تحقيق: عارف الشرجبي -
دعا عدد من رؤساء الجامعات اليمنية والأكاديميون الاحزاب والتنظيمات السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.. وقالوا: ان موقف اللقاء المشترك من الحوار عدمي ولايعبر عن المسئولية الوطنية ، بل انها تسعى الى تعطيل النهج الديمقراطي في بلادنا.. وطالبوا الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد او التعجيل بها بحسب الدستور والقانون.. الى التفاصيل :
البلد اليوم لم تعد بحاجة الى الشعارات البراقة أو المناكفات السياسية، فالتحديات التي تحدق بها تحتم على الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهتها ونبذ كل الخلافات جانباً والحفاظ على الأمن والاستقرار باعتباره الركيزة الاساسية للبناء والتنمية التي ينشدها الجميع.{
- في البداية يقول الدكتور عبدالعزيز الشعبيي - رئيس جامعة إب : فيما يتعلق بأسلوب اللقاء المشترك بالدعوة للحوار ولا نعرف ماهو الحوار الذي يرضيه.. وعندما يتم تحديد موعد لهذا الحوار نجد اللقاء المشترك يتنصل تماماً عنه، وعندما يحاور فانه يحاور نفسه فقط وكأنه القوة السياسية الوحيدة في الساحة.. وهذا منطق لايمكن ان يكون موجوداً في الأعراف الديمقراطية ولا حتى في التعاملات البسيطة، وفي نفس الوقت ايضاً نجد القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر، تحرص على ممارسة العمل السياسي جنباً الى جنب مع مشاريع التنمية والبناء المختلفة حتى لاتتعثر او يتم اهمالها، بينما نجد على النقيض تصرفات اللقاء المشترك تعمل جاهدة على وضع العراقيل المستمرة أمام أي مشروع سياسي او اقتصادي او تنموي.
شاخ تفكيرها
ويضيف: مما يزيد الطين بلة ان بعض المغامرات الاجرامية التي تقوم بها فئات خارجة على القيم وكل الاعراف الانسانية والقانونية والدستورية، تقف احزاب اللقاء المشترك مؤيدة ومساندة لكثير منها او ساكتة عن بعضها الآخر.. فهل هذه هي المواقف الوطنية او المسئولية الملقاة على عاتق الجميع في الممارسات والسلوكيات المختلفة لان هذه القوى السياسية جميعها يفترض ان تسير وفقاً للنظام العام المقصود به تفاعل كل القوى للمصلحة العامة.. وتأتي قضية تعليق الحوار من قبل أحزاب المشترك لتؤكد ان موقفها مبهم لايستطيع أحد فك شفرته إلاّ قيادات المشترك وحدها بل واشك في ذلك ايضاً.
اليوم اليمن يمر بلحظات صعبة وحاسمة وهنا تأتي المواقف المشرفة التي تنأى بنفسها عن التكسب والسعي خلف المصالح الضيقة والشخصية.
فالقوى المتربصة بوحدتنا ونظامنا الجمهوري وبتاريخنا ومستقبلنا حقيقة مؤكدة ولا أدل على ذلك ان الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر مازالت تُحارَب حتى اليوم وهذه القوى التي تعودت على الظلم والطغيان والسيطرة على كل مقاليد الحكم والحياة صعب عليها اليوم.. ان ترى كل هذه المنجزات ويصبح المواطن حراً كريماً يعيش في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية بشيء من الاتساع والكثافة قل ان يوجد لها مثيل في التاريخ الماضي وعلى مستوى المنطقة العربية بأسرها.. وهذه الثقافة التي ورثها اولئك المنتمون الى بقايا الاستعمار والإمامة غير قادرين اليوم على الاندماج في هذه الحياة الرحبة والواسعة الوارفة.. وهنا نناشد قيادات أحزاب اللقاء المشترك ونقول لهم إن الوطن هو مسئولية الجميع وليس مسئولية الحاكم او القيادة السياسية وهي مسئولية امام الله أولاً ثم التاريخ الذي سيسجل بقلمه كل من بنى ولو لبنة واحدة في جدار التنمية والخير للوطن.
ويرى الدكتور الشيعبي ان الحياة الديمقراطية والسياسية ليست محصورة برضا المشترك ان وافق على الحوار تم كل شيء وان رفض تعطل كل شيء وانما هناك قوى سياسية حية وايضاً القانون والدستور والارادة الجماهيرية التي منحت المؤتمر أغلبية شعبية تمكنه من الاستناد اليها وبالتالي فإذا ظل المشترك يتعنت في مواقفه المبهمة فإن الانتخابات البرلمانية هي الحل الناجح لتجاوز هذه العثرات التي هي اساساً من صنع المشترك خاصة بعد ان اصبحت التنازلات المعتادة لاتغريه وتلبي طلبه ونهم قياداته التي شاخ تفكيرها.
