استطلاع: هناء الوجيه -
ان التفكير والنظر في قضية مشاركة المرأة وتمكينها في كافة المجالات أصبح ضرورة لابد أن يدرك المجتمع أهميتها، فهي قضية المطالبة بالحق المشروع الذي كفله الدين الاسلامي للمرأة وانتزعته منها الموروثات الاجتماعية والثقافية الخاطئة، بالاضافة لذلك فالمشاركة الفاعلة للمرأة هي الطريق نحو التقدم والتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق اصبحت القيادات النسوية في الاحزاب تتجمع وتتشابك لتتفق جميعها حول ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتبوء مراكز صنع القرار، وتتفق كذلك على أن طريق النضال مازال طويلاً أمام المرأة وهي خلاله بحاجة الى دعم وتكاتف للجهود من قبل الجميع.. والسؤال هنا ما الذي تحتاجه المرأة من أجل تحقيق هدف المشاركة والوصول الى مواقع صنع القرار، وهل للأحزاب دور في ذلك، وما الآليات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق هدف الوصول والمشاركة الفاعلة؟ .. للنساء آراء حول ذلك يعرضه الاستطلاع التالي :
{ البداية كانت مع الاخت فاطمة الخطري رئيسة دائرة المرأة بالامانة العامة والتي ترى انه لابد من اتخاذ آليات جادة في الفترة الانتخابية القادمة تضمن من خلالها المرأة الوصول الى مستوى تمثيل سياسي متميز يعوضها عن الركود في الفترة السابقة.. وتضيف رئيسة دائرة المرأة قائلة: إن أفضل طريقة قد تساعد المرأة على تحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة هو الاخذ بنظام القائمة النسبية وتخصيص كوتا للمرأة بهدف تذليل الصعاب التي قد تواجهها ولتستطيع بعد ذلك الاستمرار وتحقيق النجاح والتمكن دون الحاجة الى نظام الكوتا مستقبلاً.
حاجتنا الى تشريع
{ وتتفق معها الى حد ما الاخت إلهام عبدالوهاب رئيسة دائرة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات والتي ترى ان المرأة تحتاج الى تشريع وقانون انتخابي يدعمها ويضمن حقها في الوصول الى موقع صنع القرار، خاصة وان المرأة في المجتمع اليمني تواجه صعوبات كثيرة منها الفقر والجهل، فالموروث الاجتماعي الذي يحيط بالمجتمع ويرسخ لديه فكرة عدم تقبل وجود المرأة ورفض مشاركتها وحقها في اتخاذ القرار رغم أن في المجتمع العديد من النساء اللاتي يتميزن بالكفاءة والقدرة على العمل بما يفوق قدرة وكفاء الرجل على حد قولها.
منظومات خاطئة
{ وتوافقهن الرأية الاخت وهيبة أحمد - الحزب الاشتراكي - تضيف الى ذلك تصحيح عدداً من المنظومات القائمة- إذ تقول: إن تحسين وضع المرأة يحتاج الى تصحيح عدد من المنظومات القائمة، من ذلك المنظومة التعليمية التي مازالت تنمط أدوار المرأة وتصورها إما في المطبخ أو تنظف المنزل بينما يكون الرجل أمام التلفزيون أو يعمل خارجاً.. وكذلك المنظومة الدينية لدى البعض الذين يرسخون في الأذهان مفهوم ان المرأة عورة ومكانها هو داخل المنزل وما عدا ذلك فهو محظور ،و تواصل الاخت وهيبة قائلة: بعد تصحيح مثل هذه المنظومات المرأة تحتاج الى إرادة سياسية قوية وجادة وقوانين تمكنها من انتزاع حقها، وأمام تلك الإرادة السياسية ستتنافس الاحزاب في تقديم المرأة كونها لن تجد ما يبرر تقاعسها تجاه المرأة.
وتختتم حديثها بالقول: إن قضية المرأة هي قضية تشريعية والقائمة النسبية هي الحل والكوتا في إطار القائمة النسبية هو الطريق الوحيد لتستطيع المرأة الحصول على حقها..
