حوار/محمد أنعم- محمد طاهر -
موضوعات الساعة.. سياسياً »الحوار بين الأحزاب، ودعم ترشيح المرأة«.. واقتصادياً »تأهيل وتدريب العمالة اليمنية للسوق الخليجية«، كانت هي مادة ومضمون الحوار التالي مع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد..
وفي السياق أظهرت الوزيرة تفاؤلاً متحفظاً حيال القضايا المعروضة، وأبدت ثقة بالنظر إلى المستقبل.. مع الإبقاء على الاحتمالات المتداخلة واردة بقدر أو بآخر.
فإلى الحوار..
بمناسبة ذكرى تولي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في السابع عشر من يوليو 1978م مقاليد الحكم في البلاد.. كيف تقيمين ما تحقق للمرأة اليمنية حتى الآن؟
- في الحقيقة يمثل 17 يوليو يوماً مهماً في تاريخ اليمن واليمنيين حيث تولى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حكم اليمن بطريقة ديمقراطية، هذه المناسبة تمثل أيضاً نقطة تحول تاريخية لانطلاقة مسيرة التنمية وبناء اليمن الجديد، بعد أن عاشت البلاد ما قبل 17 يوليو 1978م مراحل اضطرابات وصراعات دامية، أفقدت أبناء اليمن الثقة في إمكانية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. واعتبرها ذكرى لمناسبة مهمة ومحطة تحول جذرية للبلاد وبداية انطلاقة ديمقراطية تمثلت بانتخاب فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عبر مجلس الشعب التأسيسي كأول خطوة للممارسة الديمقراطية التي تشهدها اليمن، ولو كانت في إطار محدود، لكنها جاءت وكان الكل يتهرب من المسئولية نظراً لكل ما حدث من صراع دموي وقتل واغتيالات وعدم استقرار على مستوى الرؤساء السابقين، وبالتالي تعاظمت المسئولية ومثلت تحدياً كبيراً حمله فخامة الرئيس على كاهله، واضعاً نصب عينيه مسئولية انتشال الوطن مما كان فيه.
كما مثل يوم السابع عشر من يوليو نقلة نوعية وتحولاً شهد تناميا وتطورا على كل المستويات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية محاطة بالهدوء والنضج وتنامي الخبرات للقيادة السياسية في تثبيت دعائم الامن والاستقرار وتحريك عجلة التنمية.
فاليمن ظلت مجهولة ومتخلفة بين الامم ولكن بمجيئ الرئيس علي عبد الله صالح، اصبح لها ثقلها الإقليمي والدولي وارتبط أسمها بالديمقراطية والحرية والمنجزات الكبيرة والتطورات المتسارعة في ظل نهضة تغزو جميع المجالات.
أما ما يخص المرأة اليمنية فأنا من جيل اتيحت له فرصة التعلم كمحصلة للأمن والاستقرار الذي ثبته فخامة الرئيس، حيث أصبح التعليم متاحا عبر الجامعات الحكومية وحالياً الأهلية المفتوحة أمام الجميع وخصوصاً أمام المرأة سواء في الداخل أو الخارج، وتضاعف أعداد الملتحقات في مجالات التعليم المختلفة وشاركت المرأة أخاها الرجل في نيل الحقوق وأداء الواجبات، ونالت حقوقها المختلفة ومنها الحصول على مؤهلات عالية، ولم يعد هناك عوائق تمنعها من الحصول على الوظائف وتبوء مناصب صنع القرار.
