محمد حيدر -
عندما كان المؤتمر الشعبي العام يعيد بناءه التنظيمي باتجاه اللامركزية التنظيمية وتعميق الديمقراطية في شتى تكويناته.. راهن البعض على أن هذا الاتجاه لن يؤدي الى ما يرجى منه.. غير ان المؤتمر ذهب بمشروعه الى اقصى مداه وفي تقديره ان الديمقراطية للديمقراطيين، فتجلى انجازه مشروعه الديمقراطي في حضور العلاقات الديمقراطية في اطار حياته التنظيمية الداخلية..
وفي اطار ما تتطلبه العملية الانتخابية استطاع المؤتمر ان يكيف بناءه التنظيمي بشكل عام مع متطلبات هذه العملية محلية ونيابية..
لم تأتِ بناه التنظيمية القاعدية والقيادية إلاّ منتخبة.. وفي أول تجربة له بعد اعادة بنائه التنظيمي خضع مرشحوه الى المحليات الى انتخابات داخل التنظيم اولاً.. والذين فازوا بالتزكية من قبل أعضائه هم الذين رشحهم المؤتمر للمحليات سواءً لمجالس المحافظات أو المديريات..
وأتت هذه العملية الديمقراطية الداخلية للمؤتمر ثمارها في ثاني انتخابات محلية التي أجريت يوم 20 سبتمبر الماضي.. حيث حصد المؤتمر أكثر من 90% بالمائة من مقاعد المحليات.. وهو نجاح كبير بكل المقاييس ما كان له ان يتأتى لولا الديمقراطية التي يمارسها المؤتمر داخله بدرجة أساس.. زد على ذلك ما يتمتع به المؤتمر من ثقة واسعة لدى الجماهير..
وتجسيداً للنهج الديمقراطي الذي التزمه المؤتمر الشعبي العام في مختلف تكويناته القيادية والقاعدية أقرت اللجنة العامة في اجتماع سابق لها تطبيق الآلية الديمقراطية والاحتكام الى صندوق الاقتراع في انتخاب امناء عموم المجالس المحلية في المحافظات ومديرياتها.. ونتيجةلما حصده المؤتمر في المحليات فإن من سيحصلون على ثقة الاعضاء كأمناء عموم للمجالس المحلية سواءً على مستوى المحافظات او المديريات هم من اعضاء المؤتمر..
| 
الديمقراطية تكسب..