الميثاق نت/ تحقيق- محمود الحداد -
اثارت قضية النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب مخاوف عدة خاصة بعد اعترافه انه تلقى تدريباً على يد عناصر القاعدة في بلادنا وان امثاله في اليمن كثير ينتظرون دورهم.. ونبه محللون ومراقبون الى مسألة استخدام القاعدة لشريحة الاغنياء في تنفيذ خططهم واهدافهم الارهابية.. من عام لآخر يتضاعف عدد الواصلين الى بلادنا سواء أكانوا عرباً أو أجانب، وبطبيعة الحال ليسوا كلهم دخلوا اليمن بدافع السياحة أو ان اجراءاتهم قانونية فهناك الكثير ممن وجدوا في اليمن أرضاً خصبة لانتهاك القوانين والتشريعات النافذة على الاجانب ومكافحة الاقامة غير الشرعية، اضافة الى تنازع الاختصاص وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث صار الحصول على اقامة أسهل مما يتصوره عقل انسان.
ولأنه يترتب على هذه الفوضى في تسهيل دخول واقامة الأجانب في بلادنا الكثير من المخاطر.. «الميثاق» من واجب الحرص على المصلحة العامة ان تطرق هذا الباب علَّها تقف على مكامن الخلل وأوجه السلبيات لتلافيها وتصحيح ما أفسدته الفوضى والعشوائية القائمة..
بيئة للإرهاب
نعم فوضى.. عشوائية.. لامبالاة.. غياب تنسيق.. مفردات شكلت جميعها بيئة مناسبة للارهابيين اعداء السلام والامن سواء أكانوا من الواصلين الى بلادنا أو من هم في الداخل من بني جلدتنا والذين باعوا ضمائرهم للشيطان من خلال الترويج للافكار المتطرفة الهدامة والعصبية والمناطقية البغيضة ونشر لغة الحقد والكراهية بين اليمنيين وصولاً الى هدف مشترك هو زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
ولما كان التدفق الاجنبي ليس كله خيراً محضاً ولا شراً محضاً فقد اصبح من الضرورة بمكان ان يتكاتف الجميع لاتقاء بعض شره بحكم ان درء كل شره يبدو انه في حكم المستحيل لاسيما وان بلادنا مازالت في طور التكوين، ليست قادرة بحكم الامكانات والقدرات المتواضعة على مكافحة سواقط الاجانب المتسللين إليها بطريقة غير شرعية والمقيمين المخالفين لشروط تصاريح العمل.. فعلى الرغم ان لدى بلادنا 29 منفذاً للوصول الى أراضيها او المغادرة.. منها «17» منفذاً بحرياً وستة منافذ جوية وستة برية، فإن طول الشريط الساحلي وكذلك البري للجمهورية اليمنية اضافة الى التضاريس الطبيعية القاسية يشكل عائقاً امام الجهات المعنية على إحكام السيطرة على المقيمين غير الشرعيين والمخالفين لقوانين الدخول والاقامة وتصاريح العمل.
وفقاً لمصادر الصحيفة فإنه يوجد في أمانة العاصمة وبعض المدن الرئيسية أكثر من 20ألف من القوى العاملة المخالفة لتصاريح العمل.. كما ان هناك العشرات من المراكز والمعاهد التي تحتضن طلاباً أجانب والبعض منها لاتخضع مناهجها لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم كما ان اقامة العاملين فيها ليست قانونية ولم يكن مصدرها الجهة المعنية بها.
أرقام مخيفة
وتأكيداً لهذا المذهب فإن اجمالي القوى العاملة الاجنبية 2008 - 2009م بلغ 155 عاملاً منهم 127 ممن انتهت اقاماتهم ولم تجدد حتى الآن، فيما الباقي الواصل عددهم 28عاملاً ممن لم تنتهِ فترة اقاماتهم.
كما ان من اجمالي القوى العاملة في مجال التعليم فقط 121 عاملاً وكانت اقامتهم على المدارس والمراكز والمعاهد العاملين بها، و49عاملاً كانت اقاماتهم على شركات ومصانع وهم يعملون في المدارس.
ليس هذا فحسب بل ان بعض الجمعيات الخيرية ممن اتسم عملها بالجانب الخيري احتالت على القانون وتمكنت عبر انشطتها من ان تقدم خدمة التعليم لطلابها.. واتضح أنها تحتضن طلاب أجانب وتدرس فيها مناهج ليست لها علاقة بمناهج التربية والتعليم ومع ذلك لديها تصاريح رسمية بذلك.
