حاوره: محمد انعم -
< رفض استبدال الشرعية الدستورية بشرعية يمنحها المشترك لمن يشاء ووقت ما يشاء ويمنعها أو يسلبها بحسب شروطه وإملاءاته.
وأكد أن الحوار مع المشترك لم يفشل.. ولكنه أُفشل عن سابق قصد وتعمُّد، كون المشترك استخدم ورقة الحوار ذريعة لتأزيم الحياة السياسية.
لافتاً الى انتهاج المشترك برنامجاً يقوم على خلق ومكاثرة الأزمات وإعاقة التنمية وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها ودعم التمرد الحوثي والمشاريع الفوضوية والتخريبية تحت يافطة الحراك.. لإضعاف المؤتمر وحكومته واستهداف الرئيس علي عبدالله صالح بصورة مباشرة، بعد الفشل الذريع الذي مُني به المشترك في انتخابات سبتمبر 2006م - الرئاسية والمحلية.
الأستاذ عبدالقوي الشميري - عضو الأمانة العامة.. رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث السياسية - في حوار مع »الميثاق« يعرض قضايا الساحة والساعة ويضع النقاط على الحروف.
< هل فشل الحوار مع المشترك وما خيارات المؤتمر للمرحلة المقبلة؟
- اعتقد أن موضوع الحوار قد أخذ مساحة كبيرة جداً من الاهتمام السياسي والاعلامي لدى الكثير من المعنيين والمهتمين والمتابعين على الساحة حتى ترسخت مفاهيم لدى البعض بأن الحوار هو الشرعية الدستورية وبدونه لا يمكن أن تكون هناك شرعية دستورية.. هذا المفهوم الخاطئ هو ما يسعى المشترك إلى الترويج له بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولذا أقول: إن الشرعية الدستورية تستمد من الدستور والقانون وليس من الحوار، فالحوار في حد ذاته لا يمكن ان يكون مصدراً للشرعية أو بديلاً للقانون وإنما وظيفته تكمن في التوصل الى توافق حول القضايا والمواضيع التي قد تخضع للحوار بهدف التطوير أو تحقيق الاصلاحات سواءً سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
أما لماذا فشل الحوار فأعتقد أن الحوار أُفشل بشكل مقصود من قبل أحزاب اللقاء المشترك ذلك لأنها اتخذت من الحوار وسيلة لخلق الأزمات وهدر الوقت، فأحزاب المشترك لها أجندة أخرى تسعى لتنفيذها، أما بالنسبة للحوار فهو وكما اتضح خلال كل مراحله بأنه لم يكن بالنسبة لها سوى ذريعة لتأزيم الحياة السياسية وإعاقة الإصلاحات.
< نحن في المؤتمر الشعبي العام لدينا برامج انتخابية تضمنت الكثير من الاصلاحات والمهام سواء في الجانب التنموي أو السياسي أو الاجتماعي.. الخ وحظيت تلك البرامج بثقة جماهير الشعب ولذا سنمضي بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون ولن نظل مرهونين بموافقة أحزاب المشترك أو رفضها، فالساحة مليئة بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤتمر فتح صدره، ولايزال لكل القوى الفاعلة في الساحة.
استهداف
< ألا ترون أن تنفيذ البرنامج الانتخابي للمؤتمر أصبح معلقاً في ظل الظروف التي خلقتها أحزاب المشترك والمتمردون بمعنى أن التنمية شبه معطلة ومكافحة الفساد مؤجلة؟
- أعتقد أن البرامج الانتخابية للمؤتمر تنفذ بشكل جيد وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة لتنفيذها رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وتحاول تشتيت جهودها وتأزيم الحياة العامة عبر إثارة المشاكل وخلق الصراعات والفتن حتى أضحت تلك الأساليب كوظيفة رسمية لأحزاب المشترك.
