أجرى الحوار- جمال مجاهد -
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن ما تشهده بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية والشرقية وبعض مديريات محافظة صعدة من أعمال عنف وتخريب تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني وجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطالب المتوكل في حوار مع "الميثاق" تنشره في عددها الصادر اليوم الاثنين الحكومة وكافة مكوّنات المجتمع باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأعمال التي يقوم بها خارجون على القانون والدستور، ومنعها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل، وليس إدانتها فقط.
وكشف المتوكل عن وجود أوضاع احتكارية في أسواق العديد من السلع وبالذات الأساسية منها. وشدّد على أن دور الدولة في هذا الجانب يتمثّل في ضمان عدم ممارسة الاحتكار.
كما تحدّث وزير الصناعة والتجارة عن جهود وزارته في إنشاء المناطق الصناعية، والاستفادة من أحجار البناء والزينة، ومستجدات مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وبرنامج صنع في اليمن وإستراتيجية التنمية الصناعية.






*إلى مدى يمكن أن تؤثر أعمال العنف والتخريب التي تشهدها بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية والشرقية وبعض مديريات محافظة صعدة، على التنمية والاستثمار في اليمن؟

**إن أعمال العنف والتخريب التي تقوم بها عناصر خارجة على القانون والدستور لها تأثير دون أدنى شك على التنمية والاستثمار. الاقتصاد هو انعكاس ومرآة للأوضاع السياسية والاجتماعية ومدى انسجام المجتمع وسعيه وجديته في العمل وفي تحقيق رؤاه الإستراتيجية الواضحة للمستقبل وهذه عوامل أساسية تؤثر على جانب الإنتاج وتنعكس على الاقتصاد الوطني.

تأثير ما يحدث من أعمال عنف وتخريب لا يقتصر على المستثمر الأجنبي فقط بل يطال المستثمر المحلي أيضاً، وأعتقد أن ما نعاني منه بشكل أساسي في اليمن والجانب الرئيسي الذي نحاول أن نركّز عليه ونعالجه هو صورة اليمن في الخارج، هذه من القضايا التي نلحظها دائماً في اجتماعاتنا ومناقشاتنا مع الوفود الأجنبية سواءً في اليمن أو في الخارج. إن بعض وسائل الإعلام الخارجية تعكس صورة غير حقيقية وغير إيجابية عن الوضع في اليمن بل إنه يكون هناك مبالغة حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى تشويه سمعة وصورة اليمن. وللأسف مثل هذه الأحداث التي شهدناها في الفترة الأخيرة ستعزّز من الصورة السلبية لليمن في الخارج وكما يقول المثل الشائع "مخرّب غلب ألف عمّار"، يعني ما تبذله الحكومة في سنوات طويلة من جهود لتحسين صورة اليمن ومراجعة سياساتها ومنح الحوافز، وتعزيز الأمن من خلال خطط الانتشار الأمني، وتحقيق الحكم الجيد وتطوير مؤسسات الدولة، هذه الجهود يمكن لمجرد حادث عابر أن يؤثر عليها بشكل كبير. ولهذا يجب أن تقف الحكومة والمجتمع بكل مكوّناته أمام مثل هذه الأعمال التي نشهدها ليس فقط من باب الإدانة ولكن أيضاً من خلال اتّخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها ومنعها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل.

الاحتكار قائم

*أحدث تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقّع تراجع معدلات التضخم ولكنه تحدّث عن إجراءات وسياسات مطلوبة حتى يلمس المستهلك تراجع أسعار السلع والخدمات. كيف تقيّم جهود وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسعار؟

**لا زلنا في مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق ولهذا نواجه في أسواق العديد من السلع وبالذات الأساسية منها أوضاع احتكارية، فهناك مجموعة من المنتجين والمستوردين هم القادرين على أن يتحكموا في السوق، وبالتالي آلية السوق التنافسية غير فاعلة بشكل أو بآخر. ودور الدولة في هذا الجانب هو ضمان عدم ممارسة الاحتكار، الوضع الاحتكاري قائم وقوانيننا تمنع ممارسة الاحتكار وتفرض عقوبات مشدّدة عليه. ومع ذلك وعلى المدى الطويل يتحقق الانتقال إلى اقتصاد السوق وتكون آليته فاعلة. سياسة الحكومة هي تشجيع دخول عدد أكبر من المنتجين والمستوردين في أسواق السلع المختلفة وبالذات الأساسية، وهذه السياسة هي التي نسعى إلى تأكيدها وتعزيزها في إطار الحوافز التي يمكن أن تمنحها الدولة.

