الناهض ويتحملها مع الشعب وقائده بكل الشجاعة والاقتدار.
انعقدت الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر –حفظه الله– وتحت شعار: ((معاً من أجــل مواصلــة مسيـرة التطـور الديمقراطــي والتنموي والإصلاحــــات واللامركــزية )) في الفترة 5-6 مايو 2009م والذي حضره (6300) ستة آلاف وثلاثمائة قيادي وقيادية من أعضاء المؤتمر الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية, وبحضور العديد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية, والشخصيات الاجتماعية, وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في بلادنا في جلسة الافتتاح الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات السياسية المهمة واصل بعدها المؤتمر العام السابع في دورته الاعتيادية الثانية والذي يأتي امتداداً لمسيرة المؤتمر لأكثر من ربع قرن على درب الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

حيث تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة من حيث تزامن انعقادها مع ذكرى السابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية اليمنية, والذي يمثل نقلة نوعية في حياتنا السياسية, كما أن انعقاد هذه الدورة في شهر مايـو يجسد لنا الإنجـاز الأروع في المسيرة الوطنية وهو تحقيق أمل وحلم شعبنا في إعادة تحقيق وحدته المباركة, واستعادة بنيانه الواحد علي يد الزعيم الوحدوي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, والتي كانت حلماً فغدت حقيقةً جسدت حلم الوطن التاريخي الكبير الذي ظل يراود اليمنيين في فترات تمزقهم الطويلة التي عملت على تكريسها الإمامة الكهنوتية الظالمة بمؤازرة الاستعمار السلاطيني البغيض.

وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية كلمة مهمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام تطرقت إلى مجمل التطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة, وأكد فخامته على أهمية الاصطفاف الوطني الواسع لمجابهة كافة التحديات ومواجهة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون ، والضارة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ومحاصرة ثقافة الكراهية والبغضاء وكافة النعرات العنصرية والمناطقية والشطرية وحشد الجهود الوطنية في معركة البناء والتنمية، مؤكداً بأن الوحدة محمية بإرادة الله وكل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن وهي راسخة رسوخ الجبال لأنها قدر ومصير شعبنا وعنوان عزته وكرامته وقوته ومستقبل أجياله.

كما أكد على أهمية إشاعة قيم الحوار لحل القضايا الوطنية وعلى أساس الالتزام بالثوابت الوطنية مؤكداً على ضرورة تجنيب الوطن العنف وإراقة الدماء والاستفادة من دروس الماضي وعبر حل الخلافات المشاكل في إطار المؤسسات الدستورية واحترام الدستور والقانون وتحت سقف الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية.

وإذ يقدر المؤتمر الشعبي العام لرئيسه كلمته الوطنية المضيئة, ومااحتوته من توجهات وطنية صادقة مضامين بارزة, تلقي الضوء على أبعاد المسيرة الوطنية في مرحلتها الراهنة، وحجم الصعوبات والتحديات التي تواجه بلادنا في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم, وانعكاساتها على اليمن والأمتين العربية والإسلامية, وما يتطلبه الأمر من حشد الطاقات, وتضافر الجهود, وانتهاج سياسة مدروسة قادرة على استيعاب متطلبات النهوض, ومواكبة المستجدات والتطورات في مختلف المجالات, والتوجهات الوطنية التي يجب على المؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني استيعابها وتفهمها, والسير على منوالها, لما تتسم به من اتساع الرؤية, وموضوعية النظرة, وسلامة الفكر, ومصداقية التوجه لحل المشكلات والقضايا الحياتية الراهنة من منظور وطني؛ أثبت في كل المواقف حكمته ورؤيته الثاقبة في تحقيق الأهداف الوطنية السامية والانطلاق صوب مستقبل أفضل..
لذا يعتبر أعضاء المؤتمر العام كلمتي الأخ الرئيس في جلستي الافتتاح والاختتام لهذا المؤتمر وثيقتين وطنيتين مهمتين من وثائق وأدبيات المؤتمر العام, باعتبارهما نبراساً مضيئاً, تجسدان المعاني الوطنية والطموحات الشعبية, محددتين الوسائل المحققة لكل الآمال والتطلعات, كما ثمن المؤتمر العام كل ما ورد في هاتين الكلمتين من توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية, ويدعو مختلف تكوينات المؤتمر, وكافة الأعضاء إلى الوقوف أمامها, ودراستها دراسة عميقة, واستلهام مفردات مضامينها وتمثلها في نشاطاتهم المستقبلية.

كما يؤكد المؤتمر موافقته على تقرير الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وما تضمنه من تشخيص لواقع المشهد الوطني السياسي, والاقتصادي, والاجتماعي, والتنموي، مستعرضا أنشطة اللجنة الدائمة وتكويناتها, والهيئات الوزارية والنيابية والشوروية على صعيد الحياة التنظيمية, والتنفيذية بين دورتي الانعقاد, والعلاقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية, ومنظمات المجتمع المدني, كما تناول التقرير الرؤى والتوجهات المستقبلية لعمل ونشاط عمل المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة المقبلة, ورؤية وتوجهات المؤتمر للإصلاحات السياسية والانتخابية, والحوار السياسي والعمل التنظيمي كما استمع المؤتمر إلى الكلمة الشاملة التي ألقاها الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام التي قدم فيها شرحاً واضحاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في عملها خلال الفترة الماضية في تنفيذ البرنامج الرئاسي وبرنامجها الحكومي وتصديها لمعالجة العديد من القضايا التنفيذية والاقتصادية... كما تم استعراض تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي؛ الذي تضمن تقييماً لأداء التكوينات, واقتراحا للمعالجات, وترسيخ القيم التنظيمية, بما يكفل تحسين الأداء المؤتمري في شتى المجالات وقد تم خلال جلسة العمل الأولى انتخاب عدد (11) لجنة منبثقة عن المؤتمر وهي:
- لجنة سكرتارية الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع.
- اللجنة التنظيمية
- اللجنة السياسية
- اللجنة الإعلامية
- اللجنة الاقتصادية والتعليمية والخدمية
- لجنة المرأة
- لجنة الدوائر النوعية ومعهد الميثاق
- لجنة الهيئات التنظيمية القيادية
- لجنة الرؤى المستقبلية
- لجنة التعديلات على النظام الداخلي.
- لجنة صياغة البيان الختامي.

وخلال اليومين الماضيين واصلت اللجان أعمالها وخرجت بنتائج هامة اطلع عليها المؤتمر وأقر الأخذ بها وقد تم تثبيت العناصر الأساسية منها في القرارات والتوصيات المتضمنة في هذا البيان.

