گتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد

خصصت الحكومة 577 ملياراً و38 مليون ريال لقطاع الكهرباء خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م، وتتوزع تلك الاستثمارات على برنامج التوليد الرئيسي والثانوي بتكلفة (202 مليار و235 مليون ريال)، وبرنامج نقل الطاقة الكهربائية بتكلفة (154 ملياراً و913 مليون ريال)، وبرنامج إمدادات الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية أو المستقلة إلى المناطق الريفية »الوحدة التنفيذية« بتكلفة 127 ملياراً و156 مليون ريال، وبرنامج تعزيز الأداء في المجال الفني »توليد، نقل، توزيع، تحكم، رقابة فنية« والمجال المؤسسي بتكلفة (43 ملياراً و962 مليون ريال)، كما تتضمن الاستثمارات المخصصة لقطاع الكهرباء 31 ملياراً و770 مليون ريال لبرنامج إمدادات الطاقة الكهربائية في الريف، و16 ملياراً و847 مليون ريال لبرنامج توزيع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن 155 مليون ريال لبرنامج‮ ‬الطاقة‮ ‬الجديدة‮ ‬والمتجددة‮.‬
وتسعى الخطة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء إلى توسيع نطاق خدمات الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها وتوفيرها للتجمعات السكانية وفق الأولويات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في الحضر والريف. وتهدف الحكومة خلال السنوات القادمة إلى رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى 53٪ من إجمالي السكان من الشبكة الحكومية العامة، ومضاعفة الطاقة المركبة إلى 2114 ميجاوات بنهاية عام 2010م في الشبكة العامة، وزيادة الطاقة المتاحة إلى 1816 ميجاوات، والطاقة المنتجة إلى 8745 ج. و.س، والطاقة المباعة إلى‮ ‬6742‮ ‬ج‮.‬و‮.‬س،‮ ‬وكذلك‮ ‬زيادة‮ ‬الحمل‮ ‬الأقصى‮ ‬إلى‮ ‬1541‮ ‬ميجاوات‮.‬
كما‮ ‬تسعى‮ ‬إلى‮ ‬تشجيع‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬للاستثمار‮ ‬في‮ ‬توليد‮ ‬2000‮ ‬ميجاوات،‮ ‬وخفض‮ ‬نسبة‮ ‬الفاقد‮ ‬إلى‮ ‬19‭.‬5٪‮ ‬بنهاية‮ ‬الخطة‮ ‬الخمسية‮ ‬الثالثة‮.‬
إصلاح‮ ‬قطاع‮ ‬الكهرباء
> وأشار تقرير حكومي حديث حصلت عليه »الميثاق« إلى أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومؤسساته ومنح الوحدات الوظيفية استقلالية مالية وإدارية للعمل وفق الأسس التجارية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والتخطيطية والمالية لقطاع الكهرباء، وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وتوحيد الأعمال في نظام واحد لمواجهة التوسعات الجديدة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال إعادة تأهيل المحطات المتقادمة وتسريع العمل في المحطات الجاري تنفيذها وإنشاء محطات جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من التطبيقات المتوافرة في إمداد المناطق الريفية بالكهرباء ولاسيما النائية والجزر، وتقليل الفاقد الفني والإداري في محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع ورفع كفاءة‮ ‬التشغيل‮ ‬والصيانة‮ ‬لخطوط‮ ‬النقل‮ ‬وشبكات‮ ‬التوزيع‮ ‬في‮ ‬المدن‮ ‬الرئىسية‮ ‬والثانوية‮.‬
