كلمةالثورة -
لم يجد دعاة الردة والانفصال وطابور العمالة والخيانة والارتزاق ما يدارون به خيبتهم والانتكاسة المريرة التي أحاقت بهم والفشل الذريع والمدوي الذي منيوا به جراء الصفعة المؤلمة التي وجهتها الجماهير اليمنية لهم يوم السابع من يوليو الذي صادف الذكرى الخامسة عشرة لسقوط مشروعهم التآمري الانفصالي في صيف عام 1994م، حيث خرجت الجماهير اليمنية من أقصى الوطن إلى أقصاه لتؤكد أن الوحدة راسخة رسوخ الجبال ، وأنها قدر ومصير شعبنا وعنوان عزته وكرامته ويستحيل التفريط بهذا المنجز مهما كانت التضحيات ولأن تلك العناصر المأجورة والمأزومة لم تجد ما تداري به ما نالها من الخزي والعار في ذلك اليوم الذي كانت تراهن فيه على جعل ذكرى هزيمتها منطلقا لتمرير مشروعها التدميري الجديد الذي أرادت توريثه للوطن ، فإنها قد عمدت إلى إفراغ حقدها الدفين عن طريق استئجار بعض الغوغائيين والمغرر بهم من العوام ودفعهم إلى أعمال التخريب والشغب وإحراق المحلات التجارية وتكسيرها وإشعال إطارات السيارات وسط الطرقات العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعرض للمواطنين في تصرفات همجية عكست العقليات المريضة والنزعة العدوانية المستوطنة في هذه العناصر وكذا ما تضمره من ضغائن وكراهية لهذا الوطن وشعبه.
وأمام هذه النزعة العدوانية التي تجلت أبشع صورها في ما قامت به تلك العناصر الإجرامية من خراب ودمار في مدينة الضالع ، خلال اليومين الماضيين وهو ما تعاملت معه الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية ، بروح المسؤولية حرصا منها على حياة الأبرياء من المواطنين الذين كانوا على درجة عالية من الوعي وهم يتصدون لأفعال تلك الشرذمة من الغوغاء والمخربين والمغرر بهم الذين أرادوا تحويل مدينتهم إلى ساحة تعمها الفوضى والاضطراب وغياب الأمن والسكينة العامة فأجمعوا أمرهم بعد ظهر يوم أمس وخرجوا جنبا إلى جنب مع رجال الأمن لإزالة مخلفات الخراب والدمار وفتح الطرقات وتنظيف الشوارع وإعادة الاستقرار إلى مدينة الضالع التي طالتها الأيادي العابثة.
وعليه فإذا كان من الطبيعي أن تتحلى أجهزة الدولة بسعة الصدر والروح المتسامحة والطيبة في كل حين ووقت ، فإن من الطبيعي أيضا ألا تنتظر من عناصر انسلخت من وطنها وأخلاقيات مجتمعها وسقطت في مستنقع التآمر والعمالة وامتهنت حرفة الارتزاق والكسب الحرام والتمصلح من وراء افتعال الأزمات وإشعال الحرائق والفتن وإثارة النعرات بين أبناء الوطن الواحد أن تصلح من نفسها وتعود إلى جادة الحق والصواب ، فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف يمكن لنا أن نتوقع من العناصر التي نفذت المخطط الانفصالي صيف 1994م وتسلمت ثمن ذلك مقدما من الأموال المدنسة أن تتخلى عما تنعم به من الثراء الفاحش والأموال المكدسة في البنوك والفلل والقصور والمحلات التجارية التي تمتلكها في عدد من العواصم الأوروبية والعربية وهي من لم يرف لها جفن أو يؤنبها ضمير وهي تقدم على تلك المغامرة الإجرامية المتمثلة بمشروعها الانفصالي الذي سعت من خلاله إلى إعادة تمزيق اليمن وتفتيته مقابل ما ستحصل عليه من مال مدنس ونعيم زائف على حساب أولئك الضحايا الأبرياء والشهداء الأبرار والمعوقين الذين سقطوا نتيجة مؤامرتها الدنيئة.
ولأن الخائن مهما تلون أو لبس من الأقنعة أو رفع من الشعارات المضللة والزائفة يظل خائنا وأن من يخون وطنه وشعبه ومجتمعه وأسرته لا يهمه قذارة الأساليب والوسائل التي يستخدمها وكذا من يوقعهم في حباله وشباك تآمره إن تحت طائلة الإغراء أو الوعود الكاذبة فإن من غير الجائز استمرار نهج التسامح مع مثل هذه النتوءات العابثة حتى لا تتمادى أكثر في غيها وصلفها وحمقها حيث والأمر يتطلب التطبيق الصارم للأنظمة والقوانين ولما من شأنه تقليم الأظافر التي تحاول النهش في جسد الوطن ليعلم كل من تسول له نفسه أن من سيخرج على القانون أو يتمرد على الدستور سيحاسب ويلقى الجزاء الرادع على ما اقترف ، كما أن من غير المعقول أن يترك الحبل على الغارب أمام الغوغاء للاستهتار بالأنظمة والقوانين وإقلاق الأمن والاستقرار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقيام بقطع الطرق الآمنة بحجة أنهم جهلة وقعوا تحت تأثير من يحركونهم أو يدفعون بهم إلى التخريب والشغب ، خاصة وقد أعطيت لهؤلاء الكثير من الفرص لاكتشاف نوايا من يستخدمونهم ويلقون بهم إلى التهلكة للعودة إلى رشدهم ولكن دون جدوى.
إذ أن من لم يهتد إلى الصواب رغم ما أعطيت له من الفرص لإصلاح ذاته فإن عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته والعواقب الناتجة عنها.
كما أن من لم يهذب ضميره ويرضى لنفسه أن يتحول إلى قاطع طريق يلحق الأذى ببلاده ومجتمعه فإن عصا القانون كفيلة بتأديبه وتقويمه وإصلاحه وما دون ذلك فستبقى النبتة الشريرة تنتج ثمارا أخبث منها ومن ضعفت نفسه وصار رهينة لشهواته وأطماعه فلا غرابة إن ظل يلهث وراء غرائزه ويرتكب الأخطاء والخطايا وأن ينتهي به المطاف في السقوط إلى قعر جهنم.