شهدنا خلال الأعوام الماضية ارتفاع الأسعار وحاولت الحكومة أن تمنع أو تخفّف من المبالغة في زيادة الأسعار، وتمكنّا من ذلك عبر أدوات مختلفة منها تشجيع القطاع الخاص على استيراد كميات كبيرة، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

المؤشرات والأرقام تدل على أن الأسعار انخفضت ولكنها لم تنخفض بالقدر الذي تراجعت به الأسعار العالمية. وبحسب السلعة فقد انخفض الحديد بشكل كبير وموازي للانخفاض العالمي لكن المواد الأساسية لم تنخفض بنفس النسبة العالمية لأسباب عديدة يعضها قد يكون مقبولاً وبعضها يعكس الوضع الاحتكاري لهذه السلع. وكانت أسعار القمح وصلت في حدها الأقصى في أمانة العاصمة إلى 7 آلاف ريال الآن نجد السعر انخفض بنسبة 50% لقمح الدرجة الأولى سواء الأسترالي أو الأمريكي.

هناك آليات يجري تنفيذها لتفعيل آلية السوق الحر بشكل سليم ومنها توفير المعلومات للمستهلك، وتطبيق لائحة التجارة الداخلية، وقانون حماية المستهلك الذي يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.

مناطق صناعية

*ما الذي تم إلى الآن في مجال المناطق الصناعية، وكيف تنظرون إلى هذا المشروع الإستراتيجي الذي تقدّر الدراسات بأنه يستطيع أن يوفّر آلاف من فرص العمل ويستقطب استثمارات كبيرة؟

**حدّدت الحكومة حتى الآن مجموعة من المواقع في عدد من المحافظات لإنشاء مناطق صناعية وتقديمها للمطوّرين من القطاع الخاص ليتولى دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية. ومن أهمها المنطقة الصناعية في منطقة العلم بعدن والمنطقة الصناعية في لحج والمنطقة الصناعية في الحديدة بجوار الميناء وعلى طريق الصليف، والمنطقة الصناعية في الشحر. وهناك مناطق اقتصادية حدودية منها الوديعة "الإخاء" على جانبي الحدود اليمنية السعودية، ومنطقة أخرى على حدود اليمن مع عمان مقابل منطقة المزيونة.

المقاربة التي نتبنّاها حالياً أن تقوم الحكومة بتسليم المواقع وتعمل على ربطها بخدمات البنية التحتية، ومسئولية المطوّرين إقامة البنية التحتية داخل المناطق الصناعية ثم تأجير وإدارة هذه المناطق. وهناك الآن شركات مكلفة بإجراء دراسة للمناطق الإقتصادية الخاصة وتحديد المزايا النسبية المتوفّرة بالمحافظات.

لا يمكن إقامة صناعة بدون تجاوز المعوّقات والمشاكل التي تواجهها، ومن أهمها الخلاف حول الأراضي وضعف البنية التحتية، ولهذا كان إقامة المناطق الصناعية لتجاوز هذين المعوّقين الرئيسيين. كما أنه لا يمكن أن نحقق التنمية الاقتصادية دون أن تكون الصناعة هي القاطرة الأولى لها، ونلاحظ أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي محدودة للغاية وتتراوح بين 5-6% وهذه نسبة ضئيلة حتى مقارنة بالدول التي تشبه اليمن في أوضاعها الاقتصادية.

نسعى لمراجعة الآليات الممكنة للشراكة مع القطاع الخاص، لدينا مجلس التنمية الصناعية الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهو من الأدوات والآليات التي تدفع وتدعم إنشاء المناطق الصناعية.

ومؤخراً وقعنا محضر أوّلي مع غرفة تجارة وصناعة الحديدة لإنشاء شركة من البيوتات التجارية تتولّى تطوير المنطقة الصناعية بالحديدة، وهذا نموذج من النماذج التي استطعنا أن نتوافق عليها مع القطاع الخاص. كما تم إنزال إعلانات تنافسية بشأن المنطقة الصناعية في عدن ونتفاوض مع إحدى الشركات المتقدمة لتطويرها. نسعى للسير في نماذج مختلفة والنموذج الناجح يمكن تطبيقه في المستقبل على المناطق الصناعية الأخرى.

