حـــاوره/ يحيى علي نوري -
علي المقدشي -عضو الأمانة العامة رئيس دائرة الحكم المحلي بالمؤتمر الشعبي العام -عبر بصراحة متناهية عن دور المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في القضاء على كافة الاشكالات والمعوقات التي تعتور العمل المحلي- داعياً خلال هذا الحوار الذي أجرته معه »الميثاق«- مختلف الفعاليات الوطنية والابداعية الى المشاركة الفاعلة في إثراء أعمال المؤتمرات المحلية بالمحافظات في إطار من الالتزام المهني والاستشعار العالي بالمسؤولية الوطنية وبتجرد عن المزايدة والمناكفة السياسية.
المقدشي قدم تصورات وآراء جديرة بالوقوف أمامها نظراً لما تمثله من متطلبات أساسية لتطوير التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية من خلال ما اكتسبه من معارف وتجربة ميدانية كمحافظ سابق لمحافظتي شبوة وصنعاء.. فإلى الحصيلة: تنطلق اليوم أعمال المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات .. ما دلالات هذا الانعقاد في الوقت الراهن؟
- أنتم دائماً معشر الصحفيين تربطون أي توجه تشهده البلاد بما تسمونه بدلالات الانعقاد، في الوقت الذي كل هذه التوجهات تأتي تواصلاً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الانعقاد للمؤتمرات المحلية يأتي هو الآخر تواصلاً لعملية التطوير والتحديث للامركزية المالية والإدارية على طريق تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة.
أسلوب علمي
لكن هذه المرة وعلى طريق انعقاد مؤتمر المجالس المحلية هناك مؤتمرات محلية على مستوى المحافظات.. ألا يمثل ذلك دلالة خاصة؟
- أوافقك الرأي، فالقيادة السياسية- وفي إطار ما تبديه من حرص كبير على تطوير العمل المحلي والنهوض به على مستوى كافة جوانبه- نجدها تحرص هذه المرة على السير نحو المؤتمر العام للمجالس المحلية وفق اسلوب علمي ومهني تضمن لهذه الفعالية المهمة النجاح والتوفيق ويجعل من نتائجها أكثر قرباً وملامسة لمختلف القضايا والمشكلات التي تعتور العمل المحلي ويتجسد هذا الحرص في أن القيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - قد حرصت على أن تعقد على طريق المؤتمر العام للمحليات مؤتمرات فرعية على مستوى المحافظات بهدف الوقوف الأكثر مسؤولية مع مختلف القضايا والمشكلات وبحيث تشكل نتائج هذه المؤتمرات الفرعية الصورة الكاملة لمختلف المشكلات والعوائق التي تعترض سير العمل المحلي، وبالتالي تقدم له المعالجات الناجعة بالصورة التي تتفق مع حجم الطموحات والتطلعات التي تنشدها القيادة السياسية على مستوى السلطات المحلية تنفيذاً لما وعد به فخامة الاخ الرئيس في برنامجه الانتخابي من أهداف ومنطلقات تصب في خدمة وتعزيز العمل المحلي.
محطة مهمة
لكن هناك من يرى أن المؤتمرات الفرعية لن تأتي بجديد أكثر مما جاءت به المؤتمرات العامة؟
- هذا القول مردود عليه ولا يتفق مع المنطق السديد والاهداف المرجوة من وراء عقد المؤتمرات الفرعية، فالمنطق يقول: إن المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات ستكون بمثابة محطة مهمة نقف خلالها بمسؤولية وطنية ومهنية أمام مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل المحلي على مستوى كل محافظة، وهذا يعني أن هذه المؤتمرات وكما سبق وأن أشرت ستشكل الصورة الكاملة لطبيعة المشكلات والقضايا التي يعاني منها العمل المحلي على مستوى كل محافظة، وهو أمر من شأنه ان يجعل المؤتمر العام للمجالس المحلية يقف أمام هذه الصورة بأدق تفاصيلها وهذا يعني ان تحديد المشكلات والقضايا العالقة بهذه الصورة من شأنه أن يوفر للمؤتمر العام سيلاً من المعلومات عن العمل المحلي ما يجعله بالتالي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات وتوصيات اكثر نوعية وقدرة على إيجاد المعالجات الناجعة بل ويجعل من هذا المؤتمر محطة على درجة عالية من الأهمية على طريق مواصلة الجهود الهادفة الى القضاء على كافة الاختلالات والاهتزازات التي يعاني منها العمل المحلي.
