راسل عمر القرشي -
ليس غريباً على أحزاب اللقاء المشترك أن تكشف عبر رئيس مجلسها الأعلى مؤخراً عن إجراءات مكثفة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والتباحث معها حول ما يحدث في اليمن!!.

ما كشف عنه حسن زيد ليس غريباً كما قلنا فقد سبقه في ذلك عدد من الناطقين الرسميين لأحزاب المشترك الذين حملت تصريحاتهم منذ ما بعد انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية طرحاً من هذا القبيل وفي مقدمتهم محمد قحطان!!

ولكن هذا الخيار أو هذا التلويح لرئيس المشترك يؤكد أو يشير وفي هذا الوقت بالذات إلى نية أحزاب المشترك الذهاب إلى تعطيل الحوار المزمع استئنافه مع المؤتمر الشعبي العام خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لاتفاق فبراير الماضي، أو ربما يكون مقدمة لطرح رؤى أخرى غير المتفق عليها في الاتفاق السالف ذكره، ومدخلاً لممارسة جديدة من الابتزاز السياسي الذي عودتنا عليه هذه الأحزاب في سالف الشهور والسنوات الماضية!!

ورغم ذلك نسأل ما الدافع وراء هذا التلويح لرئيس المشترك؟ ومن المعني بالحوار والتباحث حول مختلف القضايا الوطنية؟ المؤتمر الشعبي العام ومختلف قوى المعارضة في الداخل أم الجهات الإقليمية والدولية "المعنية" والمعارضة في الخارج؟!

المشترك بحسب رئيسه اختار أن يولي وجهه شطر الجهات الدولية والإقليمية للحوار معها حول القضايا الوطنية بدلاً من التحاور مع القوى الوطنية وفي مقدمتها الحزب الحاكم، والأهداف واضحة غير مخفية!!

يخطئ حسن زيد وأمثاله إن تصور أو اعتقد أو حتى فكر قليلاً أو كثيراً أن التلويح باللجوء للخارج هي الورقة التي ستدفع المؤتمر الشعبي العام وحكومته للقبول بأساليب الابتزاز السياسي والتخلي عن مسئولياته الوطنية والتزاماته التاريخية تجاه الوطن والتجربة السياسية والديمقراطية وتجاه أبناء الشعب.

المؤتمر الشعبي العام وقيادته لن ترهبه مثل هذه التصريحات أو هذه التوجهات الحزبية التي تهدف في الأساس إلى نقل صورة مظلمة وقاتمة للحاضر الوطني وتعكس الهروب عن مواجهة الالتزامات المتفق حولها ومجمل التحديات والتآمرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته.

المؤتمر الشعبي العام ومن منطلق مسئولياته الوطنية يؤمن بأن ثقافة الحوار والشراكة الوطنية لا ولن تسقط أو تفقد مقدرتها على مواجهة كافة الظروف والقضايا مهما تعالت نبرات التلويح بالأجنبي!!

لم يعد هناك مجال للخوض في المزايدات والمناكفات التي أضرت كثيراً بالوطن، وتسببت في توتير الحياة السياسية والإضرار بمعيشة أبناء الشعب.

ويتعين على رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وبدلاً من تكثيف تواصله مع الخارج أن يكثف لقاءاته ويحث على الحوار مع الجهات المعنية في الداخل، ويتجه نحو العمل الجماعي المسئول مع مختلف القوى الوطنية والمشاركة في وضع الحلول والمعالجات لمختلف القضايا الوطنية، كون الوطن ملك الجميع.

عليه أن يدرك أنه لا مجال اليوم إلا لخلق الأجواء المناسبة لاستئناف الحوار والتوجه نحو الوفاء بمختلف الاتفاقات المبرمة مع الحزب الحاكم كهدف حقيقي لشراكة جماعية ومشاركة حقيقية في إدارة الحياة السياسية وإنضاجها.

وما عدا ذلك من أشكال وصيغ المناورة بهدف الابتزاز أو الترهيب أو تعطيل كل المساعي والالتزامات المتفق عليها لا يعني غير إذكاء القطيعة وإلغاء أي إمكان للحوار والاتجاه نحو الإضرار بالحياة السياسية والديمقراطية في البلاد..!