كتب/ أمـــين الوائلـــــي -
كنّا وما نزال معنيين بقضية واحدة اسمها »القضية اليمنية«..
وضمنها تؤخذ جميع القضايا وسائر التفاصيل.. بحقها وبقدرها، إنما لا باعتبارها مستقلة بذاتها أو معزولة عن محيطها الوطني الأكبر، بل باعتبارها جزءاً من قضية أم وكبرى هي في الأخير »القضية اليمنية«..
- الذين أرهقتهم مجاراة الحرية المتاحة وحجم الوضوح والشفافية في طرح القضايا وبسط الآراء للنقاش، سوف يتعبون أنفسهم في التأويل خارج النص وخارج السياق تماماً، ولا يخلو الأمر من محاولات »مهنية« متهمة بدس السم في العسل، تقرأ بعيون ما قبل الحرية وتفكر بعقليات شمولية مجبولة على تعميم »التآمر«!
- البعض من الزملاء والكُتّاب والصحافيين حاول تجيير النقاشات والحوارات التي دارت على صفحات »الميثاق« خلال الأعداد السابقة وأراد تحويلها الى مصائد وكمائن.
وأكثر، أو أسوأ من ذلك، محاولات بائسة لاستعداء قيادات ومقامات مؤتمرية، وفي الدولة ضد المحررين وهيئة تحرير »الميثاق« عبر اختلاق تفسيرات بوليسية جداً تنمُّ عن أصحابها وتتطوع بالبلاغات الكاذبة على سبيل »الاحتساب« مثلاً!!
- والمرء يتعجب لهذه الكيدية البعيدة عن أجواء المهنية والخائضة في مهنة الوشاية والدس، والنميمة، والغيبة، والبهتان المبين.
ذلك أن الحرية المتاحة أمام إعلام وصحافة المؤتمر الشعبي العام أحرجت وتزعج آخرين في الجهة المقابلة دأبوا على ممارسة نوع معين من الحرية غير جدير بالتقدير والتوقير، كونه يسير في اتجاه واحد.. ويستهدف خصماً سياسياً بعينه.. ولا يبرأ هذا النوع من غايات الابتزاز والتحامل والتنفيس عن الغيظ!
- ولأن الأمر كذلك، ولأنهم لم يجربوا مرة الاستفادة من الحرية في نقد الذات ومحاكمتها بنزاهة وشفافية، كما هو الشأن مثلاً في مواد ونقاشات الأعداد الأخيرة من »الميثاق«، فقد أعجزتهم المقارنة ووضعتهم أمام تحدٍّ شاق مع أنفسهم لاجتراح حالة مماثلة في إعلامهم الحزبي، بدلاً من التمجيد والتقديس والانصياع القهري لأمراء وشيوخ الأحزاب المبعدين من النقد والمناقشة الموضوعية.. وبدلاً من كيل الاتهامات والشتائم والنقد المحموم ضد الآخر.. بكرة وعشيّا!
- عقلية التآمر لا تستطيع إلا أن تلحق كل شيء بالمؤامرة، وهي حاولت تكريس مفاهيم من هذه الشاكلة وتحليل أو تأويل المادة الصحافية والسياسية على أنها خطط استخباراتية أو برامج تآمرية أتحفتنا بها جريدة الاخوان »الأهالي«، والتي كشفت للقرَّاء ولنا عن مواهب وخبرات تراكمية لا آخر لها في الدس والوشاية وصياغة التقارير الشخصية والقراءات البوليسية عن سابق إصرار وتعمُّد.
متعافون
- فات، ويفوت »الأهالي« وكَتَبَة التقارير - المهنية بمعنى وظيفي آخر!- أن القيادات المؤتمرية التي بذلت الجريدة وسعها وجهدها في استعدائها علينا وإيغار صدورها ضد هيئة وأسرة »الميثاق« ، هي نفسها القيادات التي رعت تجربة المؤتمر الاعلامية وأظهرت باستمرار التشجيع والدعم المعنوي اللازم لتطوير الخطاب الاعلامي والرسالة الصحافية لصحف المؤتمر ومواقعه..
