الميثاق نت -
أجمع أساتذة جامعة عدن على رفض الدعوات المناهضة للوحدة اليمنية, وأعتبروا تلك الدعوات خروجا سافرا عن السياق الوطني والجماهيري والأخلاقي والديني ومخالفة للدستور والقوانين ومناقضة للتأييد العربي والدولي للوحدة اليمنية.
جاء ذلك في وثيقة خرج بها اللقاء الموسع لأساتذة ومنتسبي جامعة عدن الذي عقد امس بديوان الجامعة برئاسة الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم ومدراء العموم بالجامعة وممثلي نقابة هيئة التدريس وحشد من أساتذة الجامعة ومنتسبيها.
وقد أكد الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور في مستهل اللقاء أن جامعة عدن هدفت من هذا اللقاء إلى تأكيد وتجديد موقفها الثابت والمبدئي مع وحدة الوطن اليمني أرضا وإنسانا، والتصدي وفقا للقوانين واللوائح والنظم للأطروحات والآراء المناهضة للوحدة اليمنية وللأفكار الضيقة والشطرية البائسة، وكذا إيصال رسالتها الواضحة بانحيازها المطلق مع قضية الوطن الكبرى.
وأوضح بن حبتور أن جامعة عدن ستحرص خلال الفترة القادمة على الإسهام في فتح حوار وطني واسع لتأكيد الأهمية المصيرية والإستراتيجية للثوابت الوطنية والسبل القانونية للتصدي لكل المخططات التآمرية على سيادة ووحدة الوطن اليمني، وبلورة رؤية وطنية لتطوير منظومة العمل السياسي.
وتطرق رئيس جامعة عدن إلى دور الجامعة في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على بناء الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته, والإسهام بفعالية في جهود البناء والتنمية.
وأشار الدكتور/بن حبتور أن جامعة عدن شاركت جماهير شعبنا باحتفالاته بالعيد الوطني الـ 19 للجمهورية اليمنية من خلال تبنيها للعديد من الفعاليات الاحتفائية بهذه المناسبة الغالية على كل قلب
يمني, عكست ابتهاج وفرح جامعة عدن بكل منتسبيها بهذه المناسبة التي حقق فيها شعبنا اليمني أعظم انجاز في تاريخه المعاصر وكان محط أعجاب واعتزاز وتقدير كل العالم.
ودعا أساتذة جامعة عدن وجميع الأطراف الوطنية الاستجابة الصادقة والمخلصة لدعوة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي أطلقها للحوار..، لافتا إلى أنه ينبغي عدم الاكتفاء برأي النخب السياسية , وإعطاء دور أكبر للجامعات والمراكز والهيئات العلمية عند البحث عن تشخيص الصعوبات التي تواجه الوطن وأسبابها وكيفية حلها, مما سيعطي لكل المعالجات مضمونا أكثر علمية وعملية.
وأكد على أهمية أن يخرج هذا اللقاء بوثيقة تجسد موقف اساتذة جامعة عدن من الأطروحات والآراء المناهضة للوحدة اليمنية.
وبعد ذلك فتح باب النقاش إزاء, حيث تحدث عدد من الحاضرين من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم وعدد من أساتذة الجامعة ومدراء العموم بالجامعة وممثلي نقابة هيئة التدريس, مستنكرين الدعوات المشبوهة والأطروحات التي تستهدف المساس بوحدة الوطن .
وأثروا مضامين وثيقة (موقف جامعة عدن من الأطروحات والآراء المناهضة للوحدة اليمنية)، والتي تم اقرارها في ختام اللقاء .
و أكدت الوثيقة على انحياز جامعة عدن الكامل للمشروع الوطني الوحدوي التنموي والحضاري، وشددت أن الحوار المسئول من قبل كل الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاجتماعية تحت سقف الوحدة وبعيدا عن العنف ونشر ثقافة الكراهية هو الطريق الأوحد والأمثل لحل كل الصعوبات التي تواجه الوطن.