أيضاً هناك من يرى أن هذه الصورة التي أشرت اليها قد كانت في متناول المؤتمرات العامة السابقة لكن لم يحدث في الامر شيء.
مثل ذلك؟
- هناك قرارات وتوصيات لم تجد طريقها الى البلورة على الواقع؟
أكثر موضوعية
- لا انكر وجود هذا التعثر في تنفيذ عديد من قرارات هذه المؤتمرات، لكننا إذا ما وقفنا أمام هذه القرارات بهدف دراستها سنجد أن أغلبها من المبالغة بالصورة التي تتجاوز حجم الامكانات المتاحة، وبالصورة التي لا تتفق أيضاً مع عمر التجربة وهو عمر متواضع إذا ما قسناه بتجارب دول اخرى.. لكن مع ذلك فإن المؤتمر العام القادم وفي إطار حجم المعلومات التشخيصية التي ستكون أمامه- سوف يخرج بنتائج أكثر موضوعية ومنطقية على طريق حل المشكلات خاصة وان هذه المعلومات التي سوف تتوافر لدى المؤتمر العاما سواء أكانت على شكل أوراق عمل أو مداخلات ومناقشات.. الخ من المصادر، ستكون تعبيراً عن المشاركة الفاعلة لأعضاء المحليات بالمحافظات وهي مشاركة تم الاعداد لها جيداً بالشكل الذي يجعلها اكثر قدرة على إثراء التجربة واقتراح المعالجات بما يتفق مع حجم الامكانات ومتطلبات تطوير وتحديث التجربة.
ليست شعارية
هذا يدفعنا ايضاً الى السؤال عما إذا كانت هذه المؤتمرات الفرعية تمتلك حق اتخاذ القرارات والتوصيات التي تخول لها بلورتها في إطار محافظاتها.. أم ان الامر برمته سيكون رهناً بنتائج المؤتمر العام القادم؟
- إن المؤتمرات الفرعية وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بعملية الإعداد والتهيئة لها لن تكون خطوة شعارية كما قد يدعي البعض ويروج له وإنما هي خطوة في الاتجاه الصحيح تهدف الى تعزيز المشاركة لمختلف تكوينات السلطة المحلية في عملية إيجاد المعالجات، وهذا يعني أن المؤتمرات الفرعية والى جانب كونها تمثل مدخلاً مهماً للمؤتمر العام القادم، فإنها وفي نفس السياق تمثل أهمية لكونها ستخرج بنتائج ومقررات من حقها ان تسارع الى تحقيقها على الواقع بغض النظر عن نتائج المؤتمر العام، وهذا يعني ان المؤتمر العام سيقف في النهاية أمام العناوين العريضة التي تحدد مهام ومسؤوليات المجالس المحلية والسلطة المحلية على المستوى الوطني وفي ذلك ايضاً تعزيز لدوره في رفد التجربة بكل ما من شأنه أن يعمل على تطويرها وتحديثها.
الأكثر قدرةً
أشرتم الى عملية الإعداد للمؤتمرات الفرعية.. لكن حتى اليوم لم تعلن بعد أجندة هذه المؤتمرات والكيفية التي تم على أساسها إعداد جداول أعمالها؟
- أعتقد أن وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها الدكتور رشاد العليمي قد اعدت من الخطوات الايجابية على طريق انعقاد هذه المؤتمرات ما يجعل من أعمالها تشهد حالة من الزخم والتفاعل من قبل كافة المشاركين، كما أننا عندما نتحدث عن مؤتمرات فرعية فإن هذا يعني أن عملية الاعداد لهذه المؤتمرات تعد من مسؤوليات السلطة المحلية التي هي الاكثر قدرة دون غيرها على تحديد أجندتها بما يتفق مع طبيعة المشكلات والقضايا التي ستقف أمامها وتمثل ... لها ضرورات ملحة من حيث مناقشتها والبحث عن المعالجات الناجعة لها.