النص القرآني..
{ وفي ذات السياق تحصر الاخت أمة السلام الحاج عضو مجلس شورى الاصلاح مسؤولة الدائرة السياسية بأمانة العاصمة -حقوق المرأة بنص الآنية دون التوضيح -حيث تقول: مبدأ مشاركة المرأة كفله الدين الاسلامي وحق المشاركة السياسية جاء في مدلول الآية القرآنية التي يقول فيها المولى عز وجل: »المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..« والخطاب هنا للرجل والمرأة وهي مساواة حقيقية، وما تحتاجه المرأة الآن هو معرفة أهدافها وما تطمح في الوصول اليه، وعلينا ان نفكر في قضية المرأة ضمن الاهتمام بقضايا الوطن ككل.
{ الاخت فوزية نعمان وكيل قطاع تعليم الفتاة -وزارة التربية والتعليم- تحدثت قائلة: أنا ضد اهتمام المرأة بقضاياها فحسب لأن المرأة جزء من هذا الوطن وبالتالي فهي مسؤولة عن كل قضايا الوطن، وبالمقابل فكل المنظمات والأحزاب والمجتمع ككل يقع عليه واجب الدفاع عن قضية المرأة ومناصرتها،و المرأة لن تستطيع تحقيق أي تقدم ما لم تتكاتف الجهود الداعمة لها وان كانت صاحبة حق مشروع ولكنها تظل بحاجة للمساندة والدعم.
دعم الأحزاب
{ وبالنسبة للاخت أشواق الماخذي - التجمع الوحدوي الناصري، فقد عبرت عن رأيها قائلة: أنا اعتقد أن إرادة المرأة وإيمانها بحقها هو الطريق لتحقيق وجودها وضمان مشاركتها بالإضافة الى الدعم السياسي، وكذلك دعم الاحزاب نفسها كل هذه المعطيات تساند المرأة وتحقق لها مسألة المشاركة الفعلية، ولذلك فإن نشر الوعي والتثقيف المجتمعي والسياسي مهم جداً من أجل تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة وتقرير المصير.
الوعود.. والتمكين
{ وفي ذات الشأن تحدثت الاخت هدى عون - اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولة الإدارة السياسية قائلة: أنا أتمنى ان تشارك المرأة في لجنة الاصلاحات الديمقراطية التي ستبدأ في اكتوبر القادم بحيث تستطيع تحديد المجالات التي ترغب في المشاركة فيها.. من جانب آخر اتمنى أن تلتزم الاحزاب بمصداقيتها وأن توفي بوعودها فيما يخص تمكين المرأة ودعم مشاركتها، وتواصل الاخت حديثها قائلة: حقيقة أنا لست متحزبة ولكني أرى أن المؤتمر الشعبي العام أكثر التزاماً في وعوده والتزاماته تجاه المرأة، وهذا ما لا نجده في أحزاب اللقاء المشترك الذي لا توجد المرأة فيه الا بقلة في الأطر القيادية سواء على مستوى المجالس المحلية أو البرلمان..
{ ونختتم حديثنا مع الاخت خديجة نسانجا ميرو كبيرة خبراء مشروع الانتخابات برنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تحدثت قائلة: ان المرأة في اليمن تحيط بها العديد من العوامل التي تقف أمام تقدمها وربما تكون المرأة نفسها أحد تلك العوامل.. وتضيف: على التشريع والدستور ان يدعم بالقوانين الجادة المرأة بحيث تساعدها على التمكين والمشاركة الفعلية مؤكدة أن العوامل الاجتماعية في أوغندا قريبة الى حد ما مما تعانيه المرأة في اليمن ولكن اختيار النظام الانتخابي الامثل والجدية في الاخذ بضرورة مشاركة المرأة من خلال تخصيص نظام الكوتا وتنظيم ذلك بآلية تخصيص دوائر خاصة تتنافس فيها النساء
انتصاراً لحقهن في المشاركة السياسية.. النساء يتحالفن ضد الأحزاب!