أمين محمد جمعان* -
المؤتمر الشعبي العام كحزب له فكر وهوية وطنية متجذرة، ساعدت كثيراً في استمراره على ذات الوتيرة والنشاط منذ اللحظات الأولى لتأسيسه وحتى اليوم.
ولا يستطيع أحد أن يتجاهل أو يجحد المنجزات العظيمة الماثلة للعيان والتي تحققت للوطن طيلة الـ27 سنة وتحديداً منذ الـ24 من أغسطس 1982م يوم تأسيس هذا الحزب الذي ضم في صفوفه وتكويناته الداخلية قيادات من مختلف ألوان الطيف السياسي كان لها الدور الكبير في صياغة »الميثاق الوطني« وتجاوز مرحلة كانت غاية في الصعوبة والتعقيد مرت بها البلاد.
وكونه الحزب الحاكم، فإنه حزب الأغلبية المطلقة في البلاد ليس لاعتبار اتساع قاعدته الجماهيرة وشعبيته العريضة وكثرة مناصريه ومؤيديه في طول البلاد وعرضها، وإنما أيضاً لفاعليته في الساحة المحلية ووضع مصلحة المواطنين عامة والوطن ككل فوق كل اعتبار، وهو ما يظهر جلياً في صناعة القرار وكل المشاريع الخدمية والتنموية المقدمة من الحزب دوناً عن غيره من الأحزاب الأخرى الموجودة على الساحة والتي لا يكاد يظهر لها نشاط يبدي مدى حرصها على الوطن والمساهمة في تنميته والارتقاء به والحفاظ على سلامته وأمنه واستقراره، هذا بخلاف ما يتوجب عليها تجاه أبناء هذا الشعب من تبني قضاياهم وخدمة مصالحهم، حيث إن ضعف هذه الأحزاب وغياب دورها في مختلف القضايا الوطنية العامة والخاصة وتخاذلها وتذبذب مواقفها تجاه الكثير مما يعتمل على الساحة الوطنية من حراك وأحداث، قد أفقدها الكثير من ثقة عامة الناس وخاصتهم الذين كانوا ربما يعولون عليها باعتبارها احزاباً وطنية وأحزاباً معارضة على وجه التحديد تعد شريكاً أساسياً في الحكم والوجه الآخر للسلطة، والبديل الفعلي سواءً في حال ثبت فشل الحاكم ممثلاً بحكومته في ادارة شئون البلاد أو فيما يخص اصلاح وتقويم هذه الحكومة في حال ثبت فشلها وفشل برامجها وخططها ومشاريعها وذلك من خلال ما يتوجب عليها تقديمه من البرامج والخطط والمشاريع البديلة التي تسهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي وغيره.
لكن على ما يبدو فإنها الى اليوم مازالت تجهل -أي أحزاب المعارضة- لعب هذا الدور وفي أحسن الاحوال لا تجيده بقدر ما تجيد أسلوب المكايدة والابتزاز والمناكفات والمعارضة لأجل المعارضة فقط حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية العامة وخدمة أجندة خارجية تستهدف الوطن وتحاول الإضرار به والاساءة إليه.وهذا ليس مدحاً للحزب الحاكم أو محاولة للتجني على تلك الأحزاب بقدر ما هو الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أو إنكارها في أي من المحطات والمنعطفات التاريخية التي مر بها الوطن منذ اعلان التعددية السياسية والحزبية بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، وليس أدل على ذلك من مواقف الأحزاب المتخاذلة تجاه القضايا الوطنية المصيرية بما في ذلك المشاكل والأحداث الأخيرة التي شهدها -ولايزال- الوطن وعدم استجابتها حتى للدعوات المتكررة للحوار حول مجمل تلك القضايا والمشاكل العالقة، ناهيكم عن الوقوف أمامها بجدية والتوافق على وضع الحلول المناسبة لها.
وبالعودة الى سيرة حزب المؤتمر الشعبي العام فإنه قد حمل على كاهله هذه المسئولية والمهمة الوطنية منذ وقت مبكر ومع أنه الحاكم إلاّ أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تحميله المسئولية لوحده في مجمل تلك المشاكل والأحداث للاعتبارات السالفة الذكر، كما لا يمكن الجزم أيضاً بأنه لم يرتكب أية اخطاء خلال مسيرته الطويلة.. لكن ما يمكن قوله والتأكيد عليه أنه اذا كان لهذا الحزب اخطاء وعثرات فإنه لبقية الأحزاب الأخرى العاملة »وليس الفاعلة« على الساحة المحلية اخطاء أكثر وعثرات لا تُغتفر.بقي فقط الاشارة -وبمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام- الى أنه يتوجب عليه الاستفادة من اخطائه السابقة كما يتوجب على بقية الأحزاب »الوطنية« الأخرى أن تعي مسئوليتها وتقوم بدورها تجاه وطنها وشعبها وليس أقل القليل عليها من الاصطفاف الوطني والجلوس مع الحاكم على طاولة واحدة للتحاور حول مجمل المشاكل والقضايا العالقة والمتراكمة والتي بعضها يعود تاريخها الى ما قبل ثمانينات القرن الماضي كتركة خلفها الحكم الإمامي والاستعمار البغيض وتحمًّل المؤتمر الشعبي العام وحده -ولايزال الى اليوم- المسئولية حيالها وعمل على حلها في شمال الوطن وجنوبه على حدٍ سواء.{
* نائب أمين العاصمة - أمين عام المجلس المحلي
| 
المؤتمــر .. 27 عــاماً من التحولات الوطنية