مشاركة جماعية
بالنسبة للمشاركة في أعمال هذه المؤتمرات هل ستقتصر على العاملين في إطار السلطات المحلية بمختلف تكويناتها.. أم أنها مشاركة مفتوحة؟
- القيادة السياسية- وكما سبق أن اشرت - حريصة كل الحرص على إنجاح أعمال هذه المؤتمرات وجعل أعمالها تعيش حالة من الزخم الذي لن يتأتى الا من خلال المشاركة في أعمال هذه المؤتمرات التي لن تكون مقتصرة على المعنيين بل ستكون هناك مشاركة للمهنيين والمختصين وخبراء في العلوم الإدارية والقانونية، بالاضافة الى الكفاءات والقدرات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني، والجميع مطالب بتحقيق هذه المشاركة بالصورة الايجابية التي تخدم العمل المحلي بمهنية عالية وبتجرد عن المزايدة والمناكفة السياسية.
إسهام فاعل
هل هذا يعني أن المؤتمر الشعبي العام يخشى من مشاركة هذه الأطر حتى لا تفسد أجواء هذه المؤتمرات بالمناكفة؟
- المؤتمر الشعبي العام يحرص دوماً على تعزيز المشاركة في كافة التوجهات الوطنية التي يسلكها خدمة للوطن وانتصاراً لآماله وتطلعاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحرص أيضاً على أن تكون مشاركة الجميع من منطلقات وطنية بعيدة عن المناكفات، وهذا يدعونا أيضاً الى القول ان العمل المحلي بواقعه الراهن وبمتطلبات نهوضه وتطوره ليس بواقعه الى ممارسات من هذا القبيل أن الجميع مطالب بالتفاعل معه بروح من المسؤولية الوطنية لأنه في تطوير أداء المحليات بشكل عام اسهاماً فاعلاً في خدمة الوطن وتلبية احتياجاته من المشروعات الانمائية والخدمية وحل أية مشكلات تكدر حياته، وهي بالطبع عملية تجعلنا نشعر كمواطنين على حد سواء أنها رفد العمل المحلي هو رفد مباشر لكل أسرة يمنية ولكل تجمع سكاني على الارض اليمنية أكان كبيراً أو صغيراً.
وضوح وشفافية
ما الاساليب والطرق العلمية التي سيتم الأخذ بها في تشخيص تلك المشكلات من قبل المؤتمرات الفرعية أم أن الحديث عنها سيكون عابراً؟
- أولاً الإعداد لهذه المؤتمرات الفرعية على مستوى المحافظات يمثل بحد ذاته واحداً من الاساليب العلمية التي تعمل على جمع مختلف الكفاءات والقدرات والمختصين والمعنيين من الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل المحلي، وهذا يعني أن هذه المؤتمرات ستقف امام مختلف المشكلات في إطار أوراق علمية متخصصة تقدم الى أعمالها بالاضافة الى ما سوف تشهده أعمالها من مناقشات ومداولات من قبل الكثير من الكفاءات والتخصصات عبر الإدلاء بآرائهم بوضوح وشفافية وذلك اسلوب ناجع لتشخيص المشكلات بل وترتيبها من حيث أهميتها والأولويات التي تتطلب التعامل معها على المستوى القريب.
متعددة
يرى البعض أن هذه المشكلات معروفة ولا تتطلب فحصاً وتمحيصاً وتشخيصاً وإنما قرارات فاعلة وأدوات تنفيذية منهجية ما تعليقكم؟
- أقول فيها من الموضوعية الكثير لكن هذا أيضاً لايعني ألاّ تشارك في المؤتمرات الفرعية أو المؤتمر العام للمجالس المحلية في العملية التشخيصية للمشكلات، فالمشكلات متعددة من حيث أسبابها وما إذا كانت موضوعية أو وهمية لكن المهم، أن نُخضع كافة القضايا للاسلوب العلمي البعيد عن الارتجالية والعشوائية.
