تشهد الفترة القادمة خطوات واجراءات جادة وعملية لمكافحة الفساد في اطار مصفوفة البرنامج التنفيذي لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، حيث تعكف الحكومة على اعداد تلك المصفوفة التي تتضمن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقُّب ممارسيه وفقاً للقوانين النافذة، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي تنشأ عنه لجنة عليا للمناقصات والمزايدات.
«الميثاق»- صنعاء:
واوضح مسئول حكومي لـ»الميثاق« ان الحكومة تسعى بدءاً من العام الجاري الى تقديم بيئة واضحة ومحددة المعالم لاجراءات مكافحة الفساد، وذلك من خلال محاربة المسببات الاجتماعية للفساد، والقيام بحملات اعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد وازالة العوائق القانونية التي كانت تساعد على خلق بيئة ملائمة للفساد.
وقال المسئول: »انه علاوة على اهداف تطوير القضاء والمحاكم وسيادة القانون والامن، وتطوير البنية التشريعية، ورفع كفاءة الرقابة والمحاسبة، تبرز اهمية اعطاء دفعة للتوجه السياسي والمؤسسي في احداث المزيد من التطور والتقدم في مكافحة الفساد، وصولاً الى تحسين مؤشر ادراك الفساد الى مستوى ٤ نقاط على الاقل وهو المستوى الذي وصلت اليه في المتوسط مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
وعزا المسئول الفساد الى العديد من الاسباب الجذرية والمتمثلة بالمستويات المرتفعة للبيروقراطية الادارية، والاجراءات المالية والادارية المعقدة، وانخفاض الرواتب والمستويات العلمية والمهنية للموظفين، وانخفاض الاخلاقيات المهنية لدى عدد من الموظفين، وتدني المستوى المعيشي وضعف الاطار القانوني الذي ينظم استخدام الاموال العامة، بالاضافة الى ضعف آليات التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد، وافتقار بعض الصفقات والمناقصات الحكومية الى الشفافية.
استهداف مسببات الفساد
واشار تقرير رسمي -حصلت »الميثاق« على نسخة منه- الى أن مقاييس منظمة الشفافية العالمية سجلت تحسين مؤشر ادراك الفساد في اليمن من ٦.٢ نقطة »أدناها صفر واقصاها ٠١« في عام ٣٠٠٢م، الى ٧.٢ نقطة فقط في عام ٥٠٠٢م وليضع اليمن في المرتبة ٦٠١ من أصل ٩٥١ دولة تم قياس مؤشر الفساد فيها.
ووفقاً للتقرير فإنه ادراكاً من الدولة لمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية، صدر قرار جمهوري في عام ٣٠٠٢م، بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد.. وقد حققت هذه اللجنة تطورات ملموسة في استهداف قضايا ومسببات الفساد.. وصادق مجلس النواب في يونيو عام ٥٠٠٢م، على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدر بشأنها قرار جمهوري بنهاية ذاك العام.
وتم السماح لرؤساء اللجان النيابية باستدعاء الوزراء والمحافظين دون الحاجة للرجوع الى هيئة رئاسة مجلس النواب، كما اتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات مثل تخفيض التعرفة الجمركية التي هدفت لمحاربة التهريب، وخفض النفقات في بنود الميزانية وترشيد استخدامها.
ووفقاً للتقرير فإن الحكومة تعتزم تشكيل جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتكون من افراد خارج اطار المؤسسات الحكومية ومشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، يعمل على تحديد المعايير المطلوبة للشفافية والرقابة وكذا تقييم الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة رسمية من مكتب محامي الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة الاموال العامة لتسريع البت في القضايا المرفوعة، وتنفيذ حملات توعية عامة حول تكاليف وعواقب ممارسة الفساد وضرره على المواطن والمجتمع.
بالاضافة الى تعديل بعض القوانين لتتوافق مع معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وانشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتنفيذ ادلة ارشادية لتعزيز الشفافية، فضلاً عن ايجاد شراكة بين الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة اجراءات مكافحة الفساد، وانشاء خط ساخن للابلاغ عن قضايا الفساد وتعزيز الحماية لمن يقوم بالابلاغ.
مهام الهيئة المستقلة
وأكد مشروع قانون مكافحة الفساد -حصلت عليه »الميثاق«، ويناقشه مجلس النواب عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك- ان الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد ستتولى اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
وتتضمن مهام الهيئة الجديدة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات بها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية او انضمت اليها، وكذا تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة، وتمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد، والتنسيق مع كافة اجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
كما تتولى الهيئة المستقلة التنسيق مع اجهزة الاعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته، وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور واشكال الفساد والعمل على ايجاد قواعد وبيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الاموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فضلاً عن دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية اليمنية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإلغاء او فسخ اي عقد تكون الدولة او أي من مؤسساتها او هيئاتها طرفاً فيه، او سحب امتياز وغير ذلك من الارتباطات اذا تبين انها قد ابرمت بناءً على مخالفة لاحكام القوانين النافذة او تلحق ضرراً بالصالح العام.
تدابير مكافحة الفساد
ويجيز مشروع القانون للهيئة اتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة الفساد اهمها التنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والقيام بالدراسات حول انشاء محاكم ادارية مختصة وتوصية الجهات ذات العلاقة بانشائها وفقاً لاحكام القوانين ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير نظم تولي الوظيفة العامة بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة، وتعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الاكثر عرضة للفساد لضمان حسن الاداء وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية او تجارية او التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص اذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة، الى جانب وضع النظم الهادفة الى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة، وتعزيز وتفعيل التدابير التأديبية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
ويسمح مشروع القانون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات العامة ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف انواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية، بما يكفل حسن ادارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، وكذا دراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تعزيز معايير وانظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والالزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
| 
الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.. تعزيز الشفافية وحسن إدارة المال العام