ولقد اتسمت كافة أعمال هذه الدورة بالحرية الكاملة في طرح القضايا, والصراحة والشفافية في التعبير عن الآراء والأفكار أثناء المناقشات, وقد ساعد ذلك على التعرف على قضايا الحاضر والمستقبل بكل أبعادها من خلال ملامسة الواقع بصراحة مطلقة من غير تهوين أو تهويل وممارسة نقد الذات بشفافية وموضوعية للتعرف على جوانب القصور قبل الإنجازات وأكدت الآراء والملاحظات التي حفلت بها النقاشات على سيادة روح تغليب المصالح الوطنية على ما عداها والدعوة الجادة والصادقة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية بإرادة ومسؤولية وثبات بهدف التغلب عليها ومواصلة العمل الدؤوب على استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمؤتمر الشعبي العام وتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع وإفساح المجال لكل العناصر الوطنية في كافة التنظيمات السياسية والأحزاب, للتفاعل مع آمال وطموحات شعبنا, والانضواء في مسيرة العمل الوطني بتجرد وبغير أنانية, بعيداً عن الرؤى الحزبية والمناطقية الضيقة ومن خلال التمسك بنهج الحوار سبيلاً لمعالجة كافة القضايا الوطنية وإيجاد الحلو الناجعة لها.
وفي ضوء ما أثمرته كل المناقشات, وما أثير من أراء وأبداه الأعضاء المشاركون خلال الحوار الديمقراطي؛ خرج المؤتمرون في ختام الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بالقرارات والتوصيات التالية:

أولا: في المجال السياسي:
1) ثمن المؤتمر العام السابع عالياً ما ورد في كلمتي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام واعتبرهما وثيقة هامة من وثائق الدورة, وأكد على أهمية العمل من خلالهما, وتجسيد مضامينهما في مختلف المجالات.
2) يؤكد المؤتمر العام على مواصلة نهج الحوار وتعزيز أواصر الثقة بين أطراف العمل السياسي على ساحة العمل الوطني في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية, والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة، التي تحفز أصحابها إلى إغفال المنجزات والتهوين من الإيجابيات، في حين تعمل على تضخيم وتهويل السلبيات، مؤكداً في هذا الصدد بأن مبدأ الحوار كأفضل وسيلة لحل كل التباينات والخلافات والوصول إلى توافق وطني حولها يتطلب من الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية أن تتصف بنفس الموقف المسئول الذي أبداه فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وأن يكون الحوار تحت مضلة المؤسسات الدستورية.
3) يشيد المؤتمر العام بالانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م والتي شكلت إضافة نوعية إلى التجربة الديمقراطية التعددية من خلال شفافية الإجراءات وحرية التنافس التي كانت محل تقدير وإشادة المراقبين المحليين والدوليين واعتبرت نموذجا ديمقراطيا، وثمن المؤتمر الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب اليمني مرشح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية ، فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالـح ولمرشحيه في المجالس المحلية ، مقدرا ما حققته قيادته الحكيمة من منجزات وطنية كبرى وفي مقدمتها إعادة تحقيق وحدة الوطن، ورعاية الديمقراطية ، وتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.
4) يؤمن المؤتمر الشعبي العام بحق الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تتعدد رؤاها وخياراتها كحق كفله نظامنا الديمقراطي, مما يتيح مساحة واسعة لحرية الرأي, بعيداً عن المهاترات وإطلاق الأكاذيب والشائعات بهدف المناكفات, والتي لا تتناسب مع مبدأ الولاء الوطني, واحترام الثوابت الوطنية, وهي ثوابت مقدسة نجح شعبنا في تحقيقها بتضحيات جسيمة, والتي لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال.
5-يقدر المؤتمر العام تقديراً عالياً توافق المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا, فيما يخص تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين، ولذا فإنه يشيد بسلامة وشرعية الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن ويشدد على ضرورة استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها مسألة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تضمنها تجربتنا الديمقراطية الرائدة وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر العام على ما يأتي :
أ- وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات وفي مقدمتها تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلا عن المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية، وبما يحقق تضافر الجهود وإيجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي.
ب- تبني نهج سياسي وطني, ووضع خططً تفصيلية مدروسة لمسارات العمل الوطني, تصب فيها كل الطاقات، واعتبار التنافس في مجال خدمة الوطن هو المحك الرئيسي للعمل الحزبي الذي يحظى بثقة الجماهير وتفاعلها.
جـ- التسامي فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي تستهدف إضاعة الجهود الوطنية والطاقات الخلاقة في متاهات الخلافات والجدل العقيم واختلاق الأكاذيب التي لا تفيد التجربة الديمقراطية بل تؤثر سلباً على مسيرتها، والنظر إلى الخلافات الحزبية في إطارها المحدود باعتبارها ظاهرة طبيعية يجب محاصرتها وعدم التوسع فيها وتحجيم أثارها ووضعها في نطاقها الصحيح ومعالجة أي خلاف في إطار المؤسسات الدستورية والاحتكام لمرجعية الدستور والقوانين النافذة.
د-التأكيد على استمرار النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه للارتقاء بالحياة السياسية, وتوسيع المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة التي تقوم على أساس من الإخاء والحرية والعدل والمساواة, واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة في إطار الدستور والقوانين النافذة.
هـ- وضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة؛ ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها.
5- يؤكد المؤتمر على أهمية وضوح الرؤية بمتطلبات المرحلة الراهنة التي يجتازها الوطن، وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية, ويدعو كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء الوطن إلى اصطفاف وطني واسع للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته المبدئية وفي مقدمتها الوحدة العظيمة, والالتفاف حول المصالح الوطنية العليا.
6- يشدد المؤتمر على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة, وتطوير آلية اختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام, ودعمهم جماهيرياً والحرص على نبذ الممارسات الخاطئة التي قد يلجأ إليها البعض لتزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليهم لكسب أصواتهم بطرق ملتوية وأساليب غير مشروعة, واعتبار ذلك تشويهاً للتجربة الديمقراطية التي شهد العالم بسلامتها ونضجها وفاعليتها.
7- يشيد المؤتمر العام بتجربة المجالس المحلية ويدعو الحكومة إلى تطويرها وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبما يعزز من نجاحاته في إدارة كافة شؤون المجتمع المحلي، كما يثمن المؤتمر توجهات الحكومة لعقد مؤتمرات السلطة المحلية على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات, ويدعو المؤتمر المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وكافة أعضاء المؤتمر, للاستعداد الجيد لهذه المؤتمرات والتعبير المتميز عن هموم ومشاكل وطموحات المواطنين للتغلب على كافة معوقات العمل التنموي في كل المجالات وأن تكون هذه المؤتمرات فرصة لتقييم الأداء بهدف تطويره وتحسينه والارتقاء به إلى الأفضل.
8- يشيد المؤتمر بالدور الوطني والبطولي الذي تنهض به القوات المسلحة والأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصيانة مكتسباته وسيادته ويؤكد على الاهتمام بمنتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى والارتقاء بمستواهم معيشياً وعسكرياً ومواصلة تعزيز القوة الدفاعية والأمنية لبلادنا لتكون دائماً قادرة على تحقيق مهامها, وتفعيل مشاركتها في التنمية والبناء النهضوي الشامل إلى جانب دورها الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار, باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحدوية الكبرى.
9- يشيد المؤتمر بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية ومنها بلادنا, وما يبذل في سبيل مواجهتها, حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية لأرواح الأبرياء الذين تستهدفهم قوى الظلام والتطرف والإرهاب.
10- يشيد المؤتمر العام بمواقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية, في معالجة أحداث الفتنة والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة, ويدعو الحكومة إلى استمرار جهودها الهادفة إلى إعادة الإعمار في المحافظة, وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
11- يدين المؤتمر كل ما تقوم به العناصر الخارجة على الدستور والقانون في بعض المناطق من المحافظات الجنوبية والشرقية وفي محافظة صعدة من أعمال تخريبية ومن تحريض مناطقي, ونشر لثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع, وممارسة أعمال الشغب والعنف, والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة, وإثارة الفتن, وقطع الطرقات، وإقلاق السكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية, والسلم الاجتماعي, ومحاولة النيل من مكاسب الثورة اليمنية سبتمبر و أكتوبر، ويطالب المؤتمر مجلس النواب بالعمل على سرعة انجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية.


