ناصر محمد العطار -
تتعالى هذه الأيام أصوات النشاز -أعوان الشيطان -مرددةً العبارات النكراء على أبناء شعبنا وعلى الناس العقلاء في كافة أرجاء المعمورة.. وهذا ليس بجديد فالباطل والشر هما ضد الحق والخير منذ خلق الله أبانا آدم عليه السلام.. وخروج ابليس عن طاعة أوامر الله برفضه السجود لآدم.. وحمله الحسد والكراهية وتوعده بإغواء آدم عليه السلام واحفاده أجمعين إلاّ عباد الله المخلصين.. وتحقق ذلك منذ الأيام الأولى للبشرية بإغواء سيدنا آدم وأمنا حواء حتى أكلا من الشجرة التي حرم الله عليهما أكلها، وكانت العاقبة اخراجهما من الجنة.. ثم فتن بين ابنيهما هابيل وقابيل حتى تحققت نتائجها بإزهاق النفس وإهدار حق العيش والحياة.
وتوالت الأحداث والفتن يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل ورغم إرسال الله للرسل والأنبياء وانزال الوحي عليهم بالكتب السماوية وتأييدهم بالمعجزات وإهلاك الأقوام والأمم التي كذَّبت وتكبرت وأفسدت في الأرض وأمثلة ذلك »إغراق قوم نوح، وقوم فرعون، وإهلاك قوم لوط، وقوم عاد وبني اسرائيل والذين استحقوا العقوبات جزاء عنادهم ونكثهم المواثيق والعهود وتحريفهم للكتب السماوية والتقول على الخالق عز وجل والأنبياء والمرسلين بأقاويل لاتليق بمقامهم وافتراء الأكاذيب فمسخهم الله إلى قردة وخنازير«..
وما يهمنا جميعاً هنا هو وجوب تحكيم العقل والمنطق والضمير عند التعاطي مع الأنشطة المسعورة والمسمومة التي تنفذ من قبل حفنة مرتزقة وحاقدة على الوطن وأبنائه ودوافعهم لممارسة تلك الأنشطة التي يكتوي الجميع بنيرانها والتي تخلفها فتن التمرد والخروج على الثوابت الوطنية ودعوات الشقاق والكراهية والعنف التي تستهدف النيل من الجسد اليمني الواحد -أرضاً وإنساناً- فالأعمال التي تقترف تستهدف تمزيق اليمن.
ونستطيع القول: إن الحقائق واضحة كالشمس الساطعة في وضح النهار بأن تلك الأنشطة والأعمال لا تخدم الوطن أو اية فئة أو مجموعة من أبنائه كما انها لاتخدم معالجة أي سلبيات واخطاء أو قصور أو اهمال أو تلاعب قد يحدث في أداء بعض أعمال الحكومة وأجهزتها وفقاً للحجج والمبررات التي يتذرع بها الانفصاليون والمفسدون لأنها تشبه مقولة من يقول ان علاج الصداع يكون بقطع الرأس وعلاج أي جرح بقطع الساق أو اليد.. أما النتائج التي لحقت بالشعوب التي تغنت ورددت الهتافات والاستنصار بالشر واعوانه للتخلص من أي اختلالات أو سلبيات..
فالشعب العراقي مثلاً لم يستفد بظهور وانتهاج نظام سياسي بديل ولم يستفد اكراده أو طوائفه بقيام نظام فيدرالي أو غيره.. يتم من خلاله السير وفق المناطقية أو الطائفية أو العرقية والاستئثار بالثروات النفطية والمعدنية من منطقة لاخرى فالثروة تنهب من قبل المستعمر من لبس قميص دعاة الحرية والديمقراطية وتخليص الشعوب من نظام وولاية أبنائها الذين -رغم سلبياتهم- خلفوا خمسين جامعة علمية وصرحاً علمياً والآلاف من المؤسسات والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية في مجالات الحياة كافة، تم القضاء عليها وقتل حتى العلماء.. كما أنهم قد انتهجوا وطبقوا سياسة فرض القانون ومصالح الشعب على جميع أبنائه.. فلم نشهد النهب والسرقة والقتل الجماعي والانفرادي وارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية بالسجن والتعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي..مثيلاً لذلك في التاريخ..
وفي الأخير نأمل ان تتضح الصورة ليتدارك بعض زعماء أحزاب المعارضة الانزلاق والوقوع في مستنقعات التشرذم والصراعات ويدركوا أن بلادنا تختلف عن بقية الشعوب التي وقعت في حبال وشباك مصيدة المروجين للديمقراطية المسيرة لخدمتهم لأن بلادنا انتهجت أحدث الوسائل الديمقراطية التي تمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه عبر التعددية السياسية وإقرار الحقوق والحريات العامة والتي منها ابداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب والترشيح للانتخابات العامة والإعراب عن الرأي بكافة الوسائل المتاحة والاعتماد حصرياً على الانتخابات المباشرة لشغل منصب رئيس الجمهورية والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات وانتخاب أعضاء السلطة التشريعية كما تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتنظيمات السياسية كافة انشطتها بحرية تامة وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين.. لكن تجاوزالسلبيات والاختلالات لايكون بالشكل الذي نشاهده فلايمكن لدولة ذات سيادة وديمقراطية أن يسمح فيها اجراء المقابلات والحورات من قبل فرع حزب بمحافظة ما مع سفير من السفراء المعتمدين في بلادنا لمناقشة ما يسمى بأوضاع تلك المحافظة.. حتى في الدول الفيدرالية والكونفدرالية.. كما أنه لايسمح لحزب ما أو جماعة ما الترويج لأفكار مسمومة وتبرير الأعمال التي تستهدف الوطن ومصالحه أو مخالفة القانون.. بمزاعم ومغالطات واهية.. ومع ذلك فقد آن الأوان لايجاد بيئة مناسبة لعملنا المستقبلي من خلال:
1- سرعة البدء بالحوار بين الأحزاب لمناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بإصلاح النظام السياسي والانتخابي فهما الكفيلان بتمكين الشعب من ممارسة حقوقه في تحديد وتسيير كافة شئونه.
2- التوقف نهائىاً عن التسويف وممارسة الأنشطة المؤيدة أو المناصرة لأعمال التمرد والتعالي على القانون وتوظيف الجهود والإمكانات المسخرة لهذه الأنشطة للبحث عن الحقائق والسلبيات والاختلالات في أداء عمل الحكومة وعلى مستوى المركزي المحلي ومعالجتها عن طريق السلطات التي تمثل الشعب -مجلس النواب أو المجالس المحلية- مع حق النقد البناء والهادف وخلق رأي وطني عام يؤمن بالقضايا المصيرية والثوابت الوطنية وبالحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الجميع وسيادة النظام والقانون، فهذا كفيل باختفاء مظاهر الثأر وغيرها من العادات والمظاهر السيئة والضارة بالمجتمع.{
❊ رئيس الدائرة القانونية
النظر في الحاضر من زوايا الماضي