15 عاماً من التردد
برأيك ما مدى مشاركة المرأة في صنع القرار؟
- بداية يحسب لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح اتخاذ قرار جريء ظل فترات متعددة يناقش تحت الطاولة وكان يدور حول دخول المرأة الحكومة أم لا، حيث كان يوضع اسم المرأة من قرابة (15) عاماً في كل تشكيل حكومي ثم تستبعد، حيث بدأ شيئاً مستحيلاً، ولكن فخامة الرئيس حسم ذلك التردد بإرادة سياسية وقرار حاسم وشجاع بدعم تولي المرأة حقائب وزارية ،وهو لم يكن قراراً سهلاً، وكانت نتائجه مطمئنة وهو ما شجع على تمكين المرأة من وزارة الى أخرى، حيث خرجت من إطار وزارة حقوق الإنسان إلى حقيبة وزارية مهمة وهي " وزارة الشئون الاجتماعية والعمل" ومازالت إرادة التمكين مستمرة، بل أصبحت المرأة اليمنية دكتورة وسفيرة وأكاديمية، ولا توجد حدود يمكن أن تقف عندها أومواقع محظورة أو ممنوع العمل فيها.. فاليمنيات اقتحمن مختلف المواقع فهناك مهندسات ومعلمات وطبيبات وصحفيات وصارت المرأة تحمل كاميرا التلفزيون أيضاً.
لقد حققت المرأة نجاحات بكفاءة وجدارة عالية وشكلت عاملاً مساعداً وداعماً لتشجيع أخريات على العمل في مؤسسات وهيئات مختلفة، فحالياً أغلب العاملين في التعليم الأساسي والطب نساء إضافة إلى أن المرأة أصبحت رئيسة محكمة والتحقت بالمعهد العالي للقضاء ،واقتحمت العمل الأمني وقدمت نماذج وأدواراً متميزة، وساهمت في كشف العديد من الجرائم ونفتخر بوجودها الفاعل في مختلف مجالات الحياة.
التمكين السياسي
وماذا عن تمكينها السياسي ؟
- لا أقول إن الفرص متكافئة والحقيقة أن هناك مجالات بحاجة للدعم السياسي فهناك خطوات للقيادة السياسية داعمة للمرأة بحاجة لأن تتبعها خطوات عملية.. فالمرأة تحقق نتائج متميزة خصوصاً عندما تعطى الثقة وتوضع في مكان مناسب.. فمثلاً لدينا في صندوق الرعاية تم تمكين امرأة كمدير عام للصندوق فحققت نتائج متميزة.. وحالياً لا تخلو القرارات الرسمية من أن تكون بينها امرأة في مناصب وكلاء ووكلاء مساعدين فهناك (7) وكيلات لوزارات، كما أن وجودها في المناصب التي تشغرها ليس مجرد ديكور بل هي متواجدة في المستويات الأدنى كالإدارات والأقسام، ولكني أعتقد أنه مازال أمام المرأة طريق ليس طويلاً، ولكن فيه بعض الصعاب وتحتاج إلى دعم ومساندة ليتم تجاوزها، فمشاركة المرأة لا تقتصر على مواقع التعيين ولكن كذلك في المواقع السياسية الانتخابية حيث تواجه تحدياً كبيراً وبحاجة للمساعدة، وأنا أتكلم هنا كأمين عام مساعد للمؤتمر الشعبي العام هذا التنظيمالداعم للمرأة، حيث لم تتولى المرأة مواقع صنع القرار إلا في ظل مسيرة المؤتمر الشعبي العام، وللعلم فإن المؤتمر كان يقدم المرأة في التشكيلات الوزارية في الحكومات الائتلافية، ولكن كان يتم رفض ذلك تعزز وجودها بعد العام 2000م.
وفي الحقيقة نأمل أن تتعاون الجهود الرسمية والحزبية بما فيها المعارضة لاتخاذ خطوات جادة لدعم وصول المرأة إلى مجالس النواب والشورى والمحلية وتعزيز الخطوات الأولى لما حققته المرأة على المستوى التنفيذي.