كما أكدت وثيقة جامعة عدن أنه ليس من حق أي أحد الادعاء بتمثيل أي جزء من أجزاء الوطن اليمني أو التحدث باسمه عدا الهيئات الشرعية المحددة وفق دستور وقوانين الجمهورية اليمنية.
وفي ما يلي نص الوثيقة :
ضمن سلسلة الدعوات الانفصالية الشاذة والهدامة , الهادفة إلى النيل من وحدة الشعب اليمني ¸ومحاولة إعادة تشطير الوطن , تحاول بعض الأصوات أن تعلو من خلال طرح مغالطات سياسية مقيتة , والإعلان عن بعض الهيئات غير الشرعية تحت مسميات " المكونات السياسية للحراك السلمي الجنوبي " محاولين من خلالها إحلال ما أسموه بالقضية الجنوبية بديلا عن القضية الوطنية اليمنية وتوجيه الحراك السياسي باتجاه هذا الهدف , والدعوة إلى إعادة تشطير الوطن اليمني.
لقد أثارت هذه الأصوات استياءً بالغا لدى كل أبناء الوطن في الداخل والخارج وكذا الأشقاء العرب , الذين يرون في الوحدة اليمنية سبيلا للخلاص من كل المآسي التي عانى منها الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه أثناء فترة التشطير, وهو ما أوجب على كل من ينتمي إلى صف الوحدة الرد قولا وفعلا لإسكات هذه الأصوات وإفشال هذه المخططات التآمرية بكل الطرق والوسائل القانونية، وكما يأمرنا الله العلي القدير بقوله سبحانه وتعالى: "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [آل عمران"]103].
إن من أكبر المصائب التي ابتليت بها هذه الأمة وفتكت بسواعد قواها، وأطاحت برايات مجدها، الاختلاف والتفرق، وصدق الله عز وجل إذ يقول: يَـاأَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـابِرِينَ [الأنفال:45، 46].
إن جامعة عدن بصفتها الاعتبارية و القانونية باعتبارها صرحاً علمياً كبيراً ,من أهم أهدافه تسخير العلم والمعرفة بهدف بناء الوطن و قضية تقدمه , وتربية الأجيال بروح حب الوطن والوحدة الوطنية , ترى في
هذه الأصوات والمخططات التآمرية البائسة خروجا على الثوابت الوطنية المحددة في الدستور وشذوذا عن الإجماع الوطني المعبر عنه في وثائق كل الأحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع اليمني وكل الهيئات الشرعية في البلاد , كما أن أساتذة الجامعة والقيادات الأكاديمية و الإدارية وهم يعتبرون أن المنهج العلمي وسيلة لتحليل الواقع وحل مشكلاته باتجاهات وطنية ووحدوية , فإن من واجبهم لتحقيق شرف الانتماء إلى هذه المهنة و إلى هذا الصرح العلمي الكبير استخدام ما يمتلكونه من معارف علمية ومنهج أكاديمي من أجل دحض هذه المخططات وإسكات هذه الأصوات النشار واستبدالها بتقديم مبادرات ايجابية لحل مشكلات المجتمع و هموم الوطن والمواطن وقضايا التنمية بمختلف مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, بدلا من السعي إلى تمزيق الوطن , والزج بفئات من المجتمع في صراعات لا حصر لها وتهديد الأمن والسلام الاجتماعيين .