وهناك الكثير من الاحصاءات يمكن ان نجدها عند مصلحة الهجرة والجوازات غير ان تحفظها عن تزويدنا بها يفتح الباب أمام الكثير من التخمينات التي يؤول بعضها الى ان هناك تلاعباً وعدم التزام بالقوانين في عمل المصلحة..
تنازع اختصاص
المتفحص لاجراءات عمل وتراخيص تلك المدارس والمعاهد والمراكز يجد ان بعضها منحت ترخيصاً من وزارة التربية وبعضها من وزارة التعليم الفني وبعضها من هيئة الاستثمار وبعضها عبر مكاتب السلطات المحلية، كما ان بعضها يقف وراءها شخصيات متنفذة.
المرء يحتار في هذه العشوائية وعليه ايضاً الا يندهش او يتملكه استغراب اذا ما تفاجأ بمخرجات بعض تلك المدارس والمعاهد والمراكز وهي تهدد بلادنا.
لامبالاة
فعلاً قضية معقدة ومتشابكة لايدري المرء أين ييمم وجهه لمعرفة الخلل البداية كانت من قطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية حيث التقينا وكيل الوزارة المساعد محمد أنس الارياني.. وبمقدار الدهشة التي احتلت مساحة كبيرة في ذهني نتيجة للفوضى والعشوائية كان نفس التذمر والغضب يعتلي تقاسيم وجه الوكيل..
وفيما كان يقلب بين يديه احصاءات بعدد الأجانب ممن منحتهم الوزارة عبر مكاتبها في المحافظات تصاريح عمل، بادرته بالسؤال المتعلق حول جهودهم في تنظيم عملية منح تصاريح العمل للأجانب.. ومن يتحمل مسئولية العمالة المهربة.
اشار في البداية الى احصائية قديمة ترجع لــ2008م حول اجمالي الاجانب المقيمين في بلادنا بموجب تصاريح العمل اذ بلغ عددهم (21.793) عاملاً.
مشيراً الى ان هناك الكثير من الجهات المخول لها منح الاقامة للأجانب كان اكثرها مصلحة الهجرة والجوازات.
وفيما يتعلق بخضوع من يتم منحهم اقامات لتصاريح العمل اكد الارياني ان بعضهم تم منحهم الاقامة دون الرجوع لوزارة الشئون الاجتماعية.
معتبراً ذلك مخالفة صريحة للقانون وواصل قائلاً : صحيح لمصلحة الهجرة استثناءات في منحها حق الاقامة لمن تريد إلا ان تلك الاستثناءات قد تجلب للوطن مشاكل لاتحمد عقباها وتفتح مجالاً للمتربصين بأمن اليمن واستقراره في ان يستغلوا هذه الثغرات لتوظيفها في تحقيق اهداف شيطانية.
منوهاً الى ان مصلحة الوطن تقتضي إحكام الرقابة على الاجانب ومكافحة الاقامة غير الشرعية وعدم منح الاقامة إلا بعد خضوعها لتصاريح العمل.
وفيما يخص وجود عمالة اجنبية مهربة في المدن الرئيسية اكد الوكيل المساعد قائلاً: هناك اكثر من 20ألف عامل اجنبي مهرب ليس لديهم اقامة، ومن لديه فهي منتهية..
وتابع: على الرغم من ان قانون دخول واقامة الاجانب يشترط في إحدى مواده انه يجب على اي شخص او جهة تستخدم اجنبياً ان يكون لديه موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإن الواقع يكشف عن لامبالاة وعدم التزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
قنابل موقوتة
حقيقة ليس مجانباً للصواب من يعتقد ان بعض الطلاب الاجانب ممن يدرسون في مدارس او مراكز دينية او معاهد تعليم وتدريب لغير الناطقين بالعربية لايقلون خطراً عن اولئك الذين يتبنون ارسال ارهابيين الى بلادنا.
فقد اتضح جلياً ان بعضاً من تلك المدارس والمعاهد والمراكز بمثابة قنابل موقوتة لتفريخ التطرف واثارة الفتنة المذهبية والطائفية في البلاد.
والسؤال الذي لابد منه: من أعطى الحق لتلك الجهات منح الاجانب اقامات.. ومن يشرف عليها ويتابع انشطتها..؟
سؤال وضعناه على طاولة مدير عام التعليم الاهلي والخاص في وزارة التربية والتعليم الأخ محمد مداعس.. حيث قال : من المؤسف جداً وجود معاهد ومدارس ومراكز تمارس نشاطها دون الرجوع الى وزارة التربية والتعليم، ليس هذا فحسب بل ان المشكلة تكمن في الاجانب العاملين فيها.. مشيراً الى سيطرة العراقيين على بعضها.. واضاف: الكل يعرف ان بعضاً من العراقيين يعملون على الترويج للمذهب الجعفري والشيعة، وفي تمييز مذهبي بغيض يقضي على الآخر ويعطي القداسة والمكانة العالية لفئة محددة.
