عباس غالب -
ثمة خاصية للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح اليوم إلى المملكة العربية السعودية والتقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإجراء مباحثات مع القيادة السعودية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والوقوف أمام مستجدات المنطقة.
وتبرز هذه الخاصية في كون الزيارة هي الأولى بعد تأكيد المملكة وعلى لسان خادم الحرمين الشريفين وقوفها إلى جانب اليمن الواحد المستقر إثر الأحداث الأخيرة، فضلاً عن حرص المملكة والأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية وتفعيل الشراكة في إطار انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو من المهم أيضاً الإشارة إلى أن زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للمملكة تأتي بعد النجاح الذي تحقق للأجهزة المختصة في البلدين لإنزال ضربات موجعة ضد جماعات الإرهاب، خاصة بعد العمليات الاستباقية لإفشال هجمات إرهابية كانت تستهدف مواقع في كلا البلدين مما يستدعي تواصل التنسيق لمحاصرة هذه الظاهرة التي تركت ظلالها السلبية على الأمن والاستقرار والتطور.
٭٭٭
ومن المؤكد فإن القمة اليمنية -السعودية ستتناول مختلف القضايا ذات الاهتمام من منظور الحرص المشترك لتعزيز آفاق التعاون الثنائي، فضلاً عن البحث في مستجدات المنطقة ذات الصلة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي وتفعيل الديبلوماسية العربية في إطار التشاور مع اللجنة الرباعية الدولية على قاعدة المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها قمة بيروت عام 2002م، خصوصاً بعد أن تأكد مضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتنصل عن كل مرجعيات السلام بما في ذلك اتفاق
«أوسلو» و«خارطة الطريق»، ومواصلة حكومات الاحتلال المتعاقبة التمادي في الاستيطان والعدوان وإغلاق الأبواب والشبابيك أمام جهود عملية السلام.
ومن الطبيعي أن تقف القمة اليمنية ـ السعودية أمام هذه التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وقضية النزاع العربي ـ الإسرائيلي بصورة عامة في ضوء قرارات الشرعية الدولية.
٭٭٭
إن اليمن والمملكة يدركان حجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة.. ويدركان أكثر أن بلورة موقف عربي فاعل هو المطلوب في الآونة الراهنة لمجابهة هذه التحديات.
والتحديات هنا لا تقتصر فقط على السلام وإنما تتناول القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وما تركه تراجع أسعار النفط على اقتصاديات الدول المنتجة.
لقد كانت آثار هذه الأزمة كبيرة على اليمن من ناحيتين؛ فقد تراجعت الأسعار كما تراجعت كميات الإنتاج على محدوديتها..وبالتالي فإن آثارها كانت مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وستتواصل آثارها على المدى البعيد أيضاً.
وإلى جانب ذلك فإن العلاقات اليمنية ـ السعودية محكومة باعتبارات خارج دائرة توصيف العلاقات الدولية النمطية، إذ أن اليمن والمملكة تربطهما علاقات الجوار التي تمثل بعداً مهماً واستراتيجياً في الشراكة القائمة على الثقة والإخاء والتاريخ والروابط المشتركة والجوار.
ولاشك بأن اليمن يثمن هذه العلاقات التي تنامت بصورة فاعلة منذ أن نجح اليمن في الخلاص من التشطير وأقام دولته الواحدة في 22مايو 1990م مما مكنه تجاوز الصعوبات التي كانت تحول دون ترسيم الحدود مع الأشقاء في المملكة بالوسائل السلمية وعلى قاعدة «لاضرر ولاضرار».
ولقد كان للقيادتين السياسيتين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفضل في إنجاز هذه الخطوة والدفع بعلاقات البلدين والشعبين إلى آفاق رحبة ومتطورة.
ويمكن القول: إن ثمرة هذا العمل الحضاري انعكس على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز كل الخلافات والتباينات حيث جاءت خطوات الأشقاء في المملكة والخليج للمساهمة في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني استعداداً لتمكينه من الانضمام الكامل إلى منظومة مجلس التعاون من منطلقات أخوية حريصة على ترجمة حقيقة أن اليمن جزء من الخليج - شاء من شاء وأبى من أبى- كما أشار إلى ذلك خادم الحرمين الشريفين ذات مرّة.
٭٭٭
وعموماً فإننا نتطلع أن تسفر القمة اليمنية -السعودية عن الكثير ممايحقق المزيد من تعزيز الشراكة؛ فضلاً عن التطابق في وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية.