رصدت الحكومة 459 ملياراً و457 مليون ريال لشبكة الأمان الاجتماعي بدءاً من العام الجاري وحتى ٠١٠٢م.. وتتوزع هذه الاستثمارات على الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ ٦٤٢ ملياراً و٢٥٤ مليون ريال، ومشروع الاشغال العامة بمبلغ ٠٥١ ملياراً و١٢ مليون ريال، وصندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بمبلغ ٥٣ ملياراً و٥٧٥ مليون ريال.. والبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والاسر المنتجة بمبلغ ٧ مليارات و٦٩٣ مليون ريال.
كما خصصت الحكومة مبلغ ٦ مليارات ريال لصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، و٤ مليارات و١٢٢ مليون ريال للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و٣ مليارات و٤٦٨ مليون ريال للهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي، و٣ مليارات و٤٠١ ملايين ريال للجنة الوطنية للتعامل مع الألغام.
بالاضافة الى مليارين و٥٠٦ ملايين ريال لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، و٣٦١ مليون ريال لصندوق الرعاية الاجتماعية ٦٥ مليون ريال للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتسعى الحكومة الى تعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والمشاريع لتنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية بما يساهم في زيادة الانتاجية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع الاسواق.. بالاضافة الى تحسين مستوى التنمية البشرية.
توفير فرص عمل
وتستهدف الحكومة وفقاً للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٦٠٠٢-٠١٠٢م تنفيذ ٠١٧.٧ للصندوق الاجتماعي للتنمية مشاريع في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية بتكلفة اجمالية ٨٢٩ مليون دولار، توفر حوالي ٨.٧٨٧ ألف فرصة عمل جديدة في القطاعات المختلفة وتنفيذ برنامج الاشغال كثيفة العمالة للحد من البطالة بقيمة ٠٠٣ مليون دولار.. تتضمن مشاريع رصف الشوارع وتعبيد الطرق وانشاء الجسور وحصاد مياه الامطار وانشاء حواجز وسدود وصيانة المدرجات وحماية الوديان، توفر حوالي ٦ ملايين فرصة عمل يومية في السنة.. وكذا تقديم قروض متناهية الصغر لاقامة منشآت صغيرة وأصغر بحوالي ٨.٣٣ مليون دولار.كما تهدف الى تنفيذ حوالي ٠٠٩١ مشروع لمشروع الاشغال العامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بتكلفة اجمالية ٣.٧٢١ مليون دولار توفر حوالي ٧.٣ ملايين فرصة عمل منها 1.9٪ دائمة.
ومن خلال صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي تسعى الحكومة لتنفيذ مشروعات وبرامج في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وكذلك في الري والمنشآت المائية والثروة السمكية بتكلفة اجمالية ٦.٥٣ مليار ريال.وعبر صندوق الرعاية الاجتماعية سوف تقوم الحكومة بزيادة عدد الحالات التي يرعاها الصندوق من ٢٥٧ ألف في عام ٥٠٠٢م، الى مليون وألفي مستفيد في عام ٠١٠٢م، من خلال رفع مخصصات الصندوق من حوالي ٣١ ملياراً و٩٧١ مليون ريال الى حوالي ٧١ ملياراً و٩٧٦ مليون ريال خلال الفترة ٦٠٠٢-٠١٠٢م،بمتوسط نمو ١.٦٪.
بالاضافة الى توفير تمويل قدره ٦ مليارات ريال للمنشآت الصغيرة من صندوق تمويل المنشآت الصغيرة، تساعد على خلق فرص عمل خلال سنوات الخطة، وبنسبة ٣.٢٥٪، من اجمالي القروض لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعات والمنشآت الصغيرة.
وتطمح الحكومة من خلال البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والاسر المنتجة الى انشاء وتشغيل ٥٠١ مراكز جديدة لتدريب وتأهيل الاسر المنتجة في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق الريفية وزيادة عدد المستفيدين من المراكز الى ٦٥ ألفاً و٠٠٨ شخص بمتوسط نمو ٢.٦١٪ سنوياً، وكذا انشاء وحدة تدريب متنقلة في كل محافظة بهدف الوصول الى الأسر المستهدفة في المناطق البعيدة والنائية عن المراكز.
تطوير البنية الأساسية
وأشار تقرير حكومي حديث الى أنه في مجال تطوير البنية الأساسية المادية والاجتماعية نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية ٨٨٨٣ مشروعاً خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م، بتكلفة اجمالية ٥.٣٤٣ مليون ريال، تجاوز التنفيذ الفعلي الاستهداف بحوالي ٧٩١٪.
توزعت على القطاعات المختلفة.
ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي ٤.٧ مليون نسمة، تشكل الإناث ٠٥٪ من اجمالي المستفيدين.. وساهمت مشاريع الصندوق في توفير حوالي ٣.١١ مليون فرصة عمل منها حوالي ٦ آلاف فرصة عمل دائمة بنسبة انجاز ٧.١٩٪ من المستهدفين.
كما بلغ عدد المشاريع المنفذة من قبل مشروع الاشغال العامة ٠٧٢١ مشروعاً خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م بنسبة انجاز ٦.٧٦٪ وبتكلفة اجمالية ٨.٦٨ مليون دولار، توزعت على القطاعات المختلفة.. ويقدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بحوالي ٤.٧ مليون نسمة منهم ١.٧٦٪ إناث.. وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي ٣.٥ مليون فرصة عملة منها ٤.١٪ فرص عمل دائمة.
وقد أظهر تقييم أثر تدخلات مشروع الاشغال العامة في مرحلته الثانية تأثيرات ايجابية في مناطق تفتقر للخدمات، وقد أدت تلك التدخلات الى تحسين الظروف المعيشية بشكل عام، وأخذت في الاعتبار التأثيرات على المرأة والبيئة.
وتمثلت تلك التأثيرات في تخفيض تكلفة الرعاية الصحية بحوالي ٨.٧١٪، وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس لكلا الجنسين بـ٤.١٤١٪، وتحسين خدمات المياه بـ٥.٢٨٪، وتحسين خدمات الطرق بـ٩.٨١٪، وزيادة المتدربين في مراكز الشئون الاجتماعية بـ٩.٥١١٪، وخفض تلويث مياه الصرف الصحي بـ٣.٣٨٪.
وأكد التقرير الذي حصلت »الميثاق« على نسخة منه أن صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي يقوم بدور رئيسي في قطاعي الزراعة والموارد المائية والاسماك حيث نفذ ٦٩٠١ مشروعاً خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م، بتكلفة اجمالية ٦.٩٢ مليار ريال، منها ٨.٢٦٪ في مجال الري والمنشآت المائية، و٣.٤٢٪ في الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، و٤.٥٪ في الثروة السمكية، وأخيراً ٤.٧٪ في مجال الدعم المؤسسي للمجالس المحلية.. وتتمثل أهم انجازات الصندوق في الانشطة الموجهة نحو زيادة الانتاج وتحسين عمليات التسويق وانشاء مراكز إعداد الصادرات، وتوفير قوارب الاصطياد الساحلي لصغار الصيادين، ودعم البناء المؤسسي للاتحاديين التعاونيين الزراعي والسمكي، بالاضافة الى دعم المجالس المحلية استناداً الى قانون السلطة المحلية.
كما يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية الاعانات النقدية للفقراء والمساكين والايتام والارامل.. وحققت الاعانات النقدية خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م، زيادة كبيرة بمتوسط نمو سنوي ١.٩٪.. وارتفع عدد المستفيدين من ٢٥٤ ألف حالة في عام ٠٠٠٢م، الى ٣٦٣ ألف حالة في نهاية عام ٥٠٠٢م، بمتوسط نمو ٦.٠١٪، تشكل الاناث ١.٩٤٪.
تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر
ويمثل قطاع المنشآت الصغيرة والاصغر بما في ذلك المنشآت العاملة في التجارة والصناعة والخدمات والنقل والاتصالات والتشييد والبناء جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، إذ توظف هذه المجموعة الاخيرة أكثر من نصف مليون عامل في أعمال مختلفة. وقد نمت المنشآت الصغيرة »١-٤ عمال« من ٠٠٣.٩٠٢ منشأة في عام ٤٩م، الى ٠٠٦.٨٥٣ منشأة في عام ٤٠٠٢م.
وبلغت القروض المقدمة من صندوق تنمية المنشآت الصغيرة حوالي مليار و٢٣٧ مليون ريال خلال فترة الخطة الثانية.. استفاد منها ٢٤٣.٢ فرداً منهم ٥.٧٢٪ إناث.
ويتركز نشاط الصندوق في أربع عشرة محافظة حيث لم يشمل نشاطه بعد محافظات صنعاء وصعدة والمحويت والمهرة ومأرب والجوف وعمران.. ويوجد أيضاً العديد من البرامج والآليات الأخرى الاقل شأناً تقدم الاقراض الصغيرة والاصغر للمستهدفين من الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود بهدف اقامة أعمال وايجاد فرص عمل.
ويعمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية على المساعدة في خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خلال توفير التدريب لتطوير القدرات وتقديم المساعدة الفنية والقروض لصغار المستثمرين. وقد بلغت المشاريع الفعلية التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال القروض متناهية الصغر وتنمية المنشآت الصغيرة والاصغر ٨٩ مشروعاً خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م، بتكلفة اجمالية ٤.٨ مليون دولار، حيث قام الصندوق بتمويل مشاريع تجريبية للتحقق من أوضاع السوق وتطوير قدرات الجهات المالية الوسطية في توفير هذه الخدمات.. بالاضافة الى تطوير أدوات مساعدة مثل المواد التدريبية ونظم المعلومات.. كما موَّل الصندوق منذ ١٠٠٢م، المزيد من البرامج التي تخدم النساء فقط من خلال مجموعات الادخار وبرامج الاقراض.
الأسر المنتجة
ويعد البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والاسر المنتجة -الذي تأسس عام ٧٨٩١م- أحد البرامج الاجتماعية الهادفة الى مساعدة الاسر التي تعيش تحت وطأة الفقر مع اعطاء الأولوية في برامجه للمرأة من خلال تأهيلها وتدريبها على مهن منتجة ومدرة للدخل.
وقد استفاد من هذا البرنامج خلال الفترة ٠٠٠٢-٥٠٠٢م، نحو ٧٢ ألف امرأة.. ويقدم البرنامج العديد من المهارات العملية والحرفية وبرامج التوعية الصحية ومحو الأمية.
وقد ازداد عدد مراكز التدريب التابعة للبرنامج من ١٤ مركزاً عام ٠٠٠٢م الى ٧٦ مركزاً عام ٥٠٠٢م، علاوةً على ١٤ مركزاً يدعمها البرنامج لدى عدد من منظمات المجتمع المدني.
وقد تم اغلاق ٦ وحدات تدريب متنقلة كانت تعمل على ايصال خدماتها للأسر والنساء في عدد من المناطق النائية بسبب قصور في التمويل. ونفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقاً لتقرير رسمي ٥٤٥ مشروعاً في مجال الدعم المؤسسي وبناء القدرات بتكلفة ٨.٢١ مليون دولار خلال الفترة ١٠٠٢-٥٠٠٢م.
وتغطي هذه المشاريع التدريب والدعم المؤسسي للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والفئات المجتمعية المختلفة والقطاع الخاص »استشاريون، مقاولون«.. والتي تساعد الصندوق على تحقيق أهدافها، كما رفع الصندوق مستوى تدخلاته الهادفة الى مساعدة المجتمعات المحلية في تحديد مشاريع التنمية وتشجيع المساهمات المجتمعية فيها والذي يعزز نظام اللامركزية ويسهل عمل السلطة المحلية.
| 
تخصيص ٤.٩٥٤ مليــار ريال لشـبگة الأمــان الاجتمـاعي