إن جامعة عدن وأساتذتها وهم يؤكدون رفضهم لهذه الدعوات والمخططات الانفصالية الهدامة بصورة واعية ينطلقون في موقفهم هذا من أن هذه الدعوات والمخططات التآمرية تسعى في محتواها العلني و الخفي إلى التالي:
أولا : التأمر على قضايا الوطن الكبرى:
لقد اختزل مطلقو هذه الدعوات مفهوم الوطن في الجنوب والقضية الوطنية في ما أسموها " بالقضية الجنوبية " والنضال الوطني للحراك السلمي في النضال من أجل استعادة دولة الجنوب السابقة " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" بكل مكوناتها المدنية والعسكرية من دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى القضية الوطنية اليمنية بكل أبعادها, متجاهلين عن قصد, إن الهدف الأسمى لنضال الشعب اليمني في الجنوب
والشمال منذ الكفاح ضد الاستعمار البريطاني والنظام الإمامي الكهنوتي مرورا بكل المراحل التاريخية كان وما زال هو تحقيق وترسيخ الوحدة اليمنية وبناء اليمن المتطور في إطارها . وحتى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي يزعمون بالسعي لاستعادتها كان شعارها المركزي , وشعار الحزب الحاكم فيها حينذاك " الحزب الاشتراكي اليمني " هو (لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية) . و هو ما تحقق فعلا في 22 مايو 1990م بفضل نضالات كل أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وطبقاته وعلمائه ومثقفيه في كل أرجاء الوطن.
إن مبررات العودة إلى الدولة الشطرية التي يطرحها هؤلاء لم تكن من نتاج الوحدة. ولو أنهم استدعوا ذاكرة التاريخ لاستطاعوا الوصول إلى معرفة إن ما أشاروا إليها من مظالم أو أخطاء ونواقص أو سلبيات حالية ,لها جذورها التي تمتد إلى ما قبل الوحدة .
فهل يستطيع المروجون للدعوات الانفصالية إنكار أن في الدولة الشطرية الجنوبية سابقا والتي يسعون إلى استعادتها لم تحصل فيها حالات السطو غير المشروع على الأراضي والمنازل, والإقصاء عن الوظائف المدنية والعسكرية والمراكز الحزبية, والسجون غير القانونية , بل و التصفية الجسدية للكوادر والمواطنين الأبرياء على أساس انتماءاتهم المناطقية أو القبلية والسياسية, وانتهاك الأعراض, و النزوح القسري إلى الخارج لصالح جهات مناطقية وقبلية انتصرت عسكريا في الصراع على من وصفتهم خصوما سياسيين, و إن الأمر لا يختلف كثيرا أيضا في الدولة الشطرية في شمال الوطن.
لقد كان جديرا بهؤلاء تحليل الجذور والأسباب الاجتماعية والسياسية والقانونية لما ذكروا من مظالم وأخطاء, وبنظرة موضوعية شاملة ومنهج علمي غير متحيز, وتقديم المقترحات لمعالجتها في ضوء معطيات الواقع الموضوعي, وفي إطار سلسلة المعالجات الكلية و المتواصلة للمشكلات التي يواجهها المواطن والوطن اليمني برمته, بدلا من السعي والترويج إلى ما أسموه بهيئات وزعامات الحراك السياسي على أساس شطري, وهي هيئات و زعامات تتصارع فيما بينها على القيادة وحب الظهور, ورفع الشعارات المتطرفة للاستحواذ على عطف العامة و تضليلها, و الزج بها في مواقف خاطئة وعفوية تخدم مصالح خفية لهذه الزعامات و تكون نتيجتها سقوط العديد من الضحايا الأبرياء من دون أن يدركوا أن تضحياتهم تذهب هباءً من أجل شخصيات (زعامات عفا عليها الزمن) تسعى إلى الاستحواذ على السلطة في دولة شطرية بعد أن فقدوا قدرة الاستحواذ عليها في دولة الوحدة , حتى إذا ما تحقق حلمهم - لا قدر الله - ( وهو أمر لا يمكن
حصوله أبداً ) فإنهم سيواصلون الدفع بالمواطنين نحو صراعات مناطقية و قبلية وعشائرية تحت مسميات سياسية مزعومة لخدمة مصالحهم الضيقة الخاصة, وتكون المحصلة النهائية استمرار دورات العنف والاقتتال
الداخلي, وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء, والكفاءات العلمية المدنية والعسكرية والشبابية, وتواصل عمليات التهجير, وتوقف عملية التنمية والتطور, وذلك ما أشار إليه ونبه منه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح , وسيادة الأخ/ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية , ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور, في أكثر من محفل ومناسبة وطنية، كما حذر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من الفرقة والتمزق بقوله: (أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ) ثلاث مِرَاتٍ، وقوله:
(الجماعة رحمة، والفرقة عذاب)، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة أو خاصة، مثل قوله: ((عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة)).