ابتزاز مشتركي
ويرى الدكتور عبدالصمد هزاع -رئيس الجامعة اليمنية الاردنية- ان الحوار الذي دار بين احزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام منذ عدة سنوات لم يكن حواراً بقدرما كان وسيلة انتهجها المشترك للوصول الى مكاسب سياسية على حساب المؤتمر وبقية الاحزاب في الساحة الوطنية.
واضاف : هذا الابتزاز المشتركي والتنازل المستمر من قبل المؤتمر اغرى قيادات المشترك الى تصعيد المطالب التي نشعر انها تعجيزية الى حد بعيد وهذا يحسب للمؤتمر الشعبي الذي يرضخ للابتزاز فلو كان الامر بيد احزاب المشترك او اي منها لما تنازلت بشيء ولدخلت البلد في ازمات قاتلة.
مؤكداً ان اعلان تعليق الحوار من المشترك وربط استمراريته بتلك المطالب التي لايمكن القبول بها كاشراك الانفصاليين او الحوثيين في الحوار امر يجعلنا ندرك بل ونجزم ان المشترك هذه المرة لايريد مطالب معينة كما جرت العادة وانما يريد ادخال المؤتمر في متاهة يصعب عليه الخروج منها.. واوضح قائلاً : المؤتمر حزب الاغلبية وبيده الدستور والقانون وارادة الشعب يمكنه الاعتماد عليها واللجوء اليها في مثل هذه الظروف أما اذا ظل المؤتمر لايرى في الساحة إلاّ المشترك ليستقيم ميزان الديمقراطية فهذا موقف غير صائب وقد يُحسب عليه في المستقبل.
مؤكداً ان على المؤتمر حماية الثوابت بصفته حزباً حاكماً تقع عليه مسئولية حمايتها وايضاً حفظ حقوق باقي الاحزاب الصغيرة خارج المشترك والتي تندرج تحت اطار التحالف الوطني الديمقراطي.
وطالب هزاع المؤتمر الشعبي العام وبقية الاحزاب ان تتحمل مسئوليتها التاريخية للخروج بالبلد من هذه المشكلة التي زرعها المشترك ويريدنا ان نجني تبعاتها الوخيمة على الوطن والمواطن.
وقال : إذا ظل المشترك على موقفه هذا من الرفض للحوار والتنصل عن الاتفاق فعلى المؤتمر وحكومته اجراء انتخابات برلمانية مبكرة حسب الدستور الذي يخول له ذلك والا سيصبح المؤتمر شريكاً في نظر الشعب فيما سيحدث من كوارث.
قانون جديد
ويقول الدكتور احمد الكبسي - نائب رئيس جامعة صنعاء : الحوار مطلب ديمقراطي للجميع والتنصل عن الحوار تنصل عن المسئولية الوطنية وعدم الوصول الى حلول مسئولة للمشاكل التي قد توجد بين الفترة والأخرى بين الاحزاب، واضاف : ليس أمام المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم إلا ان يتصرف كدولة وان يمارس المهام المنوطة به طبقاً للقانون والدستور بدلاً من تقديم التنازلات التي أغرت بعض الاحزاب في التطاول على القانون والدستور وشجعتها للتطاول عليه.. وقال نحن نعلن ان الحوار هو نهج الاخ الرئيس منذ توليه الحكم واذا رأى تعنتاً من قبل المشترك فليس امامه إلاّ الدعوة للانتخابات المبكرة.. وطالب الكبسي من حكومة المؤتمر ان تطبق القانون ضد كل الخارجين على القانون والدستور بكل مسمياتهم.
وقال : يجب ان تشترك جميع الاحزاب في الساحة سواء في المشترك او خارجه في أي حوار قادم وان يكون الحوار في اطار الدستور والثوابت ودون تقديم أي تنازل فالتنازل عن هذه الثوابت يعد تفريطاً في السيادة ولابد من التصدي لكل من يحاول المساس بها تحت أية ذريعة.. وطالب نائب رئيس جامعة صنعاء سن قانون جديد لتحريم المساس بالثوابت ومعاقبة كل من يحاول التفريط بها سواء بالدعوة الى الانفصال او عودة الإمامة البغيضة او مساندة هذه الدعوات المشبوهة تحت غطاء الديمقراطية.
| 
أكاديميون:على المؤتمران لايفرط بالدستور