لقاء‮ : ‬ عبدالولي‮ ‬المذابي -

-أكد فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى ان لدى المجلس خطة شاملة لمعالجة الاختلالات التي تبرز من وقت لآخر في الجهاز القضائي وسيتم تطبيقها قريباً... وقال ان اليمن حقق سبقاً عربياً وإسلامياً في استقلالية القضاء بنص دستوري وأن هناك إرادة سياسية جادة لإصلاح القضاء وتعتبره من أولوياتها خلال الفترة المقبلة..
وشدد على القضاة بألاَّ يغادروا مقار أعمالهم والخروج للنظر في محلات النزاع خارج حدود الضرورة لأن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.. وأكد أن تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة تعتبر حجة يستند إليها القضاة ولاتهمل من قبلهم لأنها وسيلة مُثلى لمكافحة الفساد.. كما تطرق إلى قضايا عدة تتعلق بالإصلاحات القضائية في سياق الحوار الذي أجرته معه «الميثاق» والتالي نصه:

- هل انتم راضون عن وضع القضاء اليمني؟

- القضاء اليمني قطع أشواطاً كثيرة في مجال الاصلاح ونأمل ان يحقق المزيد من تلك التطورات لكي يصل الى المستوى المطلوب..

انا لست راضياً عن اداء الاجهزة القضائية لكنني اتمنى ان يتحسن اداؤها خلال السنوات القليلة القادمة

- ماهي أبرز الاشكالات والمعوقات التي تواجه القضاء بنظركم؟

- مشكلات القضاء عديدة وقد سبق ان تحدثنا عنها وتحدث عنها الباحثون في أوضاع القضاء، ولكن استطيع القول ان ما تحقق في عهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من خطوات في مجال الاصلاح القضائي يتمثل اولاً في انشاء المعهد العالي للقضاء الذي كان له دور كبير في اعداد وتأهيل الكوادر القضائية، ثم تقنين احكام الشريعة الاسلامية الاجرائية والموضوعية وذلك هو المنجز الثاني، ثم تحسين الوضع المعيشي للقضاة واصبحت مرتباتهم افضل من بقية العاملين في اجهزة الدولة، كما شهد القضاء تطوراً في مؤسساته وتحديثاً لاجهزته، ولعل أبرز التطورات التي حدثت في المجال الدستوري نص المادة (149) من الدستور وما بعدها، والتي تعد سبقاً متميزاً بين الدساتير العربية والاسلامية، وتنص على ان القضاء سلطة مستقلة مالياً وادارياً وان النيابة العامة هيئة من هيئاته، ومنحت مجلس القضاء الأعلى صلاحيات واسعة من أجل تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذلك اقرار موازنة القضاء تمهيداً لادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً وتعديل قانون السلطة القضائية بفصل رئاسة الدولة عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وبحيث اصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المحكمة العليا، وهذا تطور ممتاز من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثير من الباحثين في أوضاع السلطة القضائية.

- مسألة عدم الرضا عن اداء الاجهزة القضائية هل تنبع من داخل القضاء نفسه أم لظروف ومتغيرات من خارجه؟

- بعضها داخلية وبعضها خارجية، واتمنى ان نصل الى المستوى المنشود لتحقيق العدالة للمتقاضين، حتى يصبح القضاء محل ثقة المواطن ومحط آماله التي يرجوها، ويكون ملاذاً للمظلوم يستطيع ان ينصفه ويعيد اليه حقه.

الاصلاح الشامل

- من وجهة نظركم.. من أين يبدأ الاصلاح الشامل للقضاء؟

- اصلاح القضاء يستلزم بالضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير الامكانات اللازمة له، واحكام الرقابة عليه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واذا ما اتخذت هذه الخطوات على المستويين القضائي والاداري في السلطة القضائية فإنه يمكن ان نحقق نقلة نوعية.

ويستلزم اصلاح القضاء اموراً عدة من أهمها الارادة السياسية والرؤية الموضوعية لاصلاح القضاء، والامكانات المادية والآلية المناسبة القادرة على تطبيق هذه الاصلاحات، ونعتقد ان هذه العوامل متوافرة في الوقت الراهن، فهناك ارادة سياسية لاصلاح القضاء، وكذلك الرؤية الموضوعية، ونأمل ان تتوافر الامكانات اللازمة لتحقيق هذا الاصلاح.

- ماهي الامكانات الملحة الواجب توافرها بنظركم؟

- الامكانات الملحة لاصلاح القضاء هي امكانات مادية وبشرية، ويستلزم ادخال التقنيات الحديثة في مجال القضاء، مثل الحاسوب وتوفير قاعدة بيانات في الاجهزة القضائية المختلفة، وقد بدأنا في محكمة الاستئناف بادخال نظام حديث وربط شبكي بين مختلف الادارات والاقسام في المحكمة، واستطعنا الحد من السلبيات والروتين المعقد الذي كان يؤدي الى تراكم القضايا وتأخير البت فيها وكذلك مشاكل ضياع الأوراق وصعوبة البحث عن القضايا، واصبح الآن بمقدورك ان تحصل على المعلومات الكاملة عن اية قضية موجودة في هذه المحكمة بالتوجه الى قسم الاستقبال والسؤال عنها باسم الشخص او لقبه او رقم ملف القضية، وستحصل ببساطة على كل المعلومات والاجراءات المتعلقة بهذه القضية منذ رفع القضية حتى صدور الحكم وما تبع ذلك من اجراءات الطعن وقرارات المحكمة العليا، ويمكنك ان تحصل ايضاً على كل البيانات المتعلقة بالقضية ابتداءً من النيابة العامة، ومروراً بالمحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم المحكمة العليا.

تعميم الحاسوب

- بالتأكيد ان تجربتكم في محكمة الاستئناف فريدة من نوعها والسؤال هل سيتم تعميمها بعد ثبوت فعاليتها ونجاحها؟

- معالي الاخ وزير العدل وجه الجهات المختصة بضرورة الاستفادة من هذا النظام في المحاكم الاستئنافية والابتدائية بشكل عام، وقد بدأنا هذه التجربة بجهود ذاتية، وقمنا بتدريب العاملين في المحكمة على التعامل مع الكمبيوتر وبرامج الادارة القضائية الحديثة، ولم نستقطب اي كوادر من خارج المحكمة والعمل يدار بنفس الطاقم