د. ابتسام الهويدي -
لقد وضعت الأزمة المالية العالمية العالم أمام مراجعة النظام الاقتصادي العالمي وما يحويه من خلل أدى إلى ما يشبه الإعصار الذي قوض أركان الاقتصاد الرأسمالي.. وقد كان من بين الحلول التي وضعت لمعالجة هذه الأزمة العودة إلى الاستثمار في القطاعات الأساسية أو ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي، وهذا بالطبع يتطلب من الهيئات والمؤسسات المالية ان تفتح آفاقاً واسعة أمام فرص تمويل مشاريع البنية التحتية، وفي نفس الوقت تقوم الدولة بدورها الرقابي والتنظيمي، كما ان على القطاع الخاص ان يتحمل المسؤولية الاجتماعية خصوصاً في الدول غير النفطية حيث إن على القطاع الخاص مساعدة الحكومة في تحمل عبء الحماية الاجتماعية في ظل تراجع وهبوط معدلات النمو فيها.
وهنا تتجلى أهمية انفتاح القطاع الخاص أكثر فأكثر وتفعيل قدرة الدولة الرقابية والتنظيمية بعيداً عن السيطرة لحماية المكتسبات الاقتصادية وإعادة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
اليوم يتوجه الجميع في ظل الأزمة المالية إلى مجالات استثمار مختلفة لاسيما مجالات الاستثمار في الطاقة البديلة ومشاريع البنية التحتية خصوصاً في المياه والنقل والاتصالات، إضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن التعليم، مما يعني العودة إلى الاستثمار في القطاعات الأساسية للاقتصاد..
اليوم يتجلى أمام العالم على أثر الأزمة الحالية أنه لايجوز الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص عند تراجع الاقتصادات، حيث لابد من تضافر الجهود بين الأطراف كافة لتخطي الظروف الصعبة، فالحكومات قادرة على ايجاد تدابير من شأنها مساعدة القطاع الخاص من حيث تفعيل المؤسسات المصرفية والبنوك المركزية والصناديق السيادية والتأمينات الاجتماعية.{
الأزمة المالية والعودة إلى الاستثمار الحقيقي