الفرصة متاحة الآن طالما هناك سلطة محلية وحكم محلي واسع الصلاحيات، ما المانع أن نبدأ في توسيع قاعدة مشاركة المرأة في المجالات السياسية، من الآن بالعمل وفق رؤية عملية لتصل المرأة إلى هذه المجالس المنتخبة وخصوصاً إلى البرلمان وهو تحدٍ كبير يواجه ليس المرأة فحسب ولكن المجتمع والاطراف السياسية، فوجود امراة واحدة في البرلمان لا يكفي، وإذا خرجت المرأة الوحيدة من المجلس ستشطب اليمن من المؤشر الديمقراطي الحقيقي، لأن موقع اليمن الديمقراطي يتأثر بمدى وجود المرأة ومشاركتها.
فعندما نتحدث عن وجود المرأة في وزارات ومؤسسات ومنظمات خطوة مهمة، ولكن المؤشر الديمقراطي يمثله وجودها في البرلمان، وكما أن المؤشر الآخر وجودها في المجالس المنتخبة يعد تحدياً كبيراً لمدى تقبل المرأة على المستويات القاعدية ومدى التغيير الذي حصل في وعي المجتمع لتقبل مشاركتها ولا أريد أن نتخذ من العادات والتقاليد والموروث شماعة، بالعكس حالياً تمارس المرأة واجباتها في إطار هذا الواقع وتلاقي كل الاحترام والدعم وإذا كان هناك مجازفة في ترشيح عدد أكبر من النساء، والمؤتمر الشعبي العام التزم وأقر نسبة (15٪) وبدأ يحقق خطوات فعلية، فتواجد المرأة في مواقع تنفيذية خطوة على طريق تنفيذ هذا الالتزام، وبالتالي أتمنى ألا نعول على اتفاق أو ميثاق شرف أو غيرها مع الأحزاب الأخرى.. فللأسف نأتي إلى أخر نقطة ويكون كبش الفداء هو وضع المرأة.
رؤية جديدة
كيف تقيمين وضع المرأة داخل المؤتمر الشعبي العام؟
- المرأة موجودة في المؤتمر الشعبي العام منذ التأسيس ولو بأعداد بسيطة ثم دخلت انتخابات اللجنة الدائمة منذ بداية الثمانينيات وهي انتخابات تنافسية ولم تعين تعييناً، وبدأت بامرأة وامرأتين ثم أربع و(18) وحالياَ هناك المئات من القياديات والتنظيمات.
والمؤتمر شهد تطورات في رؤيته للممارسة الديمقراطية في الأطر الداخلية، لم تكن المرأة بعيدة عنها رغم انها كانت في إطار قسم يتبع إحدى الدوائر لكن أصبحت لها دائرة وكانت هذه بداية تغيير نوعي لتواجدها في كيان مستقل، وعندما أقول مستقل ليست منعزلة عن قطاع الرجال، فنحن في إطار منظومة الأمانة العامة، لكن نظراً لخصوصية المرأة وأدوارها وعملها خصصت لها هذه الدائرة، ولكنها متواجدة في كل الأطر تشارك في مناقشة كل قضايا المؤتمر ناقدة ومؤيدة و ليس كما يعتقد البعض أننا موجودون لنناقش قضايا المرأة، ولكن لنا رؤيتنا في مختلف القضايا والتوجهات.
وقد تأسست دائرة للمرأة في المؤتمر العام الخامس، وكانت خطوة مهمة الى ان حدث التطور الأكبر في الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع أواخر عام 2005م، حيث كان للمؤتمر رؤية واعدة ومتطورة، وأضافت القيادات السياسية برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر الشعبي العام خطوات جريئة باعتماد نسبة (15٪) في كل الأطر والتكوينات التنظيمية، والشيء الآخر أن الرؤية التي تقدم بها المؤتمر كانت تسمى مبادرة" الاتجاهات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة " تطرقت إلى جوانب خارج إطار التنظيم، وأقرت في المؤتمر العام السابع ومنها تعزيز وجود المرأة في السلك القضائي والشرطة والعمل الدبلوماسي، وشملت هذه الرؤية تنظيمياً وخارج إطار التنظيم باعتبار أن الحكومة مشكلة من المؤتمر كما حدث إن تم تنفيذ نسبة الـ15٪ على مستوى اللجنة العامة بل أن عدد النساء الآن كمنتخبات تجاوزن الـ20٪، ثم تلا ذلك استحداث قطاع للمرأة بدعم القيادة السياسية وقيادة المؤتمر بدرجة أساسية ودار جدل كبير خلال دورات المؤتمرات التي تعقد ولكن المؤتمر العام السابع تميز بتفعيل مشاركة المرأة في إطار المؤتمر كقطاع مستقل في الامانة العامة تترأس أمين عام مساعد.