فقد تكون نتيجة بفعل قصور الأسس والقوانين التشريعية أو قصور في مستوى المهارات والمعارف للوسط الوظيفي في إطار السلطة المحلية أو على مستوى أعضاء المجالس المحلية ومدى قدرهم على فهم واستيعاب نصوص وقواعد القانون المنظم لأنشطة المجالس المحلية، أو قد تكون المشكلات نتيجة في قصور المنظومة الإدارية لعمليات التخطيط والتنظيم والاشراف والمتابعة ، بالاضافة الى الجانب الرقابي وهذه المشكلات إذا ما تم تشخيصها التشخيص الدقيق من حيث أسبابها والعوامل التي أدت الى نشوئها فإن المعالجات الناجعة لها ستكون سهلة.
- فإن كان القصور في الأداء أو في التشريعات يتم إعداد البرامج والفعاليات الهادفة الى القضاء على ما يعتور النشاط المحلي ويمثل بالنسبة له مشكلات عويصة ، فقصور الأداء الوظيفي مثلاً تتم معالجته من خلال دراسة الاحتياجات التدريبية وإيجاد البرامج التأهيلية والتدريبية.. وكذلك الحال بالنسبة للقصور القانوني من خلال السعي الى إصلاح التشريعات.
بصورة مستقلة
أشرتم الى الجانب الرقابي في إطار المنظومة الإدارية للسلطة المحلية وهناك مؤشرات لا تدلل على أن العملية الرقابية في العمل المحلي تتم بالصورة المطلوبة؟
- العملية الرقابية تتم وقد يختلف مستوى نجاحها من محافظة لأخرى وقد نجدها تتعثر في محافظات نتيجة لحالة الخلط بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي حيث يحاول البعض أن يجمع بين العملين وبالتالي تكون النتيجة صفراً على صعيد النشاطين، فالعمل التنفيذي يجب أن يتم بصورة مستقلة وكذلك الحال بالنسبة للعمل الرقابي.
قلتم إن هناك نجاحات على صعيد العمل الرقابي في المحليات وهو قول لا يتفق تماماً مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تؤكد غياب العمل الرقابي من نتائج كارثية في العمل المحلي؟
- العملية الرقابية هي مسؤولية تقع على عاتق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكافة القنوات الرقابية القائمة في إطار المؤسسات المركزية واللامركزية.. وحقيقة لا أريد من الجهاز المركزي ان يتحدث عن أخطاء الآخرين دون أن البدء بنفسه وهو المسؤول الأول في العملية الرقابية.
مثل الديك!!
الجهاز المركزي بدوره أعلن عن حالات تفشًّ لقضايا فساد في إطار السلطات المحلية وتشير آخر تقاريره الى أن هناك مخالفات مالية تجاوزت ٢٧ ملياراً.. ألا يمثل ذلك مؤشراً خطيراً ينبغي على المؤتمرات الفرعية الوقوف أمامه؟
- هذا ايضاً يجعل من مسؤوليات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية أكثر أهمية، والمطلوب منها بالاضافة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز العملية الرقابية ذلك أن القيادة السياسية تراهن على مستقبل الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وهو هدف لابد أن يتم بمنأى عن كل هذه المنغصات.
وبالعودة الى دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإننا لا نريده أن يكون مثل الديك يعرف الفروض ولا يصلي، وكذلك الحال نتطلع الى أن تكون العملية الرقابية عملية تتم في إطار تخطيط سليم وفي إطار مشاركة فاعلة لكافة التكوينات والاطارات المعنية بالعملية الرقابية مثل نيابة الاموال العامة، ودور مجلس النواب الرقابي، بالإضافة الى دور سلطة الرابعة المتمثلة في الصحافة وهي سلطة مهمة نأمل أن تتعاطى مع كافة الجوانب السلبية التي تشوب العمل المحلي بروح مهنية ملتزمة بعيداً عن ممارسة الكذب والتدليس أو محاولات الإساءة للآخر.
