الميثاق نت- حمدان الرحبي -
الخبر الجيد أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع موازنة الدولة للعام المقبل ، فيما الخبر السيئ أن المشروع لم يتضمن ذكر قرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2009، الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل.
أما الخبر الأكثر سوءا أن تيكون السنة القادمة ، سنة كبيسة على الصحفيين، والخوف أن يختفي بصيص الأمل الذي استبشروا به بالقرار 76، في دهاليز وزارة الخدمة المدنية.
مع تساقط أوراق تقويم السنة الكبيسة 2009، تزداد طلاسم حكاية التوصيف الوظيفي وبدل طبيعة العمل الذي تحول إلى بدل طبيعة عمل فقط، ووافق الصحفيون كمرحلة أولى بذلك تقديرا منهم للظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها اليمن، ومع ذلك لم نجد لدى وزارة الخدمة المدنية والجهات المختصة إجابة للسؤال: لماذا لم ينفذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن؟!
موقف النقابة:
نقابة الصحفيين اليمنيين وقفت - في اجتماع موسع مؤخرا ضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية- أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل والذي انتظر الصحفيون أن يتم اعتماده ابتداءً من 2010.
وأعلنت بشكل صريح - في بيان صحفي- استغرابها من تعطيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل, والذي يمثل الحد الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وقد رأوا فيه تتويجاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصريحة في هذا الشأن.
النقابة لم تكتف بالاستغراب - وإن كان جاء في الوقت بدل الضائع- حيث دعت النقابة الجهات الحكومية المختصة إلى استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ضمن موازنة 2010.
وأكدت على أن ما تبديه هذه الجهات من مماطلة وتسويف لم يعد مقبولاً وحملت هذه الجهات مسؤولية تداعيات الاستمرار في تعطيله.
الاجتماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي، وضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ورؤساء اللجان النقابة في المؤسسات الإعلامية الحكومية, أقر تكليف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية لاستكمال ورفع الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال أسبوع.
وسيتحمل رؤساء مجلس إدارة المؤسسات الإعلامية مسؤولية أي تأخير وسيعرضه ذلك للمساءلة أمام الهيئات النقابية, وأشادت نقابة الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة منهم.
لم تغب لغة الاحتجاج القانوني عن النقابة واللجان النقابية، حيث اتفق على إعداد برنامج للفعاليات الاحتجاجية تشمل جميع المؤسسات الإعلامية تبدأ بالإعتصامات وتصل إلى حد تنفيذ إضراب شامل في جميع المؤسسات الإعلامية الصحفية.
الاحتجاجات والإضرابات الجزئية سبق أن نفذها إعلاميو المؤسسات الرسمية في الشهور الأولى من العام الجاري، ومثلت قوة ضغط على الحكومة لسماع صوتهم والاهتمام بمطالبهم عبر إصدار مجلس الوزراء القرار 76، وتلاها تأكيدات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لجهود الحكومة الجادة في تنفيذ القرار في 2010.
فقد وجه مجور بسرعة إخراج قرار التوصيف الصحفي للمهن الإعلامية إلى حيز التنفيذ وتوفير المخصصات المالية المطلوبة وإدراجها في موازنة العام 2010. لكن هذه التوجيهات كما يقول أعضاء في لجنة تصنيف الوظائف الصحفية والإعلامية لم تنفذ إلى الآن.
المشكلة :
يقول مدير شؤون الموظفين بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وعضو لجنة نقابة الصحفيين في اللجنة حسين عثمان، إن كشوفات المؤسسات الإعلامية جاهزة وهي معدة منذ وقت مبكر.
ويضيف عثمان في تصريح لصحيفة (السياسية): "المشكلة الآن هي في عدم إصدار وزارة الخدمة المدنية فتوى بحصر القوى العاملة في المؤسسات الإعلامية إلى وزارة المالية لاعتماد قرار مجلس الوزراء 76 ضمن موازنة 2010، حيث تربط المالية تطبيق القرار بذلك".
ويشير عثمان إلى أن يكون التخاطب مع الخدمة المدنية ضمن الإطار النقابي حتى يسهل من عملية التواصل والاتفاق معهم, مؤكدا انه لا تزال هناك فرصة أخيرة لتنفيذ القرار.
