ناصر محمد العطار❊ -
ارتبط النظام النيابي بكافة صوره بالنظام الحزبي حتى قيل بأن النظام النيابي لا يمكن تطبيقه بغير أحزاب سياسية.. وحجة القائلين بهذا من الفقهاء تقوم على أساس أن الناخب لا يذهب الى صناديق الاقتراع لاختيار عضو البرلمان لصفات شخصية، ولكن لقناعات سياسية معينة يلتزم المرشح - لو كتب له النجاح- بتنفيذها، وباعتبار السياسة تعني الشعب في مجموعه فإنها لم تعد عملاً فردياً وإنما غدت عملاً جماعياً، تؤمن به وتدافع عنه جماعة منظمة.. هي الأحزاب السياسية.. ومن هذا المنطلق وإيماناً من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بأهمية الاحزاب والتنظيمات السياسية في تكريس النهج الديمقراطي.
فقد أولت اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة منذ قيام الوحدة في ٢٢مايو ٠٩٩١م وذلك من خلال وضع اللبنات الأولى للبناء الحزبي بتحديد الأحكام المتعلقة بتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية وتحديد المهام والوظائف المناطة بها والحقوق والواجبات التي تتمتع بها .. تلا ذلك تكريس التجربة الحزبية الى واقع معاش تمثل في تكوين الاحزاب وممارسة أنشطتها والتي كان من أبرزها خوض الانتخابات النيابية والاستفتاء على الدستور وتعديلاته والانتخابات الرئاسية والمحلية وتشكيل الحكومات والكتل النيابية وظهور العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحزبية والناقدة لها.
وكون المواضيع المتعلقة بالجوانب النظرية (تشريعات نظم وخطط وبرامج أعمال ، اتفاقات وتجاوزات) وكذا الجوانب العملية التي تحققت على أرض الواقع بتشكيل الأحزاب وممارسة أنشطتها في إطار الحياة النيابية والسلطات العامة للدولة بالاضافة الى الأنشطة الاجتماعية والثقافية .. الخ وما تتطلبه من السرد من خلال مقتطفات تشمل كل ذلك وبما تمكن المهتمين والمتابعين من تكوين رؤية متكاملة .. ومن أجل تحقيق ذلك فسيتم التصرف لذلك من خلال:
١- اعتبار الشعب بمجموع أفراده هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة .. وان النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً، وفقاً لنص المادتين (٤،٥) من الدستور.. مما يؤكد أن اليمن قد انتهجت النظام النيابي المستمد سلطته من الشعب ومن خلال مجموعات سياسية وهذه الأسس مطبقة في الدول الراسخة في المجال الديمقراطي، وذلك ما أكده أيضاً حكم المادة (١٠١) التي حددت أن تشكيل الحكومة يكون وفقاً للأغلبية التي تفضي عنها الانتخابات.
٢- إيراد الأحكام التي من خلالها ساوت بين المواطنين في الحقوق والواجبات الأساسية والمتمثلة في حق كل مواطن الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي بالاستفتاء والاعراب عن الرأي بالفكر والكتابة والقول والتصوير..وحق تكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الابداعية.. وفقاً لأحكام الدستور المواد »٠٤، ١٤، ٢٤، ٨٥«.
٣- تضمن الدستور إيراد الاحكام التي من شأنها تكوين الاحزاب كمؤسسات مدنية مستقلة عن المؤسسات العامة والمال والوظيفة العامة من حيث عدم جواز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وكذا حظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأي قوات أخرى تنشئها الدولة وذلك لصالح أي حزب.. كما حظرت الحزبية على العاملين في القوات المسلحة والأمن والشرطة والعاملين في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي.. وأخيراً استقلال اللجنة العليا للانتخابات وعدم السماح لأعضائها بالتحزب.
وذلك وفقاً لأحكام المواد (٥، ٦٣، ٩٣، ٠٤، ٩٥١) من الدستور، وفي المقابل منحت الاحزاب بعض الاعتبارات والخصائص الممنوحة للمال العام والوظيفة العامة وذلك مما يجعلها قوية ومتماسكة تؤدي مهامها كما لو كانت من مؤسسات الدولة ومن ذلك اعتبار الأحزاب متمتعة بالشخصية الاعتبارية واعتبار الاموال والممتلكات العقارية وغيرها - من حيث الأحكام المتعلقة بالتصرف بها - بمثابة الاموال العامة وإعفاء المقرات المخصصة للأحزاب من الضرائب.. وسنتناول ذلك من خلال التطرق للقوانين المفصلة لأحكام الدستور.{
# رئيس الدائرة القانونية بالمؤتمر
| 
النظــام الحــزبي والسـلطات العــامة