نحن لا نتعجل في إقامة مناطق صناعية في كل المحافظات دفعة واحدة، طبعاً المحافظون والسلطات المحلية لديهم طموح ورغبة في إقامة المناطق الصناعية، ونجري بالتعاون معهم دراسات فنية للمواقع التي حددتها السلطات المحلية لكن لا بد أن تكون هذه الخطوات مدروسة ومتدرجة لأننا لا نرى ذلك الطلب الكبير.

أحجار البناء

*وماذا عن الاستفادة من أحجار البناء والزينة التي تتوفّر في اليمن بكميات كبيرة؟

**نحن نسعى لاستثمار المواد الأولية المتاحة في اليمن خاصة في الجبال الممتدة وما تزخر به من مواد بناء وأحجار طبيعية من رخام وجرانيت وغيرها، وهذا الذي دفعنا للتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. وتم تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء مكمّل للمناطق الصناعية يتبنى إقامة مجمّعات صناعية لأحجار البناء بشكل أساسي. وطبعاً الفكرة وراء هذا المشروع هي المحافظات التي تزخر بأحجار البناء, ونستطيع أن ننظّم عملية استغلالها من خلال مجمّعات بدلاً من التناثر الذي نشهده في نفس الوقت نستطيع أن نطوّر التكنولوجيا المستخدمة ونقلّل من الفاقد نتيجة الاستخراج البدائي، كما نخفّض التكلفة بدلاً من نقل الأحجار إلى أسواق الاستخدام من خلال إقامة المناشير في هذه المجمّعات وبالتالي نستغل المتبقّي من هذه الأحجار ونقلل تكلفة النقل في أماكن الاستهلاك. بدأنا بالمحافظات المشهورة باستخراج الأحجار وتم تحديد المواقع وصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ونحن على تواصل ومتابعة مستمرة مع السلطات المحلية في المحافظات المعنية خاصة مأرب وذمار كأولوية لتنفيذ مثل هذا المشروع.

لدينا أيضاً تعاون مع أمانة العاصمة كتجربة نموذجية في تحديد موانئ استقبال الشاحنات والقاطرات خارج الأمانة وموانئ تخزين السلع ومن ثم توزيعها بحسب الحاجة، مما يخفف من حركة النقل، وسنعمل على إعداد دراسة اقتصادية بالتنسيق مع أمانة العاصمة، فضلاً عن مراجعة دراسة أعدتها الأمانة حول تخصيص منطقة حزيز للورش وربطها بالخدمات وخاصة الكهرباء.

مفاوضات الانضمام

*إلى أين وصلتم في التفاوض مع منظمة التجارة العالمية حول انضمام اليمن، وهل ستستكملون متطلبات الانضمام بحلول نهاية العام الجاري؟

**انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية لا يعني مجرّد عضوية، وإنما يختصر لنا الطريق نحو تحقيق الاندماج الإقليمي في تكتلات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع صنعاء. الأساس في الانضمام هو مواءمة القوانين والتشريعات والأنظمة مع المنظمة.

خطة عملنا لما تبقّى من العام أن يتم استكمال التفاوض الثنائي. الآن خطونا خطوات كبيرة مع أستراليا ونأمل أن يتم قريباً توقيع الاتفاق الثنائي مع أستراليا، والمذكرات معروضة على الجانب الأسترالي، ثم بعد ذلك بحسب البرنامج لدينا بقية الدول الأساسية التي تتفاوض مع اليمن. وخلال العام الجاري نستطيع أن نستكمل المفاوضات الثنائية. والجانب الأساسي الثاني هو المفاوضات متعددة الأطراف حيث حاولنا أن نقلّص من فترات التباعد في جولات التفاوض في جنيف. كان لدينا اجتماع إيجابي الشهر المنصرم استطعنا أن نخرج منه باتفاق التزمت فيه الدول المفاوضة لليمن بأن تنتقل إلى كتابة التقرير وهو المادة الأساسية في الاتفاقية متعددة الأطراف. أعتقد أننا بهذه الخطوة انتقلنا إلى مرحلة متقدمة ونأمل أن يتم تسريعها.

