عبدالعزيز الهياجم -
في حديثه الشامل الذي نشرته صحيفة »الخليج الاماراتية« يوم الجمعة الماضية تناول الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام جوانب غاية في الأهمية بالنسبة لتوصيف ما يعتمل على الساحة الوطنية وقضايا الحوار خصوصاً.
فهو ركز على مسألة مهمة حين أشار الى أن المؤتمر من جانبه لم ولن يغلق باب الحوار حتى يوم 27 ابريل 2011م موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بحسب اتفاق فبراير والى أن قضايا الحوار لا يجب ان تربط بحادثة في صعدة ومظاهرة في لحج أو مشكلة في زنجبار، وكذا حينما أكد بخصوص إشراك جميع القوى في أي حوار بأن هناك سقفاً وثوابت تتمثل في التمسك بالنظام الجمهوري ودستور الجمهورية اليمنية والوحدة والنظام الديمقراطي .. وما شدد عليه من أن مماطلة أحزاب المشترك بشأن الحوار لا يمكن أن يتم التعاطي معها بالرجاء والمناشدة الى ما لا نهاية كون هناك التزامات دستورية ينبغي الوفاء بها ومن ذلك انتخابات 2011م.
هذه العناوين جميعها ومن شخصية سياسية كالدكتور الارياني المعروف بأنه رجل حوار ومبادرات تعني أن أمام الأحزاب السياسية وبخاصة اللقاء المشترك فرصة لتحقيق خطوات واسهامات تسجل لها من أجل إحداث انفراجة يترقبها الناس وتعيد ثقة الجماهير بالأحزاب السياسية بدلاً من التعاطي السلبي الذي يترك فراغاً تملأه قوى التخريب والتمرد والجماعات الخارجة على الدستور والقانون بكافة مسمياتها.
وبالفعل فإن الحوار ينبغي ان يكون بحجم القضايا الوطنية وبحجم ما يعتمل على الساحة وعند الدخول فيه بجدية ومسؤولية وطنية سيكون ممكناً التعاطي مع التفاصيل.
أما أن يربط البعض في كل مرة تنصله عن الحوار بإشكالية أو واقعة حدثت هنا أو هناك فهذا يعني أن ليس هناك رؤية حقيقية لدى هؤلاء وان كل ما يطرحونه لا يعدو عن كونه مناورات وحسابات ضيقة وتعبير عن فشل أو شيء من هذا القبيل.
ماذا بعد