الميثاق نت -
اقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال النصف الاول من العام الجاري مناقصات 121 مشروعا خدميا وتنمويا توزعت على مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 80 مليار و128 مليون ريال .
واوضحت اللجنة في تقريرها النصفي -حصلت وكالة الانباء اليمنية سبأ - على نسخة منه - ان إجمالي التمويل الحكومي لتلك المشاريع المقرة بلغ60 مليار و10 ملايين ريال فيما بلغ التمويل الخارجي 20 مليار و117 مليون ريال.
واشار التقرير إلى ان المشاريع توزعت على 64 مشروع في مجال الاشغال بتكلفة 59 مليار و767 مليون ريال، و26 مشروعا في مجال التوريدات بتكلفة 14 مليار و947 مليون ريال، و30 مشروعا في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة 5 مليارات و104 ملايين ريال .
وبين التقرير ان عدد مناقصات المشاريع التي اقرت اللجنة اعادة انزالها لعدم اكتمال اجراءاتها القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 31 مناقصة بتكلفة 29 مليار و184 مليون ريال، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة 37 مناقصة بتكلفة 13 مليار 909 ملايين ريال .
وفيما يتعلق بإستكمال البناء المؤسسي للمنظومة التشريعية لأعمال المشتريات.. اشار التقرير إلى انه تم تشكيل لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والشؤون القانونية برئاسة عضو اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر لمراجعة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال المشتريات المختلفة بما يتوافق مع أحكام قانون المناقصات الجديد رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية التي اقرت مؤخرا .
وبين التقرير أن اللجنة المشكلة أنجزت منذ مباشرتها لعملها في مطلع ابريل الماضي المسودات الأولية للأدلة الإرشادية والوثائق النمطية والمتوقع الانتهاء من اعدادها خلال الشهرين القادمين بصورة نهائية ورفعها الى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها وفقا لأحكام القانون.
واضافت اللجنة في تقريرها انه تم إصدار التعميمات من قبل رئيس اللجنة العليا للمناقصات و وزير المالية إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007 للعمل بأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
واوضح التقرير ان خطة التدريب والتأهيل للجنة العليا للمناقصات للعام 2008- 2009، استهدفت تدريب (265) شخصا يمثلون (18) وزارة و(20) محافظة على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وهو البرنامج المخطط له حتى 25مارس الماضي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف أن اللجنة نفذت خلال يونيو الماضي برنامجا تدريبيا على قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي اليمني إستهدف 40 من المشتغلين باعمال المناقصات في الهيئة العامة للبريد وموانئ خليج عدن وشركة النفط اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة تعز والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة البيضاء والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة حضرموت وجامعة عدن ومستشفى الثورة العام والمؤسسة العامة للنفط والغاز والبنك المركزي .
وفيما يتعلق برفع السقوف المالية للجان المناقصات اكدت اللجنة على اهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أعمال الرقابة على تنفيذ إجراءات المناقصات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطة المحلية وذلك بإجراء الرقابة المصاحبة، وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، ودعم المحافظات والمديريات بالكوادر الفنية والقانونية المؤهلة على تنفيذ إجراءات المشتريات من دواوين عموم الوزارات لتحسين الأداء في هذه المرافق.
وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد حرص اللجنة على تنفيذ جميع أعمالها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) ولائحته التنفيذية وفي إطار المهام والاختصاصات المحددة لها قانوناً.
وبين رئيس اللجنة انه تم انشاء الموقع الالكتروني للجنة العليا للمناقصات تعزيزاً لمبدأ الشفافية وكذا التعريف بنشاط اللجنة ونشر قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية والأدلة
الإرشادية المختلفة لأعمال المناقصات (أشغال/توريدات/خدمات استشارية) ونشر نتائج اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها وكذا نشر إعلانات المناقصات التي يتم إنزالها من قبل الجهات ونشر الشكاوى والتظلمات وتوفير قاعدة بيانات بالاضافة الى كونه نافذة للتواصل مع الجهات المختلفة.
واضاف المهندس الجنيد انه تم التعاقد مع شركة كراون ايجنت البريطانية للقيام بإعداد وثائق مناقصة إنشاء نظام الكتروني للمناقصات وتم دعوة القائمة المصغرة للشركات المؤهلة لتقديم عطاءاتها الفنية فيما يخص أنشاء النظام .
ويهدف النظام الالكتروني الى تحكم أفضل بجودة المعلومات ومعالجة الدورة الكاملة للمشتريات بما فيها طلب تقديم العطاءات وتقييمها وبما يعطي كفاءة أكبر واختصار للوقت في إدارة المشتريات ويربط موقع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بعد تشكيلها واللجنة العليا
للمناقصات، ويمكن ربطة مع نظام المعلومات التابع لوزارة المالية وبقية الوزارات في المراحل المتقدمة.
وفيما يتعلق بشأن متابعة مستوى التنفيذ لمناقصات المشاريع التي تم إقرارها في العام 2008، والتي وصلت تكلفتها إلى 150 مليار و350 مليون ريال اوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات انه تم توجيه مذكرات رسمية إلى رؤساء الجهات المختلفة (وزراء،محافظين) متضمنة البيانات الأساسية للمشاريع التي تم إقرارها كلا على حده لموافاة اللجنة باسم المشروع، ورقم وتاريخ قرار اللجنة العليا وتاريخ توقيع العقد ومبلغ العقد ومستوى الانجاز.
واضاف بان بعض الجهات تجاوبت بموافات اللجنة بالبيانات ولكن بصورة غير واضحة والبعض الآخر لم يوافي اللجنة بالرد .
وقال " ان تفعيل عقود مناقصات المشاريع التي تم إقرارها بصورة صحيحة سيترتب عليه تحسين الأوضاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ويسهم في التخفيف من البطالة وتحسين البنية التحتية في المجالات المختلفة" .
ولفت الى ان اللجنة العليا للمناقصات تولي التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا خاصة بعد رفع السقوف المالية للجان المناقصات بإعتبار التدريب يمثل أحد الركائز الأساسية لمهام اللجنة.
ونوه الجنيد أن خطة اللجنة التدريبية للعام 2009م تستهدف بدرجة أساسية لجان المناقصات الرئيسية والمحلية واللجان الفنية التابعة لها بعد حصولها على التمويل اللازم لما من شأنه تحسين الاداء في اجراءات المناقصات وتعزيز قدرات لجان المناقصات في المحافظات والمديريات.