إن اتباع أسلوب الابتزاز في القضايا الوطنية واللهث وراء وهم إعادة التشطير والانفصال أفقد هؤلاء النفر المقدرة على التحليل والاستنتاج, وإدراك أن عمر دولة الوحدة وعمر التجربة الديمقراطية القصيرة نسبيا لا يمكن من حل جميع قضايا الوطن دفعة واحدة وبعصا سحرية , بل لابد لذلك أن يتم من خلال الجهود العلمية و العملية الجماعية المتواصلة, والتأطير المؤسسي القانوني السليم لها من أجل الوطن الواحد " اليمن " ومن خلال التآلف الاجتماعي وتكوين الاتحادات الاقتصادية والثقافية غير الشطرية, و ليس من أجل الشخصيات المتصارعة المريضة والعودة إلى التشطير الذي سيجر الوطن إلى الهاوية وإلى عواقب وخيمة لاتحمد عقباها.
ثانيا : الاستخدام السياسي لـ "التسامح والتصالح":
لا يختلف اثنان في أن التسامح والتصالح فضيلة أخلاقية ومسعى نبيل لرضا الله سبحانه وتعالى وسلامة الأمة وأمنها الاجتماعي عندما يتحقق على نطاق واسع كل ما أمكن ذلك, بدءاً بالتسامح والتصالح بين الأفراد
فالعائلات والعشائر والقبائل والأعراق والجهات ثم الدول والديانات ...الخ.
ولكن عندما يتحول التسامح والتصالح إلى وسيلة لإذكاء الخلافات وتوسيع رقعة انتشارها لمصلحة فئات أو جماعات قبلية أو سياسية أو دينيه بغية إقصاء أو الانتصار على فئات أو جماعات أخرى تجمعهم ذات الجذور والمكونات والأهداف وأسباب البقاء والقوة فان مسعى التسامح والتصالح يتحول من فضيلة أخلاقية واجتماعية إلى مصدر للتناقضات والشرور الاجتماعية ووسيلة للاستخدامات المتعددة التي لا يعلم أهدافها إلا من ابتكروها وخططوا لوسائلها و طرق استخدامها, أما المروجون لهذا المبدأ النبيل والساعون إلى تطبيقه بنية صادقة فهم عادة ما يكونون ضحايا أو قرابين لشخصيات تدعي الخبرة السياسية والحكمة, في حين أنهم لا يمتلكون من الخبرة إلا ما يمكنهم من تحقيق أغراضهم ومصالحهم الشخصية, ومن الحكمة ما يمكنهم من القدرة على استخدام كلمات الحق التي يراد بها باطل.
إن الترويج السياسي للتسامح و التصالح ومحاولة توجيهه لخدمة أهداف بعينها لا تخدم أي نوع من أنواعه قد أدى بالمروجين للدعوات الانفصالية إلى الانحراف عن الاتجاه نحو أولويات الاستفادة من هذا المبدأ, وهم على دراية كاملة بأن إن المجتمع اليمني لم يتخلص بعد من الصراعات الداخلية سواء القبلية أو المناطقية وانتشار ظاهرة الثأر بشكل واسع في مناطق عدة داخل الوطن، كان الأجدر بهم توجيه هذا المبدأ لتحليل أسباب هذه الظواهر وعوامل انتشارها واستخدام هذا المسعى لحل هذه المشكلات بدلا من استخدامه كوسيلة سياسية لتمزيق الوطن واستفحال الصراعات الداخلية بكل مظاهرها وعلى نطاق واسع .