وضمن سياساتها وإجراءاتها الجديدة بدءاً من العام الجاري ستقوم الحكومة بإزالة الشبكات العشوائىة وتغيير نظام الجهد وتخفيف الأحمال على الخطوط لضمان استمرار الخدمة ومعالجة الاختناقات القائمة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة توليد الطاقة وإصدار قانون ينظم ذلك، وإعداد استراتيجية لكهربة الريف وتنفيذ المشاريع وفقاً للأولوية ووضع الضوابط اللازمة لضمان استمرارية تشغيل تلك المشاريع في المستقبل، إلى جانب توسيع المشاركة المحلية والأهلية في تنفيذ مشاريع الكهرباء وإدارتها وتأمين تشغيلها وصيانتها وبما يكفل حسن استغلالها وتطويرها، وتأهيل وتدريب الكادر الإداري والفني ورفع مستوى كفاءته.وقد تبنت الحكومة استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء وتنميته والتي تركز على تحول دور الدولة من مشغل إلى راسم للسياسات واتجاهات التطور، ووفقاً لذلك تؤكد الاستراتيجية على إشراك القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة من توليد ونقل وتوزيع من خلال عقود إدارة وتشغيل أو عقود شراكة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، تكفل التنافس والسماح بإقامة شركات جديدة للإنتاج والتوزيع، فضلاً عن إيجاد بيئة تنافسية ومنظمة في قطاع الكهرباء من خلال إصدار قانون الكهرباء واعتماد‮ ‬لوائح‮ ‬ترفع‮ ‬مستوى‮ ‬الخدمة‮ ‬للمستهلكين‮ ‬والعدالة‮ ‬لكل‮ ‬المشاركين‮ ‬في‮ ‬نشاط‮ ‬القطاع‮.‬
صعوبات
> وأكد التقرير ان الوضع الراهن يعكس مجموعة صعوبات تواجه قطاع الكهرباء أبرزها تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع وثبات القدرة التوليدية منذ أكثر من عقدين، باستثناء زيادة محدودة في المحطات المستقلة والاسعافية عن طريق تركيب مولدات بالديزل أو المازوت والتي عادةً ماتكون غير مواتية اقتصادياً وبيئياً، لذلك تعاني المنظومة الكهربائية من تدني كفاءة التوليد والتوزيع التي تظهر في ارتفاع الفاقد بحدود 30٪ متجاوزة النسبة المتعارف عليها دولياً وإن كانت قد بلغت 38٪ عام 2001م.
وتعاني المؤسسة العامة للكهرباء كذلك من مشكلات مؤسسية وفنية وإدارية ومن عجز مالي مزمن يفرض استمرار دعم الموازنة الحكومية لأنشطة القطاع، ومازالت مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكهرباء محدودة، بالإضافة إلى غياب الرؤية بشأن تعزيز التغطية الكهربائية في المناطق الريفية.. وقد بدأت الحكومة في عام 2005م إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعتمد على الغاز في محافظة مأرب بقدرة 340 ميجاوات كمرحلة أولى، ويجري التفاوض مع عدد من الشركات الدولية لإقامة محطات غازية أخرى لمعالجة فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المديين المتوسط‮ ‬والبعيد‮.‬
مصادر‮ ‬جديدة
> ويأتي اهتمام الحكومة بتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الغاز الطبيعي لسببين، يتمثل الأول في ارتفاع تكلفة وقود المازوت والديزل في التوليد وتأثيراتهما السلبية على البيئة، والثاني توافر الغاز الطبيعي بكميات جيدة في اليمن، وتشمل خطة الحكومة إنشاء عدد من المحطات‮ ‬التي‮ ‬تعتمد‮ ‬على‮ ‬الغاز‮ ‬وبطاقة‮ ‬إجمالية‮ ‬تبلغ‮ ‬2000‮ ‬ميجاوات‮ ‬وحتى‮ ‬عام‮ ‬2020م،‮ ‬ويعوّل‮ ‬على‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬دخول‮ ‬هذا‮ ‬المجال‮ ‬والمساهمة‮ ‬في‮ ‬إقامة‮ ‬هذه‮ ‬المحطات‮.‬