ومن ذلك، الانخراط الجدي في النقد الذاتي وإتاحة الفرصة والمجال لقيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر لعرض آرائهم وبسطها للنقاش بهدف التقييم والتقويم وتحديد مكامن القصور وخدمة عمل تنظيمي وسياسي وإعلامي، أكثر مرونة وفاعلية في الأداء والممارسة اليومية.
- الذين رعوا وشجعوا هذا التوجه والانفتاح الكبير على مجال واسع من الحرية الاعلامية والمهنية.. هم قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين سعت »الأهالي«، خلال أعدادها الأخيرة إلى إيغار صدورهم وإثارة نقمتهم علينا .. عبر اللعب المفضوح بالورقة المناطقية والجهوية والشطرية.. متناسية في ذات الوقت أن المؤتمر وقياداته متعافون تماماً من هذه الأمراض والقراءات القروية الصغيرة والمشاريع الجهوية التفتيتية القزمة..
لأنه المؤتمر..
- لو أن المؤتمر الشعبي العام وقياداته - وهي في الوقت نفسه قيادات الدولة والحكومة - يمكن أن تنطلي عليهم قراءات وأراجيف مهزوزة كهذه، لما بقي المؤتمر يوماً في السلطة أو صاحب الأغلبية، والمعني بثقة وتفويض الجماهير اليمنية، أمام أحزاب كبيرة الأسماء.. كثيرة العدد.. ولكنها قليلة الكفاءة والثقة!
- ثمة لدى المؤتمر وقياداته حكمة ودهاء وفطنة أبعد مما قد يتصور أصدقاؤنا وزملاؤنا المدهشون، فضلاً عن أن القراءات البوليسية والتقارير التفتيتية لا تجد لها سوقاً أو صدى في أروقة الأمانة العامة للمؤتمر أو لجنته العامة.
- ودعونا نَقُلْ بصراحة: إن القيادات في هذا التنظيم تثق بإعلامها وإعلامييها، والمؤتمر يكاد يكون هو الحزب والتنظيم السياسي الوحيد في الساحة الذي يمكّن إعلامه وصحافييه من حرية لا حدود لها.. وصدقاً إذا قيل إنها »حرية سقفها السماء«.. وإذا شاب العمل قصور فمرده الصحافي الوسيلة المعنية لا غير، وليس الحزب أو قياداته.
- وبعد هذه السنوات من العمل والخدمة في إعلام هذا التنظيم الوطني الرائد، لديَّ يقين كامل أنه لا يوجد حزب سياسي يستطيع مجاراة المؤتمر وقياداته في تقبُّل النقد وتشجيع الحرية المهنية العاقلة والموضوعية البعيدة عن أساليب الردح والتحامل والكيد والابتزاز من زاوية مهنية بحتة.. وحتى من زاوية السياسة.. فإن المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي نشأ على الحوار والحرية وتعدد الآراء وتنوُّع الخبرات والقناعات النوعية أو المهنية الخاصة.
ويكفي أننا نعمل دون إملاءات أو ضغوط زائدة عن شروط المهنية ومراعاة موقع وموقف المؤتمر كحزب وسطي ووطني وقومي.. وكحزب حاكم.. وما عدا ذلك لا شروط ولا إملاءات ولا توجد لجان فقهية تراقب عملنا كما هو الحال لدى الآخرين.. مثلاً؟!
وقصارى القول:
- المؤتمر وُجد .. وبقي.. ويستمر حزباً يمنياً وحدوياً.. لا جهوياً ولا مناطقياً.
وأيّة محاولات للعب من خارجه بهذه الأوراق محكوم عليها بالفشل والخذلان المبين.
والدس - المهني أو عديم المهنية- على القيادات المؤتمرية بالاعتماد على الفرز الجهوي والمناطقي والشطري، أو محاولات اختلاق شروخ أو عناوين هامشية للتسرب منها و»الزنقلة« الأيديولوجية »المعمَّمة« لإثارة غبار أو ما شابه، قد تصلح وتنجح في أي مكان آخر.. إلا المؤتمر فهو محصّن بالطبع والتطبُّع معاً، ضد الدس والمكيدة.. ومحصّن جداً ضد »ضربات الشمس«!
ومن توكل على »واحد أحد« كفاه شر »حاسد إذا حسد«.-
مفاسد القراءة بعيون الخذلان المبين!