طبعاً هذا الأمر ليس عفوياً لكنه يأتي في إطار خطط تلك الاحزاب وتحديداً عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م .. ذلك أنها بعد أن فشلت.. فيما كانت تطمح لتحقيقه عملت على مراجعة حساباتها وتشخيص دائها السياسي وبدلاً من معالجة إخفاقاتها بشكل موضوعي سلكت طريقاً آخر يعتمد أساليب جديدة في ادائها لان اساليبها السابقة لم تحقق لها الفوز، خاصة وأن هناك تراجعاً في عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة (93 - 97 - 2003 - 2006م).. ولذا - وبحسب المؤشرات لجأت الى استهداف السلطة والحزب الحاكم وحكومته من خلال محاولة خلق الأزمات وإعاقة التنمية وإثارة الفتن ودعم الخارجين على الدستور والقانون الى غير ذلك من أعمال مخلة، معتقدة ان ذلك هو الحل الذي سيؤدي الى إنهاك السلطة والحزب الحاكم وإفشالهما في تأدية مهامهما ومسؤوليتهما الوطنية وإضعاف شعبيتهما الجماهيرية وبالتالي سيتسنى لها أن تكون في المقدمة، وهذا تفكير عقيم لا ينسجم وقيم العمل السياسي والممارسة الديمقراطية المسؤولة كونه يستهدف الوطن وتقدمه قبل كل شيء.. أما فيما يتعلق بمكافحة الفساد فبالتأكيد هناك فساد ومفسدون لكن ليس كما تصوره المعارضة ، فهي في خطابها السياسي والاعلامي إنما تروج للفساد وتحاول أن تخلق نوعاً من التطبيع معه من خلال ادعاءاتها بتعميم الفساد وتضليل المجتمع بأنه قد عم كل شيء دون عقاب أو رقابة في الوقت الذي تدرك تلك الأحزاب أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في محاربة ومكافحة الفساد.. ومثل هذا الطرح الذي تروج له المعارضة بالتأكيد لايكشف بؤر الفساد أو يحد منها وانما يساعد على مضاعفتها.
< وهل تريد من أحزاب المعارضة ألا تنتقد الفساد؟!
- لا أبداً.. المعارضة الوجه الآخر للسلطة، وبالتالي مطلوب منها أن تنتقد الفساد وتكشفه أينما وجد وفي أية جهة وبمصداقية وحرص وطني ، لكن المعيب أنها تعمم الفساد على كل شيء دون براهين.
مسؤولية
< يطرح البعض أن هناك تراخياً من قبل المؤتمر تجاه أحزاب اللقاء المشترك من خلال التنازلات تلو الأخرى للمشترك.. فهل هذا صحيح؟
- نعلم جميعاً أن المؤتمر يحرص دوماً على توسيع وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى السياسية والجماهيرية.. وهو نهج قام عليه والتزم به منذ أن أسسه فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.. كما عمل على ترسيخه في أدائه مع شركاء العمل السياسي ، ناهيك عن أنه هو من أسس النهج الديمقراطي ويتحمل مسؤولية رعايته وترسيخه، وبالتالي فإن أي تنازلات قدمها أو يقدمها إنما تؤكد استشعاره بروح المسؤولية وحرصه على تعزيز دور القوى السياسية ومشاركتها في القضايا الوطنية.
واعترف لك هنا بأن المؤتمر فعلاً قدم الكثير من التنازلات لكنها لم تكن عن ضعف أو تراخٍ وإنما تؤكد حرص المؤتمر وقيادته على توسيع وتعزيز المشاركة والتواصل والحوار حول القضايا الوطنية، لكن أنا معك فعلاً بأنه عندما تفهم مبادرة المؤتمر من قبل شركاء العمل السياسي بأنها نوع من التراخي أو نتيجة لضغوط دون أن يقدروا النوايا الحسنة التي يستند اليها المؤتمر فإنه من المهم ألا يظل المؤتمر مرهوناً برغبات وأهواء المشترك، بل عليه أن يتحمل مسؤوليته بموجب الدستور والقانون وألا يخضع للابتزاز السياسي من أي كان.
< لكن هناك من يقول إن المؤتمر حزب ديكتاتوري؟
- لا لا.. عندما تقدم كل الخيارات والمبادرات ولم تجد لها قبولاً أو تفهماً ، فما عليك الا أن تتحمل مسؤولياتك.