فيما يتعلق بعملية التخطيط للمشروعات في المجالس المحلية التي تتم عادة في إطار من العشوائية والارتجالية.. كيف تواجهون مشكلة كهذه؟
- كما سبق وأن قلت لك كنت محافظاً سابقاً لشبوة وصنعاء وكنت أعاني كغيري من مشكلة كهذه خاصة وأن هناك شخصيات تتمتع بالوجاهة أو النفوذ أو أعضاء البرلمان يقومون بالسعي لإنجاز مشروعات والتغاضي عن اعتمادها خارج إطار العملية التخطيطية السليمة يجعل من العديد من المشروعات التي تتم في مناطق ما عملية لا تتم في إطار دراسة البيئة المحيطة بها وتحديد مدى الاحتياجات الماسة لهذه المنطقة أو تلك من المشروعات، فقد نجد إنجاز مشروع مدرسة نموذجية في منطقة تتمتع بوجود مدارس، كذلك الحال بالنسبة لمشروعات أخرى.. إذاً لابد للمؤتمرات المحلية الفرعية والمؤتمر العام أن يقف أمام ذلك بجدية وبصورة تضع حداً للمشروعات التي يتم تنفيذها بصورة ارتجالية إرضاءً لهذا الشخص أو ذاك دون الأخذ بالمعايير العلمية في دراسة احتياجات السكان الماسة لتلك المشروعات.
من وجهة نظركم ما الاجراءات الكفيلة بوضع حدٍ لتلك المشكلة؟
- المسألة بسيطة للغاية، فعلى الاجهزة المركزية أو اللامركزية ألا تتعاطى مع أي مشروعات خارج إطار الخطط والبرامج المرسومة في إطار المحافظات، ومهما كانت الأسباب والاحراجات.
أولاً بأول
انتخاب المحافظين كخطوة أولى على طريق الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ومن خلال التجربة البسيطة للمحافظين المنتخبين هناك من يرى أن هذه الانتخابات قد أوجدت مشكلات قبلية ومناطقية أضافت أعباء جديدة الى السلطات المحلية.. مارأيكم؟
- ما من شك أن أية تجربة لابد أن يشوبها جوانب إيجابية وسلبية وتلك مسألة طبيعية لكن ما يتطلب على المخططين والراسمين لسياسات تطوير الاجهزة اللامركزية لدولة اليمن الحديثة أن يراعوا باهتمام بالغ بروز مثل هذه المشكلات والعمل على إيجاد المعالجات الناجعة لها أولاً بأول وبالصورة التي تنتصر لروح القوانين ولوائحها وتحد بقوة من أية ممارسات قد تضر بالعملية المؤسسية أو تجعل من ممارسات الفوضى الأخرى تؤثر بصورة مباشرة على دور مؤسسات الدولة.
واقصد بذلك أن العمل المحلي لابد له أن يسير نحو تحقيق أهدافه في إطار مؤسسية الدولة والاحتكام للقانون ولا شيء غيره، وأؤكد أنه إذا ما تركت هذه المشكلات تنمو على حساب دور مؤسسات الدولة فإنها ستجعل العمل المحلي أمام تحديات صعبة قد تؤثر عليه بصورة بالغة على المستوى المستقبلي، والحمد لله نحن في البداية والمعالجات ممكنة بكل ما تتطلبه حالياً من إمكانات لعل من أبرزها الإرادة أولاً ومن ثم الإدارة.
نعود الى قضية الاستراتيجية التي تحاول القيادة السياسية في بلادنا بلورتها على طريق بلورة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.. في نظركم ما أبرز مضامين هذه الاستراتيجية؟
- الاستراتيجية الوطنية تعني الرؤية الكاملة الشاملة لكافة متطلبات تنمية وتطوير العملية المحلية في إطار المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة والقادرة على جعل مختلف الاطر الجغرافية في المحافظات تقوم بإدارة شؤونها على أكمل وجه في إطار الالتزام الكامل بالأسس والقواعد الدستورية والقانونية واحترام الثوابت الوطنية وإنجازات شعبنا في الديمقراطية والوحدة والمشاركة الشعبية وفي إطار من الالتزام ايضاً ببرنامج تنفيذي واضح لهذه الاستراتيجية تقوم كل الفعاليات الوطنية ذات العلاقة ببلورته الى الواقع في إطار البرامج والخطط المدروسة بعناية فائقة لتطوير التجربة وتجذيرها، وإن شاء الله تلك الجهود باتجاه بلوغ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية.
