صنعاء-«الميثاق»:
تخطط الحكومة لزيادة عدد الموانئ التجارية الى ٩ موانئ، وحجم الشحن البحري الى ٥.٨ مليون طن بضائع جافة، و٧.٥١ مليون طن نفط و٧.١ مليون حاوية في عام ٠١٠٢م.
وتتطلع الحكومة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٦٠٠٢-٠١٠٢م.. الى توفير موانئ حديثة ذات طاقة عالية، وهامش احتياطي كافٍ للتوسع في المبادلات الخارجية وفق المعايير العالمية، فضلاً عن استغلال موقع عدن على خطوط الملاحة البحرية الدولية في جذب الاستثمار وتقديم خدمات المناولة والتخزين وتصدير البضائع، واقامة مرافق متكاملة للموانئ بما في ذلك احواض اصلاح السفن وصيانتها وتقديم الخدمات اللازمة للسفن.
وأكد تقرير رسمي حصلت عليه »الميثاق« ان الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة واعمال المؤسسات والهيئات العاملة في النقل البحري، ومواءمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات الاقليمية والدولية.. وتطوير الاداء المالي والاداري بما يكفل رفع كفاءة الانتاج واستيعاب آليات ونظم الموانئ والخدمات البحرية الحديثة.
كما ستقوم الحكومة بإعادة هيكلة كل من شركة الملاحة الوطنية وشركة خطوط اليمن البحرية، واستكمال برنامج خصخصة المؤسسات والمرافق البحرية وفق اسس سليمة، والعمل على جذب شركاء استراتيجيين لشركة احواض السفن الوطنية، وكذلك الانضمام الى الاتفاقيات البحرية الدولية وتطبيق احكام الامن البحري في الموانئ والسفن اليمنية وفق الاتفاقيات الدولية.
وتعتزم الحكومة تطوير قدرات الموانئ اليمنية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها بما يرفع كفاءتها التنافسية على الصعيد الاقليمي والدولي، وتعميق ارصفة الموانئ القائمة وتزويدها بالآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الشحن والتفريغ والاهتمام ببرامج صيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها.
وشار التقرير الى ان الحكومة تسعى الى تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة العديد من انشطة وخدمات الموانئ وتحرير نشاط مناولة البضائع للشركات الخاصة.. وتطوير خدمات صيانة واصلاح السفن بما في ذلك الاحواض الجافة ومرافق تقديم الخدمات اللازمة للسفن.. وكذا تفعيل دور المنطقة الحرة بعدن.. وخاصة في انشطة التخزين واعادة الصادرات وربط نشاطها بالموانئ اليمنية الاخرى، وتشجيع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الملاحية وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتموين السفن.
كما تتضمن الإجراءات القادمة للحكومة استكمال نظام تأمين سلامة الملاحظة البحرية والقيام بالارشاد البحري وفق مقتضيات حركة التجارة الخارجية والداخلية، وحماية السواحل اليمنية، والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، بالاضافة الى رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في نشاط الموانئ والنقل البحري.
وقد شهدت حركة السفن الى الموانئ اليمنية نمواً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تعرضها لانتكاسة جراء حادث المدمرة الامريكية »كول« في عام ٠٠٠٢م، وناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في ٢٠٠٢م، واللتين ادتا الى تراجع الحركة بحوالي ٢١٪ في المتوسط ما بين عام ٠٠٠٢م و٢٠٠٢م، قبل ان تعود الى وضعها الطبيعي في الاعوام التالية.
حيث بلغ عدد السفن الواصلة في عام ٥٠٠٢م حوالي ٠٠٢٣ سفينة وناقلة بحرية بمتوسط نمو ٧.٤٪ ما بين عام ٢٠٠٢م وعام ٥٠٠٢م، وقد ساهمت سياسات التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة في زيادة عدد الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الشحن.. وكذلك عدد الشركات العاملة في التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع وتموين السفن.
وقامت مصلحة الموانئ بتأجير مساحات لشركات استثمارية محلية لتعبئة الاسمنت والحبوب في موانئ عدن والحديدة والصليف والمخا.
وتأتي اهمية النقل البحري من موقع اليمن الاستراتيجي على الممر البحري بين جنوب غرب آسيا وشرق افريقيا، وامتداد شواطئه الصالح للملاحة لأكثر من ٠٠٠٢كم، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتع بها الموانئ اليمنية كالحماية من الرياح وارتفاع اعماق المياه.
ويوجد ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية هي عدن والحديدة والمخا والصليف والمكلا ونشطون، الى جانب عدد من الالسن والمنصات البحرية.
| 
٩ موانئ تجارية ذات طاقة عالية في اليمن بحلول ٠١٠٢