ثانياً: فـي المجـال التنظيمـي والجماهيري:
1- أطلع المؤتمر العام السابع على تقرير اللجنة الدائمة الرئيسية المقدم من الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. الأمين العام وأقره واعتبره وثيقة تنظيمية مهمة من وثائق نشاط ما بين دورتي الانعقاد مع الأخذ بالملاحظات التي وردت في مناقشات المؤتمر، وأشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة وكافة التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية، كما أكد أعضاء المؤتمر العام على أهمية الرؤى المستقبلية التي قدمت في نهاية التقرير, وأوصى المؤتمرون بإثرائها وتطبيق مفرداتها في الحياة السياسية والتنظيمية للمرحلة القادمة, بما يسهم في استكمال إنجاز البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
2- يشيد المؤتمر العام السابع بنجاح انعقاد الاجتماعات الدورية للجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات, والدورات الاعتيادية لمؤتمرات فروع الدوائر والمديريات, وما اتسمت به من نقاشات مثمرة, ومشاركات فاعلة, وما خرجت به من نتائج مفيدة, انعكست إيجاباً على أداء التنظيم, وعلاقته الوطيدة بالجماهير..
3- يؤكد المؤتمر العام على تعزيز اللامركزية التنظيمية, والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية في العمل التنظيمي, ويطالب تكوينات المؤتمر المختلفة بالوقوف الجاد أمام هذه المسألة, والتخلص من الاتكالية, استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتنظيمية الجسيمة التي تقع على كاهل المؤتمر, واستكمال تشكيل لائحة الهيئات الاستشارية الخاصة بإنشاء وتسيير فروع مجالس التنسيق في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة.
4- يوصي المؤتمر العام إعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع وضع المعايير الموضوعية في اختيار وتعيين رؤساء الدوائر ونوابهم وكافة كوادر الأمانة العامة مع إجراء تقييم شامل للكوادر الحالية من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة وتوزيعهم حسب اختصاصاتهم.
5- يوصي المؤتمر العام الفروع واللجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتوطيد علاقاتها مع الجماهير ومنظمات المجتمع المدني, والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المختلفة, وتبني إقامة الندوات والمهرجانات, وورش العمل لمناقشة مشكلات وقضايا المواطنين, والعمل على رفع المقترحات الهادفة إلى معالجتها.
6- يؤكد المؤتمر العام على أهمية انتظام الاجتماعات الدورية للهيئات والتكوينات القيادية والقاعدية, ويوصي برفع مستوى الانضباط والالتزام التنظيمي, ورفع مستوى المبادرة الذاتية على مستوى الأعضاء والجماعات التنظيمية؛ بما يعزز من فاعلية الحياة التنظيمية الداخلية.
7- يوصي المؤتمر العام بتفعيل برامج التثقيف التنظيمي, والتدريب والتأهيل لأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته داخلياً وخارجياً, وتعزيز دور معهد الميثاق في إعداد الدراسات والبحوث الفكرية والسياسية والتنظيمية وقياسات الرأي العام, وتوفير المتطلبات و الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والخطط.
8- يثمن المؤتمر العام دور المرأة في حياة شعبنا اليمني, ويؤكد على أهمية توسيع مشاركتها السياسية, وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والحياة العامة، إيماناً منه بأنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة وتعظيم مكانتها في المجتمع حاضراً ومستقبلاً.
9- يشيد المؤتمر العام بالمشاركة الواسعة والفاعلة لتنظيمنا في النشاط الخارجي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة ما بين انعقاد الدورتين، ويوصى بمواصلة الاهتمام بفروع المؤتمر الخارجية, وتزويدهم بالمتطلبات و برؤى ومواقف المؤتمر حول القضايا والمستجدات المهمة أولاً بأول.
10- يوصى المؤتمر العام بتعزيز وتطوير العلاقات مع الأحزاب الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني داخلياً وخارجياً؛ لتبادل الخبرات والتجارب.
11- يؤكد المؤتمر العام على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمل التنظيمي في التكوينات المختلفة والدوائر المتخصصة في الأمانة العامة، ويوصي بالتطوير الدائم لأساليب الإدارة الحديثة وتطوير الأداء لمواكبة التطورات ومعطيات الواقع.
12- العمل على استكمال بناء قاعدة المعلومات التنظيمية الإلكترونية, وتحديثها ومواكبة المتغيرات بما يخدم ويسهل الأداء والتواصل التنظيمي الرأسي والأفقي، والعمل على إصدار البطاقة التنظيمية الإلكترونية.
13- يؤكد المؤتمر العام على أهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودعمها ومساندتها بما يضمن نجاحها في أداء وظائفها ومهامها ومساهمتها الفاعلة في البناء التنموي الشامل باعتبارها شريكاً أساسياً للدولة في عملية التنمية.
14- يشيد المؤتمر العام بالنجاحات التي حققتها عدد من النقابات والاتحادات المهنية والإبداعية في عقد مؤتمراتها العامة, ويعرب المؤتمر العام عن تقديره للجهود التي تبذل لتوحيد الكيانات النقابية، ويوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة والسياسات الصائبة المؤدية إلى قيام كيانات نقابية مهنية مستقلة وفاعلة وموحدة.
15- يوصي المؤتمر العام بتفعيل دور مجلس التنسيق لمنظمات المجتمع المدني, بما يمكن المنظمات المنضوية إليه من المشاركة في تبني قضايا المواطنين والوطن والإسهام الفاعل في معالجتها, ويؤكد المؤتمر العام على مواصلة تقديم الدعم والرعاية والاهتمام بالمنظمات المهنية والاتحادات والجمعيات الأهلية, وغيرها في إطار التوجه الداعم للارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة.
16- يوصى المؤتمر العام بالعمل على تعزيز وتفعيل الشراكة بين قطاع المرأة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التنسيق في القضايا المرتبطة بأوضاع المرأة, وتطوير التشريعات والقوانين لتواكب المستجدات في الساحة اليمنية والاتفاقيات الدولية في ضوء الحقوق التي كفلها الدستور.
17- يوصي المؤتمر العام الأمانة العامة بدراسة إمكانية تضمين اعتماد البطاقة التنظيمية النوعية للمنتسبين من أعضاء المؤتمر في المنظمات الجماهيرية والإبداعية من اتحادات ونقابات وجمعيات ومؤسسات وأندية رياضية وثقافية في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لما لتلك البطاقة النوعية من أهمية في تأطير العناصر النوعية المتخصصة في المجالات المختلفة, بما يفعَّل التواصل التنظيمي مع تلك الشرائح.
18- تعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال العمل الوطني المتكامل مع دور الحكومة, والقطاع الخاص, باعتباره أحد العوامل المساعدة في التغلب على كافة المعوقات, وبما يعزز ويرسخ من ثقافة المجتمع المدني.
19- يؤكد المؤتمر العام على الاهتمام بتوسيع المراكز الشبابية الصيفية, لتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وإبداعاتهم الثقافية والفنية, وتعزيز القيم النبيلة, تحقيقا لبناء جيل قادر على العطاء, مستوعبا واجباته نحو الوطن.
20- يوصى المؤتمر العام بمواصلة الرعاية والتأهيل للاتحادات والأندية الرياضية والثقافية في عموم محافظات الجمهورية لتمكينها من أداء دورها المجتمعي بكفاءة واقتدار، كما يشدد المؤتمر العام على أهمية استكمال مشروع الرئيس الصالح الخاص بتعميم استخدام الحاسوب للشباب والطلاب.
21- يؤكد المؤتمر العام أن على الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بشباب الريف, وإدراجهم ضمن الخطط والبرامج الهادفة إلى رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات الشبابية والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشباب والطفولة وتحقيق كامل أهدافها.
22- تعزيز قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة, وتعميق الولاء الوطني في وجدان الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتعصب المناطقي والولاءات الضيقة, وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة, وتفعيل دورهم في المجتمع باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
23- يطالب المؤتمر العام قيادة المؤتمر الشعبي العام تقديم الدعم الكافـي للشباب واتحادهم, كي يستطيعوا القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم, نحو غرس قيم المحبة والتسامح والإخاء, ونبذ الكراهية والبغضاء.
24- يثمن المؤتمر الجهود التي بذلتها الدوائر النوعية المتخصصة ومعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث خلال الفترة ما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع.
25- يوصي المؤتمر ايلاء عملية التأهيل والتدريب لكوادره والمنتمين إليه الأهمية التي يستحقها من أجل إحداث نقلة تعليمية في الأداء التنظيمي وتعزيز المهارات وتطوير القدرات للتكوينات التنظيمية المختلفة، تماشياً مع متطلبات المرحلة، ووفق برامج متخصصة.
26- كما يوصي المؤتمر استكمال البناء والربط الهيكلي والمؤسسي للدائرة الانتخابية وفروعها في المحافظات والدوائر والمراكز.