تضافر
بالرغم من أهمية القضايا التي تواصل أشرت اليها حول العمل المحلي وآفاق مستقبله فإننا لا نجد التفاعل الاعلامي الجماهيري الذي يتفق مع عظمة اهدافه؟
- هذه مسألة أشاطرك الرأي فيها ونتمنى على وزارة الاعلام ومختلف الوسائل الاعلامية الرسمية والخاصة والحزبية أن تولي هذه التوجهات قدراً كبيراً من الاهتمام من حيث توعية الجماهير بأهمية هذه التفاعلات على طريق بلورة الحكم المحلي وكذا ما ينبغي على الجماهير من خلال مختلف إطاراتها الابداعية المدنية والرسمية أن تقوم به من أجل دعم هذه التوجهات خاصة وأن مسؤولية تطوير وتحديث المشاركة الشعبية وبلوغ الحكم المحلي الواسع الصلاحيات- كأهداف استراتيجية عبر عنها برنامج فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- تتطلب تضافر جهود الجميع من خلال وعي الناس صاحبة المصلحة الحقيقية من الحكم المحلي.
دور فاعل
لكن هل بمقدور الاعلام ان يقوم بهذه المهمة في ظل غياب دور المعنيين في مده بالمعلومات الكافية حول مختلف القضايا المرتبطة بالتوجهات العامة؟
- أيضاً أؤكد ان المسؤولية مشتركة وعلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الادارة المحلية أن تفعل من قنوات الاتصال بينها وبين مختلف الاصدارات والوسائل الاعلامية.. وبالمناسبة أنا واحد من الذين يتطلعون الى دور إعلامي فاعل في خدمة العمل المحلي.
أقول ذلك في الوقت الذي أتابع فيه كل ما يعرض وينشر بشأن المحليات في الوسائل الاعلامية خاصة منها الرسمية وبعض الاصدارات المستقلة.. واتطلع الى ان يتطور هذا الاهتمام الاعلامي بالصورة التي لا تجعله مجرد راصد لأخبار المحليات مثل استقبالات المحافظين وبرامج عملهم أو فعاليات المكاتب التنفيذية وإنما نتطلع منه أن يولي الى جانب ذلك اهتماماً بقضايا المحليات مثل القرارات التحليلية المسؤولة للمشكلات المحلية، ومثل اللقاءات التي تحاول استشراف الواقع الراهن والتنبؤ بمتطلبات المستقبل القريب والبعيد وأن تكون الوسائل الاعلامية بدورها هذا بمثابة إضافة مهمة ونوعية للعمل المحلي لا يستغنى عنها مطلقاً، بل سنجد كل المعنيين بالمهام والمسؤوليات المحلية يحرصون على متابعة كل ما تنشره لأن في هذه المتابعة فائدة لهم كمختصين وللمواطنين عموماً.
غير كافٍ
بالنسبة لبعض الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها عناصر انفصالية في بعض المديريات في محافظتي لحج والضالع هناك من يسأل عن دور المحليات في حماية الثوابت وإيقاف مثل هذه الممارسات؟
- المجالس المحلية حول هذا الموضوع كانت قد دانت مثل هذه الممارسات شأنها في ذلك شأن بعض المنظمات المدنية، لكن الاكتفاء هنا بالإدانة اعتقد أنه غير كافٍ، وهذا أمر يجعلنا نطالب بضرورة أن تعيد المجالس المحلية ترتيب أوراقها في عملية الاتصال بالناس والتعبير الامثل عن قضاياهم من خلال ايجاد البرامج والمناشط الدالة على قدرتها التفاعلية مع الجمهور على محاصرة هذه الممارسات.
وإن شاء الله تجد هذه القضية رؤية شاملة من قبل أعمال المؤتمرات الفرعية باعتبار أن دور المجالس المحلية على الصعيد الجماهيري لا يقل أهمية عن دور الاحزاب والتنظيمات السياسية لكونها الأكثر التصاقاً بالقاعدة الجماهيرية والاكثر تعبيراً عن مشكلاتها ، وبذلك تكون السلطة المحلية كواحدة من الضمانات الحقيقية القادرة على حماية الوطن والمواطن.
