يحيى علي نوري -
باتت العملية التدريبية والتأهيلية للقيادات المحلية المنتخبة وعلى مستوى كافة جوانب العملية الادارية التخطيطية منها والتنظيمية والاشرافية والتقييمية والرقابية مسألة تقع من الاهمية ما يستدعي الجهة المعنية وضعها من ابرز الاولويات التي ينبغي عليها التعاطي معها وفي اطار استراتيجية واضحة تضمن للعمل المحلي عملية تدريبية مواكبة لمختلفة انشطته وفعالياته على المستويين الآني والمستقبلي.ولعل ما يجعل من هذه العملية تكتسب هذه الاهمية غير العادية هو ان القيادات المنتخبة لمجالس المحافظات والمديريات والتي سيعول عليها في المستقبل القريب مسئولية الشأن المحلية، تعد في امس الحاجة للعملية التدريبية التي من شأنها ان تجعلها تطل على التنمية المحلية وعلى مستوى كافة جوانبها ومشكلاتها واحتياجاتها من المشروعات.. الخ، من المتطلبات والتي تستدعي العملية التدريبية لرفع مهاراتها ومعارفها بالصورة التي تمكنها من التعاطي الايجابي مع هذه الموضوعات في اطار من الادارة الفاعلة، والمتجردة من الاساليب الارتجالية والعشوائية وبما يجعلها ايضاً تحقق اعلى درجات التناغم مع الاسس والقواعد المنظمة للعمل المحلي.
ولاشك ان وزارة الادارة المحلية واذا ما نظرنا هنا الى طبيعة وحجم مهامها ومسئولياتها المستقبلية وعلى ضوء الاهداف المنشودة، التي يتطلع المؤتمر الشعبي العام الذي حظي مرشحوه للمحليات باغلبية الاصوات ستكون -اي الوزارة- أمام مرحلة جديدة تستدعي منها ايلاء العملية التدريبية والتأهيلية اهتماماً أكبر وبالصورة التي تضمن لها تلبية احتياجات القيادات المنتخبة من المعارف والمهارات وضمان جعل هذه العملية عملية مواصلة لتطوير النشاط ورفع مستويات الاداء ومن خلال الاستفادة الكاملة من تجربتها الماضية والتي كان لها القيام بعملية رصد شاملة لمختلف هذه الاحتياجات والوقوف امام تأثيراتها الايجابية والسلبية على واقع النشاط المحلي.
وحقيقة انه مع تعاظم المهام المستقبلية لوزارة الادارة المحلية فإن الحاجة باتت ايضاً ماسة الى ايجاد معهد يعني بالعملية التدريبية والتأهيلية يكون متمتعاً بكافة الامكانات البشرية والفنية التي تؤهله الى القيام بلعب دور فاعل ومحوري في التنمية المحلية ويمد كوادرها من وقت لآخر بكافة المعارف والمهارات وكل ما يطرأ من جديد على صعيد التنمية الادارية.
كما يمثل اي هذا المعهد قناة مهمة لرفع مستوى الوعي في صفوف الجماهير بأهمية العمل المحلي وما ينبغي عليه القيام به من ادوار باتجاه تعزيز مسارها.
وذلك هدف يعد غير عادي وتتطلب المرحلة القادمة خاصة وان من الاهداف المرسومة للمرحلة القادمة هو السعي الى جعل المواطن اليمني في موقع المسئولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهي مسئولية لا يمكن ان تتحقق على الواقع دون وجود قيادات محلية متدربة بصورة فاعلة، وقادرة على الاتصال والتواصل مع مجتمعاتها المحلية تأثراً وتأثيراً، وبما يعزز من تفاعلات مجتمعاتها المحلية مع كافة برامجها وخططها الآنية والمستقبلية.
وذلك هدف لا يمكن له ان يتبلور هو الآخر إلاّ في اطار عملية تدريبية وتأهيلية تلبي احتياجات العملية المحلي وتطلق طاقات وابداعات الكوادر المنخرطة فيه وهو ما تتطلع الى تحقيقه قريباً.