محمد يحيى شنيف -
التنمية الاقتصادية بحاجة إلى أمن واستقرار، لتحقيق نهضة اجتماعية حقيقية تشمل كل محافظات الجمهورية ومديرياتها.. وتوافق سياسي ديمقراطي بين السلطة والمعارضة باتجاه المصلحة الوطنية.. وتفعيل جاد للقوانين والأنظمة في إطار الدستور.. وتناغم في الأداء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائىة.
تلك أهم مقومات البناء الاقتصادي، الخدمي والصناعي والزراعي.. ولاتستطيع أية دولة ديمقراطية حتى وإن كانت متقدمة تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها وتوجهاتها الاقتصادية، بدون ذلك..
أما الفوضى.. وخلق بؤر التوتر، وإقلاق السكينة العامة في بعض المناطق..فلا تعني إلاّ استهداف أية عملية تنموية، وبخاصة في مناطق التوتر تلك..الحال لدينا يعاني من ضعف في الهياكل والقطاعات الاقتصادية ومستويات الأداء، وتدني الموارد الداخلية والخارجية، وبُنى تحتية لاتشجع على الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، بالإضافة إلى مايترتب على ذلك من زيادة في البطالة وتفشي الفقر، ونقص الخدمات، مع كارثة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل مباشر وسلبي على النشاط الاقتصادي، وعلى موازنة الدولة نتيجة الاعتماد على النفط بنسبة 70٪ والذي انخفضت اسعاره عالمياً إلى أدنى مستوى..
لذا فمن الطبيعي ان يكون اقتصادنا في هذا الوضع لأسباب عدة، منها تراكمية المشكلات ولسنوات طويلة غالبها مليئة بالأحداث والتآمرات، والحروب.. وثقافة التصفيات السياسية، ولم يستطع الوطن خلالها إحداث التنمية المطلوبة لغياب الاستقرار ومحدودية الإمكانات، اللهم لسنوات قصيرة ومتقطعة.
من هنا يمكن القول- رغم الإنجاز التنموي في مختلف المحافظات- إن الوحدة الوطنية التي تحققت في 22 مايو 1990م تجسد فعلاً القوة الحقيقية للازدهار الاقتصادي والاستقرار المعيشي، لما تملكه اليمن من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، وموارد بشرية، تؤهلنا لنهضة تنموية شاملة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. في الوقت نفسه تنفيذ برامج إصلاحية، متجاوزين إرث التخلف.. وتقويم المسارات المنحرفة، وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري والسياسي.. وذلك وفق رؤى واستراتيجيات واضحة، تحقق الأهداف والسياسات الوطنية..
لكن كيف يكون ذلك في وعدم وجود فهم للسؤال القائل: ماذا نريد؟ وعدم استيعاب للآليات والوسائل للإجابة على هذا، في ضوء المتغيرات المتسارعة..
الوحدة عامل استقرار وقوة وثبات، ولا حوار أو جدل بتجاوز هذا السقف الوطني الثابت.. الديمقراطية التي انتجت التعددية السياسية »أحزاب ومنظمات واتحادات ونقابات« يحاول بعض من عجائز السياسة المرتبطين بالخارج تحويلها لصراعات ومماحكات تُجهِز على الاقتصاد الوطني بدلاً من أن تكون عامل قوة له.. مايحدث الآن في بعض المناطق من شغب وفوضى سيحرمها من النماء والاستقرار، ضحاياها هم المواطنون.. وباسم الفساد يعيث الخارجون على الدستور في الأرض فساداً.. وتحت شعار التنمية يقتلون أي عمل تنموي.. فأين هم العقلاء؟ وأين هو الولاء الوظيفي، والانتماء لهذه الأرض المباركة؟..
إني اخشى على جيل الثورة والوحدة أكثر من أي شيء آخر.. وأكرر دوماً أن قائد المسار الوحدوي، والمؤمن بقضايا التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية علي عبدالله صالح هو الذي سيواجه التحديات الداخلية والخارجية، ويشهد له بذلك 31 عاماً من حكمه قد تجاوز خلالها أكبر مما يحدث اليوم من فتن بكثير، ويمتلك القدرة على ارتياد المستقبل وتحقيق الطموحات، بإرادة حكيمة حاسمة.. ومعه الجماهير التواقة للأمن والاستقرار والتنمية..
ولا أعتقد أن الوطن خالٍ من الشرفاء الوطنيين، كما يتوهم القلة.
الاقتصاد.. والاستقرار