هل سيرشح المؤتمر قائمة نسوية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
المؤتمر وعد وسيفي بوعوده ونأمل أن يتجاوز بعض المعوقات التي حدثت والتي لم يكن لقيادات المؤتمر فيها دور، فالحقيقة الآن أعطيت الآلية للقواعد لاختيار المرشحين للانتخابات والتزمت القيادة العليا برغبات القيادات الأدنى، ونأمل أن تكون الآلية ديمقراطية ويساندها دعم على المستويات الأعلى، ولكنني أتوقع وهذا ما نسعى إليه حالياً على الأقل مثلما تم وصول المرأة إلى كافة الأطر وصولاً لقطاع المرأة بأمين عام مساعد أثق بوجود رؤية جديدة لدى المؤتمر وتحتاج فقط إلى آلية مناسبة لدعم المرأة إطار السير باتجاه (15٪) لايصالهن الى البرلمان.
حوارنا ناقص
ما تعليقك على غياب قضايا المرأة على طاولة الحوار؟
- قلنا في إحدى جلسات الحوار قبل عامين إن المرأة غائبة وبالتالي لم تتضمن أجندة الحوار أي شيء عن قضايا المرأة والمؤتمر الشعبي العام تنبه لهذه القضية، وحينها وعد الأمين العام للمؤتمر بإشراك المرأة في الحوارات ولكن الحوار تعثر في تلك الفترة، ونأمل الآن مع استئناف الحوار أن تكون المرأة شريكاً لأنني أؤمن أنه إذا غابت المرأة تغيب قضاياها، ونحن نثق أن القيادات الرجالية تدعم قضايا المرأة لكن وجود المرأة يذكر بأن هناك قضية تحتاج دعمهم.
هل تتوقعين أن تتواصل جولة الحوار بين المؤتمر والمعارضة؟
- المؤتمر دائماً يؤكد أنه مع الحوار وحريص على حل جميع القضايا بالحوار ونأمل أن يكون هناك تقدير لهذه الرؤية بحيث يحقق الحوار الكثير من التقارب حول القضايا والعمل على ترجمة ذلك على الواقع.
ولكن إذا رفض المشترك الحوار مجدداَ مع المؤتمر؟
- لكل حدث حديث ولكن المؤتمر لديه رؤية سواء لاستمرار الحوار أو في حال انقطاعه انطلاقاً من ثوابت وطنية التزم بها على نفسه.
يعنى انتخابات مبكرة؟
- لا أقصد انتخابات مبكرة ولكن هناك أطراً ديمقراطية مختلفة قد يكون هذا واحد منها، وهناك بدائل أخرى ولديه رؤية حولها ويمكن أن يتخذها في إطار الدستور والقوانين ولا تخرج عنها.
العمالة اليمنية
في موضوع يهم المواطنين.. ما الجديد في موضوع العمالة اليمنية في دول الخليج ؟
- هذا موضوع أريد أن الخصه في عبارة مختصرة " هو موضوع قديم جديد متجدد " ونحن الآن نقف أمام الجديد والمتجدد حالياً ونريد أن نتناوله برؤية تتناسب مع كل الظروف والمستجدات التي تمت على الساحة، فليس هناك شك بأن البطالة موجودة في اليمن وفقاً للإحصائيات الرسمية بل ارتفعت من سنة 1999م من حوالى (11٪) إلى حوالى (16.5٪) بحسب احصائيات 2005-2006م، ونخشى أن تلقي الأزمة المالية العالمية بظلالها على اليمن فيما يتعلق بالعمالة، فمثلاً لدينا شركات دولية عاملة في مجال النفط والاستثمار وغيرها مرتبطة بالشركات الأم التي تأثرت في بلدانها حيث قامت بتسريح أعداد كبيرة من العمالة وبالتالي انعكست هذه السياسة على فروعها العاملة في اليمن، وهنا يكون دور الوزارة قائماً على الاتفاق مع الشركات بحيث لا يكون هذا التسريح على حساب العمالة اليمنية ويجب أن يكون التسريح للعمالة الأجنبية.
