الميثاق نت -
أعلن البنك المركزي اليمني أنه ضخ اليوم الأربعاء الى سوق الصرافة في اليمن(150) مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة لكن متعاملون أفادوا أن مع ذلك لم يتحسن سعر صرف الريال أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.

وهذا ثاني تدخل للبنك المركزي اليمني لدعم سعر صرف الريال مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية عبر بيع كميات من الدولار في السوق خلال العام الحالي وخلال مدة لم تتجاوز أسبوعا.وبلغ إجمال ما ضخه البنك 364 مليون دولار.

وأوضح المتعاملون أن سعر صرف الريال اليمني شهد انخفاضا حادا غير مسبوق منذ سنوات طويلة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة.

في غضون ذلك عزا المحلل الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أسباب ما وصفه بالتدهور في سعر صرف العملة اليمنية إلى فشل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة النقود في البلاد.

وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الذي يرأسه نصر بإجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة بـ 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م.

وكشف المركز عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة.

وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين.

وأكد مركز الإعلام الاقتصادي أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وكان سعر الصرف في الأسبوع الماضي عند مستوى 208.30 ريالا للدولار مقابل الشراء و 208.70 ريالا للبيع.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان اليوم الأربعاء أنه عرض بيع 200 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق وبعد استلام طلبات البنوك وشركات الصرافة قام البنك بتغطية كافة طلباتها بمبلغ 150 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أنه أصدر تعميما إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة أبلغها فيه بأنه"سيقوم بالبيع المستمر للعملات الأجنبية حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق".

وكان تقرير حكومي ذكر أن الريال سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي 2008 إذ تراجع من قرابة 200 ريال للدولار في نهاية عام 2008 إلى ما فوق 205 ريالات للدولار.

وقال التقرير أن الانخفاض الكبير للريال يعود إلى عدة أسباب أهمها التأثيرات السلبية للازمة المالية وتراجع عائدات البلاد من النقد الأجنبي فضلا عن ضعف أداء السياسات النقدية.