ناصر محمد العطار -
إنه شعب عريق ميال لفعل الخير والحق ومعادياً للشر والفتنة وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة وما دون عن الحضارات الانسانية والمواقف النبيلة للشعب وأبنائه ابتداءً بالملوك التبباعة والملكة بلقيس، وشمر يرعش، وآخرين« في حضارات معين وسبأ وحمير وامتداداتها ومروراً بالأنصار من آوو وناصروا الدعوة الاسلامية واستقبلوا خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المهاجرين والدخول في دين الله أفواجاً وحمل راية الجهاد حتى وصول الدعوة الاسلامية الى مشارق الارض ومغاربها.. وفي التاريخ القريب إعلان الثورة على أعتى وأفسد نظام لا مثيل له أقيم على وجه الارض وهو النظام الإمامي الكهنوتي المستبد.. وأبشع استعمار استولى على ثروات الوطن وتلاقت مصالحه وأهواؤه مع أهواء ومصالح الأئمة وكلاهما قاما على سياسة فرق تسد وإثارة الفتن والكراهية والعنف والدعوات الضيقة السلالية والمناطقية والطائفية والمذهبية والقبلية.
لكن استطاع الثوار الاحرار من مناضلين بين أبناء الشعب أن يكتبوا بدمائهم الزكية ملحمة النصر لإرادة الشعب.
ولأن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الذي عمل وهيأ لتحقيق أهداف الثورة اليمنية ممثلاً بباني نهضة اليمن فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وأسسه ومنطلقاته المستمدة من الوسطية والاعتدال ومن أحكام الشريعة الاسلامية.
إن ماضي الشعب وحاضره اليوم قد تشابهت وتطابقت بعض الاحداث والفتن التي مورست وتمارس وترتكب بحقه من قبل أعداء الحرية والسلام والعدل الاجتماعي من يضعون مصالحهم فوق مصالح الشعب وانتهاج سياسة التجهيل والتضليل على أبنائه حتى يخضعوا لحكمهم وتسيير شؤونهم بالقوة.
فالجميع قد تابع ورأى وسمع المتمردين والخارجين عن الدستور والقانون في صعدة من دعاة الإمامة وموروث النظام الشمولي من يحملون شعار لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، والآخرين الذين جعلوا مصالحهم ترتكز على نتائج الصراعات والفتن ليقعوا على ظهر الوطن وجميع الاحزاب.
إن الشعب لازال بحاجة الى مواصلة المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد ممثلاً بقيادته السياسية ومناصريه من مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم رمز الامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح الزعيم الذي ترجم الى الوقائع الاهداف والحقائق التي صيغت فجر أول يوم تأسيس المؤتمر ، فالتمسك بأحكام الشريعة الاسلامية وإنتهاج الوسطية والاعتدال وتكريس النهج الديمقراطي والتمسك بالدستور والوحدة هي أهداف ومنطلق العمل السياسي والتنموي للمجتمع اليمني التي تضمنها الميثاق الوطني دليل العمل النظري والعملي للأمس وللحاضر وللمستقبل.
وان الواجب الوطني حاضراً ومستقبلاً يحتم على المؤتمر القيام بمواصلة انشطته ونهجه على مستوى أطره الداخلية والانشطة العامة في التوعية الشاملة لكافة المواطنين وتبصيرهم بالحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم إزاء مختلف القضايا وتعميم الثقافة الديمقراطية حتى يزول الضباب الذي خيم على الرؤية العامة بسبب الانشطة المضللة للاحزاب والوقوف صفاً واحداً الى جانب أبناء القوات المسلحة والامن للتصدي للمتمردين مهما كان الثمن وكانت التضحيات، فذلك يوجبه الدستور والنظام الداخلي للمؤتمر.
التفاعل بخطى مدروسة ومستمدة من الدستور والقوانين ومن البرامج الانتخابية والسياسية لأعمال المؤتمر التي بموجبها صوت الشعب ونال ثقته وذلك في القضايا ذات الصلة بالتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة ومواصلة اعمال الحوار من عدمها مع أحزاب اللقاء المشترك..
وإن كنا نعتقد ونجزم بفشل الحوارات لأن النية مبيته لدى أحزاب المشترك هي الوصول الى فراغ دستوري.. والمطالبة ببدائل أخرى خاصة وأنه يتم استهلاك الوقت ولأكثر من ستة اشهر منذ إقرار بنود الحوار في فبراير من هذا العام للخوض بالتسويقات وربط ما يثار وأعمال التمرد التي تنفذ هنا وهناك والهروب من المواعيد الدستورية التي يجب الالتزام بها وهذا سيكون نشاط يتواصل للمشترك حتى تحقيق أهدافها، إضافة الى اشغال الشعب والمؤتمر بقضايا وأمور هي بعيدة عن أعمال الحوار وأعمال الانتخابات.
العمل على تنفيذ البرامج الانتخابية للمؤتمر وتنفيذ الدستور والقوانين
ان المؤتمر وإزاء مختلف الظروف والتحديات الماثلة ملزم بالآتي:
- استكمال تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتتولى مواصلة تنفيذ مهامها فهي الجهة المعنية وفقاً لنص المادة (104) من الدستور ونصوص قانون الانتخابات بالإعداد والاشراف و المراقبة على أعمال الاستفتاء والانتخابات.
- إجراء التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفقاً لما يخدم تطوير النظام الانتخابي.
- تقديم التعديلات الدستورية الهادفة الى تطوير النظام السياسي وتطوير وتحديث نظام السلطة المحلية كامل الصلاحيات وفقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وممثلي المؤتمر للانتخابات المحلية 2006م، حين صوت الشعب لمرشحي المؤتمر ويعتبر موافقة ضمنية على ما تضمنته البرامج الانتخابية وعرضها على الشعب للاستفتاء ومن ثم إجراء التعديلات على القوانين والإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة، أما بقية الاحزاب فإن التزاماتها تكون أخلاقياً بالوفاء بالعهود والاتفاق والعمل على تمكين الشعب من ممارسة حقوقه.. ففي ظل السلوكيات ا لديمقراطية من حقها المقاطعة إذا قررت ذلك ولمبررات ترى أنها في خدمة العمل السياسي والانتخابات ثم لتترك للشعب حرية الاختيار وتحديد مصالحه.{
* رئيس الدائرة القانونية
المؤتمر والتحديات المستقبلية