ولكننا نواجه بتخصصات نوعية ما زالت غير متوافرة لدى العمالة اليمنية ويجب أن نعترف بهذا.
وبالرغم من ذلك فالدولة تعمل على تشجيع واستقطاب الاستثمارات فكلما وجدت فرصة للاستثمار تعمل انفراج لعدد كبير من العمال وهكذا لدينا خطط نعمل وفقها تقوم على استيعاب العمالة في إطار البلاد حفاظاً على هوية وتكوين الأسرة وعدم التشتت والعودة للهجرة التي يظل فيها رب الأسرة غائباً عنها لسنوات.
كما ان لدينا أعمال موسمية في الطرق والمشاريع الخدمية.. صحيح أن العمالة فيها مؤقتة لكنها تكتسب خبرة وتصبح مرغوبة لدى الشركات الخاصة في مجال الإنشاءات والإعمار والطرق، علماً أن اليمنيين تميزوا في مجالات الإبداع والإعمار والإنشاء وقدرتهم السريعة على اكتساب خبرة البناء والإنشاءات والطرق حيث تشاهد مباني متميزة وقصوراً وذات تخطيطات رائعة فمثلاً العمالة في مسجد الرئيس الصالح كانت يمنية واستطاعت أن تقيم صرحاً معمارياً متميزاً مزج القديم بالحديث والأصالة والمعاصرة برؤية وأنامل يمنية.
استيعاب خليجي
نريد الجديد فيما يتعلق باجراءات استيعاب العمالة اليمنية لدى دول الخليج؟
- الإجراءات مستمرة وعلاقاتنا مع الأشقاء في دول الخليج العربي متطورة من منطلق أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضو أساسي في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية، حقيقة قضية العمالة مطروحة في اجتماعاتنا وعلى هامش كل اجتماع سنوي أو تنسيقي تعقد لقاءات ثنائية مع وزراء العمل الخليجيين فنجد منهم تعاوناً كبيراً ولكنهم محكومين بسوق متغيرة ومفتوحة لم تعد كما كانت، حيث كان بمقدور أي عامل يمني يذهب إلى دول الخليج ان يجد الوظائف متاحة له في اليوم الثاني، ولكن حالياَ هناك احتياجات ومتطلبات جديدة يتطلبها سوق العمل هناك وهي تحتاج منا إلى أن ندرسها ونعرف طبيعة هذه الاحتياجات ونكيف العمالة المؤهلة فلدينا حوالى (175) ألف متقدم لوزارة الخدمة المدنية ولديهم مؤهلات جامعيون وخريجو الثانوية الفنية، لكن قد لا يكون لديهم المهارات التي تسهل لهم التنافس في الحصول على وظيفة في دول المجلس وأبرزها اللغة الانجليزية والمهارات الأخرى ومنها التعامل مع التقنية الحديثة بالإضافة إلى تخصصات نوعية.
ومؤخراً أقر الفريق المسئول عن نظام معلومات سوق العمل بمشاركة اليمن النظام النموذجي الموحد لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون فيه شبكة معلومات على مستوى دول المجلس وفيه تحديد احتياجات سوق العمل، في كل الدول كما يتضمن على توضيح لبرامج تأهيلية وتدريبية للعمالة على مستوى دول المجلس.
