صنعاء - اليمثاق نت -
اوضح مسئول حكومي لـ"الميثاق نت" ان الحكومة تسعى بدءاً من العام الجاري الى تقديم بيئة واضحة ومحددة المعالم لاجراءات مكافحة الفساد، وذلك من خلال محاربة المسببات الاجتماعية للفساد، والقيام بحملات اعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد وازالة العوائق القانونية التي‮ ‬كانت‮ ‬تساعد‮ ‬على‮ ‬خلق‮ ‬بيئة‮ ‬ملائمة‮ ‬للفساد‮.‬
وقال المسئول: "انه علاوة على اهداف تطوير القضاء والمحاكم وسيادة القانون والامن، وتطوير البنية التشريعية، ورفع كفاءة الرقابة والمحاسبة، تبرز اهمية اعطاء دفعة للتوجه السياسي والمؤسسي في احداث المزيد من التطور والتقدم في مكافحة الفساد، وصولاً الى تحسين مؤشر ادراك‮ ‬الفساد‮ ‬الى‮ ‬مستوى‮ 4 ‬نقاط‮ ‬على‮ ‬الاقل‮ ‬وهو‮ ‬المستوى‮ ‬الذي‮ ‬وصلت‮ ‬اليه‮ ‬في‮ ‬المتوسط‮ ‬مجموعة‮ ‬دول‮ ‬مجلس‮ ‬التعاون‮ ‬لدول‮ ‬الخليج‮ ‬العربية‮".‬
وعزا المسئول الفساد الى العديد من الاسباب الجذرية والمتمثلة بالمستويات المرتفعة للبيروقراطية الادارية، والاجراءات المالية والادارية المعقدة، وانخفاض الرواتب والمستويات العلمية والمهنية للموظفين، وانخفاض الاخلاقيات المهنية لدى عدد من الموظفين، وتدني المستوى‮ ‬المعيشي‮ ‬وضعف‮ ‬الاطار‮ ‬القانوني‮ ‬الذي‮ ‬ينظم‮ ‬استخدام‮ ‬الاموال‮ ‬العامة،‮ ‬بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬ضعف‮ ‬آليات‮ ‬التنسيق‮ ‬بين‮ ‬اجهزة‮ ‬مكافحة‮ ‬الفساد،‮ ‬وافتقار‮ ‬بعض‮ ‬الصفقات‮ ‬والمناقصات‮ ‬الحكومية‮ ‬الى‮ ‬الشفافية‮.‬
واشار تقرير رسمي -حصلت "الميثاق نت" على نسخة منه- الى أن مقاييس منظمة الشفافية العالمية سجلت تحسين مؤشر ادراك الفساد في اليمن من 2,6 نقطة "أدناها صفر واقصاها 10" في عام 2003م، الى 2,7 نقطة فقط في عام 2005م وليضع اليمن في المرتبة 106 من أصل 159 دولة تم قياس مؤشر‮ ‬الفساد‮ ‬فيها‮.‬
ووفقاً للتقرير فإنه ادراكاً من الدولة لمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية، صدر قرار جمهوري في عام 2003م، بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد.. وقد حققت هذه اللجنة تطورات ملموسة في استهداف قضايا ومسببات الفساد.. وصادق مجلس النواب في يونيو عام 2005م، على معاهدة‮ ‬الامم‮ ‬المتحدة‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد،‮ ‬وصدر‮ ‬بشأنها‮ ‬قرار‮ ‬جمهوري‮ ‬بنهاية‮ ‬ذاك‮ ‬العام‮.‬
وتم السماح لرؤساء اللجان النيابية باستدعاء الوزراء والمحافظين دون الحاجة للرجوع الى هيئة رئاسة مجلس النواب، كما اتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات مثل تخفيض التعرفة الجمركية التي هدفت لمحاربة التهريب، وخفض النفقات في بنود الميزانية وترشيد استخدامها.