ثالثاً: في مجال الإعـــــلام والثقافـــة:
1- يشيد المؤتمر العام بوسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام التي تقوم بأدوار وطنية وسياسية وفكرية, تتمثل في نشر الوعي, وتعميق مبدأ الولاء الوطني والتصدي للأفكار الظلامية والنزعات المتطرفة والمفاهيم المغلوطة, ويشدد المؤتمر العام على الاستمرار في التعاطي الهادف إلى تعرية العنف والإرهاب والتطرف والغلو، وفضح حَمَلة الأمراض والنزعات الطائفية والمذهبية والمناطقية، ويؤكد على الاهتمام بتطوير المنظومة الإعلامية المؤتمرية, وتحديثها بما يواكب التطورات التكنولوجية, وبناء القدرات والمهارات, ورفع مستوى الأداء المهني والمؤسسي, وتوفير المتطلبات اللازمة بما من شأنه تعزيز الرسالة الإعلامية التنظيمية والوطنية.
2- يؤكد المؤتمر على الاهتمام بالإعلام المقروء و المسموع والمرئي.. باعتباره وسيلة وأداة رئيسية مهمة للنهوض بالتنمية وتلبية حاجات ومتطلبات وآمال وطموحات المجتمع, ومعبرا عن قضاياه وهمومه ومشكلاته, وتهيئته للقيام بتلك الرسالة النبيلة بما يرفع من مستوى الوعي الجماهيري, والتفاعل والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، ويوصي بأهمية توحيد المصطلحات السياسية في مختلف وسائل الاعلام الرسمية، وأن تكون مفردات الخطاب الاعلامي نابعة ومحاكية لهموم وتطلعات الجماهير، ومعبرة عنها.
3- يوصي المؤتمر الحكومة والسلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ومؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة ويعبر عن حرصه الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة ذلكم الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في بلادنا، ويؤكد على أهمية التصدي القانوني وعبر السلطة القضائية لكل أشكال الانحراف في العمل الصحفي والخروج على الدستور والقانون من خلال ارتكاب جرائم النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبث روح الحقد والكراهية ومواجهة ذلك عبر السلطة القضائية صاحبة الاختصاص حسب القانون والدعوة لتطوير كافة وسائل الإعلام ودعم الصحافة الحُرة المسئولة مادياً وتقنياً بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية.
4- يثمن المؤتمر العام توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. للحكومة بإعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة للأفراد والمؤسسات, ويعتبر هذه التوجيهات نقلة نوعية لتطوير أداء الإعلام الوطني بشكل عام بما يرسخ ثقافة الديمقراطية والحوار والرأي والرأي الأخر, وفق الضوابط القانونية, والالتزام بالثوابت الوطنية.
5- تعميق ثقافة الحوار الديمقراطي في المجتمع على مختلف المستويات باعتباره النهج الصحيح الذي يكفل حرية التعبير لكافة الأطراف دون اللجوء إلى تشويه وتجريح وتشهير المخالفين في الرأي, والنظر إلى أن الرأي الآخر ظاهرة طبيعية طالما كان الاختلاف في إطاره الشرعي وحدوده الموضوعية, وصادراً عن حسن النوايا, وسلامة المقاصد, وشرف الغاية.
6- يتطلع المؤتمر من كافة المفكرين والمبدعين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الدراسات والبحوث كلٍّ في مجال تخصصه على الإسهام الفاعل في التشخيص الدقيق، للتحديات التي تواجه الوطن واستلهام الطاقات وشحذ الهمم للتفاعل مع قضايا الوطن وطموحاته, وتوجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع والتنمية.
7- يؤكد المؤتمر العام على أهمية إجراء مراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية والإعلامية بما يعزز دورها في تكريس ثقافة العصر, وترسيخ العلم والمعرفة, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية ونشر ثقافة المحبة والسلم الاجتماعي وترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني وخاصةً في نفوس الشباب والنشء, وتعزيز قيم المواطنة لتجاوز رواسب وأمراض التخلف والعصبية بكل أنواعها.
8- دعوة قادة الرأي من السياسيين والمثقفين والاجتماعيين والعلماء إلى الاضطلاع بدورهم في تعميق قيم الولاء الوطني والاصطفاف حول ثوابت الأمة ومكتسباتها وتحجيم مساحة الخلاف, ودعم التجربة الديمقراطية, وتحصينها من الممارسات السلبية الضارة بمسيرة المجتمع ونهضته.
9- يدعو المؤتمر العام الحكومة إلى تبني وتطوير إستراتيجية جديدة للنشاط الثقافي بهدف تعزيز الهوية الوطنية, وإبراز العطاء الحضاري لليمن في الثقافة العربية الإسلامية بكل جوانبها العلمية والفقهية والتراثية، وتعزيز دور علماء اليمن وإبراز إسهاماتهم العلمية في شتى المجالات, وكذا في الفنون والعمارة الإسلامية وعقد المؤتمرات الدولية التي تبرز دور اليمن الحضاري في خدمة التراث العربي والإسلامي, بما يعزز ثقة الشباب في الدور الحضاري للوطن اليمني, ويبرز إبداعات الشباب ويفسح المجال للمفكرين والمبدعين لمعالجة مشكلات الواقع وتحدياته. واستشراف المستقبل من خلال الفنون والمسرح والشعر وغيرها. والاهتمام بنشر المخطوطات وصيانتها والتعريف بها والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذه المجالات، وإتاحة الفرص للشباب المبدعين بتبني مواهبهم ونشر إبداعاتهم.
10- يطالب المؤتمر الحكومة بتوسيع النشاط السياحي, وإبراز ماتتميز به اليمن من آثار عريقة وخالدة ومتعددة في عصور مختلفة, مما يستوجب على الحكومة إعادة النظر في سياسة الترويج السياحي, وتبني سياسة جديدة تحقق طموحاتنا في نهضة سياحية جاذبة.
11- يؤكد المؤتمر على الاهتمام بمجال الوعظ والإرشاد في تنوير المجتمع وخاصة فئة الشباب بالمفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف, وتوعيتهم بالقضايا المعاصرة, وغرس قيم الانتماء والولاء والفهم الصحيح لتاريخهم, وتوعيتهم بالإنجازات العظيمة والمكاسب الوطنية السياسية والاقتصادية التي تحققت على أرض الوطن منذ قيام الثورة, ووضع استراتيجيات وخطط وبرامج حكومية وتنظيمية تراعي مايلي:
ب- رفع كفاءة الدعاة والوعاظ والمرشدين وتأهيلهم لربط المعارف الدينية بالواقع المعيشي, وتحسين أساليب الدعوة على أسس تربوية وعلمية وثقافية مناسبة.
جـ- التركيز في مجال الوعظ والإرشاد على المشكلات والتحديات المعاصرة بما يتفق مع النهج الوطني الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية السمحاء بعيدا عن التشدد والتطرف والغلو والتعصب.
د- التأكيد على الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة ونبذ الخلاف والجدل العقيم والتشرذم الفكري والتعصب المناطقي والمذهبي الذي لا يثمر إلا الشر.
12- يجدد المؤتمر العام أهمية الاستفادة من دور المرأة الوعظي والإرشادي في محاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وزرع قيم المحبة والتسامح والإخاء التي أكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف القائم على منهج الوسطية والاعتدال.
13- يوصي المؤتمر الحكومة بالعمل على إنشاء مراكز للتنمية الثقافية في عموم مديريات محافظات الجمهورية، ودعم وزارة الثقافة بموازنة مالية تشغيلية كافية لتسيير أعمال المراكز، وتنفيذ برامجها وخططها الثقافية، وزيادة المبالغ المالية المخصصة لجائزة رئيس الجمهورية للثقافة، كما يوصي الحكومة في هذا الصدد بالعمل على تشجيع إقامة المنتديات الثقافية والإعلامية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية.