ويتابع بقوله " لا تزال موازنة 2010 تناقش في مجلس النواب وبالتالي يمكن الضغط باتجاه إدراج التصنيف وبدل طبيعة عمل ضمن السنة المالية 2010، وإذا لم يتم إدراج ذلك فإن تنفيذ القرار سيكون في عام 2011".
أما رئيس اللجنة المشكلة من الوزارات والمؤسسات الإعلامية ونقابة الصحفيين بشأن التصنيف وبدل طبيعة العمل وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية حسين أحمد مقبل، فينفى أن تكون هناك مشكلة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وأشار مقبل في تصريح مماثل الى أهمية التفريق بين التوصيف وبدل طبيعة العمل، حيث الأخير هو ما يتم التفاوض مع الخدمة المدنية حوله, مؤكدا أن "بعض المؤسسات الإعلامية أعدت كشوفاتها تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية".
وتتكون لجنة متابعة من 13 عضواً من وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية ونقابة الصحفيين.
من جانبه نفي رئيس مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر سمير اليوسفي, وجود مشكلة في موضوع الكشوفات.
وقال اليوسفي أن "كشوفاتنا جاهزة، وقد تم عقد لقاءات بين مديري شؤون الموظفين بالمؤسسات الإعلامية ووضع معايير خاصة بإعداد كشوفات الوظائف في كل مؤسسة", محملا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
واضاف اليوسفي "ان الخدمة المدنية تبحث عن أعذار لتأخير تنفيذ القرار" , مشيرا الى "إن الصحفيين طالبوا منذ التسعينيات بتحسين أوضاع الصحفيين عبر الأطر النقابية والإطار الرسمية".
وتابع بقوله "وعدنا بكادر خاص كان مؤملا منه تحسين أوضاع الصحفيين بشكل شامل، ثم جاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الوظائف وبدل طبيعة عمل وتم اختصاره إلى بدل طبيعة عمل فقط الذي لا يتعدى 18 ألف ريال ولا يساوي بدل مواصلات، ثم وجدنا مع ذلك تأخيرا وبطءاً في إجراءات تنفيذ هذا القرار".
وأكد : "إلى أن مؤسسة الجمهورية طرحت مقترحا بتضمين بدل طبيعة العمل في موازنة المؤسسة لعام 2010، لكن وزارة المالية لم توافق على ذلك وقالت انه سابق لأوانه؛ لأن القرار ما زال توجيها من وزارة من مجلس الوزراء ولم تصلهم أية رسائل من وزارة الخدمة المدنية، وإذا وجدت فتوى فإن المالية ستكون ملزمة بتنفيذ ذلك".
ويطالب اليوسفي بتحسين أوضاع الإعلاميين والصحفيين أسوة بما تم عمله لأساتذة الجامعات والسلطة القضائية والأطباء وغيرهم.
ويقول: "في الوقت الذي كنا نقف إلى جانب المطالبين بحقوقهم كنا نطالب بحقوقنا، لكنهم حصلوا على حقوقهم فيما الصحفيون لم يستطيعوا الحصول على كادرهم أو حقوقهم الغائبة".
ويضيف : "على الرغم من أهمية ما يقدمه الصحفيون والإعلاميون في المؤسسات الرسمية من جهود كبيرة باعتبارهم لسان الدولة، فإنه لم يتم تحسين أوضاعهم إلى الآن رغم قلة عددهم".
اخيرا :
و تتلخص رسالة الإعلاميين في الوقت الحاضر إلى الجهات المعنية مجلس الوزراء وزارة الخدمة المدنية وزارة المالية وزارة العمل نقابة الصحفيين، بأن استمرار معاناة الصحفي والإعلامي اليمني المعيشية ستنعكس على عمله وضعف مستواه المهني وبالتالي ضعف مستوى الإعلام بشكل عام. لهذا ننتظر منكم تقدير ما يقدمه فيما مقابل ما يستحقه.
* عن صحيفة "السياسية" |
الاعلاميون والتصنيف وبدل طبيعة العمل..احجية الطلاسم المفتوحة