إن الانجرار وراء رؤية بعض زعامات الحراك السياسية لمفهوم "التسامح والتصالح" باعتباره وسيلة اجتماعية مؤقتة لتحقيق غايات سياسية لاحقة لم يتم الإفصاح عن مضمونها الحقيقي " , قد جعل الكثيرين من مروجي الأفكار الانفصالية, يتعاملون مع هذا المبدأ بصورة لا تميزهم عن العوام الذين ينبهرون بالشعارات البراقة, من دون تحليل أسباب وزمان و مكان إطلاقها, ومن دون التفكير المنطقي في أساليب ووسائل وإمكانية ومراحل تحقيقها، مع فرق أساسي واحد يميز انبهارهم عن انبهار العامة هو : إن العامة يرون في هذا الشعار وسيلة لتخليصهم من الشرور والخلافات والمآسي التي عانوا منها في الماضي أثناء حكم الحزب الشمولي الاستئصالي والدولة الشطرية, أما هؤلاء, وبحكم شبقهم للسلطة الشطرية, فإنهم يرون في هذا الشعار حلم استعادة دولة الجنوب السابقة بكل مآسيها وخلافاتها وصراعاتها وماضيها الدموي.
إن الزعامات و الهيئات التي نصبت نفسها وصية على تحقيق هذا الهدف النبيل لم تستطع أن تتغلغل بعمق إلى تحليل الأسباب الملحة للحاجة إليه, والى تسمية وتعيين الوسائل والوسائط القادرة على تحقيقه، حيث أن هذا الهدف أفتقد إلى المقومات والمعلومات والشروط الآتية :
• عدم تسمية الأطراف أو الجماعات التي ينبغي أن تتسامح أو تتصالح .
• عدم تحديد نوع الخلاف أو الصراع الذي من أجل معالجته تم اختيار مبدأ "التسامح والتصالح" و تقدير حجمه وأسبابه, و الأطراف الأكثر أو الأقل تضررا من الخلاف أو الصراع.
• عدم الاعتراف العلني بالخطأ من قبل الأطراف المختلفة أو المتصارعة.
• عدم إعلان التسامح أو التصالح وتقديم الضمانات لعدم تكرار ذات الخطأ أو خطأ مماثلا .
• غياب المرجعية الدينية القانونية المحايدة التي لم تكن طرفا في أي مرحلة من مراحل الصراع الدائر في الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك، وهناك تجارب إنسانية عالمية يمكن العودة إليها واتباع مرجعيات مماثلة عندما تتنزه النيات من اجل تخليص شعبنا من ارث الماضي البغيض.
إن هذه الزعامات والهيئات التي تدعي الوصاية على تطبيق هذا المبدأ "محليا" لم تدرك إن كبر و جسامة هذا المبدأ يساوي كبر وعمر الحضارة الإنسانية, وان التعامل معه لا يمكن أن يتحقق بالشعارات وأعمال الشغب
ورفع اليافطات الداعية إليه .
ولكن التعامل مع كل ظاهرة خلافية وفقا لمعطياتها و شروط ووسائل و إمكانيات حلها وعبر المؤسسات المعترف بها هو وحده الكفيل بذلك .
ثالثا : فهم خاطئ للحراك وإساءة توجيهه:
إن الهدف السياسي المحض لما يروج له دعاة الانفصال, أبعدهم كثيرا عن المفهوم العلمي والمحددات الموضوعية للحراك الاجتماعي أيا كانت مظاهره وعن مضامينه الاجتماعية وأهدافه الوطنية بأبعادها المختلفة.
لذلك لم يستطيعوا إلا أن يحصروا مفهوم الحراك في الأنشطة العبثية في غالبها أو في تجيير تبعيتها لشخصيات نصبت نفسها كزعامات عتيقة لما سمي بالحراك.
ولما كان الفهم والمنطلق والأهداف خاطئة لموضوع (الحراك) فمن الطبيعي أن يكون الفهم خاطئاً أيضا لمكوناته السياسية بحصرها في مجموعة الزعامات والهيئات المتناقضة التي لا تمتلك أي تفويض اجتماعي أو مشروعية أخلاقية أو قانونية .
