الميثاق نت -
اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010 م ومشاريع قوانين ربطها .
ووجه المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى وقوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وقدر إجمالي عام الموارد للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 مليون ريال في مختلف المصادر الإيرادية ، مقابل إجمالي عام للاستخدامات العامة بملغ 2 تريليون و 12 مليار و 105 ملايين ريال ، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة ، وبنسبة عجز صافي قدره 7ر7 بالمائة من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 مليار و 21 مليون ريال .

وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2 تريليون و 797 مليار و 787 مليون و 867 ألف ريال ، وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لنفس السنة بمبلغ 149 مليار و 769 مليون و 465 ألف ريال ، منه 89 مليار و 758 مليون و 824 ألف ريال حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض.

وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 3 مليارات و172 مليون و 335 ألف ريال ، فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 128 مليار و 525 مليون و 900 ألف ريال .

وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر المشروع إجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 147 مليار و 122 مليون و 636 ألف ريال ، وفائض النشاط الجاري بمبلغ 9 مليارات و 293 مليون و 756 ألف ريال ، ومساهمة الحكومة الرأسمالية بمبلغ وقدره 23 مليار و 905 ملايين و 287 ألف ريال.

وقدر المشروع إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل في الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 133 مليار و544 مليون و833 ألف ريال وفائض النشاط الجاري بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 ألف ريال ،منها مليار و794 مليون و774 ألف ريال حصة الحكومة.

أما ما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م، فقد قدرت الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع
النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 362 مليار و680 مليون و942الف ريال وفائض نشاط 79 مليار و771 مليون و141 ألف ريال ومبلغ 29 مليار و391 مليون و86 ألف ريال وتقد ير الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي.




واطلع المجلس علي توجهات ومؤشرات الإطار المتوسط المدى للنفقات لعامي 2011- 2012 م المقدم من وزارة المالية، وفوض الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حولها.

وشدد مجلس الوزراء على عدم تجاوز نسبة العجز النقدي الصافي الفعلي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2010 م معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي لنفس العام.

سبأ