رابعاً: في المجال الاقتصادي والتنموي والخدمي:
1- يؤكد المؤتمر العام التزامه بالعمل المتواصل لإنجاز ما تبقى مما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس, ويعتبر ذلك من أولى مسئولياته ومرتكزاته، ويثمن الإنجازات الفعلية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال, وجهودها ونجاحاتها في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي الانعقاد, ويدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية لتقديم تصوراتها بشأن تنفيذ البرنامج الرئاسي من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية في القضايا الرئيسية للوطن والتي يجب الالتفاف حولها وتضافر الجهود الوطنية نحو معالجة قضايا الحاضر والتطلع إلى المستقبل.
2- يؤكد المؤتمر العام على مواصلة الحكومة المضي في الإصلاحات المالية و الإدارية, وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر على الآتي:
‌أ) مواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية,وتحسين مؤشرات أداء بيئة الأعمال، وحشد وتوجيه الموارد المحلية والخارجية وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد، وتطوير أساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها.
‌ب) التأكيد على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، والاهتمام بمواصلة الانفتاح الاقتصادي.
‌ج) العمل على استكمال عناصر منظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، والعمل على تجسيد مبدأ تدوير الوظيفة العامة والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية,وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات، ومعالجة قضايا المغتربين.
‌د) زيادة الاهتمام بكافة جوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار، ومكافحة الفقر والبطالة, وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف.
‌ه) العمل على وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتعظيم الدور التنموي للقطاعين الزراعي والسمكي في توسيع فرص الاستثمار وفرص العمل، ورفع مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي.
‌و) تشجيع وتوسيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وبما يرفع من درجة مساهمتها في عملية التنمية المؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد.
‌ز) العمل على التوسع في الاستكشافات النفطية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وعلى زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وعلى وضع وتنفيذ الخطط الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا.
‌ح) التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للاستفادة من الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، وبما يمكن من تطوير اقتصاد سياحي مستديم.
‌ط) العمل على إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية إلى 5000 ميجا وات، وتطوير شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية، ومصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الغازية, وفقا لتوجيهات فخامة الأخ/ الرئيس.
‌ي) التأكيد على وضع معالجات لمشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي، وبما يكفل الحفاظ على المياه ووقف ما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام, وإيجاد مصادر متجددة للمياه.
‌ك) مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي لتمكينه من أداء دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار.
‌ل) التأكيد على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات, باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي.
‌م) الإسراع في وضع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2020م) والاستمرار في تطوير نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية، والحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر.
‌ن) التركيز على القضية السكانية, ومواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية.
‌س) العمل على وضع إستراتيجية موحدة للتعليم العام الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي تهدف إلى ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى جودته، ورفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع فرص التعليم العالي في كل المحافظات، وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستديمة, ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذا العمل على تطوير البناء الهيكلي لمؤسسات التعليم العام والفني والمهني، بما يلبي متطلبات التنمية البشرية.
‌ع) مواصلة العمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حقا من حقوق المواطن يكفلها الدستور, ودعامة مجتمعية أساسية.
‌ف) الاستمرار في تطوير البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية لتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وحماية المال العام,وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة, وإصلاح جهاز الإدارة العامة, وتفعيل دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة, وفرض احترام سيادة القانون, وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة, وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة, وإعادة النظر في وظيفة الدولة، وصولاً إلى إيجاد إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية.
‌ص) تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية وخدمات الرعاية، من خلال التوسع في المشاريع كثيفة العمالة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
‌ق) يوصي المؤتمر العام بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث السيول.
‌ر) يؤكد المؤتمر العام على الاستمرار في تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل.
‌ش) وفي مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يوصي المؤتمرون بتكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة الأمية بكل أشكالها خاصة بين النساء، وزيادة فرصهن لشغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات
‌ت) منح المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في كل المجالات من خلال تبوئ المواقع القيادية في صنع القرار للجهاز الإداري للدولة، ومجالس السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والإعلام، والشرطة في ضوء مبدأ تكافئ الفرص.
‌ث) دعم ترشيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما لا يقل عن نسبة 15% ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا يقل عن 10% وضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرسمية والتمثيل في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية، تنفيذاً لما جاء في مبادرة الاتجاهات التي أقرت في مؤتمرنا في دورته الأولى.