وخلال العام المنصرم بدأت بعض الشركات الكبيرة السعودية منها على سبيل المثال شركة الشيخ صالح الكامل " دلة " والتي تقدمت لانشاء (3) مراكز مهنية وفنية في اليمن وسيتم التسجيل فيها برسوم رمزية و سيوقع مع الطالب المقبول عقد بعد انتهاء الدراسة لاستلام العمل من قبل الشركة.
أولوية
ما الجديد فيما يتعلق بقرار القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون مؤخراً بإعطاء الأولوية للعمالة اليمنية؟
- القرار لاقى تقديراً عالياً وتثميناً من القيادة السياسية حيث ان قمة الرياض اعطت الأولوية للعمالة اليمنية قبل الأسيوية، وهذا ألقى علينا مسئولية كبيرة جداً كوزارة، وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح أكد أكثر من مرة على أهمية الخطوات العملية في هذا الإطار ووجه دولة رئيس الوزراء بوضع رؤية لهذا الموضوع، وشكلت لجنة من مجلس الوزراء لإعداد وتشخيص الوضع الحالي للعمالة اليمنية ودراسة السوق الخليجية والصعوبات والمعوقات التي يمكن تلافيها لكي يكون السوق الخليجي مفتوحاً أمام العمالة اليمنية وعقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لمناقشة الدراسة وأقرتها الحكومة وحملها وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي إلى اجتماع دول المجلس وأحيلت إلى الوزارات المعنية لدراستها .
في الحقيقة الجهود مستمرة لاستيعاب العمالة اليمنية فالعام 2008 م شهد إعطاء فيز عمل لاكثر من (80) ألف عامل يمني من قبل الأشقاء في الملكة العربية السعودية.
وإن كان هناك بعض الصعوبات والمشكلات التي تواجه بعض هؤلاء مثلاً يحصل على فيزة ولا يحصل على الوظيفة الحقيقية ويتضح فيما بعد أن هناك مشكلة.. وهنا وعبر الميثاق أقول إن بعضاً من المواطنين الذين سبق وأن دخلوا السعودية بطريقة غير شرعية تؤخذ له بصمة العين التي تؤثر على عدم حصولهم على عمل لاحقاً.
صراحة نحن ضد أي دخول غير شرعي للمملكة وينبغي أن يكون الدخول منظماً حيث لا ينعكس ذلك على جوانب أخرى فأمن دول الخليج هو جزء من أمن اليمن والعكس كذلك .
واستمراراً لهذه الإجراءات نتوقع أن تعقد الدورة (36) لمجلس وزراء العمل للشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في سلطنة عمان التي هي رئيسة الدورة الحالية، حيث سنسعى من خلال الوفد المشارك لتفعيل الاتفاقية في هذا الاجتماع.
كما أن هناك مبادرة" صلتك " التي أطلقتها الشيخة موزرة حرم أمير دولة قطر، باعتماد ملياري دولار لدعم وتشغيل الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم اختيار (6) دول منها اليمن ووضعت الرؤى والتصورات لآلية التنفيذ بناء على دراسات تم تنفيذها في اليمن، ونحن يسعدنا أن اليمن ضمن ثلاثة دول سيبدأ فيها التنفيذ الفعلي بجانب البحرين وسوريا وهذا الدعم يتجه نحو إطار برامج التأهيل والتدريب على المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل.
وتهدف المبادرة الى تشغيل الشباب في بلدانهم عبر المشاريع الصغيرة، وقد عقد في بداية شهر يونيو اجتماع لمجلس أمناء المبادرة استعرضوا كل الجهود التي بذلت ونحن نستقبل شهرياً وفوداً من منظمة " صلتك" و مؤسسات كبرى مثل منظمة العمل الدولية ومساهمين من بريطانيا وأمريكا وهي جهات ذات خبرة في تشغيل الشباب ويتم التنسيق معهم من حيث كيف يمكن تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعت بحيث تعكس الى آليات وبرامج عمل للتنفيذ، ونأمل أن تشكل جهودنا المكثفة في هذه الاتجاهات انفراجاً قريباً بإذن الله وأن يجد اليمنيون مجالات وفرصاَ للعمل في إطار الاحتياجات.
