الميثاق نت -
أدرج مجلس النواب في اليمن اليوم تقرير لجنة الإعلام بشأن قانون الحصول على المعلومات في جدول أعماله، ومن المزمع نقاش مشروع هذا القانون عقب إجازة النواب التي تبدأ الخميس القادم، وحتى أكتوبر المقبل.
وفي موضوع آخر دعا النائب المؤتمري من لحج عبدالله الخلافي للإفراج عن المستحقات المالية للنائبين الاشتراكيين صلاح الشنفرة، وناصر الخبجي المشتركين في قيادة ما يسمى بالحراك في بعض مناطق المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك صادق البرلمان على ميزانية العام القادم بأزيد من 9 مليارات و676 مليون ريال، بزيادة قاربت المليارين و839 مليون ريال عن ربط ميزانية السنة الجارية، وخصصت الزيادة لتغطية نفقات مشروع المبنى الجديد للبرلمان المقدرة تكلفته الإجمالية بـ(24) مليار ريال، ويتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في العام 2012م، وفق إفادة وزارة الأشغال المنتدبة من البرلمان للإشراف والمحاسبة لدائرة الأشغال العسكرية المنفذة للمشروع.
وشهدت جلسة النواب جدلاً إثر إيراد اللجنة المالية في تقريرها عن الموازنة لأكثر من 3 مليارات و745 مليون ريال، قالت إنها فارق في سعر الأحجار المخصصة للمبنى بعد تغيير مصدرها من نهم بصنعاء إلى أبين بسبب خلافات بين أهالي نهم عرقلت الالتزام برفد المبنى بالأحجار.
وأوضح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن الفارق هو 190 مليون ريال فقط، تكاليف نقل من أبين -حوالي 300 كيلو متر جنوب صنعاء- وفيما استغرب النواب نبيل باشا والخلافي، وعلي المعمري، الفارق الوارد من اللجنة ورئاسة البرلمان أبان نائب رئيس المجلس محمد الشدادي أن المبلغ في تقرير اللجنة هو التكلفة الإجمالية لأحجار المبنى.
وفي حين قال النائب عبدالرزاق الهجري أن العقد مع الأشغال العسكرية تم دون مناقصة ولا تحديد سقف زمني ولا مالي، بيّن نائب رئيس المجلس حمير الأحمر أن عقد المبنى وقع بين وزارة الأشغال والأشغال العسكرية بـ4 مليارات و381 مليون ريال للمرحلة الأولى وبدأ العمل في نوفمبر 2005 وكان من المفترض أن تنتهي في 2008م. مضيفاً أن المبلغ المطلوب لهذه المرحلة 8 مليارات و200 مليون ريال، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 56%.
واعتبر النائب محمد عبداللاه القاضي مضاعفة المبلغ مخالفاً للقوانين ولشروط العقد الذي منع الزيادة على 20%، مشيراً إلى أن في الأمر فساد، وبالخصوص قرر البرلمان عدم صرف أية مبالغ من الخمسة المليارات المقرة للمبنى قبل رفع تقرير لجنة شكلت اليوم للتحقق من النفقات السابقة على المشروع من النواب فتحي عبدالرحيم، زكريا الزكري، محسن البحر، عبدالكريم الأسلمي، نبيل باشا، عبدالرزاق الهجري، علي المعمري، عبدالله المقطري، زيد الشامي، عبده بشر.