‌خ) إعطاء عناية خاصة ومزيد من الاهتمام بدور المؤسسة الأمنية بكافة أجهزتها لمزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.
‌ذ) التأكيد على أهمية التحضير والإعداد الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة من استضافة بطولة "خليجي 20" التي ستقام بمدينة عدن في نهاية عام 2010م.
3- يوصي المؤتمر الحكومة بأهمية توسيع الخدمات الصحية من خلال إنشاء المرافق الصحية النوعية والمتخصصة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق الريفية والعمل على نشر الوعي السكاني والصحي في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم النسل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاهتمام بالكادر الطبي والصحي، وتطوير قدراته ومهاراته، وتوفير الرعاية اللازمة التي تساعد ه على الارتقاء بمستوى أداءه والحرص بشكل أساسي وعاجل على تنفيذ بناء وتشييد مراكز علاج الأمراض السرطانية التي سبق أن تم التوجيه بها من قبل فخامة رئيس الجمهورية.
4- يشيد المؤتمر بالجهود الحكومية وروح المسئولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي، والانجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والمدونة بالأرقام في تقرير اللجنة الدائمة، في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية –المحلية – الرئاسية) والبرنامج العام للحكومة، ومؤشرات النمو المحققة في القطاعات الخدمية والمجالات التنموية خلال الفترة ما بين الدورتين 2005-2009م.
5- يقدر المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، والحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية المتوقعة على اقتصادنا الوطني، ويوصي بما يلي:-
‌أ- ترشيد النفقات وتنمية وتطوير الإيرادات
‌ب- زيادة كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة الإستراتيجية والمرحلية.
‌ج- تفعيل نشاط مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتفعيل دور الرقابة الداخلية على أنشطة المكاتب والمنافذ ذات الصلة.
‌د- تعزيز مناخات الاستثمار ومراجعة القوانين والأنظمة الإجرائية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
‌ه- تطوير أسس ومعايير ملائمة للسياسة النقدية بما في ذلك تحديد مستوى عرض النقود ومختلف أدوات السياسة النقدية.
‌و- الاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف في حدود ملائمة بعيداً عن التعرض لخطر استنزاف الاحتياطي العام – من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات.
‌ز- مواجهة انخفاض النفقات الاستثمارية في موازنة 2009م من خلال البحث عن مصادر تمويل خارجية، وبالذات لتلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخلق فرص عمل وتحد من البطالة.
6- يوصي المؤتمر كافة مؤسسات الدولة وبصورة خاصة الحكومة بأن تعمل على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة، وتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية.
7- يوصي المؤتمر الحكومة بالعمل على تحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوسع في إنشاء مشاريع مياه شرب ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي، وتعزيز المؤشرات الاجتماعية، ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي، وإتباع إستراتيجية تسمح لحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص، ومعالجة القصور الماثل في تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات المعمول بها حالياً والتي لم تحقق بعد الأهداف المتضمنه لها.
8- يؤكد المؤتمر على أهمية تكامل العمل بين كافة سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية، وانجاز الغايات المستهدفة من عملها المشترك في خدمة المصلحة العامة، وفي هذا الصدد يوصي الحكومة بضرورة وضع برنامج تنفيذي لما يصدر عن مجلسي النواب والشوري من توصيات تتعلق بالشئون التنفيذية وبحل الإشكالات وتطوير العملية التنموية،ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.