هناك أعضاء في المجالس المحلية مثل مجلس الضالع انخرطوا في الاعمال الخارجة على القانون.. ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك وجود حالة من اللامسؤولية لدى هؤلاء وهو ما يعني الحاجة الى تنفيذ القانون في مواجهتهم في كافة الاعمال المشينة ومهما كانت هذه العناصر سواء في المجالس المحلية أو غيرها.
دعم المرأة
بالنسبة لدور المرأة في العمل المحلي.. هل يمتلك المؤتمر رؤية لتعزيز دورها خاصة مع التوجهات الحالية باتجاه الحكم المحلي الواسع الصلاحيات؟
- المؤتمر يواصل باهتمام دعمه للمرأة وكان للمؤتمر قبل فترة أن حاول التفكير بصورة جدية من أجل تعزيز دور المرأة في العمل المحلي من خلال رؤية قانونية تكفل وجودها على رأس المجالس المحلية بالصورة التي تتفق مع طبيعة العادات والتقاليد الاجتماعية التي نعرف جميعنا مدى ما تمثله من عراقيل باتجاه تعزيز دور المرأة.
لو عدنا الى مؤتمرات المجالس المحلية هناك توجه لإشراك قيادات إدارية كفؤة في أعمال تلك المؤتمرات في إطار المحافظات التي تنتمي لها هذه الكفاءات وهناك من يصف هذه الخطوة بأنها تجسيد للمناطقية .. بم تعلقون؟
- إتاحة الفرصة للعديد من الكفاءات الإدارية للمشاركة في أعمال المؤتمرات الفرعية في إطار محافظاتها يتم عبر رؤية في أن تساهم تلك الكفاءات بفاعلية في إنجاح أعمال المؤتمرات الفرعية في محافظاتهم، أما النظر الى هذه المشاركة على كونها تجسيداً للمناطقية فهذا قول مجافٍ للحقيقة ولم يعر اهتماماً للحيثيات والمبررات الموضوعية والمنطقية لمشاركة هذه الكفاءات التي نثق من أنها سوف تسهم في إنجاح أعمال المؤتمرات الفرعية سواء من الناحية الإدارية أو القانونية أو أية قضايا أخرى متصلة بأجندة المؤتمرات الفرعية.
تطلعات
قرارات تتطلعون الى أن تصدرها المؤتمرات المحلية والمؤتمر العام للمجالس المحلية؟
- اتطلع الى أن تكون جميع القرارات والتوصيات مجسدة لأهداف ومنطلقات البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وان تقدم الرؤية الكاملة لما ينبغي عمله خلال المرحلة القادمة، وفي إطار من المهنية والانتصار لمثل الإدارة الحديثة بعيداً عن الارتجالية والعشوائية، ذلك أن وطننا اليوم وفي ظل التحديات الراهنة التي تعترض مسيرته لابد من تحريك كافة إمكاناته في مجال الحكم المحلي والسلطة المحلية وتحقيق المشاركة الفاعلة المترجمة للتطلعات الجماهيرية، وان يتم وضع حد لكافة الاهتزازات والاعتوارات التي يعاني منها العمل المحلي بمعالجات تعكس إيماننا بالعمل المحلي وقدرته الفائقة على تحقيق النجاحات المرجوة.
وأجدها مناسبة لأن أدعو مختلف أعضاء المؤتمر الشعبي العام الى الاسهام بدورهم الى جانب مختلف القطاعات من أجل انجاح المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية لأن في اسهامهم هذا الترجمة الفعلية لبرامج المؤتمر السياسية والانتخابية، كما أتمنى لوزارة الإدارة المحلية وعلى رأسها الوزير النشط الدكتور رشاد العليمي التوفيق والسداد في إنجاح هذه الخطوة التاريخية، كما أدعو مختلف السلطات المحلية الى المساهمة في تحقيق هذا النجاح من خلال اعتبار هذه المؤتمرات محطة مفصلية في مسيرة المجالس المحلية وفي تعزيز خطاها باتجاه المستقبل.. وشكراً لـ»الميثاق« التي أتمنى في القريب زيارتها والحديث مع أعضائها من أجل المزيد من التعاون والتنسيق.<
رئيس دائرة الحكم المحلي بالمؤتمر لـ«الميثاق»:المؤتمرات الفرعية لتشخيص المشگلات