الميثاق نت -
دعا الدكتور غازي شايف الاغبري – وزير العدل المحامين اليمنيين إلى إبداء الرأي في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية التي يمارسها البعض على طريقة الابتزاز، .
وطالب الاغبري المحامين بأن يكون لهم رأي واضح وموقف ثابت حول ما تتناوله بعض وسائل الإعلام التي تبث سمومها ضد الوطن ومكتسباته، وكذا سلطاته سواء التشريعية أو القضائية أو غيرها .
وبيَن ان اليمن حتى اليوم لا يوجد فيها معتقل سياسي، ما أعتبره مصدر فخر واعتزاز ، وقال: إن من يرتكب أفعال إجرامية ومخلة بالدستور والنظام والقانون لايمكن أن يطلق عليه معتقلا سياسياً لأنه بأفعاله تلك قد خرج عن الدستور والقانون النافذة في اليمن .

واكد الاغبري في ندوة "الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي" التي نظمتها صباح اليوم بصنعاء نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن التزام وزارته بترجمة كل ما ستخرج به الندوة من توصيات على أرض الواقع لما يخدم مصلحة اليمن. وقال: إن حرية الرأي والتعبير لابد أن يكون سقفها الدستور والقانون.


وأوضح وزير العدل ان اليمن قدمت في سبتمبر الماضي تقريرها المتعلق بحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، وتم الترحيب والإشادة بهذا التقرير نظرا لما قدمته اليمن من جهود في هذا المجال.

مؤكدا ان التقرير حظي بالترحيب من كافة أعضاء مجلس حقوق الإنسان ، وأضاف: إن هذا الترحيب والإشادة لايأتيان من فراغ وإنما بناء على معايير وأسس عكست في حقيقة الأمر كل ماتبذلة اليمن من جهود في مجال حقوق الإنسان سواء من خلال النصوص التشريعية أو على الواقع العملي.

وتابع : ان اليمن تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان بجميع أشكالها سواء في مجال حرية الرأي والصحافة أو تكوين الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي تتم في إطار الدستور والقانون.


وتحدث الاغبري عن تخرج دفعة جديدة من المعهد العالي للقضاء خلال الأيام القليلة القادمة قال إن الدفعة المكونة من 82 قاضيا سيتم رفد المحاكم بها بهدف التسريع في عجلة الفصل في القضايا والتخفيف من تراكم القضايا الموجودة في المحاكم .

وبخصوص الإصلاحات - أضاف الاغبري - ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة العديد من القوانين وكذا إجراء الموائمة مع الاتفاقات،حيث قدمت من خلالها تعديلات على بعض من القوانين إلى مجلس النواب المتعلقة كقانون العقوبات، والأحوال الشخصية، والمرافعات، وقانون الطفل وغيرها،. التي أعتبرها جزءاً من نظامنا القانوني واجب تطبيقها. وقال: نحن نحرص كل الحرص على تحقيق المزيد من الإصلاحات القضائية.

من جهته أكد عبدالله راجح - نقيب المحامين اليمنيين على أن ندوة (الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي) لها دلالة مباشرة بأننا أمام فجوة بين الالتزام بهذه (الصكوك) وهي الاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بها كما هو على (الواقع العملي) حيث نعلم جميعا

من جهته قال عبدالله راجح - نقيب المحامين اليمنيين أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الصكوك الدولية" تمثل بالنسبة لأي دولة متى انضمت إلى أي منها او وقعت عليها واستوفت إجراءات المصادقة عليها وفق متطلبات تشريعها المحلي أصبح لها حجية وقوة القانون الوطني وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية لهذا البلد او ذاك.

وأضاف : إن الجمهورية اليمنية ترتبط بـ(56) معاهدة واتفاقية سواء مما وقعته منذ ولادتها الحميدة في 1990م أو مما ورثته من الدولتين اللتين كانتا منه قبل هذا الميلاد المبارك، والحاصل.

وأوضح راجح: ان هنالك حالة غياب في ثقافتنا القانونية والحقوقية نحن كمحامين، مبينا على ذلك: أن المحامين لا يحضرهم في توصيف أي شكوى تتلعق باعتداء أو انتهاك يطال حقوق أحد موكليهم بالاستناد إلى أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة ويقصرون جهدهم وبصرهم على نص التجريم في قانونهم الوطني الذي قد لا يشمل أوصافا جرميه لأفعال ما وتتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية،

أضاف: أن لحال كذلك مع النيابة العامة في عدم تجريم واتهام أحدهم على سند نصوص تلك الصكوك الدولية فيما تجرمه بما لا يصل إلى القضاء اتهام بجرم على مرجعية تلك النصوص.

من جانبه قال فيلكس ايكنبرج – ممثل مؤسسة فريدريتش إن اليمن صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأعطتها أولوية كبيرة .
وأضاف: "وقد نص على هذا كما ورد في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية. وأعتبر أن احترام حقوق الإنسان ومواثيقها لا يقتصر على القائمين عليها فقط بل هو واجب على كل إنسان.

هذا وقدمت خلال الندوة التي شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم والنيابات، ووكلاء الوزارات والمحامين والمهتمين - أربع أوراق عمل منها : ورقة عمل خاصة بـ"التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان" للدكتورة سارة محمود العراسي، وأخرى تتعلق بـ"القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستورية والقوانين المحلية" للمحامي جمال محمد الجعبي ، وورقة خاصة بــ"الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان".