ناصر العطار -
لم يقتصر دور وثمار ميلاد اليمن الجديد في 22 مايو 1990م على إعادة اللحمة للجسد الواحد أرضاً وإنساناً فحسب، بل لقد أصَّل ووضع الأسس والمبادئ الأساسية لبناء المجتمع اليمني والمستمدة من روح الإسلام الحنيف وأهداف الثورتين ومن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتي على ضوئها تمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه باعتباره مالك السلطة ومصدرها والتي بموجبها كرس النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة ومارس الشعب حقه في الاستفتاء والانتخابات العامة بالشكل المباشر، وتم وضع اللبنة الأولى لنظام الحكم المحلي بإصدار قانون السلطة المحلية رقم »4« لسنة 2001م واللوائح المتفرعة عنه، والذي جاء مفصّلاً لأحكام الدستور المواد »5، 145، 146، 147، 148« التي تضمنت أسس إنشاء السلطات المحلية وتحديد مهامها الأساسية واعتبارها من أجهزة السلطة التنفيذية، تلى ذلك اجراء الانتخابات المحلية 2001م، 2006م وصولاً الى انتخاب محافظي المحافظات 2008م.
واليوم ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي قامت بإعداده الحكومة كأهم الوثائق المقدمة للمؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية والمؤتمر العام ومن خلال الاطلاع عليه، يُستنتج أن الحكومة قد سعت الى الخطوات الجادة العلمية والعملية لترجمة الإرادة السياسية وعلى رأسها رمز الأمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والمؤتمر الشعبي العام.. والمتمثلة في البرنامج الانتخابي للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ومبادرة رئيس الجمهورية، ومشروع التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية، والتي تؤكد جميعها على ضرورة تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.. وقيام نظام الحكم المحلي وفقاً لمنظومة حديثة ومنهجية تبدأ بالتشريع ثم التخطيط وأخيراً التنفيذ، والتي من خلالها ستتمكن الوحدات الادارية المحلية من تسيير شئونها وصولاً الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستديمة.
إن الماضي خير شاهد ودليل على صدق وإخلاص النوايا في مواصلة المسيرة النضالية والوطنية للمؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الشعب الأوفياء لوطنهم، بزعامة زعيم الأمة محقق الوحدة.. إن المستقبل المشرق للحكم المحلي يستشف للقارئ العابر والمتابع للفعاليات والقرارات التي خرجت بها المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية وكذا ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية للحكم المحلي التي أشرنا إليها سابقاً، كونها قد ارتكزت على الأهداف والمبادئ العامة والفرعية المتمثلة في تحديد مصفوفة بالمهام والأنشطة المراد تنفيذها وتحديد التكلفة والإجراءات والفرات الزمنية والمكلفين بالتنفيذ على المستوى المركزي والمحلي ابتداءً من التعديلات الدستورية والقانونية وتحديث البنية المؤسسية، وانتهاءً بوضع الخطط والبرامج الاستثمارية وتنفيذها، والتي ستحقق بإذن الله وعونه النتائج التي من شأنها توافق التشريعات والسياسات العامة للحكومة مع مبادئ وأهداف واستراتيجية الحكم المحلي المنشود.. وأن تكون البنية المؤسسية لمنظومة الحكم المحلي مهيأة لاستيعاب المهام والوظائف الخدمية والتنموية المناطة بوحدات الحكم المحلي وفقاً لقدرات بشرية كافية ومتمكنة من تنفيذ المهام وللموارد المتناسبة مع حجم المهام.. ولكل مبصر أن يرى النور والحقيقة التي تبدد ظلام الأوهام والأباطيل.{
❊ رئيس دائرة الشئون القانونية
"المحليات" من الحلم إلى الحقيقة