كما جرهم هذا الفهم إلى إحلال هذه الزعامات والهيئات كبديل للمنظومة السياسية للمجتمع المتمثلة في "الهيئات التشريعية والتنفيذية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني" التي من خلالها ومن خلال نشاطها وأدوارها المتكاملة تتم مجمل التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وكل مظاهر الحراك في المجتمع الهادف إلى التطور والانتقال من القديم إلى الجديد , وليس العكس.
إن جامعة عدن بهيئاتها و كوادرها تحدد هنا موقفها من الأطروحات التفتيتية المشبوهة التي تمس الوحدة الوطنية اليمنية من خلال رؤيتها التالية :
1. إن هناك مشروعين سياسيين على الساحة اليمنية:
الأول: سياسي انفصالي , لا يؤمن بالثوابت الوطنية, ويسعى إلى تمزيق اليمن, والثاني: هو المشروع الوطني الوحدوي التنموي والحضاري والذي تعلن جامعة عدن الانحياز الكامل إليه.
2. إن الحوار المسؤول من قبل كل الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاجتماعية, تحت سقف الوحدة, وبعيدا عن العنف, ونشر ثقافة الكراهية, هو الطريق الأوحد والأمثل لحل كل الصعوبات التي تواجه الوطن, وتناشد جامعة عدن جميع الأطراف الوطنية الاستجابة الصادقة والمخلصة لدعوة فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي أطلقها للحوار .
3. إن الوطن اليمني يواجه الكثير من التحديات والمصاعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية, وانه لا بد من تحديدها بكل دقة,
ومعرفة أسبابها, وسبل حلها, و البدء في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتصحيحها, و ذلك ما يقع على كاهل جميع الأطراف الوطنية في الساحة اليمنية حكومة و معارضة .
4. إن اليمن وكل التحديات المختلفة التي تواجهه, لا يمكن النظر إليها بمعزل عن ما يجري خارج اليمن إقليميا ودوليا, و بالتالي لا بد من أخذ جميع العوامل الداخلية و الخارجية بعين الاعتبار عند معالجة المشاكل المختلفة في البلاد.
5. إن عدم الاكتفاء برأي النخب السياسية, وإعطاء دور أكبر للجامعات والمراكز والهيئات العلمية عند البحث عن تحديد الصعوبات التي تواجه الوطن وأسبابها وكيفية حلها, سيعطي لكل المعالجات مضمونا أكثر علمية وعملية .
6. إنه ليس من حق أي أحد الادعاء بتمثيل أي جزء من أجزاء الوطن اليمني أو التحدث باسمه عدا الهيئات الشرعية المحددة وفق دستور وقوانين الجمهورية اليمنية .
وبهذا فإن جامعة عدن تؤكد مجددا موقفها الوطني والعروبي والإسلامي المتمسك بالوحدة اليمنية أرضا وشعبا.
وستتصدى وفقا للقوانين واللوائح وبما تقتضيه شريعتنا الإسلامية وقيمنا القومية العربية والأخلاقية لكل المحاولات الواهمة التي تسعى خائبة إلى صنع كيان وهمي لايمت لتاريخ الإنسان اليمني وتضحيات أشرف أبناء هذه الأرض الطيبة بأي صلة، وهو الموقف الذي تؤيده كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بأسرة.
إن من أهم عوامل قومة ونهضة أي شعب من الشعوب، هو الاتحاد. فبالاتحاد تنال الشعوب والأمم مجدها، وتصل إلى مبتغاها، وتعيش حياة آمنة مطمئنة، وبالاتحاد، تكون الأمة مرهوبة الجانب، مهيبة الحمى، عزيزة
السلطان والمقام وبدون ذلك ليس إلا الضعف والهوان. إن العقلاء من كل الملل والنحل في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرة، فهذا معن بن زائدة الذي وصفه الذهبي بقوله: أمير العرب أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين الأجواد يوصي أبناءه بقوله:
كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا وفقنا الله لما فيه خير ومصلحة شعبنا وتقدمه.جامعة عدن30 مايو 2009م
سبأ