تعطيل
< البعض يطرح أن هناك مجاملة أو ربما مهادنة من قبل المؤتمر مع المشترك تعكس غياب جدية المؤتمر في التعامل مع القضايا الوطنية وتجعل قراراته مرهونة بمواقفة المشترك .ما تعليقك؟
- إن مثل هذا الطرح هو ما يروج له خطاب المشترك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهو يرى أن شرعية السلطة مرهونة بمواقفه وبموافقته، ولذا تجد أن أحزاب المعارضة عندما تتحدث عن الحوار وكأنها تتحدث عن الدستور والقانون، وعندما تتحدث عن المؤتمر فكأنما تتحدث عن عدو، وعندما تتحدث عن الوطن كأنما تتحدث عن الصومال أو فلسطين أو العراق.. ولاندري هل مفهوم المعارضة لدى تلك الاحزاب يعني أن نصب جم غضبنا على كل شيء.. هل يعني أن قضايا الوطن مرهونة برغباتنا ونزعاتنا.. هل نفهم المعارضة بأنها رفض كل شيء.. إشعال عود الثقاب في كل شيء.. هذا كله أمر يستحق الوقوف أمامه بجدية.. الناس يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء أخرى، وتظل لغة التفاهم قائمة ، لكن معارضتنا تختلف مع كل شيء وحول كل شيء، ولذلك فهي تعطل لغة التفاهم وإمكانات الحوار.
ولذا أدعو أحزاب المشترك أن تكون أولاً صادقة مع نفسها قبل أن تكون صادقة مع الشعب وألا تتمترس وراء الرغبات والنزعات مهما اعتقدت أنها ستحقق لها النجاح ، بل على العكس فالمصداقية والنوايا الجادة هي من ستحقق لها النجاح، وما بني على باطل فهو باطل، والاهداف السامية لا يمكن أن تتحقق الا بالوسائل السامية ، فالوصول الى الغايات العظيمة حتماً لن يكون عبر الابحار في المستنقعات الآسنة.
تعديلات
< هل سيجري المؤتمر التعديلات الدستورية حتى وان لم يتفق مع المشترك..؟
- سبق وأن أوضحت أن المؤتمر لديه برامج نالت ثقة الشعب وملزم بتنفيذها بما فيها التعديلات الدستورية، وأحزاب المشترك شركاء في العملية السياسية، وإذا رغبوا أن يكون لهم شرف المشاركة فالمؤتمر يرحب بهم ويحرص على ذلك ما لم فإن المؤتمر لن يتخلى عن وعوده والتزاماته أمام الشعب ولن يكون تابعاً للمشترك أو مرهوناً برفضه أو موافقته.. لأنه يستمد سلطته من الشعب وسيمضي في التعديلات وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية التي تعد مرجعية للجميع سلطة ومعارضة.
< لكن المؤتمر يطرح أنه مع مصالح الشعب والمشترك ايضاً يحرص على مصالح الشعب.. كيف تفسرون ذلك؟
- إن من يده في الماء ليس كمن يده في النار.. المؤتمر يتحمل مسؤولية ويستشعرها تجاه الوطن والشعب، أما أحزاب المشترك فلا هم سوى الإساءة الى السلطة والحكومة والحزب الحاكم ومتفرغة لأمورها التنظيمية والسياسية.. أما الوطن لم يدخل في حساباتها الا من باب المزايدة والمناورة عليه لتحقيق مآرب شخصية.
سيناريو
< هناك الكثير من الاتفاقيات الحوارية وقعها المؤتمر مع أحزاب المشترك وكان آخرها اتفاق فبراير 2009م.. في اعتقادك ما الأسباب التي أدت الى فشله؟
- اتفاق فبراير 2009م أحد من الاتفاقات التي تم توقيعها وسبقه التوقيع على اتفاق المبادئ قبيل الانتخابات الرئاسية، تلى ذلك وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار.