البعض يطرح قضية السلبيات أو الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا الانضمام بما في ذلك القطاع الخاص، ولكن الجانب الآخر لاندماج اليمن في الاقتصاد العالمي هو التنافسية، لا بد من رفع التنافسية في الاقتصاد وهذا له متطلبات، لا يمكن أن تتحقق التنافسية دون أن يتهيأ القطاع الخاص لظروف مختلفة بعيدة عن الاحتكار والحماية. والحكومة من جانبها ستتولى حماية مواطنيها وأنشطتها الداخلية من الممارسات الضارة كالإغراق مثلاً. وهناك مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية المعروض حالياً أمام مجلس النواب. نحن سنعدّ برامج لمساعدة القطاع الخاص لتأهيل نفسه للتنافسية القادمة، ومن ضمن القضايا التي نطرحها دائماً ونضمّنها في اتفاقياتنا الخارجية أن يتاح لليمن حتى بعد الانضمام فترة انتقالية لتطبيق الاتفاقيات بشكل كامل، مما يعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص والدولة للتعاون على تهيئة الظروف ورفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.

أنا أدعو القطاع الخاص وهو شريك أساسي مع الحكومة في اللجان المختلفة بما في ذلك الآلية الوطنية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من الآن فصاعداً لأن يعبّر عن نفسه من خلال هذه الآليات ويحدّد رؤاه بشكل أكثر وضوحاً حتى نتمكن من النظر في القضايا بشكل منهجي وعلمي ونتخذ قرارات وطنية في القضايا التي قد تقلق القطاع الخاص أو التي نشعر بشكل جماعي أنها قد تضر بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

صنع في اليمن

*أطلقتم مؤخراً برنامج "صنع في اليمن" وأعلنتم عن إعداد إستراتيجية للتنمية الصناعية، ما رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية؟

**المدخل الأساسي لبرنامج صنع في اليمن هو كيف نعيد خلق الثقة بين المستهلك والمنتج اليمني، لا يمكن أن نفكر في تعزيز الصادرات دون أن نفكر في موطئ قدمنا في السوق اليمني. نعمل على خلق الثقة من خلال برنامج يستمر لسنتين أو ثلاث سنوات، بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والبنك الإسلامي للتنمية. ويقوم البرنامج على خلق التواصل بين المنتج والمستهلك. وفي مقابل الحملات الإعلانية والدعائية لا بد أن نلزم المنتج بإنتاج سلعة بجودة مقبولة لأنه في الأخير صاحب القرار هو المستهلك. إذاً حتى يثق المستهلك بالمنتج الوطني يجب أن يكون على يقين بالتزامه بمواصفات وجودة معينة منافسة لما تقدمه المنتجات المستورة التي تملأ الأسواق ومنها حتى المنتجات الغذائية والاستهلاكية البسيطة نتيجة عدم وجود ثقة في المنتج اليمني.

كما تم اختيار شركة استشارية وضعت برنامج لمجموعة زيارات لليمن تعتمد على نزول ميداني لاستبيان رأي المستهلكين والمنتجين، وهذا البرنامج يمكن الاستفادة منه في إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية التي ستستفيد من كافة المدخلات، وحتى من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية باعتباره مسار مهم للغاية.

فكرة الإستراتيجية انطلقت مع انعقاد مؤتمر صنع في اليمن في ديسمبر 2008 بالمكلا وتم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزية ومع شركة استشارية ماليزية مشهورة عالمياً لمساعدة اليمن في إعداد الإستراتيجية. وبدأنا الخطوات العملية ووضع الإطار الزمني والفني وسوف نستقبل فريق زائر من 6 خبراء ماليزيين هذا الأسبوع لبدء المرحلة الأولى في إعداد الإستراتيجية.

أهمية الإستراتيجية لا تكمن فقط في كونها إطار عريض للسياسات وإنما ستدخل حتى في الإطار التنفيذي من خلال خطة عمل لاختيار المجالات والصناعات التي يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها لتحقيق المنافع والفوائد له. ونأمل خلال 8 شهور أن تكون الإستراتيجية جاهزة لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وبالتوازي مع الإستراتيجية لدينا مسح صناعي، حيث تقوم اللجان الإشرافية والفنية والتنفيذية من وزارة الصناعة والجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ المسح ضمن ثلاث مراحل الأولى المكتبية التي بدأت هذا العام، وسيتم النزول الميداني في عام 2010، ثم تتم ترجمة وتحليل البيانات والمعلومات الميدانية مكتبياً وإعداد التقرير النهائي للمسح. وهذا المسح يمثل مدخلاً أساسياً لإستراتيجية التنمية الصناعية ويساعد على توجيه السياسات والمشاريع نحو المجالات التي يمكن أن تحقق عائد ومنفعة للمستثمر.