الميثاق نت - كشف وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عن توفير خمسين ألف فرصة عمل سنوياً استهدفتها الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، التي اقرها مجلسا الشورى والنواب مؤخراً.
وقال الدكتور علي محمد مثنى ان الخطة اشتملت على عقد اتفاقات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال مرحلة التأهيل 2006-2010م، لاستيعاب ما لايقل عن 50 ألف عامل سنوياً.. داعياً في هذا السياق الى ايجاد رؤية واضحة لشراكة اقتصادية كاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تتضمن توحيد سوق العمل وتسريع تنمية القواعد الانتاجية، مشيراً الى ما تزخر به اليمن من فرص استثمارية مضمونة وواعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والاسماك والزراعة وغيرها من القطاعات التي سيكون مردود الاستثمار فيها اقتصادياً وكبيراً ويحقق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على اليمن ودول مجلس التعاون على حد سواء..وأكد الدكتور علي مثنى في دراسة حديثة له - حصلت "الميثاق نت" على نسخة منها- حول "واقع ومستقبل سوق العمل اليمني والخليجي أن الخطة الخمسية للتنمية استهدفت ايضاً رفع حصة النساء العاملات من 12% 2005م الى 15% 2010م من اجمالي القوى العاملة.. بالاضافة الى تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 7.1% سنوياً، كما هدفت الخطة الى خفض نمو السكان الى 2,75% بحلول 2010م.. ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل لحوالي 4,1% سنوياً وخفض البطالة الى 12%.
|