إلا أن كل تلك الاتفاقات لم تكن بالنسبة للمشترك سوى مناورات وأوراق يلعب بها في إطار أجندته وسيناريوهاتها التي لم يكن الحوار الصادق والجاد ضمنها أما الآن فأضحى واضحاً أنَّ اتفاق فبراير جاء مكملاً لسيناريو المشترك ليس الا ، ذلك لأنه أصر على تأجيل الانتخابات، وقبل بذلك المؤتمر على مضض.. وهذا يعني أن المشترك كان يخطط لأشياء أخرى، فلو أجريت الانتخابات في موعدها لن تتاح له الفرصة لاستكمال سيناريو التآمر الذي يعمل على تنفيذه، ولذلك فقد طلب تأجيل الانتخابات ووقع على اتفاق فبراير 2009م ليعطي لنفسه الوقت الكافي لتنفيذ سيناريو التآمر وهو نقل المؤتمر من مربع الى آخر وصولاً الى الفراغ الدستوري معتقداً أن المؤتمر سيظل متفرجاً والدليل على ذلك أن المشترك وفور التواصل معه بشأن تنفيذ اتفاق فبراير كان قد مضى في إتجاه عقد لقاءات تشاورية طرح فيها قضايا جديدة لم يتضمنها الاتفاق، مصرحاً بأن الاتفاق قد تجاوزه الزمن اتجاه كل ذلك يدل بما لايدع مجالاً للشك أن المشترك لم يكن جاداً بل كان يسعى الى استكمال تنفيذ مخططه بحيث يسعفه الوقت وينقل المؤتمر الى الفراغ الدستوري وبعدها يتم الانقلاب على السلطة في ظل أوضاع تكون قد تفاقمت ويكون المشترك اللاعب الرئيس فيها.
تشخيص
< بدأ ما يسمى بالحراك ينحو نحو العنف واستخدام القوة ضد النظام.. كيف تفسرون هذا التحول الخطير ومن يدعمه.. ولماذا المؤتمر غائب عن مواجهة هذه الأنشطة التخريبية؟
- هذه واحدة من القضايا الخطيرة والتي تمثل أحد اضلاع التآمر على الوطن ووحدته واستقراره وتقدمه، نتيجة عوامل وتراكمات جزء منها طبيعية والجزء الأكبر منها مفتعلة.. كل ذلك جرى استغلاله من قبل المغرضين والمحرضين والمتربصين الذين يضمرون العداوة والبغضاء للوطن ووحدته، فالانقسامات التي عاشها الحزب الاشتراكي والتباين الواضح في المواقف وتصادم رؤى قياداته في الداخل والخارج قد دفعت أصحاب المصالح الشخصية والمشاريع الرخيصة الى استغلال أصحاب الدعوات الحقوقية للزج بهم في أعمال الفوضى والتخريب والدعوات الانفصالية لتحقيق أهداف أولئك المأزومين، مستغلين بعض المطالب الحقوقية التي بالفعل كان قد تم استيعابها ومعالجتها من قبل الحكومة الا أن المغرضين والمتضررين من الوحدة الوطنية عملوا على تأجيج هذه المشكلة لإحداث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وصولاً الى إشهار الدعوات الانفصالية ومشاريع التجزئة والتمزيق، واقتراف أعمال الشغب والفوضى والاعتداء على الأبرياء والمصالح العامة والخاصة.
ونعلم جيداً من يقود تلك الاعمال ويمولها ويساندها، ولكننا بالمقابل نؤمن أن أبناء الوطن الشرفاء يدركون أبعاد تلك المؤامرات.. وإذا كانت الدولة تأخذ القضايا المطلبية الحقوقية وتضعها بعين الاعتبار، كما تراعي بعض الاعتبارات هنا أو هناك، إلا أن ذلك لا يعني أنها غير قادرة على التصدي لتلك المؤامرات مهما بلغت وأياً كانت الجهات التي تقف وراءها، بل إن الحكومة ومعها أبناء الشعب سيتصدون لأية محاولة تستهدف وحدة بلادنا واستقرارها.. ومع كل ذلك نتمنى أن يكون منطق العقل هو السائد، ومن له حقوق يجب أن يحصل عليها بموجب القانون.