خامساً: فيما يخص التعديلات على النظام الداخلي:-
أقر المؤتمر إجراء التعديلات الآتية على النظام الداخلي:
1. إعادة النظر في قوام اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بالموائمة بين الجغرافيا والسكان من خلال : إعتماد التمثيل في عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية من فروع الدوائر والمديريات بدلاً من حصره بفرع الدائرة , واعتماد انتخابات أعضاء اللجان الدائمة المحلية من قبل فروع الدوائر/ المديريات.
2. استحداث قطاع للتعليم والشباب ضمن قطاعات الأمانة العامة للمؤتمر يعنى برعاية شئونهم التنظيمية وبصورة عاجلة وإستثنائية نظراً لأهمية وحيوية هذا القطاع الواسع والمؤثر.
3. إزالة التداخل القائم في الإختصاصات بين بعض التكوينات والمواقع القيادية.
4. تعديل المادة ( 26 ) المتصلة بـــ (( بنائبي )) رئيس المؤتمر وذلك بعدم حصر النواب بعدد معين.
5. تفعيل دور فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات من خلال : انتخاب رؤساء الفروع ومسئولي الرقابة التنظيمية من قبل مؤتمرات الفروع , وإعتماد ( نيابة ) المسئول التنظيمي لرئيس الفرع.
6. ضرورة توسيع منظومة عمل الهيئة الوزارية والتنفيذية من خلال : قيام تكوينات مختلفة للهيئة التنفيذية المركزية وعلى مستوى المحافظات / المديريات.
7. إضافة أعضاء المجالس المحلية ( مؤتمر ) في أمانة العاصمة / المحافظات إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.
8. إشراك أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات / المديريات – من أعضاء المؤتمر – في قوام الهيئات التنفيذية في المحافظات / المديريات , وإضافة رؤساء اللجان في المجالس المحلية بالمديريات أعضاء في مؤتمرات فروع أمانة العاصمة / المحافظات.
9. تفعيل النشاط التنظيمي على المستوى المهني.
10. وضع معايير تعالج مسألة الوضع التنظيمي في المؤتمر في حالة اندماج أحزاب أخرى, أو انضمام قيادات أو أعضاء منها.
11. تنظيم ملء المواقع الشاغرة في اللجنة العامة وهيئة الرقابة التنظيمية.
12. إدخال التعديلات التنظيمية الكفيلة بتطوير العمل الرقابي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
13. وضع الضوابط المناسبة لتحصيل الاشتراكات المالية وتفعيل الإستثمار التنظيمي في الحدود المتاحة.
14. إضافة شرط التفرغ من أي عمل تنفيذي لمن يرشح لشغل منصب الأمين العام المساعد, ورؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة .
15. تحقيق التوازن في تمثيل المراكز التنظيمية من خلال : تحديد قيادات المراكز التنظيمية بين ( 5 – 7 ) أعضاء وفقاً لمعايير كثافة العضوية.
16. إضافة نواب رؤساء الدوائر المتخصصة ومسئولي هيئة الرقابة بالمحافظات إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.
17. إعادة تنظيم فروع المؤتمر بالخارج ووضع النصوص التي تنظم تشكيلها وتختص بشئونها بما يحقق أداء أفضل وإرتباط أقوى بالطلاب والجاليات في الخارج.
18. إستيعاب رؤساء الإتحادات والنقابات العامة في أمانة العاصمة/المحافظات في عضوية اللجنة المحلية موازاةً بقياداتها المركزية المستوعبة في اللجنة الدائمة الرئيسية.
19. إنتخاب رؤساء فروع المؤتمر وقيادات فروع هيئة الرقابة بأمانة العاصمة /المحافظات من قبل مؤتمر المحافظة بدلاً عن إنتخابهم من قبل اللجنة الدائمة المحلية.
20. يفوض المؤتمر العام اللجنة العامة والأمانة العامة بتضمين هذه التعديلات في النصوص التفصيلية للنظام الداخلي.


سادساً: في مجال السياسة الخارجية:
1- يشيد المؤتمر بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها بلادنا في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بقيادة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي حققت موقعا مرموقا لليمن على المستوى الإقليمي والدولي تجسدت فيما يلي:
أ- تعزيز الانتماء القومي في مواقف بلادنا والجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف إزاء التحديات والمخاطر التي تهدد كيان الأمة ومقدراتها والانتصار للقضايا القومية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي, والعمل على تعزيز وتنمية مكانة بلادنا الإقليمية والدولية بما يؤهلها لتقديم المبادرات السياسية للإسهام في رأب الصدع العربي, وتفعيل العمل القومي المشترك وتحجيم المشكلات العربية – العربية.
ب- اتساع دائرة العلاقات السياسية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والمصالح المشتركة وبما يخدم التعايش والسلم العالميين.
جـ- مصداقية وتميز الدور السياسي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث جنب اليمن الكثير من المخاطر في مراحل حرجة شديدة الحساسية وفي حقبة اتسمت بالتكالب المصلحي على المنطقة وهو دور حظي بتقدير شعبي وإقليمي ودولي واتسم بالندية والاحترام.
3- أكد المؤتمر على وقوف اليمن مع كافة جهود المصالحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال ودعا كافة الفصائل الصومالية لنبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات كما طالب المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي اللازم لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الجيش والأمن باعتبارها الوسيلة التي ستعيد للصومال استقراره وتقود إلى انسحاب قوات حفظ السلام، والأداة لبسط سلطة الدولة ومكافحة القرصنة.