ووفقاً للتقرير فإن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تسهم في توفير الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية لاسيما النائية، وتقوم شركة لامبير التي بدأت العمل في سبتمبر 2005م بتنفيذ دراسة للتغلب على ارتفاع التكاليف الآلية لأنظمة الطاقة المتجددة، كما تعد شركة استشارية‮ ‬البناء‮ ‬المؤسسي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬لقطاع‮ ‬الطاقة‮ ‬الجديدة‮ ‬والمتجددة‮ ‬في‮ ‬وزارة‮ ‬الكهرباء‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬خطة‮ ‬عشرية،‮ ‬وتبذل‮ ‬وزارة‮ ‬الكهرباء‮ ‬جهوداً‮ ‬لإقامة‮ ‬مشاريع‮ ‬ريادية،‮.‬
حيث تم كهربة عدد من القرى في بعض المحافظات بواسطة الخلايا الكهروضوئية، وتركز استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة على تقييم الموارد وتحليل الإمكانات الفنية والاقتصادية والبدائل المتاحة مثل النظم الشمسية الحرارية بعد أن أكدت الدراسات تمتع اليمن بمعدلات اشعاع‮ ‬شمسي‮ ‬مرتفع‮ ‬ومن‮ ‬أفضل‮ ‬المواقع‮ ‬لتنفيذ‮ ‬مشاريع‮ ‬هذه‮ ‬النظم‮.‬
نمو‮ ‬الطلب
> وتعد الطاقة الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن دورها غير المباشر في خلق فرص العمل والتخفيف من الفقر بما في ذلك الأعباء على المرأة لاسيما في الريف، ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية إلاّ أن مستويات التغطية من الشبكة العامة للكهرباء لم تتجاوز 42٪ من إجمالي السكان و15٪ في الريف، بسبب نمو الطلب بمتوسط سنوي 7٪ الناتج عن ربط المدن الثانوية وبعض مناطق الريف‮ ‬بالشبكة‮ ‬العامة،‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬متطلبات‮ ‬النمو‮ ‬الطبيعي‮ ‬للسكان‮ ‬والنشاط‮ ‬الاقتصادي‮.‬
وتتألف المنظومة الكهربائية الحالية بطاقة 1040 ميجاوات من نظامين أساسيين هما الشبكة الموحدة ونظام التوليد المستقل، وتتكون الشبكة الموحدة من محطات بخارية وأخرى تعمل بالديزل بقدرة تشغيلية إجمالية 774 ميجاوات، ويقدر إجمالي العجز بحوالي 288 ميجاوات في عام 2005م‮ ‬وبنسبة‮ ‬25٪‮ ‬من‮ ‬إجمالي‮ ‬الطلب‮ ‬الفعلي،‮ ‬الأمر‮ ‬الذي‮ ‬يبرز‮ ‬أهمية‮ ‬زيادة‮ ‬القدرات‮ ‬التوليدية‮ ‬بشكل‮ ‬كبير‮ ‬لمواجهة‮ ‬الزيادة‮ ‬المستمرة‮ ‬فيه‮.‬
وتؤكد البيانات ان استهلاك الكهرباء قد ارتفع بمتوسط سنوي 10٪ خلال الفترة 2001-2005م، شكل الاستهلاك المنزلي 60٪ منه والصناعي والتجاري 20٪ ومع ذلك بقي متوسط استهلاك المشترك من الطاقة الكهربائية عند 235 كيلووات في الشهر في عام 2005م، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسطات‮ ‬الإقليمية‮ ‬والعالمية‮.‬
وحققت القيمة المضافة لقطاع الكهرباء متوسط نمو 5.8٪، وسجلت الطاقة الكهربائية المولدة خلال نفس الفترة متوسط نمو 5٪ جراء تعزيز قدرات توليد محطات الديزل المرتبطة بالمنظومة الموحدة بمتوسط سنوي 14.7٪ ومحطات التوليد المستقلة بمتوسط 5٪، أما الطاقة المنتجة فقد نمت بمتوسط‮ ‬سنوي‮ ‬8‭.‬5٪‮ ‬لترتفع‮ ‬التغطية‮ ‬الإجمالية‮ ‬للسكان‮ ‬إلى‮ ‬حوالي‮ ‬42٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2005م‮ ‬مقارنة‮ ‬بحوالي‮ ‬30‭.‬9٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2000م‮.‬