دعم التمرد
< تطالب أحزاب المشترك في تصريحاتها وبياناتها بإيقاف الحرب في صعدة .. كيف تقرأون ذلك في ظل غياب مواقف واضحة لتلك الاحزاب إزاء الحرب في صعدة وما يسمى بالحراك؟
- مطالب المشترك حق يراد به باطل.. نحن جميعاً نتمنى ألا تكون هناك حرب في صعدة، لكن.. وكما يقال مكرهاً أخوك لا بطل، ففخامة الاخ الرئيس قدم الكثير من المبادرات والتنازلات التي حرص من خلالها على خيارات السلام والالتزام بالدستور والقانون وشكلت لجان وساطات اشتركت فيها قيادات من أحزاب المشترك ناهيك عن وساطة الأشقاء لكن كل ذلك لم يجدِ أمام تعنت الحوثي وعناصره التخريبية الارهابية.. إذاً لم يكن أمام الدولة الا القيام بواجبها في دحر المتمردين مستندة في ذلك الى مسؤوليتها الدستورية والقانونية، وبالتأكيد إذا قصرت الدولة في واجبها فإن أول من سيقف ضدها هم أحزاب المشترك.. وعندما تطالب تلك الاحزاب بإيقاف الحرب، نتساءل الى ماذا تستند وما المبادرة التي قدمتها من أجل ذلك.. أحزاب المشترك لا تتعاطى مع الحرب الا كورقة سياسية تحاول اللعب من خلالها لتحقيق مآرب شخصية أما المسؤولية الوطنية التي يجب أن تضطلع بها فهي غائبة عنها، فليس لديها موقف واضح ينسجم مع تلك المسؤولية ومن العيب جداً أن ترى المعارضة بأن الهدم هو من سيحقق لها مرادها، أو بأن التمرد على الدولة والشرعية سوف يخدم المشترك ويزيد في رصيده!
إذا كانت هناك عناصر تخرج على الدستور والقانون وترفع السلاح في وجه الدولة وتمارس التدمير والخراب والارهاب ثم تأتي لتقول أوقفوا الحرب ضدها، يعني ذلك بأنك تتآمر على الدستور والقانون .. تتآمر على الوطن وأمنه واستقراره ، لذا يجب على المعارضة ألاّ تأخذها العزة بالإثم وألا تخلط بين القضايا السياسية والحزبية والقضايا الوطنية، فالقضايا الوطنية لابد أن تلتقي فيها السلطة والمعارضة في مربعات مشتركة ولا يمكن الاختلاف حولها.
واضح تماماً بأن أحزاب المشترك تورطت بدعم التمرد والتبرير لجرائمه وأعماله وفضائعه الارهابية.
وعليها أن تطالب وتلزم نفسها أولاً باحترام الدستور والقانون وعدم المغامرة بانتهاكهما، قبل أن تطالب الدولة باحترام الدستور.
تضليل
< كيف تفسرون أو تقرأون مواقف أحزاب المشترك سواء من الحرب في صعدة أومما يسمى بالحراك؟
- يبرز بوضوح سعي أحزاب المشترك الى تكريس مفاهيم مغلوطة وتضليلية، فهي تنظر الى الحرب وكأنها قضية شخصية للسلطة، بل وكأنها حرب الرئيس علي عبدالله صالح، وكذلك الحال بالنسبة لقضية ما يسمى بالحراك في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية، لكن هذه التعبئة الخاطئة ضد النظام والسلطة أصبحت مكشوفة لدى جماهير الشعب.. والمواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لتلك الاحزاب تجاه القضايا الوطنية تجعل الجميع يضع علامة استفهام عليها.. والمثل يقول: »من تغدى بكذبة ما تعشى بها«.
< لكن ألا تعتقدون أن مثل هذا الخطاب الذي تتبناه أحزاب المشترك وما يحمله من إيحاءات ومواقف وتوجهات لم يكن له تأثير وصدى على الموقف الشعبي؟
- نعم لأن الحقيقة لا تحمل إلا وجهاً واحداً لا يمكن طمسها، فالاصطفاف الوطني الذي نشهده اليوم الى جانب قيادتنا السياسية وأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يسطرون الانتصاراتً والتضحيات في مواقع الشرف والبطولة ضد العناصر الارهابية والمتمردين، قد أسقط رهانات المتآمرين والمأزومين.