4- يثمن المؤتمر العام عالياً مواقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعززت خلال القمة التشاورية المنعقدة في الرياض يوم الثلاثاء الموافق5-5-2009م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرته التنموية، ويشيد بالجهود التي بذلت خلال القمة بشأن بحث الأولوية لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
5- أشاد المؤتمر العام بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وباعتبار أن ذلك يمثل عنصراً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة.
6- قدر المؤتمر نتائج قمة مسقط لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته وبانضمام اليمن إلى المزيد من منظمات وهيئات مجلس التعاون ويتطلع المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين اليمن ودول المجلس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وبما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ الأمن والاستقرار فيها.
7- انطلاقاً من المخاطر التي تهدد اقتصاديات البلدان الفقيرة ودول العالم الثالث نتيجة الأزمة المالية فإن المؤتمر يؤكد على أهمية تحمل الدول الغنية والتي ساهمت في حدوث هذه الأزمة مع المنظمات الاقتصادية الدولية تحمل مسئولياتها بدعم دول العالم الثالث لمواجهة آثار الأزمة على اقتصادياتها وتوفير الأموال اللازمة لمساعدتها على تخطيها.
8- أكد المؤتمرون على أهمية إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق العدالة في التمثيل في مجلس الأمن لمختلف المناطق الجغرافية بالإضافة إلى وضع قواعد لترشيد حق استعمال الفيتو حتى لا يصبح الفيتو عائقاً أمام تحقيق العدالة الدولية.
9- يؤكد المؤتمر العام الموقف الثابت للشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام في دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق الفلسطيني في قيام دولته كاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف كما دعا المؤتمرون الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفهم واستكمال الحوار فيما بينهم بما يؤدي إلى حل الخلافات وحماية النضال الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي والمخططات التي تسعى إلى زرع الفتنة والانقسامات بين أبناء الشعب الفلسطيني. كما أدان المؤتمر سياسات الاجتياح والقمع الإسرائيلي لغزة واستمرار الحصار ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعا إلى فتح كافة المعابر ورفع المعانات عن كاهل الشعب الفلسطيني.
10- أشاد المؤتمر بجهود فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في تعزيز العمل العربي المشترك ودعوته في القمة العربية العشرين المنعقدة في الدوحة إلى اعتماد المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والتي أقرها البرلمان العربي باعتبارها الوسيلة للارتقاء بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية. كما بارك المؤتمر لدولة قطر الشقيقة نجاح القمة وخطوات المصالحة العربية- التي تمت على هامش المؤتمر.
11- عبر المؤتمرون عن وقوف المؤتمر الشعبي العام مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة مؤامرات التقسيم وتأجيج الصراعات، مؤكداً على أن ما يجري في السودان شأن داخلي وأن القوى السياسية والمجتمع في السودان قادرة على إيجاد الحلول لكافة الخلافات، كما أكد المؤتمرون على أن مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تعتبر خروجاً على القانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار السودان والمنطقة وشدد على عدم التعامل مع هذا القرار من قبل المجتمع الدولي.
12- أدان المؤتمر أعمال القرصنة والسطو على السفن في خليج عدن والبحر العربي وغرب المحيط الهندي ويشيد بالدور البطولي الرائع الذي تقوم به قواتنا البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الصدد وثمن عالياً الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتبارك جهود التعاون الإقليمي والدولي من أجل تأمين المياه الإقليمية والممرات الدولية, بهدف إنهاء كل أعمال القرصنة.
13- يؤكد المؤتمر العام على أهمية التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار, وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في بلادنا, ودعوة الحكومة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات, والقضاء على المعوقات التي قد تواجه المستثمرين عند تعاملهم مع الأجهزة المعنية.
14- يؤكد المؤتمر على مواصلة العمل في الاندماج والتكامل الاقتصاديين مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي, وفقاً لرؤية متكاملة وخطط وبرامج تنموية وآليات مؤسسية تعزز من الشراكة والتعاون المستمر، وتعميق العلاقات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
15- مواصلة الاهتمام بتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض، وتطوير علاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
16- يؤكد المؤتمر على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف الذي أصبح العالم عرضة لنتائجه الكارثية وينعكس على المصالح المحلية والدولية, ويضر باقتصاد وأمن ومصالح بلادنا.

ولا يسع المؤتمر العام السابع في ختام في دورة انعقاده الثانية إلاّ أن يقدر الإضافات التي حققتها هذه الدورة, والتي عززت الرصيد التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام وصلته المباشرة بجماهيره عبر مندوبيه في هذا المؤتمر العام، الذي انعقد في ظل ظروف وتحديات وطنية بالغة الأهمية، يحتم على المؤتمر السير قدماً في تعزيز الدور الذي يضطلع به على الدوام سعياً إلى نهضة وطنية شاملة ترتكز على الثوابت الوطنية التي التفت حولها جماهير شعبنا الواعية المؤمنة, مؤكداً توجهه واستعداده الكامل على تبنّي الحوار البنّاء ومواصلة العمل الجدي مع كافة القوى الوطنية الحية والأحزاب والتنظيمات السياسية في معالجة كل المعضلات والتحديات ومواصلة بناء المشروع الحضاري اليمني الجديد الذي انطلق منذ صبيحة يوم الثاني والعشرين من مايو المجيد مسلحين جميعاً برؤية وطنية مسئولة, تستشرف آفاق المستقبل, وتستجمع والقدرات والعطاءات الوطنية الخلاقة لتحقيق كل أماني وطموحات شعبنا في "يمـن جديد ومستقبل أفضل" شعاراً ماضين لتحقيقه بكل عزم وثقة وثبات.

وحسبنا أن هذه المرحلة من تاريخ وطننا الناهض.. والصامد.. والمتقدم أنها في الصدارة من اهتماماتنا في كافة المواقع السياسية والتنفيذية وفي كل سلطات الدولة والمجتمع كل ما احتواه البرنامج الانتخابي الرئاسي للمؤتمر الشعبي العام وقد صار مشروع الوطن اليمني الحضاري للبناء والتطوير والتغيير من أول الأوليات في الالتزام والتطبيق وقد صادق عليه الشعب عبر الناخبين وقال نعم لمحتواه ونعم للقائد الذي تبنّاه وبحيث نجاهد جميعاً لأن نصل به في ميادين العمل كلها إلى مرتجاه..
ولا شك أن مثل هذا الطموح الكبير المشروع وطنياً وحضارياً يتطلب أولاً جهداً من كل المنتمين للمؤتمر الشعبي العام في كل محافظات الوطن اليمني وأن نكون جنوداً مخلصين مع كل أبناء الشعب في كافة مرافق البناء والعمل.. وأن يكون كل واحد منّا دائماً متسلحاً بالإيمان الراسخ الوثيق بالله وبالوطن والإيمان بعظمة وحدتنا التي هي عنوان عزتنا وكرامتنا كما أكد على ذلك فخامة الرئيس والقائد الرمز علي عبد الله صالح.. الإيمان الذي لا يمكن أن يتزعزع أو يهتز لأنه ساكنٌ في الوجدان وراسخٌ في الضمير ومضيء في الإرادة ويجسده الوفاء والالتزام في كل مواقع العمل والبذل والعطاء.
ولا شك أن ذلك الإيمان مترابط لدى كل أبناء شعبنا بأن واجب الدفاع عن الوحدة هو اليوم كما كان بالأمس.. وسيبقى إلى الأبد فرض عين على كل مواطن ومواطنة.. نفديها بالغالي والنفيس ونواصل تشييد بناء عزها ومجدها بكل جهود البذل والعطاء.. ونكران الذات.. وسباق إبداعات الجهاد الأكبر في كل المواقع.. والميادين.. السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. والأمنية..

التحية والإجلال لكل أبناء شعبنا الوحدوي الوفي على مواقفه المبدئية الثابتة.. وجهوده المتحدة في كل ميادين البناء والتطوير.. والدفاع عن المكاسب الشعبية.. والمنجزات الوطنية الخالدة..
والمجد والخلود لكل الشهداء الأبرار شهداء الثورة والجمهورية والدفاع عن الوحدة الطليعة اليمنية المطهرة في منزلتهم السامية والمقدسة في سفر الخلود اليمني وطوبى لأرواحهم الزكية في الحياة الأبدية عند ربهم يرزقون.
والعزة والسؤدد لوطن الثاني والعشرين من مايو الحُرّ المصان ولقائد المسيرة المباركة والنضال العنيد في بناء اليمن الجديد والتقدم نحو المستقبل الأفضل.
(( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ))
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صادر عن المؤتمر العام السابع "الدورة الثانية"
صنعاء الموافق 5- 6مايو 2009م