وحمَّل مداعس مصلحة الهجرة مسئولية منحها اقامات للاجانب بناء على طلب المدارس التي يعملون فيها اذ بلغ عدد الذين اقاماتهم على المدارس 121 عاملاً.
ليس هذا فحسب بل زاد قائلاً : ان 49عاملاً اجنبياً لم تكن اقاماتهم على المدارس بل تعددت الجهات التي طلبت الموافقة على الاقامات فبعض منها شركات والاخرى مصانع.
وفي هذا الصدد اوضح ان وزارة التربية سبق وان رفعت اكثر من مخاطبة لكل من وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية وقبلها تمت المخاطبة مباشرة مع مصلحة الهجرة بعدم منح الاجانب اقامة إلاّ بعد الرجوع لجهة الاختصاص في وزارة التربية والتنسيق معها في هذا الصدد وذلك لما فيه المصلحة العامة.
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يقدم شيئاً حيث مازالت مصلحة الهجرة مستمرة في منح الاجانب الاقامات بكل سهولة ويسر، مطالباً بعدم منح اقامة للطلاب الاجانب باستثناء أبناء الجاليات والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا.
واذا كان محمد مداعس قد حمَّل مصلحة الهجرة والجوازات المسئولية، فإنه لم يتوانَ في تحميلها كلاً من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السلطة المحلية في المحافظات لمنحها تصاريح عمل لمدارس او مراكز او جمعيات خيرية تتضمن بعض انشطتها خدمات التعليم دون الرجوع الى وزارة التربية.
وفيما يخص آلية منح تراخيص عمل لمعاهد تعليم اللغات والحاسوب قال مداعس : وزارة التربية كانت المعنية بذلك وسبق لها ان منحت الكثير من المعاهد تراخيص عمل ومنها ترخيص عمل لمدرستين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
واضاف: ان هذه المهمة لم تدم للوزارة حيث أُوكلت بعد صدور قانون التعليم الفني الى وزارة التعليم الفني فهي المسئولة عن منحها التصاريح والاشراف المباشر على عمل تلك المعاهد.
هناك من استفادوا من هذه العشوائية وما آل اليه من غياب تنسيق وتنازع للاختصاصات بين الجهات الحكومية لانشاء مراكز ومدارس ومعاهد غير مرخصة.
مشكلة لم تحل
.. وبحسب الدكتورة ابتهاج الكمال وكيلة وزارة التعليم الفني فإن اجمالي المعاهد والمراكز التي تم منحها تراخيص عمل بلغت اكثر من 140 معهداً ومركزاً من بينها اربعة معاهد تتضمن بعض انشطتها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وقالت: انها منحت التراخيص وفقاً للشروط والمعايير المعدة مركزياً والمعممة على جميع مكاتب الوزارة في المحافظات حيث تقع مسئولية متابعتها وتقييم أنشطتها على السلطة المحلية ممثلة بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني في أمانة العاصمة والمحافظات.
واشارت إلى ان هناك الكثير من المعاهد والمراكز المرخصة من قبل وزارتي التربية والصحة قبل صدور قانون التعليم الفني.
تطوير وتحديث
وفي اشارة واضحة الى عزم الحكومة وعلى المضي في تشديد نظام العقوبات وتعزيز جهود مكافحة الارهاب والجريمة اتخذت عدداً من الاجراءات المشددة بشأن الزام كافة سفارات بلادنا بعدم منح تأشيرة لأي طالب يرغب بالدراسة في بلادنا إلا بعد موافقة الاجهزة الامنية المختصة.
وفي سياق التدابير تكشف وزارة الداخلية عبر تصريحات وزيرها اللواء الركن مطهر رشاد المصري عن استراتيجية تعدها الوزارة لتطوير عمل مراكز واقسام الشرطة في عموم الجمهورية والارتقاء بأدائها بصورة تواكب التطوير والتحديث وتلبي الاحتياجات الامنية اليومية لأفراد المجتمع.
كما تؤكد الوزارة ان من تبقى من العناصر الارهابية من القاعدة مازالوا تحت المراقبة والملاحقة على مدار الساعة.. وفرض طوق أمني محكم على المحافظات التي يحتمل تواجدهم فيها.
وإزاء مشكلة تعدد منح الإقامات للأجانب ستظل قضية بدون حل.. سنجد أنفسنا نعيش أيام رعب لا نهاية لها.. مالم يتم وضع حد لهذه الفوضى والعشوائية؟!{
من منح"الشيطان" الإقامة في اليمن.. ؟!(تحقيق)