ولذا فإن تلك الأصوات غير المسؤولة التي ترتفع هنا وهناك من بعض قيادات المشترك وما يصاحبها من خطاب سياسي وإعلامي يقوم على التضليل والمزايدة هو استغلال غير واعٍ وغير مسؤول للحرية والديمقراطية التي تنعم بها بلادنا.
خلط
< هذا يقودنا الى سؤال آخر حول الديمقراطية بين الوعي والممارسة.. كيف تقيمون هذا السلوك؟
- بلادنا تتمتع بفضاء واسع من الديمقراطية والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس هو من أسس هذا النهج الديمقراطي وعمل على ترسيخه واقعاً عملياً وبإرادة سياسية وشعبية، لكن للأسف هناك مفاهيم وممارسات خاطئة لدى البعض تتنافى مع قيم الديمقراطية والدستور والقانون، فمثلاً أعمال الشغب والتخريب وإثارة الفتن وتضليل الرأي يتعمد البعض تصنيفها في إطار الممارسة الديمقراطية، والخلط بين الحقوق والحريات المكفولة دستورياً والممارسات المخلة بالقانون والادعاء بأنها ديمقراطية، والترويج لتلك المفاهيم المغلوطة وممارستها من قبل البعض وعلى وجه الخصوص أحزاب المشترك، بالتالي تخلق وعياً مغلوطاً لمفهوم الديمقراطية في الوعي والممارسة خاصة وأن هناك غياباً واضحاً لدور الاحزاب في نشر الثقافة الحقيقية للممارسة الديمقراطية.
حزب الشعب
< دعنا نتحدث قليلاً عن الجانب التنظيمي.. يرى البعض أن المؤتمر يعيش حالة ركود لم يسبق أن عاشها من قبل .. هل هذا صحيح؟
- المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي حقق أعظم المنجزات الوطنية على الساحة في ظل قيادة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، ومن يطرح بأن المؤتمر يعيش حالة ركود ليس صحيحاً، فالمؤتمر اليوم وأكثر من أي وقت مضى يكرس كل جهوده للقضايا الوطنية المتصلة بالتنمية والبناء والاستقرار وبما يحقق النهوض بالوطن ويلبي تطلعات وآمال المواطن.. والمؤتمر ليس حزباً متعلقاً على ذاته وهو تنظيم وطني يعيش مع الناس وهمومهم لأنه جاء من الناس.. ويبغض الموسمية في عمله ونشاطاته.
< هناك من يقول إن الرئيس علي عبدالله صالح هو المؤتمر وبدون الرئيس لا يمكن أن يكون هناك مؤتمر؟
- هذا الموضوع قد أخذ جدلاً واسعاً وروجت له أحزاب وقيادات في المعارضة وأيضاً بعض أعضاء المؤتمر، وأعتقد أن هناك خلطاً بين الفهم -إن جاز التعبير- لهذا الموضوع، فالاخ الرئيس علي عبدالله صالح هو مؤسس المؤتمر وقائده الاول سياسياً وفكرياً.
الأمر الذي أعطى مكانة خاصة للأخ الرئيس في قلوب أعضاء المؤتمر وفكرهم، فهو الأب الروحي والمؤسس الأول والقائد المثالي لهذا التنظيم، وبالتالي فإن أعضاء المؤتمر في مختلف تكويناته ينطلقون من تلك المعاني والدلالات العظيمة في تعاملهم مع هذا القائد والتفافهم الى جانبه والعكس.
هذا التلاحم بين أعضاء المؤتمر وقائده هو من فسّره البعض خطأً أو على هواه بأن المؤتمر هو شخص علي علي عبدالله صالح.. وأود التوضيح هنا أن المؤتمر بمختلف تكويناته يتمتع بديمقراطية داخلية في أدائه التنظيمي ولوائحه ونظمه متميزة ومستوعبة لعملية البناء والتطوير السياسي والتنظيمي.{
الشميري: الشرعية تُستمد من الدستور.. وليس من "المشترك"!