كتب / جمال مجاهد -
ارتفع عدد الشركات المساهمة المسجلة في اليمن من شركتين في عام 2000 الى 12 شركة في عام 2005م كما بلغ عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة من 506 شركات في عام 2005م مقابل 68 شركة سجلت في عام 2000م.
سوأكدت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير صادر عنها ان عدد الشركات التضامنية المسجلة قفز من ١١ شركة الى 100 شركة خلال الفترة نفسها، اما عدد الوكالات المسجلة خلال الفترة 2000 -2005م فقد بلغ 1673 وكالة اجنبية، كما تم التجديد لــ2028 وكالة من اجمالي الوكالات المسجلة‮ ‬خلال‮ ‬نفس‮ ‬الفترة‮ ‬وتعديل‮ ‬اوضاع‮ ‬824‮ ‬وكالة‮.‬
وأظهر التقرير الذي حصلت »الميثاق« على نسخة منه ارتفاع مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الاجمالي من 8.7٪ في عام 2000 الى 13.8٪ في عام 2005م لتعكس نمو القيمة المضافة للقطاع بمتوسط 21.6٪ خلال نفس الفترة.. كما ساهمت انشطة التجارة الداخلية في استيعاب‮ ‬12‭.‬2٪‮ ‬من‮ ‬اجمالي‮ ‬المشتغلين‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد‮ ‬الوطني‮ ‬خلال‮ ‬نفس‮ ‬الفترة‮.‬
ويسهم قطاع التجارة الداخلية بدور اساسي في توفير احتياجات الاقتصاد الوطني من مختلف السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع والخدمات في ضوء تزايد السكان واحتياجاتهم المستمرة.
وتسعي الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة الى قطف ثمار نمو التجارة الداخلية وبيان اثرها على معيشة المواطنين وتحقيق الوفورات الاقتصادية من خلال العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تنمية نشاط الأعمال التجارية من خلال ادماجها في القطاع‮ ‬المنظم‮.‬
كما‮ ‬تخطط‮ ‬لتنمية‮ ‬الاسواق‮ ‬الداخلية‮ ‬وتوفير‮ ‬السلع‮ ‬والخدمات‮ ‬للمناطق‮ ‬المحروقة‮ ‬والذي‮ ‬سيرفع‮ ‬مساهمة‮ ‬التجارة‮ ‬الداخلية‮ ‬الى‮ ‬16‭.‬1٪‮ ‬من‮ ‬الناتج‮ ‬المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬بحلول‮ ‬عام‮ ‬2010م‮.‬
وأؤضح التقرير ان الحكومة تعتزم اتخاذ عدة سياسات واجراءات في المرحلة المقبلة تتضمن مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية وخاصة في مجالات الرقابة والمناقصة ومنع الاحتكار واشهار الاسعار وحماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص لاقامة شركات تسويق متخصصة‮ ‬وكذلك‮ ‬الاستثمار‮ ‬في‮ ‬البنية‮ ‬التحتية‮ ‬للتجارة‮.‬
كما تتضمن تلك السياسات والاجراءات تشجيع نشاط المرأة في الأعمال التجارية وزيادة اعداد سيدات الأعمال في الاتحادات والجمعيات ذات العلاقة، واصدار قانون حماية المستهلك، وتشجيع انشاء جمعيات حماية المستهلك المختلفة وتوسيع انشطتها.
ويواجه نمو قطاع التجارة الداخلية العديد من الصعوبات ابرزها ضعف البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية بما في ذلك الدور الرقابي والاشرافي على أنشطة ومحدودية المعامل والمختبرات، وشحة المعلومات والبيانات المتاحة عن انشطته سواء الجملة او التجزئة، وضعف كفاءة النظام‮ ‬التسويقي‮ ‬بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬اتساع‮ ‬حجم‮ ‬النشاط‮ ‬غير‮ ‬المنظم‮.‬