إعادة نظر
ماذا عن مشاكل التأشيرات والضمانات وغيرها؟
- هذا الموضوع مهم ونحن بصدد إعادة النظر في وضع مكاتب التشغيل فهناك مكاتب تشغيل خاصة بالوزارة في بعض محافظات الجمهورية، رغم أن الوزارة اتخذت منذ سنوات توجهاً نحو دعم مكاتب التشغيل الخاصة كونها الأكثر تحركاً ولديها الإمكانات الكافية، لكن طرأت مشاكل في عملية الضوابط، حيث نعاني من بعض مكاتب التشغيل الخاصة التي يحصل فيها العامل على فيزة ويسافر ويجد نفسه في مهنة غير المهنة التي حددت له أو لا يجد فرصة عمل مناسبة ونحن الآن بصدد إعادة النظر بمكاتب التشغيل الخاصة فنحن نشجعها ولكن لا بد أن ننظمها ونجعلها أكثر حرصاً على إيجاد ضمانات لهذا العمل، حيث يجمع الشخص كل ما يمتلك للحصول على الفيزة وبالتالي تذهب سدى لا.. لا نقبل بذلك، ولو أنه عمل مشروعاً في اليمن، لكان أفضل له من الهجرة.
علماً أننا أطلقنا العام الماضي وثيقة " البرنامج القطري للعمل اللائق " باتفاقية مع منظمة العمل الدولية وسينفذ كخطوة أولى في ثلاثة بلدان اليمن وسوريا والأردن وهي تدعم العمل اللائق ببرنامج شامل سواء محلياً في إطار الشركات وبيئة العمل وتفتيش العمل وتطويرها أو في إطار تنسيق مع مبادرة" صلتك " لتأهيل العمالة وإعداد الدراسات والمعلومات وتحديد قاعدة البيانات وهو دعم مقدم من منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، بجانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وجميعها تحتاج إلى وقت، وإن لم نلمس نتائجها الآن، لكن على المدى القريب سيكون لها نتائج مؤثرة وفعالة.
في الحقيقة التفاؤل كبير بنجاح هذه الإجراءات لحل إشكاليات العمالة وفق احتياجات سوق العمل المحلي أو الخليجي.
ضد الفساد..
تشكو بعض الوزارات من مظاهر الفساد كيف تستطيع الوزيرة أمة الرزاق أن توضح لنا حقيقة الوضع في وزارتها بصراحة؟
- أنا أكون صريحة معكم فموارد الوزارة وإمكاناتها »يادوب« تغطي الالتزامات، فالوزارة اعطت الاستقلالية المالية والادارية التامة للمؤسسات التابعة لها، ولكن لو وجدت الفساد أو اكتشفته لتقدمت به بنفسي إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
هل استكمل موظفو الوزارة تقديم إقرارات الذمة المالية؟
- نحن قدمنا إقرارات كاملة ولكن جاءتنا خمس حالات محسوبة على الوزارة، ولكنها معينة في مناصب بجهات أخرى وأبلغناها بتقديم إٌقرارات الذمة المالية أما من جهة العاملين في الوزارة فقد تم تقديم جميع الإقرارات إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
كلمة أخيرة..
- أود القول إن صحيفة »الميثاق« أصبحت متميزة وبدأت في الحقيقة تظهر عليها الرؤية التجديدية والتطورية في تناول القضايا، وهناك قضايا ورؤية ناقدة وموضوعية ليس للتجريح ولكن النقد البناء والمفيد ومرآة للآخرين للاستفادة منه، أتمنى لكم التوفيق والنجاح
د. امة الرزاق حمد: دول الخليج تدرس رؤية بلادنا لاستيعاب العمالة اليمنية